تعديل القانون أم تعديل الدستور؟ أم تغيير القيادات؟

[احمد74]

أود من خلال تدخلي أن أسلط الضوء على المستجدات المطلبية لعمال قطاع التربية في الجزائر، والتي شهدت تمزقا تعتبر الأوعية النقابية أحد أهم أسبابه أو على الأقل أهم المساهمين في تأزيمه، فاتحاد عمال التربية أخطأ كبير الخطإ بموافقته على القانون وعلى إزالة فئة كاملة من خيرة أبناء القطاع من الخريطة التربوية، ودون أن تكون لقيادته أية رؤية استراتيجية أو إستشرافية للقانون الذي هلل له. وبالتالي صار من الصعب بل ومن المحرج إعادة النظر فيه ومن قبل من وافقوا عليه ذات يوم.
أما نقابة الكناباست فعلى خلاف ذلك رأت أنها ظفرت بالكعكة فأصرت على التعجيل في تطبيق القانون ربما نكاية في الشريكة التي صارت ضرة بمجرد افتكاك الخدمات من نقابة ليجيتيا. وربما أنانية منها وخوفا على المكتسبات التي حققتها، وهكذا كانت هي الأخرى الدافع إلى تطبيق هذا القانون.

والآن وبعد إن اهتزت القاعدة العمالية عاد الكل يغني بأغنية إزالة الغبن وتصحيح الأخطاء ، هذه الأخطاء التي لم تظهر لنقابيين على قمة نقابات يدعون أنهم خلقوا لزعامتها وأنهم القادة الملهمون الذين لا يأتيهم الباطل لا من بين أيديهم ولا من خلفهم.

وليس الهدف هو تذكير الزملاء بالنتانة التي تسببت فيها هذه النقابات ، بقدر ما هو الحديث عن هذا القانون الخاص، ما هو ؟ هو مجرد قانون لتنظيم وظيفة عمال قطاع وأن كان قطاعا هاما إلأا أنه لا يخرج عن كونه قطاعا من قطاعات الدولة.
فإذا كا ن الدستور وهو أعلى سند قانوني في الدولة قد عدل مرات ومرات فمنذ استقلال الجزائر عدل أكثر من سبع مرات ، فكم مرة عدل القانون الخاص. بل إن الدستور قد عدل منذ 1999 مرتين وسيعدل قريبا للمرة الثالثة. فما بال النقابات تظهر السير في دعم مطالب القاعدة وتهمز من حين إلى حين إلى صعوبة تغيير القانون لتهئي القاعدة إلى تقبل النتائج السلبية لهذه الاحتجاجات ، وكان الأحرى بهذه القيادات بدلا من أن تعظنا بصعوبة تعديل القانون أن تتنحى باعتبارها سببا ومشاركا ومؤيدا لهذه المفسدة فلا يعقل أن نعيد تجريب ما جرب بنفس الأدوات والقيادات، فلا تغيير في القانون الخاص إلا بتغيير القيادات النقابية أو تحييدها والسعي إلى تولي القاعدة أمرها بنفسها.