قرّر النظّار ومدراء الثانويات الدخول في سلسلة احتجاجات بداية من الفصل الثاني ، وذلك تنديدا بتجاهل الوزارة الوصية لمطالبهم العالقة الخاصة بمراجعة اختلالات القانون الخاص.
وستتبنى الاحتجاجات اللجنة الوطنية لنظار ومدراء الثانويات المنضوية تحت لواء الاتحاد العام لعمال التربية والتكوين، مؤكدة أنه هو السبيل الوحيد الذي من شأنه الضغط على وزارة التربية الوطنية من أجل إعادة النظر في القانون الأساسي المعدل الذي يخص مديري ونظار الثانويات واصفين إياه بـ ”المجحف”.
وتطرق المتحدث إلى الاختلالات التي يحملها القانون الخاص، والتي يأتي على رأسها بالتصنيفات المجحفة، إذ أن الناظر صنف في الرتبة 14 ولم يلحق رتبة أستاذ مكون، إضافة إلى أن المدير وجد نفسه في الرتبة 16 التي هي رتبة الأستاذ المكون نفسها، والذي خلق نزاعات بين هذه الأطراف في الصلاحيات والمهام، داعيا الوزارة إلى مراجعة هذه الاختلالات فورا، مع فتح باب الترقية.
واجتمع، أمس، أعضاء اللجنة الوطنية لمديري ونظار الثانويات بمقر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، حسبما نقله المتحدث، مؤكدا أن المجتمعين تأسفوا بتجاهل الوزارة لمطالب يرونها شرعية، على رأسها مراجعة القانون الأساسي، مؤكدين وفي ختام اجتماعهم، وحسبما ما جاء على لسان محدثنا ”أن المسألة تخص مِؤسسات تربوية ومتعلقة بمصير آلاف التلاميذ”.
وحمّل المجتمعون خلال الاجتماع وزارة مسؤولية مصير المتمدرسين، مؤكدين مواصلة الاحتجاج إلى غاية تحقيق مطالب النظار ومدراء الثانوي.
السؤال المطروح:
لماذا تشوش قيادة الاينباف على مطالب الذين مسهم الاجحاف حقيقة؟
تارة بكنفدرالية النقابات المستقلة csa، و مرة أخرى بمطالب سلك الإدارة من نظار و مدراء.
فهل ستدعوا الاينباف إلى إضراب مفتوح متعدد المطالب ، ظاهره مطالب الآيلين إلى زوال ، و باطنه مطالب المدراء و النظار ؟
أم ستكون لهم الشجاعة (المدراء و النظار) للقيام بإضراب مفتوح لوحدهم حتى تحقيق المطالب