قال رئيس الإتحاد الوطني* للمحامين،* مصطفى الأنور،* إن السنة الجارية ستكون السنة الأخيرة للحصول على شهادة الكفاءة الخاصة بمهنة المحاماة في* صورتها الحالية،* مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع وزير العدل على رفع مدة التكوين إلى ثلاث أو أربع سنوات،بغية رفع مستوى المحامي* انطلاقا من السنة المقبلة،* في* حال تم المصادقة على قانون المحاماة خلال الدورة البرلمانية المقبلة*.وأضاف الأنور في* اتصال مع* ''النهار*'' أمس،* أن رفع مدة تكوين المحامي* كانت من بين الأولويات التي* وضعها الاتحاد،* نظرا للتلاعبات التي* تشهدها مرحلة الحصول على شهادة الكفاءة حاليا،* كونها لا تخضع لأي* معايير في* تحديد الأشخاص القادرين على الالتحاق بالمهنة،* حيث أشار إلى إمكانية فتح مراكز تكوين خاصة على شاكلة المدرسة العليا للقضاء،* يتكون بها المحامي* المتربص مدة 3 أو 4 سنوات*. وأكد رئيس الاتحاد أن قانون المحاماة المعدل* يتواجد حاليا على مستوى اللجنة القانونية للبرلمان،* وممثلو الاتحاد* ينتظرون استدعاءهم من قبلها بغرض مناقشة هذه التعديلات قبل إحالتها على البرلمان للمصادقة عليه،* مشيرا إلى أنه سيكون من بين أولى القوانين التي* ستعرض على المجلس الشعبي* الوطني* في* دورته الربيعية المقبلة*.وألغى الاتحاد بالتنسيق مع اللجنة الوزارية،* المادة القانونية التي* تفرض على المحامين الجدد 7 سنوات من الخبرة من أجل المرافعة أمام قضاة المجالس القضائية،* واستبدالها برفع مدة التكوين إلى 4 سنوات* - حسبه* - على شاكلة التكوين الذي* يتلقاه القضاة بالمدرسة الوطنية للقضاة،* أين ستكون هذه السنة هي* الأخيرة لدخول مهنة المحاماة بالنسبة لطلبة الحقوق دون المرور على تكوين طويل المدى*.وأشار الأنور إلى إمكانية فتح أربع مدارس على المستوى الوطني،* لفائدة طلبة الشرق،* الغرب،* الوسط والجنوب،* لكي* يتسنى لهم تلقّي* تكوين رفيع المستوى،* إذ تجدر الإشارة إلى أن رئيس نقابة العاصمة،* عبد المجيد سيليني،* صرح سابقا بشأن قانون المحاماة السابق،* أنه* يقيد المحامي* ويجعله أقل مكانة حتى من المحامين المغاربة الذين كانوا* يضربون المثل بحرية الدفاع في* الجزائر*.
رابط الموضوع : https://www.ennaharonline.com/ar/alge...#ixzz2Ky9iGAJp