طلب مساعدة

[dad]

من فضلكم أريد معلومات حول النفقات في الجزائر
و شكرا مسبفا

[*Liiinà*]

السلام عليكم
اختي هذا ما وجدت في موضوع النفقات العامة ولا ادري ان كان له علاقة بالجزائر ام لا لكن ان شاء الله تستفيدي

دروس في المالية العامة (الجزء الأول)

* المالية : و تعني الذمة المالية للدولة
* العامة : نفقات و إرادات
1- تعريف الإقتصاد العام :
هو جزء من الإقتصاد الوطني تديره الدولة لإشباع الحاجات العامة بواسطة الإقتطاعات التي تفرضها أو المساعدات التي تتلقاها , و الإقتصاد نشاط يقام خارج نشاط السوق لأنه غير تبادلي و لا يخضع لقواعد العرض و الطلب .
* نقده :
- الجانب الأول : لا يمكن أن نقسم الإقتصاد الوطني إلى قسمين :
الخاص : يهدف إلى تحقيق الربح .
العام : يهدف إلى تحقيق الإشباع الحاجات العامة لأن الدولة يمكن لها أن تحتكر بعض النشاطات الإقتصادية بالرغم تهدف إلى تحقيق الربح و بذلك و بسبب مالية منهجية و سياسية كالمحروقات , النقل , السكك الحديدية .

- الجانب الثاني : العلاقة بين الأفراد و الدولة :
تقوم في الأساس على التبادل الذي تحكمه قوانين السوق بل تحدده الدولة في ميزانياتها و أوجه الإتفاق و أفضلية مشروع على أخر بإسم المجتمع و الشعب و بقرارات ممركزة .
2- الحاجات العامة :
يتكون المجتمع من جماعات أو أفراد تسعى إلى إشباع حاجاتها فرد بفرد كالحاجة إلى الغذاء...و تسمى حاجات فردية , أما الحاجات العامة فهي الحاجات الجماعية لأفراد الشعب و التي تم الإعتراف بأنها رغبة جماعية مثل منفعة عامة إعترفت بها السلطة بصفة النفع العام .
3- المنفعة العامة : الخدمات العامة التي تقدمها الدولة لرعاياها بواسطة مؤسساتها إدارية و إقتصادية و إجتماعية .

I – تعريف المالية :
- التعريف الكلاسيكي : هي علم الوسائل التي تستطيع بواسطتها الدولة الحصول على الموارد اللازمة لتغطية نفقاتها العامة عن طريق توزيع الأعباء بين المواطنين . هذا التعريف ساد عند الإقطاعيين التقليديين حين كان دور الدولة الأمن و الجيش .كانت تسمى بالدولة الحارسة إلا أن دور الدولة تطور بإزدياد نفقاتها نتيجة تدخلها في نشاط كانت في السابق حكرا على الأفراد .
- التعريف الحديث : هو العلم الذي يدرس مجمل نشاطات الدولة التي أصبحت تستخدم تقنيات مالية خاصة ( الميزانية , الضرائب , سندات الإستثمارات , العمليات النقدية )
- إصطلاحا : ينظر إليها من أنها متكونة من كلمتين مالية هي الذمة المالية للدولة , بجانبيها الإجابي و السلبي
( الإيرادات و النفقات ) .عامة : هي تخص الأشخاص العامة دون سواها .

Ii الإعتبارات أو الضوابط التي تخضع لها تقدير النفقات العامة و تمويلها : و نعني بالظوابط التي يجب على الدولة مراعاتها عند تقديرها للنفقات العامة بغرض إشباعها للحاجات حين تكون سلطة الإدارة غير مطلقة و يجب عليها مراعاة بعض القيود و الإعتبارات منها :
أ‌)الإعتبارات القانونية : هي القيود التي يجب على الدولة أن تلتزم بها سواء كانت من الدستور أو من مختلف القوانين التي تضعها الدولة العامة لغرض تنظيم مالية الدولة في شقيها الإيرادات و النفقات .
ب‌)الظوابط السياسية : و هي الفلسفة التي تعتنقها السلطة بغرض توجيه سياستها الإقتصادية و المالية لغرض الإحتفاظ على النظام الإجتماعي القائم و بترجمة هذا التوجه في شكل أهداف عامة يطلق عليها السياسة المالية للدولة .
ج) الظوابط الإقتصادية : تفرض على الدولة ان تؤخذ بتقديراتها عند فرض الضرائب أو عند إنفاق الحالة الإقتصادية العامة ففي حالة ركود الإقتصاد فإنه يجب على الدولة أن تعمل على التوسيع في النفقة عكس حالة التضخم حيث يستوجب تقليص النفقة العامة و رفع الضرائب .
د) الإعتبارات الفنية : هي الأساليب و الأشكال التي تصاغ بها القواعد القانونية الواجبة الإتباع سواء عند الإنفاق أو عند إيجاد الموارد المالية اللازمة لذلك كقانون الصفقات العمومية و مختلف القوانين الجبائية أو الضريبية .

* النفقات العامة : يختلف مفهوم النفقات العامة بإختلاف مفهوم الحاجات العامة التي يراد إشباعها و التي بدورها تختلف من نظام سياسي لأخر و عليه فإننا نقول أن الجدال لازال قائما حول مفهوم و خصائص و دور النفقات العامة فإذا كانت الحاجات العامة تتميز بشموليتها لكونها تسع جميع المواطنين فإنها كذلك دائمة ومستمرة و غير قابلة للتجزئة فالإقتصاديون القدامى يرون أن النفقة يجب أن لا تؤثر في الحياة الإقتصادية و لا حتى في حياة المجتمع , يجب أن تكون النفقة حيادية و لاتتغير , هذا المفهزم لم يجد صدى عند المفكرين القانونيين المعاصرين فظهرت فكرة النفقة النشيطة , تؤثر بموجبها على الدولة في الدورة الإقتصادية و تتؤثر بها.
* تعريف النفقة العامة : صرف لدولة أو إحدى هيئاتها العمومية مبلغا من المال لغرض إشباع الحاجات العامة لإعتبار النفقة العامة يجب توافر عنصرين هما :
1- أن تكون صادرة من الدولة أو أحد أشخاصها .
2- أن يقصد من النفقة العامة تحقيق منفعة عامة .
* أقسام النفقة العامة : تنقسم النفقات إلى عدة أقسام و ذلك بالنظر إلى فترات صرفها لغرضها و لنوع الهيئة القائمة بها .
أ) من حيث فترات صرفها : تقسم إلى نوعين :
1- نفقات عامة : هي النفقات اللازمة كالمرتبات و الأجور .
2- نفقات غير عادية : كالنفقات المرصدة لغرض مواجهة طاريء معين كالزلازل
ب) من حيث الآثار الإقتصادية المترتبة عنها :
1-نفقات منتجة كالإستثمار في السكك الحديدية التي تقوم به الدولة .
2- نفقات غير منتجة كالنفقات المدرجة لغرض تعبيد الطرق .
إلا أن هناك من العلماءمن يقسمها بالنظر إلى المنفعة .
1- نفقات نافعة : هي التي ترتب أثار نافعة مباشرة للشعب كالإعانات الإجتماعية .
2- نفقات غير نافعة : كون النفقة لا تؤثر بطريقة مباشرة في مدخول الفرد بالرغم من أنها ترتب في الأساس منفعة عامة كنفقات الأشغال العمومية و كذلك في وجهة نظرنا تقسم النفقات بالنظر إلى الأثار الإقتصادية إلى:
1- نفقات حقيقية : تتمثل في نفقات تقوم بها الدولة و إحدى هيئاته العمومية و تنقص من مالية الدولة كالمرتبات و الأجور .
2- نفقات صورية : هي لا تؤثر في مالية الدولة كالنفقات التحويلية .
ج) من حيث غرضها : تقسم بالنظر إلى وظائف الدولة إلى ثلاث أقسام :
1- نفقات إدارية : تتمثل في النفقات الواجبة لسير المرافق العامة اللازمة لقيام الدولة .
2- النفقات الإجتماعية : تتمثل في المبالغ التي تصرفها الدولة لغرض سد حاجات عامة إجتماعية .
3- نفقات إقتصادية : المبالغ التي تصرفها الدولة لتحقيق أهداف إقتصادية في الإستثمار في الميادين كالمواصلات , الري , مختلف أنواع الإعانات التي تقدمها الدولة بطريقة غير مباشرة .
د) من حيث الهيئة القائمة بالنفقة : تقسم مركزية السلطة مركزية عن طريق هيئات محلية .
* علاقة علم المالية بالعلوم الأخرى : فعلم المالية العامة علاقة جد هامة بالعديد من العلوم الأخرى التي تتأثر بها و اهم هذه العلوم:
أ) علم الإقتصاد : تظهر هذه العلاقة جليا عند إستخدام الإرادات العامة و النفقات كالأدوات بتوجيه الإقتصاد و التأثير عليهم , فالظاهرة المالية في حقيقة الامر ظاهرة إقتصايدة ففي كثير من الحالات التي تهز الإقتصاد ( التضخم او الكساد ) فغننا نجد تدخل علم المالية للحد أو التخفيف من حدة هذه الأزمة عن طريق الأدوات المالية كالضرائب و النفقات .
ب) علم القانون : تتجلى في دور القانون تنظيم العلاقة القائمة بين الدولة و الأفراد سواء تعلق الأمر بالإنفاق أو المشاركة في الأعباء العامة .
ج) علم السياسة : علاقة متبادلة ذات تأثير مباشر فالتوجهات السياسية للدولة لها تأثير مباشر في نوعية النفقات العامة و الإيرادات العامة بحيث يختلف نوع هذا التأثير من سياسة إلى أخرى ( توجيه رأسمالي إشتراكي نوع نظم الدولة فدرالي بسيط و كذلك تبعية دولة لغيرها من الدول )
د) إن النفقات العام لها أثر مباشر و للحياة الإجتماعية و للمواطن بحيث أن فرض الضرائب يترتب عليها أثار إجتماعية سواء قصدت الدولة ذلك أم لا . كذلك بالنسبة للنفقات العامة و التي هدفها الأساسي إشباع الحاجات العامة للمواطنين .
* الأثار الإقتصادية للنفقة العامة : تترتب عن عملية الإنفاق العام أثار إقتصادية متعددة الجوانب منه التي تتعلق بالإنتاج , التوزيع , و التي تمس الإستهلاك .
1- تأثر النفقة العامة في الإنتاج : لها أثار على الإنتاج في المدى القصير أو الطويل , ففي المدى القصير تتمثل هذه الأثار في تأثير النفقات على توازن الإقتصاد الوطني و ذلك بتأثير على الطلب الكلي الذي له فعالية في الإقتصاد و الحيلولة دون تقلب مستواه أما بخصوص المندى الطويل فإنه يختلف أثار الإنفاق العام على الإنتاج و الدخل تبعا لطبيعة هذا الإنفاق , فالإنفاق العام على المرافق التقليدية ( أمن , دفاع عن عدالة ) و إن لم تكون له علاقة مباشرة للإنتاج فإن ذلك يهيأ الظروف التي لا غنى عنها في تحسين و تطور الإنتاج , حيث يؤدي إختلال الأمن و إنتفاء العدالة .إن عدم إطمئنان المنتجين إلى عدم إستمرار عملها و هذا حتما يؤدي إلى عرقلة إنتاج في مختلف الميادين كما يؤثر الإنفاق العام على التعليم , الصحة العامة و التأمينات الإجتماعية ضد البطالة المرض و على الإنتاج من خلال تأثيره على قدرة الفرد و رغبته في العمل و الإنتخاب .
و كذلك يلعب دور هام في توجيه الموارد إنتاجية المتاحة إلى فروع نشاطات المرغوب فيها عن طريق التأثر في معدلات الربح لضمان أحد أدنى من الأهداف أو سد العجز في ميزانية المشروع خلال فترة معينة أو تقديم الإعانات المالية أو توسيع أو تصدير .
* تأثير النفقات العامة على التوزيع : تؤثر على التوزيع بطريقيتين :
- تقديم الخدمات العامة لجميع المواطنين بحيث يتحمل ذوي الدخل المرتفع نسبة كبيرة من أعباء تمويلها فتعتبر هذه العملية نقلا للمداخيل من الأغنياء إلى الفقراء أو من ذوي الدخل الكبير إلى ذوي الدخل الضعيف .
- إستفادة الطبقات الفقيرة ببعض الخدمات القاصرة عليهم دون الأغنياء مثلا : منحة المسنين , و لكي يظهر جليا هذا التوزيع ينبغي أن تكون معظم إرادات الدولة مستمدة من الضرائب .
- الأثار على الإستهلاك : هناك أثار مباشرة على الإستهلاك و ذلك من خلال نفقات الإستهلاك التي توزعها الدولة على الأفراد بصورة مرتبات , جور , إعانات و هناك طرق غير مباشرة تؤديها النفقات العامة عن الإستهلام مثل : شراء الدولة السلع الإستهلاكية لنفقات التنظيف و صيانة المباني الحكومية و الخدمات التي تقدمها الدولة لموظفيها كالسكن ,النقل بالإضافة إلى يمكن للدولة من خلال النفقة العامة أن تتدخل في تحديد الأسعار للموارد ذات الإستهلاك الواسع سواء بالإنفاق في المشروعات الإنتاجية بزيادة السلع و بالتالي إلى إنخفاض الأسعار أو فرض ضرائب لغرض التخفيظ الطلب على تلك السلعة . ففي الجزائر مثلا إرتفع مبلغ النفقات العامة من 195 مليار سنة 1991 إلى 1251 مليار سنة 2004 . ترجع أسباب زيادة النفقات العامة إلى :
أ) أسباب ظاهرية : يقصد بها إزديادها عدديا دون ان يقابل ذلك زيادة و تحسن فعلي و ملموس في حجم مستوى الخدمات العامة المقدمة و تتمثل هذه الأسباب في :
- تدهور قيمة النقود
- التغيير من الأساليب و أليات وضع الميزانية حيث يتم تعداد الميزانية وفقا لمبدأ الناتج الإجمالي عكس ما كانت عليه , وفقا للناتج الصافي أي بعد توفير الإيرادات اللازمة .
ب) أسباب حقيقية : و يقصد بها تلك التي تؤدي إلى زيادة حقيقة المنفعة العامة ومنها أسباب إقتصادية قانونية و مالية .
1- إقتصادية : تؤخذ في زيادة النفقة العامة عدة ظواهر منها :
- زيادة الثروة التي تؤدي حتما إلى زيادة المداخيل للدولة من ظرائب مما يفسح المجال أمام الإنفاق العام .
- إتساع الرقعة الجغرافية للدخل الدولة .
- زيادة عدد السكان
- زيادة النفقات الإستثمارية للدولة لغرض توفير شروط أفضل للمواطنين ( عمل , تعليم ,صحة ...) .
- زيادة النفقات العسكرية .
2- السياسة : تؤدي بعض العوامل السياسية إلى زيادة النفقات العامة مثل إنتشار مباديء الحرية و اديمقراطية تجعل الحكومة تميل على الإسراف في الإنفاق و يرجع ذلك إلى تطور دورها في المجتمع .
3- الإدارية و القانونية : إحتكار الدولة لبعض القطاعات الإقتصادية كالبترول , السكك الحديدية , المواصلات . بالإضافة إلى صناعة الأسلحة .
- تدخل الدولة في تثبيت أسعار بعض المواد الضرورية
- زيادة عدد موظفيها و إرتفاع جورهم .
4-* المالية : سهولة لجوء الدولة إلى القروض لتغطية نفقاتها خاصة القروض الداخلية , و يرجع ذلك لإمتيازات السلطة العامة .
- وجود فائض في الإرادات
- اللجوء إلى الحسابات الخاصة

الميزانية

* تعريفها : هي الوثيقة التي تحظرها السلطة العامة كل سنة على شكل مشروع يتضمن نفقاتها و إيراداتها السنوية معتبرا أن هذه التقديرات موضوعات لا بد منها .
* الخصائص اقانونية للنفقات العامة :
بالإضافة على كون النفقة العامة صادرة من شخص معنوي عام و تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة فإنه يستوجب :
أ‌)الإلتزام بالدفع : و هو لإجراء الذي يقوم به الأمر بالصرف و يترتب بموجبه دين على الدولة .
ب‌) تحديد المبلغ المراد دفعه : و الذي يعتبر دينا نتيجة الإلتزام المذكور أعلاه
ج) الأمر بالدفع : و يتمثل في أمر كتابي يوجه الأمر بالصرف إلى المحاسب ليدفع المبلغ المحدد للجهة المعنية .
د) صرف النفقة : و يتم ذلك بناء على الأمر بالدفع و بتوافر الشروط القانونية اللازمة للدين المراد تسديده
- تعريف المشرع الجزائري : في المادة 03 .90/21 المؤرخ في 15 أوت 1990 المتعلق بالمحاسبة العمومية الوثيقة التي تقدرو ترخص للسنة المالية مجموع الإيرادات و النفقات الخاصة بالتسيير و الإستثمار .
و منه يمكن :
- إبراز العناصر الأساسية التي تقوم عليها الميزانية :
أ) عنصر التقدير : و معناه أن الإيرادات التي أعدت بناء عليها للميزانية لغرض تغطية نفقات محددة هي في الأساس تقديرية , مبنية على تحصيلات تمت في السنة ما قبل السنة التي تخص الميزانية المدروسة و منه مما سبق إن السلطة يمكن أن تلجأ إلى الميزانية الإضافية ما يمكن أن ينجر عن تقديرات الميزانية الأولية .
ب) الترخيص : و معناه ان الأمر بالصرف إذا إنققضت السنة المالية و لم تصرف الإعتمادات المخصصة له فإنه يحتاج إلى ترخيص لإستعمال الرصيد الباقي , هذا بما يخص النفقات . ما نفقات الإستثمار فإن كانت هناك رخص برامج فإنها تبقى سارية المفعول دون تحديد المدة و بالتالي حتى يتم إلغائها .
ج) السنوية : و معنى ذلك أن كل ما جاء في الميزانية يجب أن ينفذ خلال السنة أي أن الإعتمادات المرصدة لا بد من صرفها خلال السنة المعنية فإذا تجاوزت المدة فإن الأمر بالصرف يحتاج إلى ترخيص في هذه النفقات .
د) الوحداوية : يقصد بها ان كل النفقات و الإيرادات واردة في وثيقة واحدة .
ه) الشمولية : هذا يعني أنه يجب ذكر جميع الإيرادات و الأعباء قطاع بقطاع وفقا لمجموعات متجانسة من حيث طبيعة كل واحدة منها .
* تحظير الميزانية : تمر بمرحلتين :
1- الإعداد : من المعمول في مختلف الأنظمة إعداد الميزانية يتم من طرف السلطة التنفيذية نظرا لما تتمتع به من إمكانيات ووسائل و دراية بالميدان المالي و الإقتصادي وهذا هو الأساس الذي يمكنها من القيام بهذا الدور , تعتبر وزارة المالية الإطار الأساسي لتحظير الميزانية بحيث يتمتع وزيرها بصلاحيات واسعة في هذا الشأن فيتم إعدد مشروع الميزانية على معطيات واردة إليه من قطاعات ادولة كل قطاع حسب ما يتوقع من نفقات و إيرادات .
2- الإعتماد: تعتمد من طرف المجلس ش.و من خلال دراسة للمشروع الذي تعده السلطة التنفيذية المتمثلة في الحكومة و في شخص الوزير المالية حيث يقوم على عرض المشروع على اللجنة الإقتصادية و المالية على م.ش.و و بعد دراستها يناقش علنيا من طرف نواب الشعب و يصادق علايهابنفس للطريقة و بعدها يضعها رئيس الجمهورية موضع التنفيذ أي أنه هو الذي يمنحها الصيغة التنفيذية .
3- تنفذ الميزانية في شقيها من طرف السلطة التنفيذية بحيث يتوجب عليها ان تتخذ جميع الإجراءات اللازمة كي تصبح الإيرادات المدرجة قابلة للتحصيل و النفقات تكون قابلة للصرف وفقا لقواعد الإنفاق العام.
4- مرحلة الرقابة : و هي أخر مرحلة وتأتي :
-الهيئة الأولى و تقوم بدور الرقابة حيث تعتبر الرقابة التي تقوم بها رقابة سابقة للصرف و تتمثل هذه الهيئة في المراقب المالي الذي يقوم بمراقبة مدى الإلتززام و مدى قانونية الإلتزام بالدفع .
- المحاسب العمومي : و يقوم بمراقبة ما يترتب على مدى الإلتزام دفع النفقة و صرفها .
- الهيئة الثانية : تقوم بدور الرقابة السياسية و تتمثل في البرلمان بغرفتيه و تتم هذه الرقابة من خلال المصادقة على الميزانية .
- الهيئة الثالثة : تقوم بلرقابة الخاصة : و يأتي هذا النوع من الرقابة غالبا لاحقا لعملية الدفع تتمثل هذه الهيئات في مجلس المحاسبة و المفتشية العامة للمالية .
- أنماط و أنواع الميزانية : يشمل قانون المالية بالإضافة إلى الميزانية السنوية العامة للدولة ميزانيت ملحقة لبعض المؤسسات العامة فيها إستقلال مالي كالبريد و المواصلات , الحسابات الخاصة للخزينة و هي مجموع من الحسابات لدى الخزينة العامة و التي تتضمن نفقات و إيرادات منفذة خارج الميزانية عن طريق بعض إيرادات الدولة و قد حدد المشرع أصناف و انواع هذه الحسابات :
-1-حسابات لإعتمادات الخاصة .
-2- حسابات التجارة .
-3- حسابات القرض
-4- حسابات التسبيق
* ملاحظة حول مفهوم المالية العامة :
- إن قانون المالية ليس عملية تشريعية بل هو عملية سياسية
- أ قانون المالية هو يحدد أليات و عملية تقدير الأعباء و الموارد المتعلقة بالسنة القادمة
- إن قانون المالية يعتبر ترخيص قانونية لتطبيق ما جاء بالميزانية .
- إن قانون المالية عملية إيرادية مبنية على دراسات و معطيات إقتصادية و توجهات سياسية حسب إختيارات إديولوجية معينة .
* الأسباب المؤثرة في توازن أو عدم توازن الميزانية :
هناك جمللة من العوامل تؤثر إما في الإيرادات او النفقات سواء كان ذلك التأثير بصفة مباشرة أو غير مباشرة .
أ) بالنسبة للإيرادات : تتحدد الإيرادات وفق مجموعة من العوامل هي :
1- العوامل الإجتماعية : أي التركيبة الديمغرافية للسكان , اعمار السكان , نسبة القادرين على العمل , نسبة المنتجين منهم , ميل السكان للإستهلاك أو الإدخار رد فعل المواطنين فرض الضرائب جديدة ...
-ميل السكان : إذ كل شخص له ميل الإستهلاك يؤدي إلى تحريك العجلة الإنتاجية للدولة و به ضرائب على الإستهلاك عكس ميل الإدخار .فيه سلبيات لعدم إستعمال الفائض الخاص للفرد و التجارو فيه إيجابيات في حال ما إذا لجأت الدولة إلى الإقتراض الدتخلي من الافراد , رد فعل المواطنين الواعي الضريبي , مساهمة في الأعباء العامة تقع بالضريبة . رد فعل سلبي .
2- العوامل الإقتصادية : تظهر هذه العوامل من خلال المستولى الغنتجي للدولة حيث تستطيع الدولة المصنعة أن تتحمل نسبة أعلى من الأعباء و النفقات العامة بالقياس مع الدولة الزراعية الدولة المصدرة الذي يكون إنتاجها كبير تقوم بعمليات تصدير و يكون لها موارد للعملة الصعبة و توظف أكبر نسبة من اليدالعاملة أما الإستثمار الزراعي لا يوظف مئة عامل و تكون فيه نسبة مساهمة ضئيلة مقارنة بمساهمة العامل و المنتج و المستهلك للمادة المنتجة يضاف إلى ذلك طبيعة ثرواتالدولة مستولى الدخل , القدرة الشرائية , التضخم و علاقته بالضرائب
- الضرائب تعتبر أداة لتحريك العجلة الإقتصادية , الكساد يمكن الإنفاق عكس حالة التضخم الذي يتدخل عندها المشرع بالضرائب لإمتصاص الفائض .
3- العوامل السياسية : النظام السياسي للدولة يؤثر على التركيبة الهيكلية للإيرادات العامة ففي النظام الإشتراكي نسبة قليلة من الإيرادات التي تأتي من الضرائب عكس النظام الراسمالي فهو يتخلى عن الجانب الإجتماعي , الخاص للدولة فرض الضرائب , النظام الاشتراكي لا يعطي اهمية للضرائب كمورد اساسي للضرائب بل المحروقات و الموارد و كانت تغطي العجز و من ثم العوامل السياسية التي تؤثر في نظام الدولة .

ب) بالنسبة للنفقات :
1- العوامل الاجتماعية : زيادة دخل الفرد و الذي يؤدي الى تحسين القدرة الئرائية و يؤثر في نقص النفقات تقديم الاعانات بطريقة مباشرة او غير مباشرة باعفاء قطاعات معينة من الضرائب لانها تشغل يد عاملة كبيرة و تدعمها ماديا كقطاع الفلاحة او الصناعة , اعادة الجدولة , تاخير تسديد الديون مع الفائدة .
2- العوامل الاقتصادية : المشرع يتدخل من خلال النفقة العامة للتاثير في الانتاج بطريقة مباشرة او غير مباشرة .
* الأوجه الإقتصادية و الاجتماعية لتوازن الميزانية : ان تطور وظيفة الدولة و بالاخص بهعد الحرب العالمية الثانية وظهور النظام الإشتراكي بقوة في إ .سوفياتي له أثر كبير في الميزانية بشكل ملحوظ ادى ذلك التغيير الجذري لمفهوم الميزانية وتحولت إلى اداة فعالة لتنفيذ مختلف وظائف الدولة الاجتماعية منها و الاقتصادية لانه من خلال الميزانية و بواسطتها تعمل الدولة علىتحقيق التوازن بين مختلف نفقاتها فالعلاقة بين النظام السياسي المنتهج و الميزانية علاقة متبادلة بحيث يؤثر نمو و تطور احدهما على طبيعة التغيرات التي ستحدث حتما على الاخر .
1- توازن الميزانية : تعتبر الميزانية متوازنة إذا كانت مجموع النفقات تساوي مجموع الإرادات المساواة الحسابية لان كل زيادة في الإرادات عن النفقات يعني ان المواطنين المكلفين بالضريبة قد تحملوا عبئا ماليا خلال السنة الاقتصادية . منها و العكس كذلك غير معقول لان كل نقص في الارادات عن النفقات يجب على الدولة تغطيته خلال السنة و الا اصبحت الميزانية في حالة العجز . لقد دافع الاقتصاديون التقليديون كثيرا على مبادء توازن الميزانية لدرجة انهم يبعتبرون ان اصلح وزير مالية هو اللذي يستطيع موازنة ميزانية و اعتبروا ان وجود عجز يؤدي الى خطر مزدوج .
1- يتمثل في الافلاس لان الدولة تكون مضطرة للجوء لللاستدانة لغرض تغطية ذلك العجز و في هذه الحالة فانه يستوجب عليها مستقبلا تسديد ليس فقط القرض و انما فوائده كذلك مما سوف يشكل عبئا ماليا اضافيا يثقل كاهل الدولة ويؤثر لا محال على الميزانية المقبلة .
2- لخطر عدم توازن الميزانية في حالة العجز : هو عندما تقرر السلطة وضع عملية تقديرية جديدة دون تغطية حقيقية و ذلك قصد تحقيق الموازنة للميزانية و ذلك سوف يؤدي الى التضخم النقدي أي تزايد كمية النقود المطروحة للتداول على السلع الموجودة في السوق و ينجم عن ذلك حتما ارتفاع في الاسعار و انخفاض في قيمة النقود , غلا ان خطر هذا التضخم لا يكون بالجدة التي يتصورها الاقتصاديون التقليديون إذا كانسبب اللجوء الى الاصدار النقدي هو ايجاد مشاريع انتاجية ستساهم و لو لفترة من الزمن في زيادة الانتاج الوطني و ربما ستكون مساهمتها في زيادة السلع متناسبة مع حجم الكتلة النقدية المهم إذا هو توازن الاقتصادي العام لانه هو الضمانة الاساسية لاعادة توازن الميزانية و لا يكون ذلك الا من خلال ترشيد النفقات و من خلال رقابة صارمة و صحيحة لعملية الانفاق قصد خلق قدرة شرائية جديدة .

[*Liiinà*]

الفصل الأول
نطاق النفقات العامة وبنيانها

تعريف النفقة العامة

مبلغ من النقود يدفعه شخص من أشخاص القانون العام لاشباع حاجة عامة

1- النفقة العامة مبلغ نقدى اى انه فى حالة انفاق الدولة لمبلغ من النقود نستطيع ان نقر بانها نفقة عامة ، إلا انه ما تحصل عليه الدولة بدون مقابل نتيجة اعمال السخرة أو التأمييم أو الاستيلاء على الممتلكات دون دفع تعويض كل ذلك لا يعد من قبيل النفقات العامة
2- النفقة العامة يدفعها أحد اشخاص القانون العام اى انه لابد وان تكون النفقة من قبل الدولة او احد هيئتها او احد الاشخاص العاملين بالدولة.
3- النفقة العامة تستهدف اشباع حاجة عامة واحداث المساوة والعدالة بين افراد المجتمع
انواع النفقات العامة






أولاً من حيث الشكل واجراء الانفاق
1- من حيث جهة الانفاق

تنقسم النفقة الى نفقات قومية ( مركزية ) ونفقات الهيئات المحلية ( لامركزية )
هناك دول تؤيد سياسة الادارة المركزية وهناك دول تفضل سياسة الادارة المحلية مثل الولايات المتحدة والمانيا الاتحادية ، إلا انه اى كان ما تفضله الدولة من طريقة الادارة فان هناك بعض النفقات التى يجب وان تكون مركزية مثل نفقات الدفاع الخارجى او الامن الداخلى او الابحاث العلمية والمختبرات .
2- من حيث التكرار الدورى

- نفقات عادية تتجدد كل فترة زمنية كسنة الميزانية مثل رواتب الموظفين وهى تمول من ايرادات عادية مثل الضرائب والرسوم .
- نفقات غير عادية وهى التى تلزم لمواجه ظروف طارئة ولا يلزم تكرارها مثل اعانات منكوبى الزلازل او الفيضانات او تمويل حرب وهى تمول من ايرادات غير عادية مثل القروض .
3- من حيث الشكل

- الاجور والمرتبات لموظفى الدولة ويشمل البدلات والحوافز والمعاشات لمن انتهت خدمتهم.
- اثمان الاشياء التى تشتريها الدولة كالآثاث والادوات المكتبية .
- الاعانات التى تمنح لدعم الصناعات الوطنية او دعم الافراد كإعانات الغلاء والشيخوخة.
- خدمة الدين العام اى سداد الديون سواء كانت ديون خارجية او ديون داخلية .
ثانياً : تقسيمات النفقات من حيث الغرض أو الأثر المترتب للنفقة .
1- من حيث الاغراض

- نفقات عمومية وهى تغطى ما يلزم الادارات الحكومية كالوزارات والاجهزة المركزية للتنظيم والمحاسبات ونفقات الدين العام .
- نفقات الرخاء العام وهى التى توجه الى اغراض رفع مستوى معيشة الافراد الصحية والتعليمية كنفقات إنشاء المدارس والمعاهد والمستشفيات .
- نفقات الأمن العام وهى التى تكفل حماية الدولة خارجياً وداخلياً وكفالة العدالة .
2- من حيث الآثار الاقتصادية

أ- نفقات منتجة وغير منتجة
- نفقات منتجة وهى التى تدر عائد مثل الانفاق على السكك الحديد والبريد والطيران
- ونفقات غير منتجة وهى التى لا تدر عائد مثل شق الطرق الزراعية وقنوات الرى
ب- نفقات ناقلة ونفقات غير ناقلة
1- النفقات الغير ناقلة ( الحقيقية ) هى التى يترتب عليها حصول الدولة على مقابل سواء كان سلع او خدمات لذلك تسمى نفقة حقيقية فإنفاق الدولة على بناء مصنع يسمى نفقة حقيقة استثمارية ودفع مرتبات الموظفين يسمى نفقة حقيقية جارية
2- النفقات الناقلة ( التحويلية ) وهى النفقة بدون مقابل اى تنفقها الدولة دون انتظار مقابل لتحسين احوال المعيشة واعادة توزيع الدخل على الفقراء فى شكل اعانات اجتماعية مثل اعانات الفقر والشيخوخة
وقد تكون النفقة الناقلة فى صورة اعانات اقتصادية مثل اعانات
- اعانات الاستغلال وهى تدعم المنتجين حتى يظل سعر المنتج منخفض ويتم مقاومة التضخم مثل دعم انتاج الخبز ودعم المواد التموينية
- اعانات الانشاء وهى اعانات تمنحها الدولة لمعاونة المشروعات المنتجة على تغطية نفقات الانشاء والتمويل للمشروعات واقامة الاصول الثابتة سواء بتقديم تلك الاعانات بسعر فائدة منخفض اوبدون فوائد .
- اعانات التجارة الخارجية وهى التى تشجع بها الدولة زيادة الصادرات او الواردات كدعم بعض الصناعات الوطنية كالغزل والنسيج حتى يستطيع المنافسة فى الاسواق العالمية .





ويمكن ايجاز اهم انواع النفقات العامة فى الجدول التالى

التقسيمات الاقتصادية للنفقات العامة

النفقات الحقيقية
النفقات التحويلية
هى التى تؤدى مباشرة الى تنمية الانتاج القومى الجارى اى هى نفقات منتجة وهى تكون نفقات بمقابل
هى التى لا تؤدى الى زيادة زيادة الانتاج القومى بشكل مباشر ولكنها تؤدى الى اعادة توزيع الدخل القومى وتقدمها الدولة الى الافراد بدون مقابل
الاجور والمرتبات – التعليم – الصحة – الاستثمار العام
التأمينات الاجتماعية – الاعانات الاجتماعية
النفقات التحويلية فى الوقت الحالى تحتل اهمية اكبر من النفقات الحقيقية نتيجة زيادة حجم الاعانات الاجتماعية

وتنقسم النفقات التحويلية الى ثلاث اقسام رئيسية وهى
- نفقات تحويلية اجتماعية مثل اعانات البطالة والتأمينات وهى تسعى الى رفع مستوى حياة بعض الافراد
- نفقات تحويلية اقتصادية وهى التى تهدف الى تحقيق التوازن الاقتصادى مثل اعانات الحكومة لبعض المنشآت لتتمكن من الانتاج
- نفقات تحويلية مالية وهى مثل الفوائد على القروض العامة

النفقات العادية
النفقات الغير عادية

هي التي تمول من الإيرادات العادية مثل الضرائب والرسوم والإيرادات من ممتلكات الدولة
هى التى تمول من ايرادات غير عادية مثل القروض والاصدار النقدي الجديد

معيار التفرقة
النفقات العادية
النفقات الغير عادية
الانتظام والدورية

تتكرر باستمرار فى كل موازنة عامة 1
لا تتكرر في كل الموازنات العامة

مدة استمرار أثر النفقة العامة

التي ينتهي أثرها بانتهاء الموازنة العامة مثل الأجور والمرتبات والفوائد على الدين
التي يمتد أثرها إلى موازنات لاحقة مثل نفقات بناء الكباري والطرق والسدود

إنتاجية النفقة العامة

لا تؤدى إلى زيادة الناتج القومي بطريق مباشر مثل التأمينات واعانات البطالة
التى تولد زيادة مباشرة فى الناتج القومى مثل المشروعات الانتاجية

النفقات الجارية
النفقات الرأسمالية
هى النفقات اللازمة لادارة اجهزة الدولة وتمكينها من الحصول على السلع والخدمات لاشباع حاجات جارية
هى النفقات اللازمة لزيادة الانتاج وتوفير اسباب النمو الاقتصادى وتمول من القروض والاصدار النقدى
الاجور والمرتبات – نفقات الصيانة ( نفقات عادية )
بناء المصانع – مشروعات البنية الاساسية ( غير عادية )

محددات الانفاق العام






(( دعونا نتسائل معاً ؟ هل هناك حدود معينة للانفاق العام ؟ الم نقل فى بداية الكتاب ان الدولة تحدد نفقاتها فى البداية ثم تحدد بعد ذلك ايرادتها اللازمة لتغطية هذه النفقات . وهل معنى ذلك انه لا يوجد حدود لحجم النفقات العامة !!! ؟؟
بالطبع لا لابد وان يكو هناك حدود للانفاق العام لان النفقة العامة تنفذ سياسة مالية وهى سياسة تختلف من دولة لاخرى وداخل نفس الدولة تختلف من وقت لآخر حسب الظروف الاقتصادية اى انه يختلف حجم الانفاق العام من دولة الى اخرى ويختلف ايضاً داخل نفس الدولة من مرحلة الى اخرى ، وهنا نجد ان حجم النفقات العامة يتوقف على مجموعة من المحددات الاساسية وهى :-
1- دور الدولة فى حياة المجتمع
o ففى ظل الفكر التقليدى المعتمد على التوازن التلقائى وعدم تدخل الدولة فى النشاط الاقتصادى واقتصارها على تقديم خدمات الامن والعدالة والدفاع نجد ان حجم النفقات العامة يكون ضعيف لان الخدمات التى تقدمها الدولة تكون محدودة .
o ومع تطور دور الدولة و زيادة تدخلها فى النشاط الاقتصادى وظهور المبادئ الاشتراكية زاد دور الدولة وزادت معه النفقات العامة وخاصة بعد احداث الكساد العالمى 1929 وظهور الحاجة الى تدخل الدولة ، حيث بدأت الدولة فى القيام بالانفاق على بناء المصانع والمنشآت الانتاجية بجانب قيامها بتحقيق الامن والعدالة والدفاع .
2- قدرة الدولة على تحقيق الايرادات العامة
من المعروف ان قدرة الدولة على تحقيق الايرادات العامة يتسم بقدر كبير من المرونة فالدولة تتمتع بالقدرة على تحصيل الايرادات السيادية مثل الضرائب والقروض والاصدار النقدى الجديد ، وكل ذلك يتيح للدولة القدرة على تحديد نفقاتها العامة دون التقيد بحدود الايرادات العامة ، إلا ان قدرة الدولة فى الحصول على هذه الايرادات قد يخل بمستوى معيشة الفرد ودخله ويحدث نوع من عدم العدالة نتيجة زيادة العبء الضريبى مثلاً على بعض افراد المجتمع .
معنى ذلك ان قدرة الدولة فى الحصول على الايرادات تحدها عوامل معينة وليست قدرة مطلقة كما تخيل البعض .
CCلذلك يمكن القول ان الحجم الامثل للانفاق العام هو الذى يحقق الاستغلال الامثل للموارد الانتاجية ويحقق اعلى معدل نمو فى اطار من العدالة فى توزيع الاعباء بين الناس
3- مستوى النشاط الاقتصادى
يتأثر الانفاق العام بمستوى النشاط الاقتصادى فنجد انه فى حالات الكساد والتى ينخفض فيها الطلب ومستوى التشغيل يجب ان يزداد الانفاق العام ليزداد الطلب الكلى ويزداد الانتاج والتشغيل وتخرج الدولة من حالة الكساد ، والعكس فى حالات التضخم يجب ان ينخفض الانفاق العام للحد من زيادة الطلب ومن ثم تنخفض الاسعار وتزول حالة التضخم .
PP إلا انه فى الدول المتخلفة والتى تتسم بضعف مرونة جهاز الانتاج ، اى عدم قدرة جهاز الانتاج على الاستجابة لزيادة الطلب فان زيادة الانفاق العام فى حالات الكساد قد تكون غير مجدية وتؤدى الى حدوث تضخم وارتفاع فى الاسعار لان الطلب سوف يزداد دون زيادة مماثلة فى الانتاج ، اى ان الانفاق العام زاد دون علاج لمشكلة الكساد وانخفاض مستوى التشغيل .

أسباب نمو النفقات العامة

المشاهد من الدراسات والتحاليل الاقتصادية فى الفترة الاخيرة ان حجم النفقات العامة للدول فى تزايد مستمر ، لدرجة ان بعض العلماء وعلى رأسهم العالم ( فاجنر ) اعتبر زيادة النفقات العامة قانون عام للتطور الاقتصادي وسماه ( قانون التزايد المستمر للنشاط الحكومي ) وفيه يرى فاجنر ان هناك زيادة فى النفقة العامة بنسبة اكبر من معدل الزيادة فى النمو الاقتصادى اى بنسبة اكبر من زيادة الناتج القوى الاجمالى ويرجع زيادة حجم الإنفاق العام إلى الأسباب التالية
أولاً : الاسباب الحقيقية لزيادة الانفاق العام
1- اسباب اقتصادية
كما ذكرنا سابقاً انه فى الفترة الاخيرة حدث تطور فى دور الدولة وبدأ الاتجاه الى زيادة تدخل الدولة فى النشاط الاقتصادى خاصة بعد أحداث الكساد العالمى 1929 وبعد الثورة الاشتراكية فى روسيا 1917 وما تبعه من الاتجاة الى قيام الدولة بالانتاج وبناء المصانع وعمل البنية الاساسية ( رأس المال الاجتماعى ) ، وكل ذلك أدى بالتأكيد الى زيادة حجم النفقات العامة للدولة .
2- اسباب اجتماعية
بدأت الدولة تتدخل من الناحية الاجتماعية من أجل احداث عدالة فى توزيع الدخل وكذلك القضاء على الفقر مما تطلب زيادة حجم النفقات العامة وخاصة مع الزيادة السكانية المستمرة والتى تحتاج الى المزيد من النفقات العامة
3- اسباب سياسية
مع زيادة ونمو العلاقات السياسية الدولية وزيادة مستوى التمثيل الدبلوماسى بين الدول وزيادة حدة النزاعات والحروب والحاجة الى التسليح وحماية الحدود ، ومع انتشار المبادئ الديمقراطية وإلزام الدولة بالقيام بتقديم العديد من الخدمات للفقراء ، كان من الطبيعى ان يزداد حجم النفقات العامة .
4- اسباب إدارية ومالية
حدثت زيادة فى نفقات الدولة الجارية والرأسمالية الموجهة الى التنظيم الادارى للدولة ، وكان ذلك من الطبيعى نتيجة زيادة تدخل الدولة فى النشاط الاقتصادى وحاجتها الى وجود جهاز ادارى قوى .
ثانياً : الاسباب الظاهرية لزيادة النفقات العامة
- اما الاسباب الظاهرية لزيادة النفقة العامة فتتمثل فى ارتفاع المستوى العام للاسعار فنجد ان زيادة الاسعار يؤدى الى زيادة حجم نفقات الدولة دون زيادة حجم السلع والخدمات التى تحصل عليها اى ان نفقاتها تتزايد دون وجود زيادة حقيقية فى كمية السلع والخدمات ، لذلك يطلق على تلكل الزيادة انها زيادة ظاهرية .
- ومن الاسباب الظاهرية ايضأ تغير القواعد المالية المستخدمة فى حساب الانفاق العام مثل مد الفترة الزمنية التى تعد عنها الموازنة العامة بسبب تعديل موعد بدأ السنة المالية .

الفصل الثانى
آثار وفاعلية الانفاق العام








الآثار المباشرة للانفاق العام

أولاً : الآثار المباشرة على الإنتاج القومي
من الطبيعى ان قيام الدولة بالانفاق على اقامة المشروعات الانتاجية يؤدى الى توليد دخول مباشرة للدولة من عوائد تلك المشروعات مما يترتب عليه زيادة فى الناتج القومى الاجمالى ، إلا ان تلك الزيادة فى الناتج القومى تتوقف على كفاءة الانفاق العام ، ونرى ان النفقات العامة تولد تأثيرها على الناتج القومى من ناحيتين هما :-
- الموارد الاقتصادية والقوى العاملة ورأس المال ( جانب العرض )ويؤثر الانفاق العام على هذه العوامل فى الاجل الطويل فيرفع من انتاجيتها ، فالانفاق على التعليم والصحة يرفع من كفاءة القوى العاملة ، والانفاق على البنية الاساسية يؤدى الى زيادة كفاءة رأس المال
- الطلب الكلى الفعال وهنا نجد ان النفقات العامة تؤثر على حجم الطلب الكلى للمجتمع وان كانت تختلف النفقة العامة باختلاف نوعها فنجد ان
o النفقات العامة الحقيقية تؤدة الى زيادة الانفاق العام نتيجة زيادة دخول الافراد مباشرة
o النفقات العامة التحويلية يختلف تأثيرها باختلاف استخدام المستفيدين منها ، فنجد انها قد توجه الى الانفاق الداخلى مما يؤدى الى زيادة الناتج القومى ، وقد تتسرب من الاقتصاد سواء للخارج او فى صورة اكتناز مما يجعلها لا تؤثر على الناتج القومى .
وسوف نتناول الآن تأثير كل نوع من انواع النفقات العامة على الناتج القومى كما يلى
1- النفقات الاجتماعية
هى المبالغ التى تنفق على شراء سلع وخدمات تستخدم لتحقيق اهداف اجتماعية متعلقة ببناء الانسان
- كالانفاق على التعليم والصحة والتدريب وهى نفقات اجتماعية حقيقية تعمل بشكل مباشر على زيادة الناتج القومى ورفع مستوى الطلب الفعال
- الانفاق على التأمينات الاجتماعية واعانات البطالة ، وهى نفقات اجتماعية تحويلية وهى تؤدى الى زيادة الطلب الكلى من خلال زيادة دخول الافراد مما يؤدى الى زيادة الناتج القوى بطريق غير مباشر ، إلا ان أثر تلك النفقات قد يؤدى بطريقة عكسية الى انخفاض الناتج القومى فنجد ان الاعانات والتأمينات هى عبارة عن اقتطاع ضريبى من دخول الاغنياء يؤدى الى انخفاض ادخارهم وم ثم انخفاض الاستثمار ومن ثم انخفاض الناتج القومى .
اى انه هناك خلاف على اثر النفقات الاجتماعية التحويلية حول تأثيرها على الناتج القومى .
2- الاعانات الاقتصادية
هذه النفقات الانتاجية هى عبارة عن اعانات اقتصادية تقدمها الدولة للمشروعات الانتاجية لاغراض مختلفة فاما ان يكون الغرض منها
- دعم تلك الصناعات لمقاومة ارتفاع اسعار بعض السلع كدعم المخابز لمنع ارتفاع سعر الخبز
- دعم بعض المشروعات التى توفر خدمة عامة فى حالة معاناتها من عجز طارئ يهدد استمرارها
- دعم المشروعات الانتاجية العامة التى لا تهدف الى الربح حتى تقدم اللسلع بسعر اقل من التكلفة كما يحدث فى مشروعات الكهرباء والسكك الحديدية والبريد وغيرها
وهنا نجد انه عند تقديم الدعم لتلك الصناعات فأن ذلك يؤدى الى زيادة الانتاج وكذلك انخفاض الاسعار ويتضح ذلك من التحليل التالى











اذا افترضنا اننا نعمل فى سوق منافسة غير كاملة سوف نجد ان نقطة التوازن عند تساوى أ ح1 ( الايراد الحدى ) مع ت ح ( التكلفة الحدية ) عند كمية توازن و ك1 وسعر توازن ث1 وعند منح الدولة لدعم لتلك الصناعة سنجد ان منحنى الايراد الحدى سوف ينتقل الى اعلى اليمين من أ ح1 الى أ ح2 * مما يؤدى الى زيادة كمية التوازن الى و ك2 وانخفاض سعر التوازن الى ث2 ، اى ان النفقات العامة الانتاجية تؤدى الى زيادة الناتج القومى وتخفيض الاسعار
3- النفقات العسكرية
- قد يرى البعض ان تلك النفقات العسكرية تؤثر بالسلب على الناتج القومى فهى عبارة عن اقتطاع جزء من الانتاج موجه الى الانتاج المدنى وتحويله الى الانتاج الحربى ، مما يؤدى الى انخفاض السلع وارتفاع اسعارها والاعتماد على الاستيراد ، وكلها آثار سلبية
- لكن الحقيقة ان هناك آثار ايجابية للنفقات العسكرية على الناتج القومى ، فهى ترفع من مستوى التشغيل فى القطاعات المختلفة لمواجه احتياجات القوات المسلحة من غذاء ومأوى وكساء ، كما انها تساعد على نمو التقدم العلمى والتكنولوجى وتطوير اساليب الانتاج
ثانياً : الآثار المباشرة على الاستهلاك القومى
بالطبع سوف تؤدى زيادة النفقات العامة الى زيادة الطلب الكلى ومن ثم زيادة حجم الاستهلاك ، إلا ان هذا التأثير على الاستهلاك يختلف باختلاف نوع النفقات والغرض منها فنجد مثلاً :-
1- شراء الدولة لخدمات استهلاكية مثل التعليم والصحة والدفاع والامن يؤدى مباشرة الى زيادة الاستهلاك .
2- توزيع الدولة لدخول يخصص جزء منها للاستهلاك مثل الاجور والمرتبات يؤدى الى زيادة الاستهلاك
3- شراء الدولة لسلع تقدمها لبعض افراد المجتمع مثل الملابس والغذاء والمواد الطبية واقتطاع قيمة هذه السلع من اجورهم ، لا تؤثر على حجم الاستهلاك لان الدولة اشترت بالنيابة عن الافراد .
ثالثأ : اثر النفقات العامة على توزيع الدخل القومى
تؤثر النفقات العامة على توزيع الدخل من خلال مرحلتين هما
المرحلة الاولى : التوزيع الاول للدخل
وهنا تقوم الدولة بتوزيع الدخل على عوامل الانتاج التى تعمل لدى الدولة مثل الاجور والمرتبات التى تدفعها الدولة للعاملين بها وبالقطاع العام ، ونتيجة عوامل سياسية واجتماعية واقتصادية يحدث خلل فى هذا التوزيع الاول للدخل فيزداد دخول افراد وينخفض دخول افراد مما يتطلب عمل الدولة على اعادة توزيع الدخل مرة اخرى .

المرحلة الثانية : دور الدولة فى اعادة توزيع الدخل القومى
وتعمل الدولة هنا على اعادة توزيع الدخل باستخدام النفقات العامة والتى يختلف تأثيرها باختلاف نوع النفقة :-
- النفقات التحويلية بصفة عامة تؤدى الى اعادة توزيع الدخل القومى وان كانت تختلف باختلاف نوعها
o النفقات التحويلية الاجتماعية تؤدى الى اعادة توزيع الدخل لصالح الطبقات الفقيرة
o النفقات التحويلية الاقتصادية تعمل على اعادة توزيع الدخل بشكل عينى فى صورة سلع وخدمات وتتم اعادة توزيع الدخل افقياً
o النفقات التحويلية المالية مثل فوائد الديون تعمل على اعادة توزيع الدخل لصالح الطبقات الغنية التى تقرض الدولة وتحصل على الفوائد ، المقتتطعة اصلاً من الضرائب التى يدفعها الفقراء.
- النفقات الحقيقية كما قلنا هى توثر على توزيع الاول للدخل ولا تعمل على اعادة توزيع الدخل ، إلا اذا كانت اجور الموظفين مثلاً اكبر من القيمة الحقيقية لمجهودهم وهنا تكون الزيادة فى الاجر عبارة عن نفقة تحويلية لذلك نجد انها تؤثر على اعادة توزيع الدخل القومى .

الآثار الغير مباشرة للنفقات العامة

دعونا الآن نتعرف على الآثار الغير مباشرة للانفاق القومى وهى تعنى انه عند زيادة الانفاق القومى سوف يزداد الدخل القومى كما اوضحنا فى الآثار المباشرة ، الى ان الامر لا يتوقف عند هذا الحد بل ان الزيادة فى الانفاق القومى تولد زيادات متتابعة فى الدخل القومى من خلال ما يسمى بمضاعف الاستثمار ومعجل الاستثمار وهذا ما يقصد بالآثار الغير مباشرة للانفاق القومى
اشتقاق مضاعف الاستثمار
المعادلة الاساسية فى اشتقاق المضاعف هى ان التغير فى الدخل = التغير فى الاستثمار × المضاعف ∆ ل = ∆ ث × م
∆ ل
م = ــــــــ
∆ ث
حيث م مضاعف الاستثمار
∆ ل التغير فى الدخل القومى
∆ ث التغير فى الاستثمار
وحيث ان التغير فى الدخل = التغير فى الاستثمار + التغير فى الاستهلاك ( ∆ ك )
∆ ل = ∆ ث + ∆ ك
∆ ث = ∆ ل - ∆ ك
وبالتعويض فى معادلة المضاعف نجد ان
∆ ل
م = ــــــــــــ
∆ ل - ∆ ك


وبقسمة كل من البسط والمقام على نفس القيمة وهى ∆ ل نجد ان
1
م = ـــــــــــــــــ
1 - ( ∆ ل ÷ ∆ ك )
حيث ان
( ∆ ل ÷ ∆ ك ) يعبر عن الميل الحدى للاستهلاك
وبما ان الميل الحدى للاستهلاك + الميل الحدى للادخار = 1
الميل الحدى للادخار = 1 – الميل الحدى للاستهلاك
1
م = ــــــــــــــ
الميل الحدى للادخار
ومن التحليل السابق نجد أن اى زيادة فى الاستثمار ناشئة عن الزيادة فى الإنفاق العام تولد زيادة فى الدخل القومى بقيمة المضاعف ، ويتوقف المضاعف على الميل الحدي للاستهلاك فكلما زاد الميل الحدي للاستهلاك زاد قيمة المضاعف .
CCمعنى التحليل السابق ان اثر النفقات العامة الغير مباشر يختلف حسب اختلاف النفقات العامة كا نرى :-
- الاجور والمرتبات والاعانات توجه الى ذوى الدخول المنخفضة صاحبة الميل الحدى للاستهلاك المرتفع لذلك يكون تأثيرها الغير مباشر كبير .
- نفقات شراء المواد الاولية والمعدات والتى توجه الى ذوى الدخول المرتفعة صاحبة الميل الحدى للاستهلاك المنخفض لذلك يكون تأثيرها الغير مباشر ضعيف .



انتقادات موجه الى كينز صاحب نظرية فكرة المضاعف
1- افترض كينز ان الدخول توجه الى الاستهلاك والادخار فقط واهمل ما يوجه من الدخل الى الاكتناز او الاستيراد من الخارج ، وهذا بالطبع يؤثر على قيمة مضاعف الاستثمار
2- افترض ان الزيادة فى الدخل تؤثر على الزيادة فى الاستهلاك فوراً وفى نفس اللحظة وهذا غير واقعى اذ يحتاج التغيير الى وقت ، وهنا نجد انه مع مرور الوقت يتغير الميل الحدى للاستهلاك فيتغير المضاعف .
3- افترض مرونة الجهاز الانتاجى واستجابته للتغير فى الاستهلاك ، وهذا الامر ان كان صحيح فى الدول المتقدمة فانه غير صحيح فى الدول المتخلفة .
ويختلف أثر النفقات العامة الغير مباشرة باختلاف نوع النفقات العامة فنجد أن :-
1
النفقات الحقيقية يكون مضاعف النفقات العامة = ــــــــــ
1 - س ( الميل الحدى للاستهلاك )
فاذا افترضنا ان الميل الحدى للاستهلاك ( س ) = 0.9 يكون المضاعف = 10
س
النفقات التحويلية يكون مضاعف النفقات العامة = ــــــــــ
1 - س ( الميل الحدى للاستهلاك )
فاذا افترضنا ان الميل الحدى للاستهلاك ( س ) = 0.9 يكون المضاعف = 9
اى ان أثر النفقات الحقيقية الغير مباشر يكون اقوى من اثر النفقات التحويلية الغير مباشر .
أثر المعجل
- من التحليل السابق لكينز نجد انه اوضح تأثير الانفاق العام الاستثمارى على الاقتصاد من خلال جانب الطلب فأكد ان الزيادة فى الاستثمار الحكومى سوف تزيد من الدخل القومى فيزداد الطلب ويزداد الاستهلاك ويزداد مستوى التشغيل .
- أما الجانب الآخر الذى لم يوضحه كينز هو جانب العرض حيث ان زيادة فى الاستثمار سوف تولد زيادة فى الدخل وسوف تؤدى الزيادة فى الدخل الى زيادة الاستثمار والطاقة الانتاجية مرة اخرى من خلال فكرة جديدة وهى فكرة المعجل .
قانون المعجل
∆ ث
ع = ـــــــــ
∆ ل
وهنا نجد ان فكرة المعجل والمضاعف تتكامل معاً لتوضح كيفية حدوث الزيادات المتتالية فى الدخل نتيجة زيادة الاستثمار والانفاق الحكومى .
لذلك فان أثر المعجل والمضاعف يظهر معاً من خلال فكرة المكرر المزدوج وهو يساوى
1
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1- ( الميل الحدى للاستهلاك + الميل للاستثمار )
ولحساب فكرة المكرر المزدوج دعنا نرى المثال التالى
اذا افترضنا زيادة حجم الاستثمار الاولى بمقدار 100 جنية وان الميل الحدى للاستهلاك يعادل 75% وان الميل الحدى للاستثمار يعادل 20% .
1 1
وهنا نجد ان المضاعف المزدوج = ـــــــــــــــ = ــــــ = 20
1- ( 0.75 + 0.2 ) 1- 0.95
الزيادة فى الدخل = الزيادة فى الاستثمار × المضاعف المزدوج
= 100 × 20 = 2000

وفى الجدول التالى نوضح كيفية حدوث الزيادة فى الدخل القومى

دورات الانفاق
الانفاق الاستهلاكى
الانفاق الاستثمارى ( مستقل وتابع )
الزيادة فى الدخل فى كل دورة
الزيادة المجمعة فى الدخل
1
__
100
100
100
2
75 ( 100×0.75 )
20 ( 100 × 0.2)
95 ( 75 + 20)
195( 100+ 95)
3
71.25( 95 ×0.75)
19 ( 95 × 0.2)
90.25( 71.25+ 19)
285.25( 195+ 90.25)
4
67.69( 90.25× 0.75)
18.05(90.25×0.2)
85.74( 67.69+ 18.05
370.99


1500
500
2000

تحديد وتخصيص الانفاق العام

عند دراستنا لكيفية تحديد حجم الانفاق العام يجب ان يتوفر لدينا معلومات دقيقة عن المنافع التى تتولد من مشروعات الانفاق العام والتكاليف التى تتكبدها الدولة ، ويتم المقارنة بين المنافع والتكاليف وبناء عليه يتم تخصيص الانفاق العام .
وهنا قبل ان نبدأ فى دراسة كيفية تحديد الانفاق العام يجب ان نعرف ان الدراسة تختلف حسب
- تقدير المنافع والتكاليف فى حالة ثبات حجم الموازنة العامة يختلف عن حالة عدم ثبات الموازنة العامة
- تقدير المنافع والتكاليف فى حالة مشروعات قابلة للتجزئة يختلف عن حالة مشروعات غير قابلة للتجزئة .
1- اختيار المشروع فى ظل ثبات حجم الموازنة العامة
1- اختيار المشروعات القابلة للتجزئة
فى حالة المشروعات القابلة للتجزئة وبفرض ان الموازنة العامة ثابتة لا تتغير فان الدولة عندما تختار بين مشروعين فانها تختار بناء على المنافع الصافية التى تتولد من المشروعين ، بمعنى انها تحسب التكاليف ( ت) لكل مشروع وتحسب المنافع ( م ) لكل مشروع ويكون توزيع الاموال على المشروعين بناء على تحقيق اعلى منافع صافية ( م - ت ) .

وتتحقق التوازن فى المنافع الصافية عندما تتساوى المنفعة الحدية من انفاق الجنية الاخير على المشروعين

2- أختيار المشروعات غير القابلة للتجزئة
فى حالة المشروعات الغير قابلة للتجزئة وفى ظل الموازنة الثابتة فانه يتحتم علينا عند اختيار المشروعات المقارنة بين المنافع التى تتحقق من المشروعات البديلة والتكاليف التى تتكبدها هذه المشروعات وترتيب اولوية المشروعات بناء على المنافع النسبية التى تتولد من المشروعات وهى ( المنافع ÷ التكاليف ) ( م ÷ ت )
مثال
اذا كان لدينا 700 الف جنية موجة لانشاء طرق سريعة وكان هناك 6 بدائل مقترحة للاختيار هى

المشروع
1
2
3
4
5
6
التكاليف
400
200
150
100
200
300
المنافع
700
300
200
250
200
270

المطلوب اختار افضل المشروعات المتاحة
الاجابة
فى البداية يجب ان نرتب المشروعات بناء على المنافع النسبية التى تتحقق منها ( م ÷ ت ) وليس بناء على المنافع الصافية ( م – ت ) حيث ان اولويات المشروع تتوقف على نسبة المنافع بالنسبة للتكاليف

المشروع
التكاليف ( ت)
المنافع ( م )
المنافع الصافية
م - ت
المنافع النسبية
م ÷ ت
الترتيب بناء على
م ÷ ت
1
400
700
300
1.75
2
2
200
300
100
1.5
3
3
150
200
50
1.3
4
4
100
250
150
2.5
1
5
200
200
000
1
5
6
300
270
-30
0.9
6

وهنا نجد انه فى ظل وجود موازنة تعادل مبلغ 700 الف جنية فاننا سوف نختار المشروعات الثلاثة الاولى فى الترتيب وهى المشروع 4 و 1 و 2 واجمالى تكلفة هذه المشروعات هو ( 100 + 400 + 200 ) وهى تعادل الموازنة المقترحة وهى 700 .
سؤال ماذا كانت الاجابة اذا افترضنا ان الم1وازنة المقترحة هى 500 الف فقط
الاجابة سوف نختار المشروعين الاولين فى الترتيب وهما 4 و 1 وتكلفتهما ( 100 + 400 = 500 )
2- اختيار المشروع فى ظل تغير حجم الموازنة العامة
فى ظل الموازنة المتغيرة عندما نحتاج الى زيادة الانفاق العام فاننا نضحى بانفاق على المشروعات الخاصة من اجل زيادة النفقات العامة ، وهنا فى ظل تغير حجم الموازنة العامة فان الاختيار يكون بناء على حساب المنافع المفتقدة نتيجة التضحية ببعض المشروعات الخاصة للانفاق على المشروعات العامة ، اى نقارن بين المنافع والتكاليف للمشروعات الخاصة والعامة معا ً .
الخلاصة
1- المشروعات القابلة للتجزئة فى ظل ثبات الموازنة العامة نختار المشروعات عندما تتساوى المنافع الحدية للجنية فى كل مشروع من المشروعات العامة
2- المشروعات القابلة للتجزئة فى ظل تغير الموازنة العامة نختار المشروعات عندما تتساوى المنافع الحدية للجنية فى كل مشروع من المشروعات العامة والخاصة معاً
3- المشروعات الغير قابلة للتجزئة فى ظل الموازنة الثابتة نختار المشروعات التى تحقق اعظم منافع صافية
4- المشروعات الغير قابلة للتجزئة فى ظل الموازنة المتغيرة نختار المشروعات التى تحقق منافع اكبر مما تولد من نفقات ونقارن بين المشروعات العامة والخاصة

[*Liiinà*]

اهم الآثار الاقتصادية للنفقات العامة
رأينا ان النفقات العامة تنقسم تبعا لأغراضها الى عدة أنواع مختلفة و هو ما يعني ان النفقات العامة تنتج أثارا متعددة في مختلف المجالات . فهي تهدف في نطاق الاقتصاد العام الى اشباع الحاجات الجماعية المختلفة, أي الى تقديم خدمات عامة مختلفة كما انها تؤدي بالإضافة الى ذلك و في نطاق الاقتصاد القومي الى التاثير في مختلف الكميات الاقتصادية و هي الدخل القومي و مكوناته الا وهي الاستهلاك و الادخار و الاستثمار, و الى التاثير في المستوى العام للاثمان, وفي توزيع الدخل القومي و بالتالي الى التاثير في التوازن الاقتصادي العام و على الرغم من تعدد آثار النفقات العامة في مختلف الميادين.

غير ان هذه الآثار الاقتصادية التي تترتب على النفقات العامة قد تكون لهاآثارا مباشرة و هي تلك التي تشكل الاثار الاولية للانفاق العام, و قد تكون آثارا غير مباشرة في الاستهلاك و الاستثمار و في الناتج القومي, و هي تلك التي تنتج خلال ما يعرف ب "دورة الدخل" , أي خلال "المضاعف" و "المعجل".

المبحث 01

-1أثر النفقات العامة في الانتاج القومي :

يتوقف الانتاج القومي على نوعين من العوامل اولهما القوى العامة للانتاج, و هي التي تشكل القدرة الانتاجية القومية. و ثانيهما العوامل الاقتصادية و تنصرف الى الطلب الفعلي.
فمن ناحية تؤدي النفقات العامة, بطرق مباشرة او غير مباشرة الى رفع مقدرةالاقتصاد القومي على الانتاج, و ذلك عن طريق تنمية عوامل الانتاج كما و كيفيا . و يجب ان نفرق بين نوعين من النفقات العامة الاستثمارية و النفقات العامة الاستهلاكية. فالنفقات العامة الاستثمارية تؤدي الى تكوين رؤوس الاموال العينية و هي احدى القواى المادية للانتاج , وبالتالي فهي تؤدي الى زيادة المقدرة الانتاجية القومية . و كذلك النفقات العامة الاستهلاكية يمكن ان تؤدي ايضا الى رفع المقدرة الانتاجية القومية , ز لكن بشكل اقل من النفقات العامة الاستثمارية فمثلا تؤدي النفقات الاجتماعية على الخدمات التعليمية و الصحية و الثقافية الى رفع مستوى العمالة, و الاعانات الاجتماعية تؤدي ايضا الى رفع مستوى العمال مما يؤثر على رفع المقدرة الانتاجية . و كذلك تؤدي الاعانات العامة الاقتصادية التي تعطي للمشروعات الخاصة و العامة الى رفع معدل ارباح هذه المشروعات ,مما يؤثر على رفع مقدرتها الانتاجية . و اخيرا فان النفقات التقليدية (الدفاع, الامن , القضاء) تؤدي الى تحقيق الاستقرار اللازمة للعملية الإنتاجية.

و من ناحية أخرى يكون الإنفاق العام جزءا هاما من مكونات الطلب الفعلي, لأنه يؤدي الى زيادة طلب الدولة على سلع الاستهلاك و على سلع الاستثمار .و لمعرفة تأثير النفقات العامة في الطلب الفعلي , يجب التفرقة بين النفقات الحقيقية, و النفقات الناقلة او التحويلية. فالنفقات الحقيقية تؤدي الى زيادة في الدخل القومي, ومن ثم في الطلب الفعلي , بمقدار اكبر من مقدار هذا الإنفاق. و ترجع هذه الزيادة الى فكرة المضاعف . أما النفقات التحويلية فيتوقف تأثيرها في الطلب الفعلي على كيفية تصرف المستفيدين منها , أي على مدى تسربها من دورة الدخل القومي. و ينطبق نفس الحكم على النفقات العامة التحويلية التي تتم لأشخاص مقيمين في داخل البلد, و لكن لا يتم توجيهها لشراء سلع و خدمات بل الى الاكتناز.

و على ذلك فان سياسة الانفاق العام يجب ان تتحدد في ضوء مستوى الطلب الفعلي, و مستوى النشاط الاقتصادي, و مرونة الجهاز الانتاجي.

و كقاعدة عامة تؤدي زيادة الطلب الفعلي الى زيادة حجم الانتاج , و ذلك بشرط ان يكون مستوى النشاط الاقتصادي اقل من مستوى التشغيل الكامل لعوامل الانتاج, وان يتمتع الجهاز الانتاجي بالمرونة التي تسمح بتنقل عناصر الانتاج بين الانشطة الاقتصادية المختلفة. فاذا كان مستوى النشاط الاقتصادي يصل الى حد التشغيل الكامل فان زيادة الانفاق العام التي تحدث زيادة في الطلب الفعلي, لن تؤدي الا الى التضخم , أي تنتج آثار الانفاق العام في هذه الحالة على المستوى العام للاثمان اكثر منها على حجم الانتاج . و هذه الحالة هي السائدة في الاقتصاديات المتقدمة. كذلك لو اتسم الجهاز الانتاجي بعدم المرونة,كما هو الحال في البلاد النامية’ نظرا لغلبة النشاط الاولي على هذه الاقتصاديات , فان زيادة الانفاق العام لن تؤدي الا الى زيادة المستوى العام للاسعار و ى تؤدي الى زيادة حقيقية في الانتاج.
و جدير بالاشارة الى انه مع اعادة النظر في دور الدولة في النشاط الاقتصادي, و الدعوة الى انحسار هذا الدور و تخلي الدولة عن بعض المجالات و تركها للقطاع الخاص , و التدخل بدرجة اكبر من المجالات الاخرى التي لا تعمل فيها قوى السوق بكفاءة, اصبح ينظر الى انتاجية النفقات العامة او فاعليتها من عدة نواحي من بينها
* نوعية النشاط الذي يقوم به الانفاق العام و هل يمكن تركه الى القطاع الخاص, حيث تعمل قوى السوق بفعالية. و يركز هذا الجانب على تخصيص الموارد العامة.
* مدى تحقيق الاغراض التي تريد الدولة بلوغها من النشاط الذي يتطلب تدخلها بعد اعادة التفكير في دور الدولة. و غالبا ما تتحدد هذه الاغراض بالنظر الى مدى تحقيقها للتنمية البشريةللافراد و هي الغاية النهائية من اية نمو او تنمية.
*مدى تحقق الخدمة باقل تكلفة ممكنة, و يركز هذا الجانب على فاعلية انتاج النفقة العامة و ذلك بتحليل كل من النفقة و العائد.
و تختلف آثار الانفاق العام في الانتاج باختلاف انواع النفقات العامة بحسب اغراضها . و فيما يلي نستعرض آثار بعض انواع النفقات العامة على الناتج القومي
1-1 اثر الإنفاق الحكومي على بناء وصيانة المرافق العامة
يمثل هذا النوع من الإنفاق الحكومي احد أنواع الإنفاق العام الاستثماري, ويظهر أثره على الناتج المحلي من خلال تأثيره على الإنفاق المحلي الإجمالي (الطلب الكلي في المجتمع ) والاستثمارات الحكومية كما هو معروف تقسيم إلى قسمين استثمارات مباشرة في فروع الإنتاج المختلفة كالمشاريع الصناعية والزراعية والتجارية والتعدينية وغيرها ويترتب على هذه الاستثمارات زيادة مباشرة في حجم الإنتاج المحلي ولكن هذا القسم ليس هو محل الاهتمام في هذا المبحث .أما القسم الثاني فيتمثل في المبالغ المخصصة لإقامة الهياكل الأساسية التحتية الضرورية لتزويد الاقتصاد القومي بالخدمات الأساسية اللازمة للقيام بعمليات الإنتاج والمتمثلة في خدمات المواصلات.ومحطات توليد الطاقة الكهربائية ومشاريع الري ويحقق هذا النوع من الاستثمارات ما يسمى بالوفرات الخارجية والتي تجعل الكثير من الاستثمارات الخاصة والعامة ممكنة اقتصاديا من خلال تخفيض تكاليف الإنتاج في المشروعات الصناعية والتحويلية وغيرها مما يزيد من ربحيتها وفي الحقيقة .فان قيام هذه المرافق يعد شرطا ضروريا لقيام المشاريع الإنتاجية واستمرارها لان خدمات هذه المرافق لا يمكن أن يتم الإنتاج في غيابها .فالإنتاج الصناعي مثلا لا يقوم دون توفر محطات توليد الكهرباء وطرق المواصلات سهلة وسريعة تمكن المشروعات من الحصول على احتياجها من المدخرات الإنتاجية في الوقت المناسب, وتوصل إنتاجها إلى مراكز البيع في الوقت المناسب.
ومن الجدير بالذكر أن الكثافة الرأسمالية العامة لمشروعات المرافق العامة إضافة إلى بطئ استرداد عائدها وارتفاع المخاطرة فيها تجعل الاستثمار الخاص فيها غير كاف لتوفير احتياجات المجتمع ,لذا فان الاستثمارات العامة والخاصة في الدول المتخلفة اقتصاديا في هذه المجالات من الأهمية بمكان لتحقيق معدلات عالية من الاستثمارات الخاصة .


من المعروف أن الدولة تقوم بشراء السلع الخدمات من قطاع الأعمال الخاص كالأدوات الكتابية والكتب لطلاب المدارس والملابس لأفراد الأمن والقوات المسلحة ,والسلع الغذائية والكهرباء والمياه والوقود...الخ اللازم لتسير الإدارات الحكومية المختلفة كما تقوم بتأجير خدمات الغير من عمال وموظفين وخدمات أخرى للقطاع الحكومي.
تعتمد الآثار لمشتريات الدولة من هذه السلع والخدمات على عدة عوامل فهي تعتمد أولا على حال تشغيل الاقتصاد القومي كما تعتمد على مرونة عرض خدمات عناصر الإنتاج في الاقتصاد المحلي ,وتعتمد أيضا على كيفية تمويل هذه المشتريات ,إضافة إلى استقرار أحوال المجتمع السياسية والاجتماعية .فمثلا إذا سادت حالة العمالة غير الكاملة في المجتمع وتم تمويل المشتريات الحكومة من السلع فائض المدخرات لدى الأفراد المجتمع وتوفرت مرونة عالية لعرض خدمات عناصر الإنتاج ,إضافة إلى الاستقرار السياسي والاجتماعي ,فان هذه المشتريات سوف يترتب عليها ارتفاع مستويات التشغيل في الاقتصاد القومي وارتفاع مستويات المعيشة .اما اذا سلدت حالة العمالة الكاملة في المجتمع أو تم تمويل هذه المشتريات من الضرائب على الدخول والارباح اوكانت مرونت عرض عناصر الإنتاج منخفضة أو ان المجتمع لايعرف حال الاستقرار السياسي والاجتماعي فمن المتوقع الا تتحقق النتائج السابقة ذكرها ,وانما يمكن ان يتولد التضخم ,اوان الصناعات المفروضة عليها الضرائب سوف تعاني من مشاكل اقتصادية لصالح الصناعات الاخرى المدعمة من الحكومة ,أو ان المستثمرين سيخشون من استثمار اموالهم في ظل بيئة غير مستقرة سياسيا أو اجتماعيا .
1-2- اثر الإعانات الاقتصادية.
تستخدم الحكومات الاعانات الاقتصادية في اغرض مختلفة. و لعل من اقدم هذه الاغراض استخدام هذه الاعانات كجزء من سياسة الاثمان و بالذات كوسيلة لمقاومة التضخم. الا ان هذه الاعانات تستخدم ايضا في الوقت الحالي بقصد اعادة التوازن الى بعض المشروعات او الى بعض القطاعات, او بقصد تجهيز هذه المشروعات, او القطاعات, او بقصد اعادة توطين بعض الصناعات....الخ. و بصفة عامة فقد اصبحت الاعانات الاقتصادية تهدف, بصفة اساسية, الى زيادة الانتاج القومي, و الى زيادة المقدرة الانتاجية للاقتصاد القومي, و ذلك عن اكثر من طريق اهمها
* تحقيق استقرار الاثمان.
* ضمان استمرار نشاط اقتصادي معين و ذلك بتعويض المشروعات ذات النفع العام عما تقدمة من خدمات(مثال ذلك اعانات تحقيق التوازن)
* زيادة معدل التراكم الراسمالي’ او التاثير في توزيعه الجغرافي (مثال ذلك القروض طويلة الاجل و بفائدة منخفضة لبناء المساكن او تقديم خدمات عامة في مناطق نائية...الخ)
*تحقيق التوازن المالي لبعض المشروعات ذات النفع العام’ أي تغطية ما يكون في ميزانها من عجز( مثال ذلك شركات الطيران و شركات الملاحة البحرية)
* دعم الصادرات الوطنية مما يؤدي الى تحسين ميزان المدفوعات, و من ثم تحسين النشاط الاقتصادي في مجموعه.
و لكن يوجه إلى نظام الإعانات الاقتصادية العديد من الانتقادات حيث يمكن إن توجه الإعانة لغرض لآخر غير المقصود مما يسبب ضياعا للمال العام, كما انها تؤثر سلبيا على جهاز الثمن, و تؤثر بالتالي سلبيا على توزيع الموارد المحدودة, فضلا عن انها تحمي المشروعات الخاسرة لفترة طويلة دون حثها على تعديل أوضاعها.
و ايا كان نوع الإعانة فهي قد تعطي اما للمشروعات العامة او للمشروعات الخاصة, و قد يفيد بعضها المنتجين نباشرة, و بعضها المستهلكين مباشرة. و كذلك يلاحظ ان الاعانات قد تعطى في صورة مباشرة(نقود او غيره) و قد تتقرر في صورة غير مباشرة ( اعفاءات من الضرائب مثلا). و تتمثل الاستفادة من الاعانة في ميزة حقيقية تعود على منتجي و مستهلكي السلعة التي تتلقى الاعانة. هذه الميزة تؤدي الى نوع من اعادة توزيع الدخل, على اساس ان الاستفادة قاصرة على عدد من الافراد هم منتجو و مستهلكو السلع التي تمنح الاعانة بمناسبة انتاجها.
أما عن توزيع الاستفادة الناجمة عن الإعانة بين المنتجين و المستهلكين فان هذا التوزيع تحدده ظروف الطلب و ظروف نفقة الإنتاج كما يلي
* إذا كانت نفقة الإنتاج تخضع لقانون تزايد النفقة فان استفادة المنتجين من الإعانة تكون أكثر عن طريق زيادة أرباحهم لان استفادة المستهلكين من الإعانة تنقص بقدر الزيادة في النفقة المترتبة على زيادة الإنتاج.
* أما إذا كانت نفقة الإنتاج تخضع لقانون تناقص النفقة فان مقدار استفادة المستهلكين يرتبط بمدى الانخفاض في ثمن بيع السلعة . و هذا الانخفاض يتوقف بدوره على مرونة الطلب, فادا كانت مرونة الطلب مرتفعة فان ذلك يمنع المنتج من رفع الثمن و مصادرة الإعانة لمصلحته, و يتحقق بالتالي انخفاض ثمن السلعة و استفادة المستهلكين.
1-3- اثر النفقات الاجتماعية...
تشمل هذه النفقات العامة الاجتماعية نوعين من الانفاق اما النوع الاول فيخصص لانتاج سلع و خدمات تستخدم في تحقيق اغراض اجتماعية, خاصة تكوين "راس المال الانساني".و يتمثل هذا النوع من الانفاق في تلك المتعلقة بالمرافق العامة الخاصة بالصحة و التعليم, و الثقافة, و السكان و المياه الصالحة للشرب....الخ. و اما النوع الثاني فيخصص لاعطاء اعانات اجتماعية, سواء عينية او نقدية,للطبقات الفقيرة لمقابلة حالات المرض, و الشيخوخة, و البطالة, وخفض نفقات المعيشة للاسر الكبيرة, و يسمى هذا النوع من الانفاق "بالتامين الاجتماعي".
و يهدف النوع الاول من النفقات الاجتماعية, بالدرجة الاولى, الى تكوين ما يسمى" براس المال الانساني".و هذا النوع من الانفاق يؤدي, و بطريق مباشر الى زيادة الناتج القومي.
و يؤثر النوع الثاني, التحويلات العينية او النقدية, على الانتاج بطريقة غير مباشرة, اما اثرها المباشر فيتم اساسا على اعادة توزيع الدخول لصالح الفئات الاجتماعية سالفة الذكر, مما يؤدي الى رفع دخولها, و بالتالي الى زيادة استهلاكها, مما يؤثر على طلب الفعلي بالزيادة, و هذا بدوره يؤدي الى زيادة الانتاج عن طريق مبدا المضاعف. و يثور الجدل حول تاثيرها السلبي على الانتاج, و ذلك انها تؤدي, من ناحية تمويلها, الى اقتطاع جزء من دخول الاغنياء , عن طريق الضرائب, لصالح الفقراء. مما يستتبع خفض الاستثمارات و بالتالي أحداث تأثير سلبي في الطاقة الإنتاجية القومية. هذا فضلا عن أنها قد تضعف الحافز الفردي على العمل و زيادة للإنتاجية. و بصفة عامة فان الإعانات النقدية يصعب تحديد آثارها. ذلك إن هذه الآثار تتوقف على المقارنة بين الاستخدامات التي كانت ستوجه اليها فعلا. و قد لا يتحقق الإعانات النقدية الهدف منها, نظرا لان المستفيدين قد يستخدمون هذه الأموال في أغراض مختلفة تماما.

4- اثر النفقات العسكرية

تمثل الاثار الاقتصادية للنفقات العسكرية مشكلة ثار حولها الجدل لتحديد طبيعة هذه الاثار. و تحتل هذه المشكلة اهمية كبرى, خاصة في البلاد المتقدمة, نظرا لاستيعاب النفقات العسكرية جزءا كبيرا من الانفاق العام من ناحية, و نظرا الى ان اهميتها لا تقاس الا باثارها السياسية و الاستراتيجية, من ناحية اخرى.

و قد كان ينظر الى هذا النوع من الانفاق باعتبار خير مثل للانفاق العام غير المنتج, أي انه لا يؤدي الا الى آثار سلبية على حجم الناتج القومي. فالنفقات العسكرية تؤدي الى تحول جزء من الموارد المادية و البشرية المتاحة للجماعة من الاستعمال المدني الى الاستعمال العسكري, و بالتالي فانها تؤدي الى نقصان الانتاج القومي. هذا بالاضافة الى انها تؤدي الى ارتفاع اثمان عوامل الانتاج نظرا لانخفاض عرضها, بعد استيعاب الانفاق العسكري لجزء منها , و هو ما يؤدي الى ارتفاع اثمان المنتجات و انخفاض الطلب الاستهلاكي عليها. و لكن اثبتت تجربة البلاد المتقدمة, خاصة اثناء فترة الحرب العالمية الثانية, انه يمكن ان يكون للانفاق العسكري, آثارا ايجابية على الناتج القومي.

فمن المتصوران ترتيب النفقات العسكرية اثرا توسعيا على حجم الانتاج القومي و ذلك في حالات متعددة . ومن الحالات , الاحوال التي تستخدم فيها هذه النفقات في انشاء صناعات معينة, او منشآت حيوية كالمطارات و الموانيء و الطرق و القناطر و السدود. يفيد منها الاقتصاد القومي في الانتاج المدني فيما بعد الحرب , و حتى قبل انتهائها اذا ما زادت عن حاجة الانتاج الحربي.كذلك فانه كثيرا ما يتولد عن الانفاق العسكري تقدم علمي في فنون الانتاج, اذا تخصصت نسبة هامة منه للبحوث العلمية, و على الاخص في الدول المتقدمة, و هذا و ان افاد الانتاج الحربي في الزمن القصير, الا ان اثره سرعان ما يمتد الى الانتاج القومي ككل.فمن المعلوم ان الحروب الحديثة دفعت الحكومات الى التعاون مع العلماء و رجال الصناعة تعاونا كان من نتيجة ظهور مخترعات جديدة افادت الانتاج بوجه عام, بل كثير ما يدفع هذا الانفاق الى انشاء صناعات جديدة تفيد المجالين الحربي و المدني على السواء, ما كانت لتوجد لو لم يوجد الانفاق المشار اليه.

و بصفة عامة فان الانفاقات العسكرية تؤثر في الاوضاع الاقتصادية السائدة في الدولة و تتاثر بها. فمن ناحية , هي تعوق التوسع في الانتاج اذا كانت تنصرف الى شراء الاسلحة و المعدات الحربية من الخارج, و غالبا ما يصاب ميزان المدفوعات بالعجز بسبب اضطرار الدولة الى صرف جزء كبير من العملات الاجنبية في اغراض التسليح من الخارج.اما اذا كانت النفقات العسكرية تصرف في سبيل انشاء صناعات حربية في الداخل فانها تعمل على زيادة الدخل القومي. ومن ناحية اخرى ’ فان هذه النفقات تتاثر بالاوضاع المشار اليها, فحيث تكون الدولة قد وصلت الى مرحلة العمالة الكاملة, فان النفقات العسكربة تؤدي الى حدوث آثار تضخيمية و ارتفاع في مستوى الاسعار , ذلك ان الانتاج المدني يقل , و تزداد اثمان منتجاته.اما في حالة نقص التشغيل , فان هذه النفقات تؤدي الى زيادة الانتاج القومي نتيجة التوسع في الصناعات الحربية و الفروع الانتاجية الاخرى التي تتوقف عليها , مما يؤدي , بصفة عامة, الى تشغيل العمال المتعطلين و القضاء على البطالة.

و لقد تعددت الدراسات لتحديد مدى امكانية حدوث تاثير الانفاق العسكري على الانتاج. و يمكن ان نذكر بايجاز اهم العوامل التي تحدد انتاجية الانفاق الحربي, على ضوء الدراسات المختلفة, فيما يلي

نعتبر النفقات التي تخصص للسير المعتاد للجيوش, كدفع مرتبات الجنود و العمال , وشراء السلع الاستهلاكية, و شراء المعدات التي تستورد من الخارج, من فبيل النفقات الاستهلاكية غير منتجة, و ان كانت نافعة.

اما الجزء من النفقات الحربية الذي يخصص لاغراض البحث العلمي, فيعتبر من قبيل النفقات المنتجة. ذلك ان التقدم الفني الذي يتحقق في المجال الحربي يعطي دفعة قوية لتطوير الانتاج في المجال المدني. و يكفي ان نتذكر ان كثيرا من المخترعات الحديثة في مجال الالكترونيات, الذرة....الخ , و التي ادت الى تطوير الانتاج المدني في كثير من الانشطة الاقتصادية, تحققت اولا في مجال البحث العلمي ذات الطابع الحربي

الجزء من الانفاق الحربي الذي يخصص لشراء عدد و الات يكون طلبها مهما على بعض الانشطة الاقتصادية, مثل صناعة النسيج, الحديد و الصلب, الالات, التشييد....الخ. و بهذا القدر, يؤدي الى رفع الطلب على منتجات هذه الانشطة الاقتصادية,مما يتتبعه رفع مقدرتها الانتاجية و بالتالي زيادة الناتج القومي. و لكن يجب الاشارة الى ان هذا الامر لا يتحقق الا بشرط ان يؤدي هذا النوع من الانفاق الحربي الى خلق طلب على صناعات محلية, اما اذا لم توجد هذه الصناعات, و انفقت المبالغ على استيرادها من الخارج. فلن تتحقق أي زيادة في الناتج القومي, بل تحدث هذه الزيادة في الانتاجو الشرط الثاني لتحقيق هذا الاثر الايجابي هو ان يكون مستوى انتاج الصناعات الموردة للآلات للجيوش دون حد التشغيل الكامل, و الا ادت الزيادة في الطلب على منتجاتها الى ارتفاع في مستوى اسعارها دون زيادة حقيقية في انتاجها.

خلاصة القول ان النفقات العسكرية تعطي آثارا ايجابية على الانتاج القومي , بالقدر الذي يؤدي الى تطور البحث العلمي, وزيادة الطلب على منتجات الصناعات المحلية التي تعمل دون حد التشغيل الكامل. و على ذلك يمكن لنا ان نستنتج ان هذه الشروط لا تتحقق بالنسبة للانفاق الحربي في البلاد النامية, نظرا لاعتماد هذه البلاد في استيراد العدد و الالات اللازمة من الخارج, و عدم توجيه جزء مهم من انفاقها العسكري للبحث العلمي. و لذا يغلب الطابع الاستهلاكي غير المنتج على الانفاق الحربي في البلاد النامية.

المبحث 02

اثر النفقات العامة على الاستهلاك

يقصد الاثار النفقات العامة على الاستهلاك الزيادة في الطلب على اموال الاستهلاك وتؤدي هذه النفقات إلى الزيادة الاستهلاك بعدة طرق :

v نفقات الدولة التي توزعها الدولة على الافراد في صورة مرتبات واجور ومعاشات يخصص الافراد الجزء الاكبر منها لشراء السلع الاستهلاكية التي يحتاجونها لسد حاجياتهم الضرورية كالاغدية والالبسة ...الخ.ا لسد حاجياتهم الظمعاشات يخصص الافراد جزء منها ال الاستهلاكوتؤدي ار ,اما توجيه الانفاق العام الى لظروف الاستثنائية

v التحويلات النقدية التي تقوم الدولة بتوزيعها على بعض الفئات المجتمع التي تخصص للاستهلاك.

v قيام الحكومة بشراء السلع الاستهلاكية لتموين بعض فئات المجتمع مثل قفة رمضان.

v قيام الحكومة بالانفاق على مشترياتها كشراء المكاتب الطاولات الكراسي تسديد فواتير الكهرباء شراء الالبسة للجيش ....الخ.

v الانفاق العام على الخدمات لاشباع الحاجات الحاجات العامة كالتعليم.

v الاعانات التي توزع على المنتجين بغرض تخفيض اسعار منتجاتها تؤدي إلى زيادة الاستهلاكعلى هذه السلع.

v الانفاق الاستثماري الذي تقوم به الدولة والذي يؤدي إلى زيادة التشغيل ومن ثم زيادة حجم الاجور وبالتالى زيادة الاستهلاك.

v شراء السلع من اجل زيادة المخزون .

المبحث 03

اثر النفقات العامة على الأسعار

اذا كان المحدد الرئيسي للاسعار يرجع إلى قوى العرض والطلب في محصلتها ,الاان تدخل السلطة العامة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من حيث سياستهافي الانفاق العام من شانه التاثير على مستوى الاسعار وهو الامر الذي لم يعد مقتصرا على الظروف الاستثنائية والكارئة فقط ,وانما اصبح وسيلة ثابتة للتنظيم الاقتصادي.

يترتب على الانفاق العام في المشروعات الانتاجية زيادة السلع مما ينجم عنه انخفاض الاسغار ,اما توجيه الانفاق العام إلى المجالات الاستهلاكية فهو يودي إلى زيادة اسعارها نظرا إلى زيادة الطلب عليها.

كما يمكن تخفيض الاسعار بشراء بعض السلع والمنتجات وتخزينها حينما تكون متوفرة ومنخفضة السعر حفاضا على استقرار الصناعات والمؤسسات .

الانفاق العسكري يؤدي إلى ارتفاع اسعار السلع نظرا إلى انخفاض عرض عوامل الإنتاج عندما تنتقل من الاستعمال المدني إلى العسكري ينتج عنه نقص في الانتاج


النفقات العامة وإعادة توزيع الدخل القومي:

تباشر الدولة تأثيرها في توزيع الدخل القومي على مرحلتين ,فهي تتدخل أولا في توزيع الدخل القومي بين الذين شاركوا في إنتاجه ,أي بين المنتجين ,وهذا هو ما يعرف بالتوزيع الأولي ,ثم هي تتدخل ثانية عن طريق إدخال ما تراه من التعديلات لازما , من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية ,على هذا التوزيع الأولي ,وهذا ما يعرف بإعادة توزيع الدخل القومي , أي التوزيع بين المستهلكين.
1-اثر النفقات في التوزيع الأولي للدخل:
وتؤثر الدولة في التوزيع الأولي للدخل من خلال :

* خلق دخول لعوامل الإنتاج,ويتم تحقيق هذا الأثر عن طريق النفقات الحقيقية وهي التي تؤثر مباشرة في زيادة الدخل القومي .فالنفقات الحقيقية تؤدي إلى توزيع دخول جديدة على الذين شاركوا في الإنتاج ,وهي بذلك تسهم في" التوزيع الأولي"للدخل القومي .والنفقات الحقيقية تسهم في خلق دخول جديدة عن طريق إنتاج الخدمات العامة المنتجة للمنافع الجماعية ,وهذه المنافع تؤدي إلى زيادة دخول الأفراد الحقيقية نتيجة لإشباع جزء من حاجاتهم ,فضلا عن خلقها دخول لعوامل الإنتاج التي تقوم بإنتاج هذه الخدمات .أو عن طريق إنتاج السلع بمعرفة المشروعات العامة (القطاع العام) ,ويحدث هذا الأثر عن طريق الاستثمارات العامة ,مما يستتبع خلق دخول جديدة لعوامل الإنتاج التي شاركت في إنتاج هذه السلع,أو عن طريق تشجيع الحافز على إنتاج السلع بمعرفة المشروعات الخاصة والتي تتم عن طريق الإعانات العامة الاقتصادية ,التي يترتب عليها زيادة حجم إنتاج هذه المشروعات ,مما يستتبع زيادة الدخول التي توزع على عوامل الإنتاج.

* تحديد مكافئات عوامل الإنتاج ,وهي الأجور والفوائد والريع والربح.وهذا التحديد يتم إما بطريق مباشر ,كما لو قامت مثلا بتحديد الإرباح ,أو الأجور .وقد يكون التحديد بطريق غير مباشر ,ويكون ذلك في حالة تحديد إثمان السلع والخدمات ,وواضح أن تحديد الأثمان ,يعني التأثير في الربح ,وبتالي في توزيع الدخل القومي على العوامل التي شاركت في إنتاجه.

ومن الطبيعي أن يزداد دور الدولة في "التوزيع الأولي" للدخل في البلاد الاشتراكية ,كذلك يأخذ دور الدولة في توزيع الدخل القومي في البلاد النامية في الاتساع ,وكذلك لاتساع نطاق القطاع العام في هذه الدول رغبة في الإسراع في عملية التنمية عن طريق قيام الدولة بمهام التكوين الرأسمالي .إما عن دور الدولة في توزيع الدخل القومي في البلاد الرأسمالية ,فهو اقل من ذلك الدور الذي تقوم بهي الدولة في كل من البلاد الاشتراكية والنامية .
2- اتر النفقات في إعادة توزيع الدخل القومي:
بالإضافة إلى تدخل الدولة في التوزيع الأولي للدخل القومي فإنها تقوم أيضا ,وبسبب ما يتضح لها من عدم ملائمة هذا التوزيع الأولي ,لأسباب اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية ,بإدخال بعض التعديلات عليه.وإعادة توزيع الدخل القومي قد تتم فيما بين عوامل الإنتاج المختلفة , أو فيما بين الأقاليم المختلفة .

والأدوات المالية التي تؤثر على إعادة توزيع الدخل القومي هي النفقات العامة والإيرادات العامة (خاصة الضرائب). وهي تباشر هذا التأثير سواء بإجراء التعديلات على الدخول النقدية أو على الدخول العينية أو على أثمان السلع والمنتجات ,أي في القوة الشرائية للنقود.

ويمكنالتميزبيننوعينمنالآثارالتيتحدثهاالأدواتالماليةعلىإعادةتوزيعالدخلالقومي.أثارمباشرة, إذاكانالغرضالمباشرمناستخدامالأدواتالماليةإحداثتعديلاتعلى "التوزيعالأولي "للدخل .واغلبالنفقاتالعامةالتحويليةالاجتماعية ,وبعضالإعاناتالعامةالاقتصادية ,تهدفإلىإحداثمثلهذاالتعديل .وأثارغيرمباشرةإذاكانالغرضالمباشرمناستخدامالأدواتالماليةهوتحقيقأهدافأخرىمثلمعالجةالتقلباتالاقتصادية ,أوضمانتحقيقنمومطردفيالناتجالقوميعنطريقتشجيعالاستثمارات...الخ.ولكنهاتؤديأيضاإلىإحداثتعديلاتعلىالتوزيعالأوليللدخل .ومثلذلكاغلبالنفقاتالعامةالحقيقيةالتيتؤديإلىزيادةعلىالتوزيعالأوليللدخل.

وغني عن الإشارة أن الصورة الكاملة لإعادة توزيع الدخل القومي تتوقف على اثر كل من النفقات العامة والإيرادات العامة ,في مجموعها,لا تحدث نفس الآثار على إعادة توزيع الدخل القومي ,فالنفقات العامة التحويلية أو الناقلة تؤدي,بصفة عامة ,إلى إعادة الدخل القومي بطريقة مباشرة .كذلك فان بعضا من هذه النفقات التحويلية او الناقلة له تأثير كبير على إعادة توزيع الدخل القومي عن البعض الأخر .إما النفقات الحقيقية فهي كما عرفنا تؤثر بصفة مباشرة على الإنتاج وحجم التشغيل ,وفي نفس الوقت تؤثر ولكن بطريق غير مباشر على إعادة توزيع الدخل القومي.
2-1-النفقات التحويلية:
غالبا ما تؤدي النفقات التحويلية الاجتماعية إلى إحداث تحويلات مباشرة للمستفيدين منها في صورة نقدية.وكذلك تؤدي إلى نوع من إعادة توزيع الدخل في صورة راسية تتمثل في زيادة دخول الأفراد ذوي الدخول المنخفضة على حساب الأفراد ذوي الدخول المرتفعة.

أماالنفقاتالتحويليةالاقتصاديةفتؤديإلىإعادةتوزيعالدخلالقوميفيصورةعينيةوليسفيصورةنقدية .كماتؤديبصفةرئيسيةإلىإعادةتوزيعالدخلالقوميأفقيا.ويتمثلذلكفيزيادةدخولبعضفروعالإنتاجوالأقاليمالمختلفةللدولةعلىحسابالبعضالأخر .وفيالدولالرأسماليةالمتقدمةتستفيدالأنشطةالزراعيةعلىحسابالأنشطةالصناعية ,وكذلكتستفيدالمناطقالأقلتقدماعلىحسابالمناطقالمتقدمة.

أما النفقات التحويلية المالية فتؤدي إلى إعادة توزيع الدخل القومي في صورة الفوائد التي تستحق على القروض التي تعقدها السلطات العامة ,إلا أن إعادة توزيع الدخل القومي تتم بالنسبة لهذا النوع من الإنفاق راسيا ومن ذوي الدخول المنخفضة إلى ذوي الدخول المرتفعة .وفيما يتعلق بفوائد الدين العام الخارجي فإنها تؤدي إلى إعادة توزيع الدخل في صالح الخارج على حساب الوطنيين في الداخل.
2-2-النفقات العامة الحقيقية:

رأينا أن النفقات العامة الحقيقية تؤدي بطريق مباشر إلى زيادة الدخل القومي ,ذلك انها تؤدي إلى خلق دخول جديدة ,وهي ما يعني إنها تسهم في التوزيع الأولي للدخل القومي .كذلك تؤدي هذه النفقات إلى إعادة التوزيع عن طريق :

* تؤدي النفقات العامة الحقيقية الاجتماعية إلى زيادة الدخول الحقيقية للمستفيدين منها .وبالتالي فإنها تباشر ,بالإضافة إلى أثرها في التوزيع الأولي عن طريق خلق دخول جديدة,أثرا في إعادة توزيع الدخل القومي ,ذهب بعض الكتاب إلى اعتبار هذا النوع من قبيل النفقات التحويلية ,وذلك للدلالة على إنها تحدث أثرا راسيا على إعادة التوزيع.

* يترتب على النفقات الحقيقية الاجتماعية إعادة توزيع الدخل القومي ,وذلك إذا قامت الدولة بتوزيع الخدمات المترتبة عليها بالمجان أو بأثمان تقل عن نفقة الإنتاج .

*و كما تسهم النفقات العامة الإدارية في التوزيع الأولي للدخل ,تسهم في إعادة توزيع الدخل القومي عن طريق تأثيرها في المستوى العام للأسعار.

*قد تؤدي النفقات العامة الحقيقية والتحويلية إلى رفع المستوى العام للاثمان وهو ما يتوقف على مدى مرونة الجهاز الإنتاجي والأمر الذي يؤدي إلى إعادة توزيع الدخل القومي في صالح الدخول النقدية المرنة وعلى حساب الدخول الثابتة التي لا تزيد إلا ببطء وبنسبة قليلة ,وكذلك إلى إعادة توزيع الثروة القومية في صالح المدينين وعلى حساب الدائنين.

والجدير بالذكر انه بالرغم من التفاوت الكبير في توزيع الدخل القومي في البلاد النامية ,فمن الملاحظ أن هنا لم تقطع شوطا كبيرا في تقليل هذا التفاوت . أي لم تحقق إعادة توزيع هامة للدخل في صالح الفئات الفقيرة. ويفسر ذلك الأمر من ناحية ,بانخفاض النفقات الاجتماعية ,من ناحية أخرى بارتفاع الضرائب غير المباشرة والتي يقع عبئها بصفة خاصة غلى أصحاب الدخول المحدودة .أما عن انخفاض الدور الذي تقوم بهي النفقات العامة في سياسة إعادة التوزيع في البلاد النامية,فيفسر بالاعتبارين التاليين :

* انخفاض نسبة النفقات الاجتماعية "الحقيقية والتحويلية" كما سبق ورأينا .بالرغم من انخفاض النفقات الاجتماعية ,نجد أن توزيع منافع هذه النفقات لا يتم بطريقة تستفيد منها الفئات الاجتماعية الفقيرة أكثر من غيرها ,بل على العكس من ذلك تستفيد منها بدرجة أكثر الفئات الاجتماعية المتوسطة




اثر النفقات العامة في الادخار القومي

تؤثر النفقات العامة في الادخار القومي عن طريق

1- رفع الميل الحدي للادخار

تقوم الدولة بتخصيص جزء من الانفاق العام للافراد وذلك من خلال تقديم خدمات مجانية كالنقل العمال’تقديم العلاج المجاني للمرضى ,الاطعام في المدارس, الاعانات التي تمنحها للافراد كالمنح...الخ.

أو تقديم سلع منخفضة الاسعار مثل الحليب ,الخبز,...الخ. اي تدعيم بعض السلع ذات الاستهلاك الواسع هذا يؤدي إلى ارتفاع الدخول الحقيقية للافراد مما يمكنهم من تخصيص جزء من دخلهم للادخار .

2- زيادة الدخل القومي

تعمل الدولة من خلال سياستها الانفاقية إلى زيادة الدخل القومي من خلال زيادة الناتج القومي , فكلما كان الدخل القومي كبيرا كلما كان بامكانها زيادة حجم ايراداتها ,لان الدخل القومي يعتبر المصدر الذي تستمد منه الدولة ايراداتها والتي تتمثل اساسا في الضرائبب بنوعيها سواء المباشرة منها أو غير مباشرة التي تتحملها الافراد ,فهي تدهب إلى خزينة الدولة لتستعمل كادخاراو استثمار.
دور النفقات العامة في النمو الاقتصادي
تساهم النفقات العامة ,إلى جانب الأدوات المالية الأخرى (الضرائب القروض العامة ’ الائتمان الحكومي...الخ) في تحقيق معدل مرتفع من النمو الاقتصادي.ويتم ذلك من خلال :

* تخصيص جزء مهم من النفقات العامة لتحقيق معدل مرتفع من التراكم الرأسمالي .ويتم ذلك إما عن طريق زيادة الاستثمار العام ,وإما عن طريق زيادة الإعانات الاقتصادية للمشروعات الخاصة بهدف زيادة استثماراتها .ويلاحظ أن البلاد الاشتراكية والبلاد النامية تركز بحكم نظمها الاقتصادية ,على زيادة الاستثمار العام لتحقيق معدل النمو المرتفع .إما البلاد الرأسمالية ,فإنها تركز على الوسيلة الثانية وهي الإعانات الاقتصادية ,بالإضافة إلى سياسة تخفيف العبء الضريبي بالنسبة للأنشطة المرغوب في توسيعها.

* تخصيص جزء من الإنفاق العام لتكوين رأس المال الإنساني ,وبتالي يمكن للاقتصاد من الحفاظ على قوته العاملة ورفع كفاءتها بل والاستزادة منها .وبالطبع فان الجزء من الإنفاق الذي يذهب لتكوين رأس المال الإنساني يتحدد بالمعطيات الكمية والكيفية للسكان.

*تخصيص جزء من النفاق العام لأغراض البحوث والتي تهدف إلى تحقيق التقدم التكنولوجي في مجال الإنتاج والتوزيع.

وتتلخص أهم الاتجاهات الحديثة لسياسة الإنفاق العام للحفاظ على معدل النمو التي تسود الدول الرأسمالية المتقدمة فيما يلي:

* العمل على تشجيع تركز المشروعات وذلك عن طريق حث تلك التي تعمل في حقل واحد على التجمع من اجل تكوين وحدات اقتصادية كبيرة قادرة على المنافسة ,خاصة على النطاق الدولي .وتستخدم الدول لتحقيق ذلك الوسائل الضريبية وسياسة الإنفاق العام .وفيما يتعلق بسياسة الإنفاق العام فان الدولة تنمي مشترياتها بحيث تحصل المشروعات التي تحقق التجمع المطلوب على نسبة مهمة من الطلب الحكومي.

*العمل على تشجيع المشروعات على إقامة فروع لها في الخارج وذلك للدخول في منافسة المشروعات الماثلة والاستحواذ على جزء من الأسواق الأجنبية .وهذا الهدف يخدم القدرة على التصدير .وتستخدم الدول لتحقيق هذا الهدف سياسة الإنفاق العام عن طريق تمويل المؤسسات الوطنية العامة لضمان استثمارات هده المشروعات التي تعمل في الخارج ضد المخاطر غير التجارية ’وضد المخاطر الاقتصادية خاصة النقدية منها مثل انخفاض قيمة العملة وارتفاع الأسعار .كما تستخدم الدول إلى جانب سياسة الإنفاق العام السابقة السياسة الضريبة وذلك عن طريق خفض العبء الضريبي عليها.

*] العمل على تشجيع التقدم التكنولوجي من اجل المحافظة على القدرة التنافسية للمشروعات الوطنية أمام المشروعات الأجنبية ’حيث يتم تخصيص جزء من الإنفاق العام لخلق مشروعات عامة أو للاشتراك مع المشروعات الخاصة في مشروعات جديدة تقوم بالبحث العلمي وتطبيقه كما يمكن أن تخصص الدولة جزءا من إنفاقها لإعطاء إعانات اقتصادية أو قروض لا ترد إلا في حالة نجاح المشروع في تحقيق التقدم التكنولوجي.

* العمل على التنمية الإقليمية المتوازنة لكافة أقاليم الدولة ,وذلك بحث المشروعات للاتجاه إلى المناطق اقل تقدما والتوطن فيها .ويتم تحقيق هذا الاتجاه باستخدام سياسة الإنفاق إلى جانب السياسية الضريبية ’وذلك من خلال إنشاء المشروعات العامة وتوطينها في المناطق الأقل حظا من النمو ,وفي إعطاء المشروعات الخاصة الإعانات الاقتصادية أو القروض الميسرة .

دور النفقات العامة في الاستقرار الاقتصادي
على خلاف ما كان لدى النظرية التقليدية من اعتقاد بوجود قوى تلقائية في السوق ,تتمثل في تقلبات الأثمان وتحركات عناصر الإنتاج ,تضمن تحقيق التوازن التلقائي, ومن ثم فلم يكن هناك مبرر لتدخل الدولة في الحياة الاقتصادية من اجل ضمان الاستقرار الاقتصادي ,أظهرت تجربة البلاد الرأسمالية التي عرفت وخاصة في أواخر القرن الماضي وأوائل القرن الحالي وأزمات اقتصادية عارمة خطاء تلك النظرية .وقد بين كنز هذا الخطاء ودعا إلى تدخل الدولة من اجل ضمان التوازن الاقتصادي العام و خاصة عن طريق الإنفاق العام .وكان لهانس فضل وضع السياسة المالية المرتبطة بالمالية المعروضة ,وتأكد بفضل تحليله أهمية استخدام المالية العامة كأداة لتحقيق أهداف السياسة المالية في التشغيل الشامل واستقرار الأسعار .

ولعل من ابرز النتائج التي ينتهي إليها تحليل هانس هو طرح مبدأ توازن الميزانية واستبداله بمبدأ عدم توازن الميزانية كأداة لتحقيق الأهداف العامة .وعلى يد لرنر تم وضع نظرية المالية المعروضة في صورتها النهائية المعروفة بنظرية المالية الوظيفية .وتتلخص في اعتبار الإيرادات العامة والنفقات العامة والدين العام على أنها أدوات الدولة في الإشراف على مستوى الإنفاق القومي وذلك بغية تحقيق التشغيل الشامل واستقرار الأسعار .فالضرائب تستخدم للتأثير على الإنفاق الكلي بالزيادة (عن طريق تخفيض الضرائب)أو بالنقص (عن طريق زيادة الضرائب ).وبالمثل تستخدم التغيرات في الإنفاق العام كأداة لزيادة الإنفاق الكلي أو خفضه .كذلك يمكن استخدام الدين العام كأداة لسحب وامتصاص الأموال المكتنزة لدى الإفراد,وللحد من السيولة في حالة التضخم ,ولزيادتها في أوقات الكساد.

والعوامل التي يتوقف عليها نجاح السياسة المالية المعوضة تتلخص في الأتي:

* كبر حجم الإنفاق العام كبرا كافيا من ناحية ,والقدرة غلى التحكم فيه وتغيره وفقا لتقلبات مستوى النشاط الاقتصادي من ناحية أخرى .

* تغير كل من النفقات العامة والإيرادات العامة في الوقت المناسب .ومقتضى عدا الشرط ان توضع السياسة المالية موضع التنفيذ في الوقت المناسب وان تحدث أثارها في الاقتصاد القومي في نفس الوقت .

* تفقد السياسة المالية قدرا كبيرا من فاعليتها في الأوقات التي يكون فيها الطلب على النقود ضعيف المرونة والطلب على الاستثمار كبير المرونة (وذلك بالنسبة لسعر الفائدة ).ففي هذه الضر وف تؤدي زيادة الإنفاق العام إلى رفع أسعار الفائدة وخفض الإنفاق الخاص على الاستثمار نتيجة لذلك .وعلى العكس من ذلك تزداد فاعلية السياسة بانخفاض مرونة الطلب على الاستثمار .

* السياسة المالية المعروضة تعتبر سياسة علاجية ومن ثم نجاحها يكون عائقا أمام البحث عن الأسباب الأساسية للاختلال وتوافر الرغبة في القضاء عليه .
وإذا كانت السياسة المالية المعوضة قد لاقت نجاحا نسبيا في البلاد الرأس مالية المتقدمة فان استخدامها في البلاد النامية لا يتلاءم مع ظروفها ,لاسيما مع خصائص بنيانها الإنتاجي ,حيث لا يمكن للدولة أن تزيد إنفاقها الاستثماري والذي يمول عن طريق عجز الميزانية,لأنه لا يؤدي إلى زيادة القدرة الإنتاجية .بالقدر المطلوب ,بل يؤدي إلى تقوية احتمالات التضخم في هذه الدول ,الأمر الذي يترتب عليه الارتفاع العام في الأسعار وذلك قبل زيادة الإنتاج والعمالة .
وكما سبق القول وفي ضوء النظرة الجديدة لدور الدولة في الاقتصاد وفي تحسين كفاءة الإنفاق العام وفعاليته وتحت ضغط المنظمات الدولية والدول الدائنة ,بدأت العديد من البلدان النامية في إتباع سياسات مالية تهدف إلى تحقيق الاستقرار وإعادة التكيف أو إعادة الهيكلة .ومن أهم ملامح هذه السياسة الجديدة فيما يتعلق بالنفقات العامة هو تحقيق نقصان في مستواها المرتفع ,وفي إعادة النظر في تخصيص النفقات العامة وهو ما يستتبع إعادة النظر في أولياتها.