شبهة خارجية والرد عليها..احتجاجهم بكلام القرطبي للخروج.

[جمال البليدي]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
هذا رد على شبهة خارجية تكفيرية ثورية يحتج بها الثوريون والعاطفيون والخوارج التكفيريون أنقله لكم من كتاب((شبهات حول أحداث مصر)) للشيخ أبي عبد الرحمن محمود بن عبد الحميد الخولي (من هنا رابط تحميل الكتاب ) .

◘الشبهة:

قال ممدوح جابر في كتابه: «ثورة الخامس والعشرين من يناير رؤية شرعية» (ص 83):
«وقال أبو العباس القرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (باب الإمارة):
ثم إن كانت تلك المعصية كفرًا وجب خلعه على المسلمين كلهم وكذلك لو ترك قاعدة من قواعد الدين كإقام الصلاة وصوم رمضان وإقامة الحدود ومنع من ذلك وكذلك لو أباح الخمر والزنا ولم يمنع من ذلك لا يختلف في وجوب خلعه».
وأورد هذه الشبهة أيضًا:محمد عبد المقصود.

الرد على هذه الشبهة من أربعة أوجه:

◄ الوجه الأول:أن أبا العباس القرطبي صاحب كتاب «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» هو من كبار علماء الأشاعرة كما هو واضح من خلال النظر في كتابه هذا؛ فلقد كان أبو العباس القرطبي على مذهب الأشاعرة في عامة مسائل العقيدة وإن كان قد خالفهم في بعض المسائل.
قال صاحب كتاب( «آراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شرحهما لصحيح مسلم دراسة وترجيح» (ص 846 - 848):
«توصلت من خلال دراستي هذه إلى بعض النتائج أُوجزها فيما يلي:
تبين من خلال دراسة هذا العصر -الذي عاش فيه القرطبي والمازري- أن المذهب الأشعري في الاعتقاد هو السائد خصوصًا في تلك البلاد وهذا يظهر من خلال التزام المازري والقرطبي بهذا المعتقد كما كان عليه شيوخهما ومن أخذا العلم عنهما...
ظهر من خلال الرسالة انتساب المازري والقرطبي للمذهب الأشعري...».
فهل علماء أهل السنة لم يؤصلوا هذا الأصل في مصنفاتهم حتى نذهب إلى علماء الأشاعرة ليؤصلوا لنا هذا الأصل من أصول أهل السنة والجماعة؟
فإن كتب السلف ومصنفاتهم في العقيدة والمنهج لا تكاد تخلو من بيان هذا الأصل الأصيل من أصول أهل السنة والجماعة، ولكنها البدعة تعمي وتصم!
وإني لأنصح هؤلاء (المتكلمين في دين الله بدون معرفة أصول أهل السنة)أن يطلبوا العلم على يد الراسخين من علماء السنة وأن يكبروا أربع تكبيرات على ما درسوه طوال أعمارهم المليئة بالبدعة والانحراف ولا يعيبهم ذلك إذا ما تابوا ورجعوا إلى منهج السلف، أما هذا الخبط في دين الله وفي أصول أهل السنة فخيانة لدين الله وخيانة لمنهج السلف وخيانة للشبيبة المسلمة.

◄ الوجه الثاني:أن الأمور التي ذكرها القرطبي التي ينعزل الإمام بسببها هي إما تُحمل على الكفر، فيكون المعنى (لو جحد إقامة قاعدة من قواعد الدين ومنع منها كالصلاة والصيام وإقامة الحدود وكذلك لو استحل الخمر والزنا ولم يمنع من ذلك).
فهذه الأشياء مكفرات بهذا المعنى وإذا وقعت من الإمام وجب خلعه وعزله لكفره عند القدرة.
وحملنا كلامه على هذا المعنى لسببين:
السبب الأول:موافقة للأحاديث النبوية، فإن الأحاديث لم تستثن إلا الكفر البواح وكذا ترك الصلوات وترك إقامتها لكي يخرج على الحاكم ويعزل، فمن باب إحسان الظن بهذا العالم أن يخالف الآثار حملنا كلامه على حالة مكفرة؛ حتى يوافق كلامه أحاديث النبي ﷺ الناهية عن الخروج على الحكام إلا في حالة الكفر البواح وترك الصلوات وترك إقامتها.
وموافقة للإجماع المنعقد عند أهل السنة على عدم جواز انعزال الحاكم بالفسق فإن انعزال الحاكم بالفسق هو قول الخوارج والمعتزلة.
السبب الثاني:أنه في نفس الموضع من كتابه نقل قول البصريين على أنه لا ينخلع المبتدع تمسكًا بقوله: «إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله برهان».
فقد قال القرطبي: «وهذا يدل على استدامة ولاية المتأول وإن كان مبتدعًا».
فظهر من ذلك أن القرطبي في هذا الموضع لا يرى عزل الحاكم بالبدعة إن كان متأولًا؛ لأن غير المتأول يكفر؛ فدل ذلك على أن القرطبي إنما ذكر هذه الأشياء التي ينعزل بها الحاكم إذا كانت كفرية كجحد الواجبات أو استحلال المحرمات، وهذا توجيه قوي لقول القرطبي.

◄الوجه الثالث:أنه لو قيل: إن هذه الأمور التي ذكرها القرطبي هي ليست بكفر وإنما هي فسق فيكون معنى كلامه في هذه الحالة (أنه لا يختلف في وجوب خلعه عند ارتكاب هذه الأمور التي هي ليست بكفر).
فأقول:
أولًا: أن هذا مخالف للآثار الواردة عن النبي ﷺ في منع الخروج على الأئمة إلا في حالة الكفر وترك الصلاة وترك إقامتها، وكما قدمنا أننا نحمل كلامه على أحسن المحامل وهو موافقة كلام النبي ﷺ.
أما من أبى إلا أن يجعل كلامه يفيد أن هذه الأمور المذكورة ليست بكفر ويستدل بكلامه على عزل الإمام بالفسق.
فأقول له: إن هذا لا حجة فيه؛ لأنه مخالف لأحاديث رسول الله ﷺ الناهية عن الخروج إلا في حالة الكفر البواح، وكذا ترك الصلوات وترك إقامتها والحجة في كلام النبي ﷺ لا في كلام القرطبي.
الثاني: أنه مخالف للإجماع الذي انعقد ونقله علماء السنة في تحريم الخروج على الأئمة وتحريم عزلهم بالفسق والجور.
قال النووي:
«وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين، وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق.
وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا أنه ينعزل، وحكي عن المعتزلة أيضًا، فغلط من قائله مخالف للإجماع...
قال: ولا تنعقد لفاسق ابتداءً، فلو طرأ على الخليفة فسق قال بعضهم: يجب خلعه إلا أن تترتب عليه فتنة وحرب، وقال جماهير أهل السنة من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين: لا ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق، ولا يخلع ولا يجوز الخروج عليه بذلك، بل يجب وعظه وتخويفه؛ للأحاديث الواردة في ذلك»( ).

◄الوجه الرابع:أن علماء السنة الذين قرروا عقيدة أهل السنة والجماعة في معتقداتهم أجمعوا على عدم جواز الخروج على أئمة الجور والفسق أو عزلهم إلا في حالة الكفر البواح وترك الصلوات وترك إقامتها.
وهذه كتب محكمة يذكر فيها ما أجمع عليه أهل السنة ويذكر فيها أصولهم التي يفترقون بها عن الفرق المخالفة لأصول أهل السنة والجماعة، وهي التي يؤخذ منها عقيدة السلف الصالح في مسائل الاعتقاد؛ فالواجب علينا عند وجود كلام مخالف لأصل من أصول أهل السنة كالكلام المتشابه الذي قد يقع في بعض كتب التفاسير والتواريخ والتراجم وشروح الأحاديث: أن يُرد إلى الكلام المحكم المقرر المؤصل في كتب الاعتقاد والمنهج؛ لأن مسائل العقيدة والمنهج إنما تؤخذ ابتداءً وتأصيلًا وتقعيدًا من كتب أهل السنة كـ«شرح اعتقاد أهل السنة» للالكائي، و«الشريعة» للآجري، و«الإبانة الكبرى» و«الإبانة الصغرى» لابن بطة، و«شرح السنة» للبربهاري، و«أصول السنة» للإمام أحمد، و«السنة» للخلال، و«السنة» لعبد الله بن الإمام أحمد، و«شرح السنة» للمزني، و«عقيدة السلف أصحاب الحديث» للصابوني، و«عقيدة أهل الحديث» للإسماعيلي، وغيرها من كتب الاعتقاد والمنهج التي بينت أصول أهل السنة والجماعة.

[جمال البليدي]

تنبيه:

إذا اطلق القرطبي في فتح الباري وكتب شروح الحديث عامة فإن المراد به شيخ صاحب التفسير ـ أبو العباس أحمد بن عمر بن ابراهيم ـ ت ( 656 هـ )
خلافا لما يُذكر في كتب التفسير فإنها تنقل عن تلميذه صاحب التفسير ( أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي المتوفى 671 هـ.

(نقلا عن الأخ أبو عبد الله البغدادي)

[ـ‗جواهرودررالسلف‗ـ]

بارك الله فيك وسدد خطاك على الرد الملجم
ولا نحتاج في هذا إلى شاهد أبين من هذا ولا إلى دليل أضوأ من هذا

فإن قالوا إن لكل فريق من الأهواء وأصحاب الآراء حججا من آثار رسول الله يحتجون بها

قلنا أجل ولكن يحتج بقول التابعي على قول النبي أو بحديث مرسل ضعيف على حديث متصل قوي

ومن هنا امتاز أهل اتباع السنة عن غيرهم لأن صاحب السنة لا يألو أن يتبع من السنن أقواها ومن الشهود عليها أعدلها وأتقاها


وصاحب الهوى كالغريق يتعلق بكل عود ضعيف أو قوي فإذا رأيت الحاكم لا يقبل من الشهود إلا أعدلها وأتقاها كان ذلك منه شاهدا على عدالته وإذا غمض وقنع بأرداها كان ذلك دليلا على جوره وكان المتبع لا يتبع من الآثار إلا ما هو عند العلماء أقوى وصاحب الهوى لا يتبع إلا ما يهوى وإن كان عند العلماء أوهاها
وكل ذي حرفة وصناعة موسوم بصناعته معروف بآلته متى أعوزته الآلة زالت عنه آية الصناعة وكذلك سمات أهل السنن والأهواء
قالوا : قد كثرت الآثار في أيدي الناس واختلطت عليهم

قلنا ما اختلطت إلا على الجاهلين بها فأما العلماء بها فإنهم ينتقدونها انتقاد الجهابذة الدراهم والدنانير فيميزون زيوفها ويأخذون جيادها

رحم الله الإمام العلامة السمعاني و كأنه في عصرنا هذا

[جمال البليدي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمانة السلفية

بارك الله فيك وسدد خطاك على الرد الملجم
ولا نحتاج في هذا إلى شاهد أبين من هذا ولا إلى دليل أضوأ من هذا

فإن قالوا إن لكل فريق من الأهواء وأصحاب الآراء حججا من آثار رسول الله يحتجون بها

قلنا أجل ولكن يحتج بقول التابعي على قول النبي أو بحديث مرسل ضعيف على حديث متصل قوي

ومن هنا امتاز أهل اتباع السنة عن غيرهم لأن صاحب السنة لا يألو أن يتبع من السنن أقواها ومن الشهود عليها أعدلها وأتقاها


وصاحب الهوى كالغريق يتعلق بكل عود ضعيف أو قوي فإذا رأيت الحاكم لا يقبل من الشهود إلا أعدلها وأتقاها كان ذلك منه شاهدا على عدالته وإذا غمض وقنع بأرداها كان ذلك دليلا على جوره وكان المتبع لا يتبع من الآثار إلا ما هو عند العلماء أقوى وصاحب الهوى لا يتبع إلا ما يهوى وإن كان عند العلماء أوهاها
وكل ذي حرفة وصناعة موسوم بصناعته معروف بآلته متى أعوزته الآلة زالت عنه آية الصناعة وكذلك سمات أهل السنن والأهواء
قالوا : قد كثرت الآثار في أيدي الناس واختلطت عليهم

قلنا ما اختلطت إلا على الجاهلين بها فأما العلماء بها فإنهم ينتقدونها انتقاد الجهابذة الدراهم والدنانير فيميزون زيوفها ويأخذون جيادها

رحم الله الإمام العلامة السمعاني و كأنه في عصرنا هذا

وبارك الله فيك أختاه..
ومن كلام الإمام السمعاني أيضا : ((فإن قال قائل: إنكم سميتم أنفسكم أهل السنة، وما نراكم في ذلك إلا مدعين؛ لأنا وجدنا كل فرقة من الفرق تنتحل اتباع السنة، وتنسب من خالفها إلى الهوى، وليس على أصحابكم منها سمة وعلامة أنهم أهلها دون من يخالفها من سائر الفرق، فكلها في انتحال هذا اللقب شركاء متكافئون، ولستم أولى بهذا اللقب إلا أن تأتوا بدلالة ظاهرة من الكتاب والسنة أو من إجماع أو معقول.
الجواب: قولكم: إنه لا يجوز لأحد دعوى إلا ببينة عادلة أو دلالة ظاهرة من الكتاب والسنة، هما لنا قائمتان بحمد الله ومَنِّه:
قال الله تعالى: (وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا) فأمرنا باتباعه وطاعته فيما سن وأمر، ونهى وحكم وعلم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «عليكم بسنتي»، «ومن رغب عن سنتي فليس مني»..
فوجدنا سنته، وعرفناها بهذه الآثار المشهورة التي رويت بالأسانيد الصحاح المتصلة التي تلقتها حفاظ العلماء بعضهم من بعض؛ فنظرنا إلى هذه الفرقة -أعني أصحاب الحديث- وهم لها أطلب، وفيها أرغب، ولها أجمع، ولصحاحها أتبع، فعلمنا يقينا بالكتاب والسنة أنهم دون من سواهم من جميع الفرق…
ورأينا أصحاب الحديث رحمهم الله قديما وحديثا هم الذين رحلوا في طلب هذه الآثار التي تدل على سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذوها من معادنها، وجمعوها من مظانها، وحفظوها فاغتبطوا بها، ودعوا إلى اتباعها، وعابوا من خالفها، فكثرت عندهم وفي أيديهم، حتى اشتهروا بها كما اشتهر البزاز ببزه، والتمار بتمره، والعطار بعطره.
ثم رأينا قوما انسلخوا من حفظها ومعرفتها، وتنكبوا اتباع أصحها وأشهرها، وطعنوا فيها وفي من أخذ بها، وزهدوا الناس في جمعها ونشرها، وضربوا لها ولأهلها أسوأ الأمثال، فعلمنا بهذه الدلائل الظاهرة، والشواهد القائمة أن هؤلاء الراغبين فيها وفي جمعها وحفظها واتباعها، أولى بها وأحق من سائر الفرق الذين تنكبوا أكثرها)) انتهى كلامه رحمه الله.

[ـ‗جواهرودررالسلف‗ـ]

وقال الامام العلامة السمعاني رحمه الله ايضا

ولئن دخل في غمار الرواة من وسم بالغلط في الأحاديث فلا يروج ذلك على جهابذة أصحاب الحديث ورتوت العلماء حتى أنهم عدوا أغاليط من غلط في الأسانيد والمتون بل تراهم يعدون على كل رجل منهم في كم حديث غلط وفي كم حرف حرف وماذا صحف فإذا لم ترج عليهم أغاليط الرواة في الأسانيد والمتون والحروف فكيف يروج عليهم وضع الزنادقة وتوليدهم الأحاديث


يقول بعض الناس إن بعض الزنادقة ادعى أنه وضع ألوفا من الأحاديث وخلطها بالأحاديث التي يرويها الناس حتى خفيت على أهلها

وما يقول هذا إلا جاهل ضال مبتدع كذاب يريد أن يهجن بهذه الدعوى الكاذبة صحاح أحاديث النبي وآثاره الصادقة فيغلط جهال الناس بهذه الدعوى

وما احتج مبتدع في رد آثار رسول الله بحجة أوهى منها ولا أشد استحالة من هذه الحجة فصاحب هذه الدعوى يستحق أن يسف في فيه الرماد وينفى من بلاد الإسلام

فتدبر رحمك الله أيجعل حكم من أفنى عمره في طلب آثار رسول الله شرقا وغربا برا وبحرا وارتحل في الحديث الواحد فراسخ واتهم أباه وأدناه في خبر يرويه عن النبي إذا كان موضع التهمة ولم يحابه في مقال ولا خطاب غضبا لله وحمية لدينه ثم ألف الصحف والأجلاد في معرفة المحدثين وأسمائهم وأنسابهم وقدر أعمارهم وذكر أعصارهم وشمائلهم وأخبارهم وفصل بين الرديء والجيد والصحيح والسقيم حنقا لله ورسوله وغيرة على الإسلام والسنة

ثم استعمل آثاره كلها حتى فيما عدا العبادات من أكله وطعامه وشرابه ونومه ويقظته وقيامه وقعوده ودخوله وخروجه وجميع سيرته وسننه حتى في خطراته ولحظاته
ثم دعا الناس إلى ذلك وحثهم عليه وندبهم إلى استعماله وحبب إليهم ذلك بكل ما يمكنه حتى في بذل ماله ونفسه


كمن أفنى عمره في اتباع أهوائه وآرائه وخواطره وهواجسه ثم تراه يرد ما هو أوضح من الصبح من سنن رسول الله وأشهر من الشمس برأي دخيل واستحسان ذميم وظن فاسد ونظر مشوب بالهوى
فانظر وفقك الله للحق أي الفريقين أحق بأن ينسب إلى اتباع السنة واستعمال الأثر الفرقة الأولى أم الثانية فإذا قضيت بين هذين بوافر لبك وصحيح نظرك وثاقب فهمك فليكن شكرك لله على حسب ما أراك من الحق ووفقك للصواب وألهمك من السداد واختصك به من إصابة الحسن في القول والعمل

فإذا كنت كذلك فقد ازددت يقينا على يقين وثلجا على ثلج وإصابة على إصابة ومن الله التأييد والتسديد والإلهام والإعلام وهو حسب أهل السنة وعليه توكلهم ومنه معونتهم وتوفيقهم ونصرتهم بمنه وفضله وعميم كرمه وطوله ) اهـ من كتابه الانتصار ص 52 - 58

[جزائري وبس]

شكرا على المجهود يا غالي ..

[قطــــوف الجنــــة]

بارك الله فيك...................

[mouatez32]

جزاكم الله خيرا وبارك فيكم