
ستدعى قاضي التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس مؤخرا، المدير العام لمؤسسة استغلال مناجم الذهب "إينور" المدعو "م.ب" وإلى جانبه مدير المالية، لمباشرة عمليتي البحث والتحري في ملف الاستيلاء على مبلغ 67 مليون دولار.
وقال مصدر موثوق لـ"الشروق" أن القضية تتعلق بشركة "اينور" التي تمت خوصصتها سنة 2002، من طرف وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل، قبل أن تدّعي عثورها مطلع سنة 2011 على منجم يحتوي على احتياطي ضخم من الذهب في منطقة "أمسامسة" جنوبي ولاية تمنراست، وقدرتها على إنتاج 3 أطنان ذهب سنويا، في إطار الشراكة مع مجموعة "جي أم أي" الأسترالية التي حصلت على مبلغ 67 مليون دولار من بنك الجزائر الخارجي لتمويل المشروع، غير أن الوقائع على الأرض بيّنت عدم وجود الكميات المعلنة التي استعملت في واقع الحال لتضخيم ملفات الحصول على قروض لتمويل عملياتها قبل الانسحاب من الجزائر، ووقف التداول على أسهمها ببورصة لندن وتصفية الشراكة بالجزائر.
أوضحت مصادر أن إعادة فتح ملف استغلال مناجم الذهب بولاية تمنراست، جاء عقب تسجيله لتراجع غير منتظر في حجم الإنتاج الشهري للشركاء الذين حصلوا على قرض من بنك الجزائر الخارجي بقيمة 67 مليون دولار بحجة تطوير الشركة، قبل أن يتبين أن إنتاجها سنة 2002، وهي مملوكة 100 بالمئة للحكومة الجزائرية، عن طريق بنك الجزائر ومجمّع سوناطراك والمؤسسة الوطنية للمناجم والشركة الجزائرية للتأمين وشركة تسيير مساهمات الدولة للمناجم، وشركة تحويل المعادن النفيسة، كان أفضل 10 مرات من مستوى إنتاجها الحالي .
وأوضح مصدر آخر أن شكيب خليل، قام بخوصصة شركة استغلال مناجم الذهب سنة 2002، إلى ملكية الدولة وفض الشراكة مع المساهمين الأجانب، حيث استغرب مصدر قريب من مجموعة سوناطراك الأسباب الحقيقية التي شجعتها لدفع مبلغ 120 مليون دولار لإعادة شراء شركة مفلسة لا يتعدى إنتاجها الشهري 20 كغ من الذهب، مضيفا أن كينيث كرايشتون، مدير عام "مناجم الذهب الجزائرية" أبلغ المساهمين في اجتماع رسمي عقد في العاصمة، أن شركته عاجزة عن دفع المستحقات المالية، مما يعني أن الشركة في طريق التصفية القضائية نتيجة العجز، قبل أن تنقلب الأمور بشكل استعراضي وتعيد سوناطراك شراء الشركة الميتة مقابل 120 مليون دولار.
وأنهت الشركة الأسترالية لاستغلال مناجم الذهب في تمنراست، عملية إعادة بيع جميع حصصها في شركة استغلال مناجم الذهب والمقدرة بـ52 بالمئة إلى مجموعة سوناطراك، بعد قرار انسحابها من الجزائر في نوفمبر الماضي، والتخلي بشكل أحادي الجانب عن تطوير واستغلال مناجم "أمسماسة و"تيراك" جنوب ولاية تمنراست في جانفي الأخير، بحجّة تراجع مردودية المنجم، وقالت وزارة الطاقة والمناجم، أن الجزائر ستعيد السيطرة على الأصول الكاملة للشركة بعد إعادة شراء حصة الشركاء الأستراليين والمصريين، على أن يتم إفساح المجال أمام مجموعة "قطر مينينغ" للمشاركة في استغلال مناجم الذهب في الجزائر.