الوزارة توافق على إعادة النظر في القانون لقطاع التكوين المهني

[zaza22]

الوزارة توافق على إعادة النظر في القانون الأساسي والنظام التعويضي
منح بـ 15 بالمائة لمستخدمي التكوين المهني وبأثر رجعي من 2008

2013.01.03


أعلنت وزارة التكوين والتعليم المهنيين عن استفادة العمال القطاع من المنحة البيداغوجية المقدرة بـ 15% من الأجر الرئيسي، وستكون بأثر رجعي من جانفي 2008، معلنة في الوقت ذاته عن موافقتها المبدئية على تشكيل لجنة خاصة مع الاتحادية الوطنية لمستخدمي القطاع تتكفل بإعداد مشروع تعديل بعض بنود القانون الأساسي والنظام التعويضي لتدارك النقائص، خاصة مع إصرار الشريك الاجتماعي على عدم التنازل عن أي مطلب من مطالبها، كذاك المتعلق بإدماج العمال المتعاقدين وتوفير سكنات وظيفية لعمال القطاع.

قال، رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التكوين والتعليم المهنيين مسعود بورغدة عمر، خلال ندوة صحقيه عقدها، أمس، بباب الزوار بالعاصمة، إن الوقفة الاحتجاجية الأخيرة أمام مقر الوزارة أعطت ثمارها، حيث تم عقد جلسة عمل يوم 31 ديسمبر الماضي، بمقر الوزارة الوصية جمع ممثلين عن الاتحادية الوطنية وممثلين عن الوزارة تم خلاله مناقشة جميع النقاط العالقة والمدرجة في أرضية المطالب التي رفعتها الاتحادية إلى الوزارة، وقد تم الاتفاق على عدة نقاط أهمها تجديد وتفعيل المقرر الوزاري المتعلق بتشكيل لجنة تشاور والتحاور ما بين الاتحادية الوزارية.

وكشف بورغدة عن قرار الوزارة المتعلق بالموافقة على منحة الدعم البيداغوجي المقدرة بـ 15% من الأجر الرئيسي، وبأثر رجعي من جانفي 2008 الخاصة بالأسلاك التقنية والإقتصادية، وذلك بعد التسوية النهائية مع مصالح وزارة المالية والمديرية العامة للوظيفة العمومية.

وفي سياق متصل، قال بورغدة إنه تم إعطاء الموافقة المبدئية لتشكيل لجنة خاصة بين الطرفين تتكفل بإعداد مشروع تعديل لبعض بنود القانون الأساسي والنظام التعويضي لتدارك النقائص التي سجلت أثناء تطبيقه.

وأكدت الاتحادية على ضرورة تحقيق مبدأ العدالة بين قطاعات التكوين المهني وقطاع التربية، واعتبرت رفع أجور أساتذة قطاع التربية تكريسا لمبدأ ”التمييز”، وطالب بورغدة على إثر ذلك برفع أجور أساتذة التكوين المهني وشدد بورغدة على توفير مناصب مالية للترقية الداخلية تخص جميع عمال القطاع وكذا توفير طب العمل خاصة التكوين بالورشات.

وتمسكنت الاتحادية بمطلب السكن الوظيفي لعمال القطاع، ويرى بورغدة أنه ضروري، مثمنا في الوقت ذاته، اعتراف الوزارة بالاتحادية كشريك اجتماعي بعد ما عانت من التهميش لسنوات طويلة.

سارة نوي