الف مبروك الحكومة تقرر اعدام قتلة الاطفال ابتداءا من الاربعاء القادم

[freeminde]

السلام عليكم


الحكومة الجزائرية تغير مقترح إعدام مغتصبي الأطفال

طرح قانون العقوبات لإدخال تعديلات عليه في الاجتماع الوزاري الأربعاء المقبل



استجابت الحكومة الجزائرية لضغوط الشارع أمام ظاهرة اختطاف الأطفال، حيث كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، عن طرح قانون العقوبات للمناقشة والتعديل في اجتماع الحكومة، الأربعاء القادم، لتشديد العقوبات المسلطة على أفعال العنف ومواجهة الاختطافات، فيما أبدى دعمه مقترح تنفيذ حكم الإعدام في حق مغتصبي الطفولة.
وقال ولد قابلية في تصريح لصحيفة "الشروق" إن إدراج قانون العقوبات ضمن جدول أعمال اجتماع الحكومة القادم، سيفضي إلى تشديد العقوبات الخاصة بحالات الاختطاف بصفة عامة، ذلك لأن النص المعمول به في الوقت الراهن يتضمن ثغرات قانونية، منها غياب حالات الاعتداء الجنسي في حالة الاختطاف والقتل بعد ذلك، وسيتم حسب الوزير إدراج جميع الحالات الغائبة، سواء ما تعلق بالعنف أو الاختطاف موازاة مع تشديد العقوبات التي اعتبر الوزير الحكم بالإعدام إحداها، مشيراً إلى أن المادة لم يتم إسقاطها يوماً رغم تجميدها.
وأوضح الوزير خلال جلسة علنية بالبرلمان، الخيمس، أن إعادة النظر في قانون العقوبات ستتم بموجب مقترحات ستطرحها وزارة العدل الأسبوع المقبل أمام الحكومة للنقاش. وأوضح نتائج المجلس الوزاري المشترك الذي تناول ظاهرة العنف واختطاف الأطفال، وحصر أسبابها في أربعة دوافع منها الابتزاز، سواء لطلب الفدية أو هدف آخر، النزاعات العائلية والشذوذ الجنسي.
وذكر ولد قابلية بالتدابير الجديدة التي أقرتها الحكومة لقطع دابر الظاهرة، والتي مزجت بين التحسيس والوقاية والإجراءات العقابية التي ستتخذ في حق مرتكبي هذه الجرائم، ومن بين الإجراءات تنصيب فوج عمل تحت إشرافه، يضم ممثلين عن قطاعات الصحة والعدل والتربية والأسرة والرياضة والدرك والشرطة، مهمته الأساسية حصر الدوافع النفسية والاجتماعية التي تدفع إلى هذه الظاهرة وتقديم الحلول والاقتراحات التي تضمن الوقاية والتحسيس إلى جانب التدابير العقابية.
وبخصوص حالات اختطاف الأطفال وإبعاد وتحويل القصر المسجلة من قبل مصالح الأمن الوطني خلال 2012، ذكر الوزير أن عددها بلغ 204 حالات من بينهم 170 فتاة مقابل 221 حالة في 2011 من بينهم 169 فتاة، مشيراً إلى أنه بالنسبة للثلاثي الأول من السنة الجارية سجلت الشرطة قرابة 30 حالة اختطاف نجم عنها مقتل 4 أطفال والتحليل العملي لهذه الحالات، بيّن أن دافعها الاعتداء الجنسي من طرف شواذ ومسبوقين قضائياً، وفي حالات قليلة أخرى نتيجة نزاع عائلي أو بدافع الانتقام أو الأخذ بالثأر أو طلب الفدية، كما حذر ولد قابلية من الإجرام الناتج عن تعميم الفضائيات واستعمال الإنترنت.

وهذا و ينتطر اعدام قاتلي الطفلين ابراهيم هارون بعد الجلسة الثانية

[nourab]

انشاء الله الاعدام لهدين المجرمين في ساحة عامة حتى يكونا عبرة لمن تسول له نفسه اختطاف البراءة.

[أبو معاذ محمد رضا]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة freeminde

السلام عليكم


الحكومة الجزائرية تغير مقترح إعدام مغتصبي الأطفال

طرح قانون العقوبات لإدخال تعديلات عليه في الاجتماع الوزاري الأربعاء المقبل



استجابت الحكومة الجزائرية لضغوط الشارع أمام ظاهرة اختطاف الأطفال، حيث كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، عن طرح قانون العقوبات للمناقشة والتعديل في اجتماع الحكومة، الأربعاء القادم، لتشديد العقوبات المسلطة على أفعال العنف ومواجهة الاختطافات، فيما أبدى دعمه مقترح تنفيذ حكم الإعدام في حق مغتصبي الطفولة.
وقال ولد قابلية في تصريح لصحيفة "الشروق" إن إدراج قانون العقوبات ضمن جدول أعمال اجتماع الحكومة القادم، سيفضي إلى تشديد العقوبات الخاصة بحالات الاختطاف بصفة عامة، ذلك لأن النص المعمول به في الوقت الراهن يتضمن ثغرات قانونية، منها غياب حالات الاعتداء الجنسي في حالة الاختطاف والقتل بعد ذلك، وسيتم حسب الوزير إدراج جميع الحالات الغائبة، سواء ما تعلق بالعنف أو الاختطاف موازاة مع تشديد العقوبات التي اعتبر الوزير الحكم بالإعدام إحداها، مشيراً إلى أن المادة لم يتم إسقاطها يوماً رغم تجميدها.
وأوضح الوزير خلال جلسة علنية بالبرلمان، الخيمس، أن إعادة النظر في قانون العقوبات ستتم بموجب مقترحات ستطرحها وزارة العدل الأسبوع المقبل أمام الحكومة للنقاش. وأوضح نتائج المجلس الوزاري المشترك الذي تناول ظاهرة العنف واختطاف الأطفال، وحصر أسبابها في أربعة دوافع منها الابتزاز، سواء لطلب الفدية أو هدف آخر، النزاعات العائلية والشذوذ الجنسي.
وذكر ولد قابلية بالتدابير الجديدة التي أقرتها الحكومة لقطع دابر الظاهرة، والتي مزجت بين التحسيس والوقاية والإجراءات العقابية التي ستتخذ في حق مرتكبي هذه الجرائم، ومن بين الإجراءات تنصيب فوج عمل تحت إشرافه، يضم ممثلين عن قطاعات الصحة والعدل والتربية والأسرة والرياضة والدرك والشرطة، مهمته الأساسية حصر الدوافع النفسية والاجتماعية التي تدفع إلى هذه الظاهرة وتقديم الحلول والاقتراحات التي تضمن الوقاية والتحسيس إلى جانب التدابير العقابية.
وبخصوص حالات اختطاف الأطفال وإبعاد وتحويل القصر المسجلة من قبل مصالح الأمن الوطني خلال 2012، ذكر الوزير أن عددها بلغ 204 حالات من بينهم 170 فتاة مقابل 221 حالة في 2011 من بينهم 169 فتاة، مشيراً إلى أنه بالنسبة للثلاثي الأول من السنة الجارية سجلت الشرطة قرابة 30 حالة اختطاف نجم عنها مقتل 4 أطفال والتحليل العملي لهذه الحالات، بيّن أن دافعها الاعتداء الجنسي من طرف شواذ ومسبوقين قضائياً، وفي حالات قليلة أخرى نتيجة نزاع عائلي أو بدافع الانتقام أو الأخذ بالثأر أو طلب الفدية، كما حذر ولد قابلية من الإجرام الناتج عن تعميم الفضائيات واستعمال الإنترنت.

وهذا و ينتطر اعدام قاتلي الطفلين ابراهيم هارون بعد الجلسة الثانية

تصريح وزير الداخلية لا يوجد فيه ما يدل على قرار الأعدام الذي ذكرت.

[アルジェリア人売春婦され]

من أيى مصدر هذا الخبر أنا في معلوماتي
نتيجة لتزايد ضغط الشارع والمجتمع المدني من أجل إعادة النظر في المنظومة القانونية الخاصة بأحكام الجرائم الكبرى، دعا مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة العدل إلى تطبيق عقوبة الإعدام في الجرائم التي تستحق تطبيق هذه العقوبة، ويجب ألا تقتصر على جريمة خطف الأطفال وقتلهم. وحذر من مغبة قيام بعض الأطراف بالدعوة إلى الانتقام، حيث يؤدي هذا الفعل الخطير حسبه إلى حدوث انزلاقات لا تحمد عقباها. وكان بعض الحقوقيين والناشطين في مجال حماية حقوق الطفل قد طالبوا بتطبيق عقوبة الإعدام ورفع التجميد عنها في حق مرتكبي جرائم خطف الأطفال واستغلالهم جنسيا، وقتلهم. وأعاب ممثل وزارة العدل على الإعلام انتهاجه التهويل والتضخيم، مما زرع الرعب في أوساط المجتمع، مضيفا أن الصحافة يجب عليها ألا تقوم بدور القضاء بل يتعين على ممارسيها التحلي بالالتزام واحترام قرينة البراءة.

[dj-sidali]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nourab

انشاء الاعدام لهدين المجرمين في ساحة عامة حتى يكونا عبرة لمن تسول له نفسه اختطاف البراءة.

اخي هذه الكلمة كما كتبتها تعني شيئا آخر و خطير إنشاء الجسور إنشاء الل.... ؟؟؟؟؟؟!!!!!