سؤالك هذا هو في علم الإجرام وبالظبط في المدرسة الإطالية الوضعية للمروزو وقد نقلت لك موضوع فيه الإجابة عن ما طرحته ارجو ان تستفيدي
وفقا للمدرسة الوضعية هو مواجهة الخطورة الإجرامية ،أى منع المجرم من الاضرار بالمجتمع في المستقبل .ويعنى ذلك في تعبير آخر أن غرض التدبير هو الردع الخاص للمجرم. ويمكن جمع وسائل تحقيق هذا الغرض في وسيلتين:
الأولى :شل مفعول العوامل الإجرامية لدى المجرم عن طريق العلاج والتهذيب.
الثانية :إستئصال المجرم ذاته إذا تأكدت إستحالة شل مفعول العوامل التى تدفعه إلى الجريمة .
وقد إقتضى التسليم بمبدأ "حتمية الظاهرة الإجرامية" حصر غرض التدابير كصورة وحيدة للجزاء الجنائى في مواجهة الخطورة الإجرامية ،أى في الردع الخاص .ويؤدى هذا المنطق بالضرورة إلى إنكار ما عدا ذلك من الأغراض التى يمكن نسبتها إلى الجزاء الجنائى .ويعنى ذلك أن تحقيق العدالة ليس غرضا من أغراض التدابير الجنائية ،كما أن الردع العام ليس بدوره غرضا ينبغى أن تستهدفه هذه التدابير.
ثالثا: تقدير المدرسة الوضعية :
أ-مزايا المدرسة الوضعية:
1- إستخدام الأساليب العلمية التجريبية في دراسة الظاهرة الإجرامية والتعرف على شخص المجرم.
2- العناية بتصنيف المجرمين ،وتوجيه الأنظار إلى ضرورة تفريد المعاملة بما يلائم ظروف كل طائفة.وقد أصبح تفريد المعاملة العقابية ،سواء في مرحلة التشريع أو التطبيق القضائى أو التنفيذ العقابى ، من أهم مبادئ السياسة الجنائية الحديثة .
3- إبتكار التدابير الإحترازية كصورة للجزاء الجنائى ،تصلح لطائفة خاصة من المجرمين ،يمثلون خطورة على المجتمع،ولا تجدى معهم العقوبات بمفهومها التقليدى .
4- إبراز أهمية "التدابير المانعة " والوسائل العامة للوقاية الاجتماعية من الجريمة ،وقد أطلق عليها الأستاذ "فرى" "البدائل العقلية ".وتعنى هذه الوسائل تنقية البيئة الاجتماعية من العوامل التي تقرب الفرد من الإجرام ، مثل البطالة والتشرد والفراغ
ب- عيوب المدرسة الوضعية
لم تسلم المدرسة الوضعية من النقد، فهى قد تطرفت في الرأى في بعض الأمور . ويرجع هذا إلى تركيز المدرسة على عيوب الآراء التقليدية ومحاولة هدمها،دون الإستفادة بجوانبها الإيجابية وإكمال أوجه القصور فيها.ومن هذا المنطلق وجهت إلى المدرسة الوضعية عدة إنتقادات ، نوجز أهمها فيما يلى .
1) الإنكار المطلق للحرية الإختيار كأساس للمسئولية النائية وهو أمر لا يمكن قبوله أو التسليم به، لما يتضمنه من مغالطة ،وما يترتب عليه من مساواة الانسان بالمخلوقات الأخرى المتجردة من الوعى والإرادة . يضاف إلى ذلك ان مبدأ حتمية الظاهرة الإجرامية ،الذى تبنته المدرسة الوضعية هو محض افتراض لا يتطابق مع الواقع ولم يقم الدليل العلمى على صحته.
2) إهدار كل قيمة ذاتية للجريمة المرتكبة .وقد ترتب على ذلك إغفال دورها في تحديد صورة المعاملة التى يخضع لها المجرم.وهذا أمر يخالف المنطق القانونى.
3) الإقتصار على الردع الخاص كوظيفة للتدابير التى تنادى بها ويعنى هذا إستبعاد تحقيق العدالة والردع العام من بين أغراض التدابير .
4) فساد فكرة "المجرم بالطبيعة أو الميلاد" التى اعتمدت عليها. وقد ميزته بمجموعة من العلامات العضوية والنفسية .وأخطر ما في هذه الفكرة يتمثل في التدبير الذى يتخذ قبل هذا المجرم المزعوم،وهو إستئصاله من المجتمع،ولو لم يكن قد إرتكب بالفعل جريمة . ولا يخفى ما في ذ
لك من عصف خطير بالحريات الفردية .
انتهت الاجابة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2012-12-20, 11:00
أرجوكم ؟؟
العرض العادي
