بسم الله الرحمن الرحيم
كثر الحديث هذه الأيام عن ما سمي بتقويم مرحلة التعليم الإلزامي والذي أطلق عليه البعض تسمية إصلاح الإصلاحات، والكلّ يعلم أنّ الإصلاح ما كان إلا تخريبا للمنظومة التربوية الجزائرية الأصيلة التي بنى دعامها جيل غيور على مبادئ الهوية الجزائرية بكل مقوماتها,
ها نحن اليوم نعود من جديد لنسمع كلمة الإصلاح لكن بأسلوب جديد وعناوين جديدة، ولعل أهم جديد في هذه المرة هو الدعوة إلى إشراك المعني الأول بالسيرورة التعليمية ألا وهو المدرس الذي يتصل يوميا بالمتعلم ويدرك حقيقة المضامين المعرفية وعلاقتها بالزمن المخصص لها، ويدرك طبيعة التكوين الذي يتلقاه على مستوياته المختلفة.
لكن ما لا يجب أن نغفله هو ماذا يراد بهذا الإصلاح ؟! هل المسألة تتعلق فعلا بإعادة النظر الجاد في كل ما يعيق تحقيق النتائج المأمولة من العملية التعليمية، أم أنها مسألة إلهاء وربح للوقت لتمرير بعض القرارات المصيرية التي قد تضر بالمستقبل المهني لأسلاك التربية الوطنية. ومع هذا كله فلنأمل خيرا لأننا فعلا نحب الخير كل الخير لأبنائنا الذين نقدم لهم كل ما وفقنا الله لتقديمه.
إن المتبصر والمتمعن لمضمون المنشور الوزاري رقم 62 المؤرخ في 31 جانفي 2013 وبخاصة المحاور المطروحة للاستشارة يسجل ما يلي:
- تعدد النقاط المطروحة للاستشارة، وأهميتها في نفس الوقت الأمر الذي يتطلب متسعا من الوقت لدراستها بما يليق بأهميتها خاصة وأنها تتعلق بمستقبل المدرسة الجزائرية.
- عدم إشراك المدرسين في الجلسات الولائية بالشكل الذي يجعل النقاش جادا بحيث تم الاقتصار على 3 ممثلين عن كل طور.
- إهمال الجانب المتعلق بالطرائق التربوية والوثائق المرجعية كالكتاب المدرسي ودليل المعلم، والتدرج السنوي والاكتفاء بالعموميات حول البرامج من حيث شموليتها وانسجامها، بينما الأفضل أن يكون التشخيص دقيقا حتى يكون النقد بنّاء يمكِّن من التفكير في بديل مناسب حتى لا نقع في نكبة إصلاح أخرى.
وفي الوقت ذاته لا يجب أن ننسى أنّ إصلاح المنظومة التربوية لا يتم إلاّ بإصلاح حال المعلّم الّذي يعدّ المحور الرّئيسي في عملية التعليم.
مع هذا كله أدعوا زملائي المدرسين إلى المساهمة وبقوة في هذه الاستشارة وعدم الاقتصار على ما جاء في المنشور بل تقديم كل نقد أو اقتراح من شأنه تحسين المنظومة التربوية الجزائرية.