الحكومة تعلن الحرب على البحث العلمي

[Abekhti]

elkhabar.com/ar/watan/356434.html
الحكومة تعلن الحرب على البحث العلمي..........هل تفارن مصاريف البحث العلمي بنفقات بعض الحفلات في الجزائر....ولو كان ماينفق على البحث بهذا الأثر المالي الكبير على الميزانية لأصبحنا من رواد العلم في العالم...اذكر دائما مقولة والدي الكريم "اقرا ياولدي واللي خصك نجيبو ليك" انا متواجد حاليا في بلجيكا في تربص طويل المدة ورغم الأزمة المالية التي تعصف بأوروبا الا انه تم زيادة ميزانية البحث العلمي والجامعات بكونها احد الركائز التنموبة التي لايجوز المساس بحرمتها ولهم في ظلك مبدأين هما Deux principesguident l’action du F.N.R.S. et des Fonds associés :
1) principe de l’« élitisme» : le soutien (financier ou autre) ne va qu’aux meilleurs
(chercheurs ou laboratoires) ;
2) principe du « bottom up» : il n’y a pas d’appels d’offre, mais réponse à la demande des
chercheurs ou des laboratoires eux-mêmes.
هذا هو المنطق وعيب وعار ان تقوم الدولة بخفض رأس مالها المنتج الأول وهو العلم والتعليم.....لك الله ياجزائر
تابعوا المقال:
تلقت مختلف الدوائر الوزارية على رأسها وزارات التربية والتعليم العالي والصحة والداخلية، مذكرة من وزارة المالية تتعلق بميزانيتي التسيير والتجهيز، وأبرز ما ورد فيها تجميد التوظيف واللّجوء إلى إعادة نشر فائض المستخدمين

على مستوى مختلف الهياكل المركزية واللاّمركزية وترشيد ميزانية التكوين والتربصات قصيرة المدى

داخل الوطن وخارجه لفائدة الأساتذة الجامعيين.

أوصت وزارة المالية كافة القطاعات الوزارية وبالأساس التربية والتعليم العالي والصحة والداخلية، باعتبارها الأضخم استهلاكا للميزانية، بعدم تجديد النفقات الاستثنائية والتكفل بالانعكاس المالي الناجم عن الترقية الداخلية لكافة المستخدمين، مع ضرورة إدراج الأثر المالي الناجم عن التوسيع لسنة كاملة لعمليات التوظيف المنجزة خلال السنة المالية 2013، والالتزام بالتغطية الكاملة للاحتياجات غير القابلة للتقليص (المصاريف الإجبارية).

ويتضّح من مذكرة وزارة المالية، تتوفر ”الخبر” على نسخة منها، أن الحكومة تحاول ممارسة سياسة ”شدّ الحزام”، إذ ورد في نص الإرسالية بصورة غير مباشرة تجميد التوظيف، من خلال توصية جاء فيها ضرورة إعادة نشر فائض المستخدمين على مستوى مختلف الهياكل المركزية واللاّمركزية والإحالة على التقاعد للموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية والتنظيمية وتقييم ملاءمة الاحتفاظ بالمناصب المالية الشاغرة من عدمها.

وألزمت وزارة المالية المصالح الوزارية بعدم اقتناء الأثاث وعتاد المكاتب على حساب ميزانية التسيير، مع تجديد الاعتمادات المالية المخصصة لسنة 2013، بالموازاة مع تنظيم حظائر السيارات و”تطهيرها” في إطار تطبيق النصوص التنظيمية السارية المفعول. وأوضحت المذكرة في شقها المتعلّق بالتعليم العالي بأن الميزانية ستدعم، استثناء، في مجالات التوثيق والأعمال التطبيقية والدراسات العليا لما بعد التدرج والطور الثالث والنشاطات الرياضية والعملية والثقافية (على أساس تقديم برنامج) وتربصات الطلبة في الوسط المهني (على أساس تقديم برنامج)، يحدّد فيه العدد المعني ومدة التدريب والكلفة اليومية والكلفة الإجمالية.

وورد في المذكرة ذاتها وجوب ترشيد ميزانية التكوين والتربصات قصيرة المدى داخل الوطن وبالخارج لفائدة الأساتذة الجامعيين والموظفين الإداريين والتقنيين، على أساس تقديم برنامج مصادق عليه من قبل المجلس العلمي للمؤسسة.

وأعطت وزارة المالية الأولوية في تسديد الديون للنفقات المتعلقة بالأعباء الملحقة (الغاز والكهرباء والماء والهاتف والإيجار والنشر والإشهار والأنترنت والأنترانات والأمن والحراسة) ومستحقات شركة الخطوط الجوية الجزائرية والوفاء بتسديد مساهمات المؤسسات الجامعية والبحثية تجاه المؤسسات والهيئات الدولية.