ساعدوني رجاءا في بحثي حول منظمة العمل الدولية

املي في ربي · 2013-03-14, 14:43

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
من فضلكم أريد مساعدتكم فضلا لا أمرا في بحثي حول
منظمة العمل الدولية و خاصة الجزائر يعني متى انضمت اليها .....
و بارك الله فيكم شكرا

سطايفية بكل فخر · 2013-03-14, 15:27

https://www1.umn.edu/humanrts/arabic/ilo.html

سطايفية بكل فخر · 2013-03-14, 15:29

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%...84%D9%8A%D8%A9

سطايفية بكل فخر · 2013-03-14, 15:31

https://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm

سطايفية بكل فخر · 2013-03-14, 15:32

https://www.elmoudjahid.com/ar/actualites/1828

تأسست منظمة العمل الدولية عام 1919 بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى, وقيام مؤتمر السلام في 25/1/1919 تشكيل لجنه من ( 15 ) عضواً لدراسة مسألة التشريع الدولي اثر المطالب التي تقدم بها العمال.

وقد تم عقد أول مؤتمر للعمل الدولي في واشنطن خلال الفترة من 29/10- 29/11/1919م, حيث تم انتخاب أول مجلس إدارة لمكتب العمل الدولي عام 1922 وتعيين مدير عام لمكتب اعملالدولي.

عقب الحرب العالمية الثانية التي فرضت معطيات جديدة, تم إدخال بعض التعديلات على دستور المنظمة خلال الفترة ( 1919 – 1972 ) دون تغيير في جوهر فلسفة ومضمون المنظمة وهيكلها الأساسية, والتي كان لها تأثيراً كبيراً في اتجاه استكمال وتعزيز نظام معايير العمل الدولية, من خلال تنظيم ساعات العمل, وتنظيم توفير اليد العاملة, ومكافحة البطالة, وتوفير أجر يكفل ظروف ومعيشة مناسبة, وحماية العمال من العلل والأمراض الناجمة عن عملهم, وحماية الأطفال والأحداث والنساء, وكفالة المعاش لدى الشيخوخة والعجز,وحماية مصالح العمال المستخدمين من خارج أوطانهم وتأكيد مبدأ الحرية النقابية وتنظيم التعليم الحرفي والمهني؛ وقد ازداد عدد الدول الأعضاء في المنظمة من 39 دولة عام 1919 على 150 دولة في منتصف عام 1989 ثم إلى 174 دولة عام 2004م.

سطايفية بكل فخر · 2013-03-14, 15:35

https://www.algeriachannel.net/?p=1640

https://www.ilo.org/public/english/re...oads/nap_a.pdf

سطايفية بكل فخر · 2013-03-14, 15:36

ولاً- نشأتها : 1919 :
في أثناء الحرب العالمية الأولى ، كانت المنظمات النقابية العمالية تلح في اجتماعاتها على ضرورة إقامة السلام العالمي المقبل على أساس العدالة الاجتماعية . ونذكر منها على سبيل المثال المؤتمر النقابي الذي عقد في مدينة ليدس بإنكلترا ، واشترك فيه نقابيون من فرنسا وإنكلترا وبلجيكا وإيطاليا .
و في مؤتمرين نقابيين دوليين انعقدا في برن ( سويسرا ) خلال سنة 1918 ألح المؤتمرون على ضرورة التعاون بين النقابات العمالية والسلطات السياسية المكلفة بوضع معاهدات الصلح ، ولذلك قرر مندوبو الدول الحليفة المجتمعون في مؤتمر فرساي في عالم 1919 إنشاء لجنة التشريع الدولي ، تتألف من خمسة عشر عضواً لدراسة ما يمكن اتخاذه من إجراءات دولية بشأن موضوع العمل والعمال ، وقد أنجزت هذه اللجنة عملاً ضخماً ، أدرج ضمن معاهدة الصلح بوصفه الباب الثالث عشر ( 387 / 427 ) الذي أصبح فيما بعد دستور منظمة العمل الدولية .
و لقد اعتبرت منظمة العمل الدولية عند تأسيسها هيئة من هيئات عصبة الأمم التي أسستها معاهدة الصلح في فرساي ، لكنها انفصلت عنها في سنة 1934 ، وأعطت لدستورها ترقيماً مستقلاً من المادة 1 – 41 .
و في بداية الحرب العالمية الثانية نقلت المنظمة مقرها مؤقتاً إلى مدينة مونتريال بكندا . وفي سنة 1944 عقد مؤتمر العمل الدولي اجتماعاً في مدينة فيلادلفيا بمشاركة إحدى وأربعون دولة ، وصدر عنه إعلان وسع من اختصاصات منظمة العمل الدولية – ويعرف هذا الإعلان باسم إعلان فيلادلفيا – الذي يعتبر في الوقت الحاضر جزءاً لا يتجزأ من دستور منظمة العمل الدولية.
و عندما أنشئت منظمة الأمم المتحدة لم يتعرض دستورها لمنظمة العمل الدولية ، في حين نص على إنشاء ( المجلس الاقتصادي والاجتماعي ) ولكن دستور منظمة الأمم المتحدة نص في الوقت ذاته على أن مختلف المنظمات المتخصصة التي تنشأ بمقتضى اتفاقيات دولية ، وتعطى اختصاصات دولية في مختلف الميادين ومنها الميدان الاجتماعي ترتبط بمنظمة الأمم المتحدة بمقتضى اتفاق بينها وبين المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، وهكذا أبرم في نيويورك بتاريخ 30 أيار 1946 اتفاق بين رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي ورئيس مجلس إدارة منظمة العمل الدولية ، وبموجبه أصبحت منظمة العمل الدولية إحدى المنظمات المتخصصة في منظمة الأمم المتحدة ، كمنظمة الصحة العالمية ، واليونسكو ، ولكن احتفظت – منظمة العمل الدولية – باستقلال واسع .
ثانياً- أهداف منظمة العمل الدولية :
حددت أهداف منظمة العمل الدولية في ديباجة دستورها ، وفي إعلان فيلادلفيا . فديباجة الدستور تهدف إلى :
1- تحقيق العدالة الاجتماعية :
بمعنى أن تأسيس منظمة العمل الدولية كان لرفع الظلم والبؤس والإجحاف عن طبقة المحرومين في المجتمع . وهذا ما أكدته ديباجة الدستور عندما صرحت بأن " سلاماً عالمياً دائماً لا يمكن أن يبنى إلا على أساس من العدالة الاجتماعية " .
2- ضمان السلام العالمي :
ويعني أن العدالة الاجتماعية في داخل الدولة تتحقق عندما تعتمد الدولة المنهج الحمائي للعمال من خلال تطبيق قواعد قانون العمل . كذلك يجب لتحقيق السلام العالمي ضمان فرص المنافسة المتكافئة ، وحتى تكون المنافسة متكافئة ، يجب أن تكون كلفة عنصر العمل متقاربة بين الدول ، وهذا لا يتحقق إلا بالتزام الدول بأحكام متقاربة في تشريعاتها الوطنية ، وهذا ما تسعى إليه منظمة العمل الدولية .
3- العمل على تطوير التشريعات الاجتماعية الوطنية :
نظراً لأن الدول التي ترغب بتأمين شروط إنسانية للعامل ، وتطوير تشريعاتها بما يمنح العمال مزيداً من الميزات ، تجد بأن تأخر الدول الأخرى في هذا المجال يعرقل سير التطور التشريعي فيها . وهذا ما أشارت إليه الديباجة عندما نصت " لما كان في تخلف أي أمة عن توفير ظروف عمل إنسانية ، عقبة تعطل جهود غيرها من الأمم الراغبة في تحسين أحوال العمال داخل بلدانها.
أما إعلان فيلادلفيا فقد أكد في المادة الأولى على المبادئ الأساسية التي قامت عليها المنظمة وهي
1- إن العمل يجب أن لا يعتبر سلعة .
2- إن الفقر أينما وجد يشكل خطراً على ملكية كل واحد .
3- إن الكفاح ضد الحاجة يجب أن يمارس بعزيمة لا تعرف الوهن داخل كل دولة . وكذلك بواسطة مجهود دولي متواصل ، ومنسق ، يشارك فيه وعلى قدم المساواة ممثلو العمال وأصحاب العمل إلى جانب ممثلي الحكومات .
و المادة الثانية من الإعلان فقد أكدت على المساواة بين البشر في الحق في مواصلة التقدم الفكري والمادي ضمن إطار من الحرية والكرامة مع تكافؤ الفرص .
وفي المادة الثالثة أكد الإعلان التزام المنظمة بأن تساعد مختلف دول العالم على وضع وتنفيذ برامج صالحة لتحقيق الأهداف التي تسعى إليها ومن بينها :
1- إيجاد عمل للجميع ورفع مستوى المعيشة .
2- استخدام العمال في الأعمال التي تسمح لكل واحد منهم أن يستغل كل مؤهلاته وكفاءاته .
3- تمكين الجميع من الحصول على قسط عادل من ثمار التقدم ، وذلك في نطاق الأجور وساعات العمل ، وبقية ظروف العمل ، وتوفير أجر يضمن حداً أدنى من مستوى المعيشة .
4- الاعتراف بالحق بالمفاوضة الجماعية .
5- تعميم تدابير الضمان الاجتماعي .
6- حماية الطفولة والأمومة.
7- كفالة تكافؤ الفرص في التعليم والتدريب المهني .
أما المادة الرابعة من الإعلان فتؤكد على تعهد منظمة العمل الدولية بالتعاون مع جميع المنظمات الدولية التي يسند إليها مهمة تحسين الصحة والتربية ورفاهية جميع الشعوب .
أما المادة الخامسة فتؤكد بأن تطبيق هذه المبادئ أمر يهم مجموع الدول التي لف العالم المتمدين
ثالثاً- عضويتها ( أعضاء المنظمة ) :
تتألف منظمة العمل الدولية من الدول التي انضمت إلى المنظمة قبل تاريخ 1/11/1945 أما بالنسبة للدول التي لم يسبق لها الانضمام ، أو انضمت وانسحبت فإن قبولها يكون على الوجة التالي :
1- الدول الراغبة في الانتساب إلى م.ع.د ( منظمة العمل الدولية ) والتي هي في نفس الوقت عضو في منظمة الأمم المتحدة :
فهذه الدول يكفي لقبولها عضواً في منظمة العمل الدولية أن تطلب الانضمام إليها ، وتعلن عن قبولها للالتزامات التي يفرضها الدستور ( المنظمة الدولية للعمل ) على الأعضاء .
2- الدول الراغبة بالانتساب م.ع.د وليست عضواً في هيئة الأمم المتحدة :
فهذه الدول يمكنها أن تصبح عضواً في م.ع.د إذا طلبت الانضمام . ووافق مؤتمر العمل الدولي على قبولها بأكثرية ثلثي المندوبين الحاضرين .
3- ويمكن كذلك لكل دولة أن تنسحب من منظمة ع.د ، على أن تبلّغ رغبتها بذلك إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي ، ولا يصبح هذا الانسحاب نافذاً إلا بعد انقضاء سنتين تبقى الدولة خلالها مرتبطة بجميع التزاماتها تجاه المنظمة ، ففي عام 1964 انسحبت جنوب إفريقيا ، وفي عام 1977 انسحبت الولايات المتحدة الامريكية .
رابعاً- تمثيل الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية :
تتميز منظمة العمل الدولية عن غيرها من المنظمات الدولية ، بأنها ترتكز على مبدأ ثلاثي ، حيث تجمع تحت مظلتها الحكومات وأصحاب العمل والعمال . فالطريقة العادية والمتبعة في تمثيل الدول في المنظمات الدولية هو أن حكومتها هي التي تمثلها ، وبالطبع فإن كل حكومة لها مطلق الحرية في انتقاء الشخص أو الوفد الذي تختاره لينوب عنها في هذا التمثيل ، ليتولى التصويت عنها عند اتخاذ القرارات .
أما في م.ع.د فإن الأمر على خلاف ذلك ، فالدولة لا تمثل بمندوبين عن حكومتها فقط ، بل إنها تمثل بمندوبين اثنين عن الحكومة ومندوب عن العمال وآخر عن أصحاب العمل ، وهذا ما يسمى بالتمثيل الثلاثي للدولة ؛ أي أنها تمثل من خلال وجهات نظر ثلاث مستقلة بعضها عن بعض ومختلفة فيما بينها .
وهذه الثلاثية في التمثيل تظهر في تركيب الأجهزة المختلفة ، مثل مؤتمر العمل الدولي ، ومجلس الإدارة ، ولجان منظمة العمل الدولية باستثناء اللجان التي لها طابع قضائي وتتألف من أعضاء مستقلين . ولهذا الأسلوب في تمثيل الدولة فائدة كبيرة فهو يضعف من شأن الاعتبارات السياسية عند بحث القضايا العمالية المعروضة على المنظمة ، وذلك لأن مندوبي العمال وأصحاب العمل ينظرون إلى الأمور المطروحة على بساط البحث من الزاوية الاجتماعية والاقتصادية . كذلك فإن هذا الأسلوب في التمثيل يستهدف إعطاء الثقة إلى ممثلي العمال وأصحاب العمل ، ويحملهم مسؤولية تنفيذ الاتفاقيات والتوصيات الصادرة عن المنظمة نظراً لاشتراكهم في إعدادها ، وكذلك يسمح بتجنب اتخاذ القرارات بالاستناد إلى معطيات فنية ويؤمن رقابة ديمقراطية على عمل المنظمة .
ومن الجدير بالذكر هنا أن هذا الأسلوب في التمثيل أثار بعض المشكلات :
فالمشكلة الأولى :
نتجت عن مشاركة الدول الاشتراكية في المنظمة ، نظراً لأن هذه الدول ، ونتيجة للتأميم قد ألغت فئة أصحاب العمل الخاصين ، كذلك فإن النقابات العمالية فيها لا تتمتع بالاستقلال ، حيث إن وفودها أصبحت في الواقع تمثل الحكومات فقط ، وهذا الأمر من شأنه أن يحدث خللاً في التوازن بين عدد الممثلين لكل فئة بالنسبة لوفود الدول الرأسمالية .
المشكلة الأخرى :
ناتجة عن تفسير عبارة " النقابة الأكثر تمثيلاً " حيث يتعين على حكومة كل دولة أن تعين مندوب العمال وأصحاب العمل بعد استشارة النقابة الأكثر تمثيلاً . وبهذا الخصوص أصدرت المحكمة الدائمة للعدل الدولي فتوى بتاريخ 31 / 7 / 1922 صرحت بأن مفهوم هذه العبارة لا يتوقف على عدد أعضاء كل نقابة أو منظمة فحسب ، بل يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار عدة عوامل واقعية يعود للحكومات الحق في تقديرها .
خامساً- أجهزة منظمة العمل الدولية :
أ- مؤتمر العمل الدولي :
1- أعضاء مؤتمر العمل الدولي :
يتألف مؤتمر العمل الدولي من وفود من جميع الدول الأعضاء في المنظمة ، وتطبيقاً لمبدأ التمثيل الثلاثي يتم تمثيل كل دولة من هذه الدول في المؤتمر بأربعة مندوبين : اثنان منهم يمثلون الحكومة أو حكومة الدولة ، وواحد يمثل العمال ، والآخر يمثل أصحاب العمل . ويجب على الدولة أن تعين مندوب العمال وأصحاب العمل بالاتفاق مع المنظمات النقابية والمهنية الأكثر تمثيلاً .
ومن حق كل مندوب أن يصطحب معه إلى جلسات هذا المؤتمر عدداً من المستشارين الفنيين بشرط ألا يتجاوز عددهم اثنين في كل موضوع من المواضيع المدرجة على جدول أعمال
المؤتمر .
2- التصويت في مؤتمر العمل الدولي :
على خلاف ما يجري عليه العمل في المؤتمرات الدولية العادية ، حيث يتمتع وفد كل دولة بصوت واحد مهما كان عدد أعضائه ، فإن كل عضو من أعضاء الوفد في مؤتمر العمل الدولي يتمتع بصوت واحد ، ولا تشترط وحدة التصويت بين المندوبين ، فلكل مندوب أن يصوت بكل حرية دون أن يكون مقيداً برأي بقية أعضاء وفد دولته . ويتخذ المؤتمر قراراته بأغلبية ثلثي أصوات المندوبين الحاضرين .
•ولتحقيق التوازن بين أصوات العمال وأصحاب العمل ، فإن القاعدة المتبعة أنه إذا كان وفد إحدى الدول ناقصاً لمندوب العمال أو أصحاب العمل فلا يجوز للطرف الحاضر منهما أن يصوت . أما المندوبين الحكوميين يبقى لهما حق التصويت ، إلا إذا كانت حكومتها متأخرة خلال سنتين عن أداء التزاماتها تجاه المنظمة ، ففي هذه الحالة يحرم مندوبا الحكومة من التصويت .
3- التحقق من صحة تعيين المندوبين والمستشارين :
يتم التحقق من صحة تعيين المندوبين والمستشارين الفنيين من قبل لجنة خاصة تسمى ( لجنة فحص النيابات ) تؤلف هذه اللجنة من ثلاثة أعضاء ( واحد من مندوبي الحكومة ، وآخر عمالي ، وثالث من أصحاب العمل ) فإذا تبين للجنة المذكورة أن تعيين المندوبين أو المستشارين لم يتم طبقاً لمعايير التمثيل الصحيح ، تحيل الأمر على المؤتمر ، ومن حقه رفض تعيين ذلك المندوب ، أو المستشار بأكثرية ثلثي الأصوات المقترعة للمندوبين الحاضرين .

4- صلاحيات مؤتمر العمل الدولي :
يعتبر مؤتمر العمل الدولي ، جهاز منظمة العمل الدولية الأعلى ، ويعقد المؤتمر سنوياً في جنيف خلال شهر حزيران .
و مؤتمر العمل الدولي الذي يسمى بالبرلمان الدولي للعمل أو بندوة لدول العالم أجمع ، هو الذي يعد ويعتمد الاتفاقيات والتوصيات التي تضع معايير العمل الدولية ، ويعتمد كذلك الميزانية الممولة من مساهمات حكومات الدول الأعضاء ، ويقبل الدول في عضوية المنظمة إذا لم تكن متمتعة بالعضوية في هيئة الأمم المتحدة ، كما أنه يقوم بدور منبر عالمي لمناقشة المسائل الاجتماعية وشؤون العمل .
ب- مجلس الإدارة :
هو الهيئة التنفيذية لمنظمة العمل الدولية ، ويتم انتخابه لمدة ثلاثة سنوات من المؤتمر ، وهو الذي يحضر ويعد جدول أعمال مؤتمر العمل الدولي ، ويتابع تنفيذ قراراته ، وهو الذي يقوم بتعيين المدير العام للمنظمة ، ويجتمع مجلس الإدارة عادة ثلاث مرات في السنة
ومجلس الإدارة يماثل المؤتمر في أنه ثلاثي التكوين ، ويضم في الوقت الحاضر 112 عضواً ستة وخمسون ( 56 ) يمثلون الحكومات ، وثمانية وعشرون ( 28 ) يمثلون العمال ، وثمانية وعشرون ( 28 ) يمثلون أصحاب العمل . بحيث إن كل فئة تنتخب مندوبيها إلى مجلس الإدارة ، ويراعى أن تكون عشرة مقاعد مخصصة للدول الصناعية الأكثر أهمية ، وذلك من المقاعد المخصصة للحكومات .
وبعد انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ينتخب المجلس من أعضاءه رئيساً ونائبي رئيس ( حكومة ، عمال ، أصحاب عمل ) وجرت العادة أن يكون الرئيس مندوب الحكومة .

ج- مكتب العمل الدولي :
يعتبر مكتب العمل الدولي بمثابة السكرتارية ( الأمانة ) الدائمة لمنظمة العمل الدولية ، ومقره في جنيف ، وله عدة مكاتب إقليمية ، ويرأسه مدير عام يعينه مجلس الإدارة ، ويعين المدير موظفي المكتب ، ولا بد من الإشارة هنا إلى أن المكتب يضم حوالي 3000 موظف بين موظفين دائمين وخبراء مكلفين بمهام مؤقتة ، ويجب أن يراعى في تعيينهم اختيارهم من جنسيات مختلفة ، بينهم عدد من النساء .
وتعتبر مهمة المدير العام ، وموظفي المكتب ذات طبيعة دولية محضة ، ويجب عليهم عند قيامهم بعملهم ألا يتلقوا أية تعليمات أو توجيهات من أي حكومة كانت أو أية سلطة خارجة من غير إطار منظمة العمل الدولية .
أما بالنسبة لمهام مكتب العمل الدولي ، فهي التحضير الفني لأعمال المؤتمر ومجلـس الإدارة ، وتحقيق الاتصال بين منظمة العمل الدولية وبين الحكومات والنقابات ، وجمع المعلومات ونشرها حول مشكلات العمل .
ويصدر مكتب العمل الدولي المجلة الدولية للعمل ، ويضم برنامج التعاون والمساعدة الفنية التي تقدم للدول الأعضاء بناء على طلبها ، وتتجلى هذه المساعدة الفنية بإيفاد خبراء متخصصين في مجال اختصاص منظمة العمل الدولية ، وقد ينظم أيضاً اجتماعات إقليمية ، تناقش مشكلات العمل في بعض القطاعات الجغرافية ( آسيا ، أمريكا ، الشرق الأوسط ، أوربا ) .
بالإضافة إلى الأجهزة الرئيسة الثلاثة لمنظمة العمل الدولية ، هناك كثيراً من اللجان الاستشارية المتخصصة ببعض مشكلات العمل ( كعمل الشباب ) ولجنة الصناعة … إلخ .