أساتذة الثانويات التقنية يتخوفهم من نقص الدقة في طرح المطالب

[azzedine16209]

أساتذة الثانويات التقنية يتخوفهم من نقص الدقة في طرح المطالب

فيما ذكّرت النقابات التي تمثلها بمطالبهم المشروعة
أبرزت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية أن مشكلة أساتذة التعليم التقني ليست وليدة القانون الأساسي 08-315 بل قبل ذلك بكثير، حيث أوضحت أنه "تم تجاهل واقعهم المهني وراحوا ضحية عدم تطبيق رغم ما أثبتوه من كفاءة في الميدان".


وذكّرت اللجنة في بيان استلمت "الحوار" نسخة منه، كل النقابات التي ينتمي إليها أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية بمطالبهم المشروعة التي يضمنها لهم القانون الأساسي للوظيفة العمومية وعمال قطاع التربية، والمتمثلة أساسا في مطلب التسوية العاجلة لوضعية أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية الموصوفين بالآيلين للزوال بالصفة التالية وتتمثل في نقطتين أساسيتين: (إدماج أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية (PTLT) الموصوفين بالآيلين للزوال في الرتبة القاعدية أستاذ التعليم الثانوي بدون شرط أو قيد، ترقية أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية (PTLT) الموصوفين بالآيلين للزوال في الرتب المستحدثة (أستاذ رئيسي وأستاذ مكون) بصفة آلية (20،10 سنة) بنفس المعايير التي تم تطبيقها على أساتذة التعليم الثانوي)
أما المطلب الثاني فيتلخص في المعالجة العاجلة للوضعيات العالقة التي كانت بسبب بيروقراطية الإدارة وحرم من خلالها أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية من الإدماج والترقية ومطالبة وزارة التربية تعويض الضرر الذي لحقهم جراء عدم تطبيق القانون، حيث يتعلق الأمر بالمثبتين قبل 1990: لم يتم إدماجهم كأساتذة للتعليم الثانوي رغم حصولهم على شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم التقني (CAPET) من المرسوم 68/301 المتضمن القانون الأساسي الخاص بأساتذة التعليم الثانوي أو التقني الحائزين للكفاءة، وطبقا للمادة 6: [لا يمكن لأحد أن يرسم في سلك الأساتذة الحائزين للكفاءة، إذا لم ينجح على إثر فترة تدريبية في اختبارات شهادة الكفاءة للتدريس في التعليم الثانوي أو التقني (CAPES ou CAPET)].
ومن جهة أخرى المثبتون بين 1990 و2008 الذين لم تتم ترقيتهم بفتح التوظيف لرتبة أستاذ التعليم الثانوي رغم قيامهم بوظائفه، طبقا للمرسوم 90-49 في مادته 56: مشاركة أستاذ التعليم التقني للثانويات التقنية في امتحان مهني ليوظف كأستاذ التعليم الثانوي.
هذا وأوضحت اللجنة في بيانها أن السبب الرئيس لموقفها هذا، جاء بعد قراءتها لمختلف البيانات التي تمثل الموقف الرسمي للنقابات المختلفة فيما يخص مطالب أساتذة التعليم التقني، وبعد متابعة اللجنة لمناقشة الجمعيات العامة على مستوى المؤسسات التربوية عن كثب وتحليلها مقارنة بمطالب النقابات المرفوعة في محاضر رسمية في سياق يضمن لأعضائها استرجاع حقوقهم المهضومة، فقد تبين لها ?حسب ذات البيان- "نقص الدقة في الطرح مما يجعل الاستجابة لمطالب الأساتذة غير واضحة ومبهمة ويجعل هذه الفئة متخوفة من ماض ليس ببعيد أنزلها منزلة تتناقض مع القوانين السارية المفعول آنذاك ولا تليق بمسارها المهني الذي زكته تقارير تربوية رسمية".