بحث موسع

[amina.insar]

ممكن بحث حول



القروض المتوسطةوالقصيرة والطويلة شكرا

[hadia369]

خطة البحث:
- مقدمة عن القروض العامة.
- ماهــيــة القرض الــعـــام.
- أنواع القروض الــعــــامة:
أولا : من ناحية مصدرها المكاني:
1. القروض الداخلية: تعريفها - مصادر الاستدانة الداخلية
(الاقتراض) – مميزاتها.
2. القروض الخارجية: تعريفها - أسباب لـجــوء الـدولـــة
إلى الاقتراض الخارجي – مميزاتها.
ثانيا : من ناحية حرية المكتتب في المساهمة في القرض:
1. القروض الإجبارية.
2. القروض الاختيارية.
ثالثا: من حيث المدة:
1. القروض المستديمة ( المؤبدة).
2. القروض القابلة للاستهلاك ( المؤقتة):
- القروض القصيرة الأجل.
- القروض المتوسطة الأجل.
- القروض الطويلة الأجل.
- إصدار القروض العامة:
1. تعريف الإصدار.
2. الشكل الذي تصدر به القروض العامة.
3. شكل سندات القروض العامة:
- السندات الاسمية.
- السندات لحاملها.
- السندات المختلطة.
4. الــفــــن الـــمــــالي للقروض العامة:
- أساليب الاقتراض:
1. الإكتتاب العام.
2. الإكتتاب عن طريق البنوك.
3. الإكتتاب في البورصة.
- شروط الإقتراض:
1- سعر الفائدة .
2- مكافآت السداد والأنصبة.
3- الضمانات.



- مزايا القرض القانونية :
1. الإعفاء من الضريبة .
2. استعمال السندات لتسديد بعض الضرائب.
3. عدم القابلية للحجز .

- تخفيض عبء القرض ( تبديل القروض العامة):
1. المقصود بتبديل القرض العام.
2. شـــروط نجاح عملية التبديل.
3. أنــــــواع الـــتـــبــــديـــــل:
- التبديل الإجبـاري.
- التبديل الاختياري.
4. أشكال تبديل القروض:
- التبديل على التكــافؤ.
- التبديل دون التـــكافؤ.
- التبديل مع دفع الفرق.
- استهلاك القروض العامة:
1. المقصود بإنكار الدين العام :
تعريفه – أسباب التوقف عن الدفع – أنواعه- مساوئه.
2. المقصود باستهلاك القروض العامة :
تعريفه - أنواعه .
3. أساليب الاستهلاك:
- أقساط سنوية محددة .
- طريقة القرعة.
- الشراء من البورصة.

- اقتصاديات القروض العامة ( الآثار الاقتصادية للقروض العامة):
1. آثارها في الاقتصاد القومي.
2. آثارها في الاستهلاك والادخار.
3. آثارها في إعادة توزيع الدخل القومي:
- مصدر تمويل فوائد القروض.
- الجهة التي تملك السندات.

- أهمية اللجوء إلى القروض العامة لمعالجة أزمة تمويل عملية التنمية الاقتصادية الناتجة عن ضعف المصادر الأساسية ( دخل أملاك الدولة- الضرائب-الرسوم-الإصدار النقدي الجديد).





مــقـــدمـــة:


تعتبر القروض العامة احد مصادر الإيراد العام والقروض العامة تختلف في أنواعها من حيث كونها داخلية أو خارجية وحتى الداخلية منها فقد يكون بعضها قروض طويلة الأجل أي قروض يكتتب فيها عن طريق سوق الأوراق المالية ،مثل السندات واذونات الخزينة ،أما القروض قصيرة الأجل – الداخلية- فهي عبارة عن التسهيلات الائتمانية التي يمنحها الجهاز المصرفي للدولة ولهيئاتها العامة أو لشركات القطاع العام و ذلك لمقابلة الإنفاق الجاري أو بعض الظروف الطارئة والتي تتطلب زيادة سيولة المشروع.(1)

وبالرغم من الخلافات التي تثار بشان القروض وخطورة الاعتماد عليها كمصدر من مصادر الإيراد العام نظرا للمشاكل التي تثيرها من حيث أعبائها الاقتصادية فما زالت من المصادر الهامة لتغطية النفقات الغير العادية . بل على العكس فقد تزايدت أهميتها وتزايد حجمها بالنسبة لمعظم دول العالم ولا سيما الدول الأخذة في النمو والتي تفتقر إلى موارد تمويل مشروعاتها التنموية.(2)

فعلى سبيل المثال نجد إن القروض العامة تمثل نسبة هامة من الإيرادات في مصر سواء كانت تلك القروض داخلية أو خارجية، فمثلا نجد إن التسهيلات الائتمانية التي منحها الجهاز المصرفي للقطاع العام قد زادت من1.070مليون جنيه في عام1974الى 2.37مليون جنيه عام 1978،أما بالنسبة للديون الخارجية فنجد انه في خلال عام 1970 بلغت معدل فوائد الديون بالنسبة لقيمة الصادرات حوالي25% فضلا عن تزايد فائدة الدين الخارجي بما يوازي 13% في الوقت الذي يتعدى فيه معدل نمو الصادرات 8% وجدير بالذكر انه خلال عام 1974 بلغت قيمة الديون الخارجية لمصر حوالي 14 مليار دولار.فضلا عن تزايد التسهيلات المصرفية وقروض الموردين(الديون قصيرة الأجل) والتي تزايدت بمعدل 154% في خلال عامين.(3)

وأود إن أشير إلى إن التزايد المستمر في القروض الخارجية والداخلية إنما يرجع أساسا لظروف الحروب التي خاضتها مصر هذا من ناحية ومن ناحية أخرى إلى برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي النهاية إلى انخفاض معدلات الادخار المحلية وعجز القنوات التمويلية المحلية عن تمويل احتياجات الدولة و الخطط الاقتصادية والاجتماعية.(4)

وأخيراً تعتبر ظاهرة ازدياد القروض إحدى الصفات المالية للدولة في العصر الحديث، وقد زادت سرعة تكوين القروض العامة منذ الحرب العالمية الأولى.ففي الولايات المتحدة بلغت القروض في عام 1890 مبلغ 1.10 بليون دولا والتي ارتفعت إلى 24.3 بليون دولار عام 1920 ثم ارتفعت إلى 43 بليون دولار سنة 1940 وقدرت عام 1959 بمقدار 284 بليون دولار.(5)

وفي انجلترا ازداد الدين العام من 656 مليون جنيه عام 1913 ليبلغ 7829 مليون جنيه عام 1920 ثم ارتفعت قيمته إلى 25608 مليون جنيه في 1949.(6)

كذلك تتحقق هذه الظاهرة في فرنسا فقد ارتفع مقدار الدين العام من32 مليار فرنك سنة 1913 إلى 4133 مليار فرنك عام 1950 إلى إن بلغ 5796 مليار فرنك عام 1955.
وترجع هذه الزيادة إلى تعدد أسباب الالتجاء إلى الاقتراض العام، فا لقرض العام أداة لمد الدولة بالمواد اللازمة لمقابلة الظروف الموسمية أو الطارئة.وكذلك هو أداة هامة لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية للإسراع في النمو الاقتصادي ودرء الأزمات وتحسين توزيع الدخول ،وتحقيق الاستقرار الاقتصادي بامتصاصه للقوة الشرائية الفائضة.(7)

وقد تغيرت النظرة للقروض العامة فهي ليست وسيلة استثنائية لحصول الدولة على الأموال اللازمة لمجابهة النفقات غير العادية بل ينظر إليها الكتاب المعاصرون باعتبارها موردا عاديا لتغطية نفقات الدولة.(8)

(9)
ماهية القرض العام :



يمكننا القول إن القرض العام هو عبارة عن الأموال التي تقترضها الدولة من الدائنين في داخل البلاد أو خارجها وقد يكون هؤلاء الدائنين إفراد أو هيئات أو مؤسسات مصرفية أو مالية على إن تتعهد الدولة المقترضة بدفع قيمة الدين في ميعاد استحقاقه مع دفع الفوائد السنوية المقررة عليها.

وبذلك نجد إن القرض بهذا المعنى مختلف عن الدين العام حيث يمثل هذا الأخير التزام مباشر على الدولة قبل الغير و ذلك نتيجة لقيامها بمهام مححدة فعلى سبيل المثال نجد إن المرتبات والأجور والمعاشات التي يستحقها الإفراد تمثل دين عام في ذمة الدولة قبل المنتفعين بها، كما أن التعويضات المستحقة لبعض الأفراد نتيجة لمصادرة أموالهم أو نزع ملكياتهم بمقتضى القوانين الاشتراكية أو لمتطلبات الصالح العام(مثل سندات التأميم التي أصدرت لتعويض المصريين و الأجانب) تعتبر من قبيل الدين العام، حيث أنها لا تمثل قرض عام حصلت عليه الدولة ولكنها تعويض مقابل استيلاء الدولة على أصول معينة كان يملكها الأفراد.

ومن الممكن أيضا التفريق في هذا المجال بين القرض العامة والضريبة حيث إن الضريبة لأترد قيمتها في صورة نقدية ولا يدفع عنها فوائد، بعكس القرض. كما إن الضريبة اقتطاع إجباري بعكس القرض العام، فهو يقوم على أساس حرية التعاقد والاختيار من جانب الدائن.

ولكن أدى التطور إلى التخفيف من حدة هذه الفروق فنلاحظ مثلا وجود بعض القروض الإجبارية التي يتلاشى فيها عنصر الاختيار ويظهر فيها فكرة الإجبار والإكراه إذ تلجا إليها الدولة حينما تتزعزع الثقة فيها، أو عندما تعجز القروض الاختيارية عن توفير المال اللازم . كذلك قد لاتتحقق فكرة التخصص بالنسبة لأنواع من القروض العامة كقروض الحرب،بينما قد تخصص حصيلة بعض أنواع الضرائب لتمويل أنواع معينة من النفقات.

أنواع القروض العامة

تتعدد أنواع القروض وصورها، ولبيان أشكالها الرئيسية يمكن أن ينظر إليها من زوايا مختلفة:
من ناحية مصدر الأموال(المصدر المكاني) – من ناحية حرية المكتتب – من ناحية أصل مدته.

أولا : من ناحية مصدرها المكاني :
يمكن التفرقة بين القروض الداخلية والقروض الخارجية.

1- القرض الداخلي10)

هو القرض الذي تحصل عليه الدولة من اشحاص طبيعيين أو معنويين في إقليمها بغض النظر عن جنسيتهم سواء كانوا مواطنين أو أجانب.

وتتمتع الدولة بالنسبة للقروض الداخلية بحرية كبيرة إذ أنها تضع شروط القرض المختلفة ، وتبين المزايا الممنوحة للمقترض ، وكيفية السداد، كذلك فان طاقة الدولة على الاقتراض الداخلي اكبر بكثير من طاقتها على الاقتراض من الخارج إذ أنها لا تستطيع إن تملى شروطها على دولة أخرى أو على المدخرين خارج حدود إقليمها ولكن تعمل على إغرائهم بالمزايا العديدة. إما في الداخل فتعمل الدولة على نجاح قروضها باستغلالها لكافة الاعتبارات السياسية و الاجتماعية،فتثير في نفوس المواطنين روح الوطنية والواجب الوطني لتدفعهم إلى الاكتتاب. كذلك فإنها تطرح قروضها بعد دراستها للوضع الاقتصادي السائد ومعرفة العوامل المهيأة لإنجاح القروض، كتوافر المدخرات واستعداد المدخرين على الاكتتاب في السندات الحكومية لما تهيئة لهم من استثمار مضمون بمزايا لا تقل عما هو سائد في السوق. إلى جانب ذلك فهي تخفض من قيمة إصدار السندات لإعطاء الفرصة لصغار المدخرين للاكتتاب، وتتجنب الدولة فقدان ثقة الأفراد في ائتمانها بمحافظتها على الاستقرار النقدي وعملها على عدم ارتفاع الأسعار.

ومما يزيد من طاقة الدولة على الاقتراض الداخلي انه لا يترتب على القروض الداخلية اقتطاع من ثروة الإقليم ، إذ أن ما تحصل عليه الدولة من أموال المكتتبين يعاد توزيعه بواسطة النفقات العامة ، فالقرض يؤدي إلى تعديل في توزيع واستخدام الدخول وتعديل في الهيكل الاجتماعي. ويتحدد مدى نفعه أو العبء المترتب عليه بالمقارنة بين استخدام المقرضين لأموالهم وكيفية استخدام الدولة لهذه الأموال.

ومن الجدير بالذكر أن نستعرض في هذا المجال أهم مصادر الاستدانة الداخلية التي تلجأ إليها الدولة (في الجمهورية العربية السورية)11)

1. القروض من المصرف المركزي.
2. القروض من المصارف التخصصية ومقدارها 7.5% من وسطي الودائع الشهرية لهذه المصارف لقاء فائدة محددة
3. اكتتاب المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي بإسناد الدين العام لقاء نسبة لا تتجاوز 35% من أموالها لدى المصارف (بدون فائدة).
4. حصيلة شهادات الاستثمار التي تحول شهريا من مصرف التسليف الشعبي.
5. الفوائض المحققة من مؤسسات التامين والمعاشات ومؤسسة التأمين الاجتماعية مقابل قيام وزارة المالية بدفع تعويضات المتقاعدين وفي ذلك مخالفة صريحة للقواعد العلمية الناظمة لهاتين المؤسستين.


2- القرض الخارجي12)

هوالقرض الذي تحصل عليه الدولة من حكومة أجنبية أومن شخص طبيعي أو معنوي مقيم في الخارج وتلجأ الدولة إلى الاقتراض من الخارج لحاجتها لرؤوس الأموال وعدم كفاية المدخرات الوطنية كذلك لحاجتها إلى العملات الأجنبية سواء كان ذلك لتغطية عجز في ميزانها الحسابي أو لدعم عملتها وحمايتها من التدهور ،كذلك فان الدولة تقترض للحصول على ما يلزمها من سلع إنتاجية وسلع استهلاكية ضرورية،وأخيرا فان الاقتراض يمكنها من الاستفادة من الخبرات التي تنقصها.

ويلاحظ ن سلطة الدولة في حالة الاقتراض الخارجي اقل منها في حالات الاقتراض الداخلي، حيث أنها لا تستطيع أن تجبر دولة أخرى على منحها قرضا إلا في حالات استثنائية كحالات الاحتلال، كذلك فان سلطة الدولة في التخفيف من هذه القروض محدودة فالتجاؤها إلى التضخم مثلا لا يساعدها على التخفيف من عبء هذا الدين واستهلاكه إذ أن هذه الوسيلة تتوقف عند حدودها، وتتأثر الدولة المقترضة بالإحداث الاقتصادية التي تجري في الدول المقرضة كما تتأثر بتقلبات سعر الصرف فتستفيد حينما يطرأ تدهور في عملة الدولة المقرضة حين أدائها للفوائد ورد أصل الدين بعكس إذا مازادت قيمة هذه العملة عندالسداد كذلك فإنها تنتفع من ارتفاع قيمة عملة الدولة الدائنة في لحظة انعقاد القروض وغالبا لتجنب هذه التقلبات تتضمن القروض الخارجية شرط الوفاء على أساس سعر صرف محدد لعملة أجنبية تتميز بالثبات والاستقرار أو على أساس الوفاء بالسلع وتؤدي القروض الخارجية إلى المساهمة في زيادة الإنتاج في الداخل إذا أحسن استخدامها ولكنها تتضمن عبئا عند دفع الفوائد وسدادها لذا يتعين لمعرفة مدى نفع هذه القروض أن نقارن بين ناتج استخدامها في النواحي الاستثمارية وبين المبالغ التي ستدفع في الخارج لخدمة الدين ، فإذا زاد الأول عن الثاني كان نفع الدين محققا ، وكذلك فان القرض الخارجي غالبا ما يتأثر بالسياسة فعلى الدولة المتخلفة أن تعتمد أساسا على مدخراتها التي يجب أن تقوم بالدور الأكبر في التنمية إذ أن القروض الخارجية قد لا يكون من المتيسر الحصول عليها عند الحاجة أو قد تكون متضمنة بشروط قاسية مالية أو سياسية .

وفي هذا الصدد من المهم أن نشير إلى الأسباب التي تجعل الدولة أن تلجأ إلى القروض الخارجية وهي13)
1. عدم كفاية المدخرات المحلية من اجل تمويل المشروعات الاقتصادية والاجتماعية للدولة ومن ثم فإنها لا تستطيع إصدار قرض داخلي لقلة الأموال الموجودة في السوق الداخلية.
2. الرغبة في علاج اختلال ميزان المدفوعات ومن ثم فان الدولة تستطيع عن طريق القروض الخارجية أن تحصل على حاجاتها من العملات الأجنبية .
(14)
ثانيا: من ناحية حرية المكتتب في المساهمة في القرض:

أولا: القروض الاختيارية:

يقصد بها أن يكون الأفراد أحرار في تقرير الاكتتاب أو عدم الاكتتاب في القرض العام أي أن الدولة تستطيع عن طريق القرض العام الاختياري الحصول على ما تحتاج إليه من أموال دون أن تستخدم سلطة الجبر في ذلك كما هو بالنسبة للضريبة وينتج عن ذلك أن عنصر الاختيار هو الذي يميز القرض العام الاختياري عن الضريبة .
والقاعدة بالقروض العامة أن تكون اختيارية ومع ذلك تلجأ الدولة إلى القروض الإجبارية.


ثانيا: القروض الإجبارية:

وهي التي تجبر الأفراد والهيئات على الاكتتاب في هذه القروض والأسباب التي تدعو الدولة إلى الاتجاه إلى القروض الإجبارية هو ضعف ثقة الجمهور في المقدرة المالية للدولة أو رغبة الدولة في سحب جزء من دخول الأفراد والهيئات بقصد تخفيض الطلب الكلي عن العرض الكلي وتقليل حدة الضغوط التضخمية، كما يحصل عادة في فترات الحروب أو التنمية الاقتصادية .

وتقترب القروض العامة الإجبارية من الضريبة من ناحية صفة الجبر والإلزام في الحصول على الإيرادات العامة ومع ذلك فان ما يفرق بينهما هو أن القروض العامة الإجبارية ترتب للمكتتب فيها فوائد خلال مدة القرض واسترداد مبلغ الاكتتاب في نهاية مدة القرض.








ثالثا: من حيث المدة: (15)


أولا: القروض المؤبدة(المستديمة):

يقصد بها القروض التي تلتزم فيها الدولة بدفع فوائدها دون أن تحدد تاريخ معين برد قيمة القرض للمكتتبين ومن ثم فان الدولة هي التي تحدد التاريخ الذي تقوم به بهذا الرد .

أن القروض المؤبدة تمتاز بأنها- وهي لا تلزم الحكومة بالسداد في موعد محدد- تترك الحرية للحكومة في اختيار الوقت المناسب للسداد فانه يأخذ عليها أنها تغري الحكومات المتعاقبة على عدم السداد مما يؤدي إلى تراكم الديون على الدولة وزيادة أعباء الفوائد المدفوعة عنها مما يخشى معه التأثير في الكيان المالي للدولة.

ثانيا: القروض المؤقتة:
هي القروض التي تحدد الدولة لها أجلا مقدما للوفاء بها وقت يكون هذا الأجل تاريخ معين أو يكون فترة ممتدة بين تاريخين ويعيبها أنها تفرض على الدولة الوفاء بها في المدة المنصوص عليها بالقرض سواء أكانت الدولة في ظروف مالية حسنة أم في ظروف مالية سيئة ومع ذلك فإنها تمتاز بأنها تؤدي إلى تقليل مديونية الدولة مما يزيد من قدرتها على الاقتراض في المستقبل .

أنواع القروض المؤقتة ( القابلة للاستهلاك):

تقسم القروض المؤقتة من حيث مدتها الى قروض قصيرة الأجل وقروض متوسطة الأجل وقروض طويلة الأجل.

1. القروض القصيرة الأجل (العائمة أو الطافية أو السائرة): وهي القروض التي لا تتجاوز مدتها السنتين. و أوضح الأمثلة عليها هي اذونات الخزانة وهي عبارة عن سندات قصيرة الأجل (3 أو 6 أو سنه أو سنتين) تصدرها الخزانة العامة بغرض تغطية احتياجات النفقات العامة في فترات العجز الموسمي في الموازنة الناتج عن تأخير تحصيل بعض الضرائب وخصوصا منها الضرائب المباشرة.
2. القروض المتوسطة الأجل: هي القروض التي تزيد مدتها عن سنتين وتقل عن عشر سنوات
3. القروض الطويلة الأجل: هي القروض التي تتجاوز مدتها العشر سنوات.
وهنا يجب أن انوه انه لا توجد فواصل دقيقة بين القروض المتوسطة الأجل والقروض الطويلة الأجل ويطلق عليهما معا(القروض المثبتة) وتلجا الدولة إلى هذا النوع من القروض (المتوسطة والطويلة الأجل) لتغطية عجز لا يمكن تغطيته خلا السنة المالية وينشأ هذا العجز في الغالب بسبب القيام بمشروعات استثمارية ضرورية للتنمية الاقتصادية أو بسبب ارتفاع نفقات الحرب أو الدفاع.


إصدار القروض العامة(16)

أولا- تعريف الإصدار:

يقصد به العملية التي تحصل بها الدولة على الأموال التي يكتتب بها المقرضون نظير تعهدها بدفع الفوائد ورد مبلغ القرض طبقا لشروط عقد القرض.

ثانيا- الشكل الذي تصدر به القروض العامة:
تصدر القروض العامة عادة بقانون، والسبب في ذلك هو إن خدمة هذه القروض، أي دفع فوائدها ورد أصلها، يتم في الغالب من حصيلة الضرائب، وإذا كانت الضريبة لا تفرض إلا بقانون،فان القرض هو الآخر يجب إن يصدر بقانون أيضا.

ثالثا: شكل سندات القرض:
1. السندات الاسمية: وهي السندات التي يبن فيها اسم صاحبها،كما تقيد الدولة أسماء المكتتبين بها في سجل خاص تدون فيه جميع البيانات المدرجة في السند، ولا يحتج بنقل ملكية السندات الاسمية إلا بعد تغيير البيانات المثبتة في السجل، كما إن فوائد هذه السندات لا تدفع إلا لأصحابها أو لمن ينوب عنهم قانونا.
2. السندات لحاملها: وهي السندات التي لايقيد فيها اسم صاحبها، ويعتبر حائز السند هو مالكه. ومن ثم فان نقل ملكية السندات يتم بمجرد نقلها من يد إلى أخرى دون حاجة إلى أي قيد في أي سجل، ويستطيع من يحمل السند أن يقبض قيمة الفائدة عند تقديم القسائم.
3. السندات المختلطة: وهذه السندات تكون اسمية بالنسبة للمبلغ المكتتب به وتقيد أسماء المكتتبين في سجل خاص ولا تنتقل ملكيتها إلا بتغيير البيانات المثبتة في السجل، كما أنها تكون لحاملها بالنسبة لقبض فوائدها حيث يتك دفع هذه الفوائد لمن يتقدم بالقسائم دون حاجة للتحقق من شخصيته.

رابعا– الفن المالي للقروض العامة )17)

أولا:أساليب الاقتراض:تقوم وزارة الخزانة بتحديد شروط القرض وتفاصيله وتنظيم أحكامه وفقا للظروف السائدة وتلجا الدولة في إصادرها للقروض إلى أساليب متعددة:

1-الاكتتاب العام:ويكون ذلك حين تتوجه الدولة مباشرة إلى الأفراد والهيئات لتعرض عليهم الاكتتاب في سنداتها.وقد تطلب الدولة دفع قيمة السندات كلية أو دفع نسبة مئوية منها،وبعد إقفال باب الاكتتاب تحصى المبالغ المحصلة أو مقدار الطلبات المقدمة للاكتتاب لمعرفة حصيلة القرض ، وقد يحدث إن يغطى القرض عدة مرات بمعنى أن تكون المبالغ المكتتب فيها أكثر من قيمة القرض. ويمكن للدولة في هذه الحالة إن تتبع سياسة التخصيص ومضمون هذه السياسة إن يخصص لكل مكتتب نسبة معينة مما طلبه فيقوم بدفع المبلغ المطلوب منه أو استرداد جزء من قيمة اكتتابه إذا كان قد دفع أكثر مم خصص له.

وتتميز هذه الطريقة بأنها توفر على الدولة العمولة التي يتقاضاها الوسطاء وتمكنها من معاملة صغار المدخرين معاملة ممتازة ، ولكن مما يؤخذ عليها إن الدولة قد تصدر القرض بأسعار لا تتفق مع سعر الفائدة السائد في السوق فيقل الإقبال عليه ، أو تقوم بمنح امتيازات وفائدة أعلى ممل يجب , فتتحمل بذلك عبئا إضافيا نتيجة عدم خبرة الإدارة المالية ولتجنب ذلك تلجا الدولة إلى الوسطاء الماليين.

2-الاكتتاب عن طريق البنوك: في هذه الحالة تتوجه الدولة إلى البنوك لتحصل على القرض وتقوم بمهمة بيعه بعد ذلك إلى الجمهور. فالمصارف تقرض الدولة المبلغ التي هي بحاجة إليه دون انتظار البيع للجمهور، وتتقاضى مقابل ذلك عمولة معينة.وقد لا تكتفي البنوك بدور الوسيط بل قد تساهم بالاكتتاب في القرض وفق تخصصها. وتتميز هذه الطريقة بان تحصل الدولة على مبلغ القرض بأفضل الشروط نظرا لخبرة رجال البنوك بالمسائل المالية، ولكن يعاب عليها حصول البنك على عمولة كبيرة، فقد تشتري البنوك السندات بسعر اقل من سعرها الاسمي مما يفوت على الدولة حصيلة هذه الإيرادات.

3-الإصدار في البورصة: تبيع الدولة سنداتها شانها في ذلك شان الأفراد وتعرضها على دفعات صغيرة حتى لا يتدهور سعرها. وتتميز هذه الوسيلة بسهولتها من الناحية العلمية وتمكن الدولة من الاستفادة من تغيرات الأسعار في الأسواق.ولكن يعيب عليها انه لا يمكن للدولة إتباعها إذا كان مبلغ القرض كبيرا وإذا كانت في حاجة سريعة إلى الأموال.

2.شروط الاقتراض:

أولا– سعر الفائدة: يحصل المقرض على فائدة مقابل تنازله لمدة من الزمن عن سيولة مبلغ القرض.ويتوقف تحديد سعر فائدة القرض على ائتمان الدولة وعلى الظروف السائدة في السوق المالي.فكلما ضعفت الثقة في الدولة ارتفع سعر الفائدة والعكس صحيح.كذلك يتأثر سعر الفائدة بمقدار القرض وبمدته فهي منخفضة في القروض القصيرة الأجل ومرتفعة في القروض الطويلة الأجل. تدفع الفائدة مرة واحدة في السنة أو في الغالب على دفعتين وتعتبر الفائدة الاسمية تلك المنصوص عليها في السند الاسمي. وقد تختلف عن سعر الفائدة الحقيقي أي مقدار ما يدره السند، ونجد هذه الحالة عند إصدار الدولة لسنداتها تحت سعر التداول فمثلا: إذا كانت قيمة السند المنصوص عليها 100ل.س ويحمل فائدة اسمية قدرها 4% ولكن تحصل الدولة من قيمة السند على مبلغ 80 ل.س فقط بدلا من القيمة الاسمية وهي 100 ل.س مما يترتب عليه أن يحصل المكتتب على فائدة قدرها 5% لا الفائدة الاسمية وهي 4%.
وتلجا الدولة إلى إصدار سنداتها دون سعر التعادل إذا لم تتوافر الثقة فيها وتخشى أن هي أصدرت السند بسعر التعادل ألا يقبل الأفراد على الاكتتاب. وهذه الطريقة تتميز بأنها تمكن الدولة من التخفيف من سعر الفائدة التي تدفع نظير المكافأة التي يحصل عليها المكتتب حين سداد القرض إذ يحصل على مبلغ اكبر مما دفعه.ولكن هذا الرأي وان كان صحيحا بالنسبة للقروض القصيرة الأجل فان الفرق بين سعر الإصدار وسعر السداد لا يكون دافعا للأفراد على الاكتتاب في القروض الطويلة الأجل إذا كان سعر الفائدة ضئيلا، ويعيب هذه الطريقة أيضا أنها تثقل كاهن الدولة إذ ترد مبلغا أكثر مما حصلت عليه.

ثانيا: مكافآت السداد والأنصبة: يترتب على إصدار الدولة لقروضها بسعر تحت سعر التعادل أن يحظى المكتتب بمكافأة سداد تقدر بالفرق بين ما دفعه وما سيحصل عليه وقد تتعهد الدولة بدلا من إعطاء كل المقرضين مكافآت أن تقوم بدفع مبلغ كبير من النقود لبعض السندات التي تخرج بالاقتراع (يانصيب) وميزة هذه الطريقة أنها تمكن الدولة من تخفيض سعر الفائدة إلا أنها تزيد عبء الدين وقت السداد.

ثالثا:الضمانات: عادة يعقد القرض دون ضمانات خاصة سوى التزام الدولة بالدفع، ولكن يحدث أحيانا أن يكون القرض محل ضمانات شخصية أو عينية وقلما ترضى الدولة الآن بمثل هذه الضمانات لمساسها بكرامتها وانتقاصها لسيادتها.

غير انه لدينا أمثلة تاريخية للضمان الشخصي كتعهد دولة أو اكثر بضمان الدولة المقترضة، كالدين المصري المضمون ، ومثال الضمانات العينية هو تخصيص مبلغ معين من الإيرادات (إيرادات الجمارك مثلا) للوفاء بالدين .وبلا شك أن الضمان العيني يضعف ثقة العامة في الدولة، في حين أن قيمته من الناحية العملية ضئيلة لعدم جواز الحجز على أموالها.

ولكن هناك نوع آخر من الضمانات يهدف إلى تشجيع المقرضين، وذلك بتعهد الدولة برد المبلغ بعملة ثابتة أو بالذهب.


3.المزايا القانونية:


1. الإعفاء من الضريبة: قد ينصب الإعفاء على السند نفسه أو على فوائده أو على كليهما فقد يعفى السند من ضريبة التركات وفوائده من ضرائب الدخل وقد يقتصر الإعفاء على ضريبة واحدة وقد يكون عاما وشاملا للضرائب الحالية والمستقبلية ولا شك أن هذه الضريبة تشجع الاكتتاب في السندات العامة ولكنها تجافى مبدأ العدالة في توزيع الأعباء العامة.
2. استعمال السندات لتسديد بعض الضرائب :وتهدف الدولة من وراء ذلك إلى زيادة الثقة في سنداتها ولكن يلاحظ أن هذه الوسيلة تؤدي إلى استهلاك الدين قبل ميعاد استحقاقه وتنتقص من حصيلة الضرائب.
3. عدم القابلية للحجز: فلا يستطيع الدائن الحصول على حقوقه لدى المدين إذا استخدم الأخير أمواله في شراء السندات الحكومية لعدم جواز الحجز عليها فلملاحظ إذا أن المزايا تتعدد كلما قلت الثقة بها فإذا كان ائتمان الدولة قويا فلا حاجة إلى منح هذه الامتيازات.


تبديل القروض العامة18)

يقصد بتبديل القروض العامة استبدال قرض عام جديد ذي فائدة منخفضة بقرض عام قديم ذي فائدة مرتفعة و مثال ذلك أن تستبدل الدولة بدين سعر الفائدة 4% دينا آخر سعر فائدته 3%
وهذا التبديل إما أن يكون إجباريا أو اختياريا

شروط نجاح عملية التبديل :

يشترط لنجاح عملية التبديل توفر شروط معينة منها :

1- يجب توفر الثقة في الدولة ذلك أنه إذا لم يكن المقترض على ثقة في الدولة و في ماليتها فإنهم سيمتنعون عن قبول تبديل القروض و يفضلون عليه استرداد أموالهم و توظيفها في مجالات أكثر أمنا.
2- و يتعين أن يكون هناك انخفاض عام في معدل الفائدة عن المعدل المحدد في القرض ذلك أن حصول هذا الانخفاض في معدل الفائدة هو الذي يبرر لجوء الدولة للتبديل
كذلك بتعين أن يكون معدل الفائدة للقرض الجديد مساويا للمعدل الجاري في السوق المالية أو أعلى نته قليلا و إلا فضل المقترضين استرداد قيمة سنداتهم و شراء سندات أخرى تدر فائدة أكبر مما تعرضه الدولة.
3- ألا تكون المدة المقترحة للتبديل كبيرة حتى لا تتغير أحوال السوق المالية خلالها و غالبا ما تضع الدولة قرينا لمصلحتها بحيث تطلب من المكتتبين تقديم تصريح عن رأيهم خلال المدة المحددة موافقة على التبديل و تنازلا عن طلب استرداد قيمة السندات


أنواع تبديل القروض العامة:

- يكون التبديل إجباريا إذا عمدت الدولة إلى تخفيض معدل الفائدة في قرض من قروضها بما لها من حق السيادة و بغير موافقة حملة السندات. و التبديل الإجباري يعتبر إنكارا جزئيا من الدولة لبعض ديونها متعلق بجزء من الفائدة و من ثم فإنه يدل على سوء الحالة المالية للدولة و يسيء كثيرا للثقة المالية فيها .

- يكون التبديل اختياريا بأن تترك الدولة لحملة السندات الخيار بين أمرين:
إما تخفيض سعر الفائدة أو استرداد أصل القرض فورا
فإذا اختار حملة السندات:لهم أو بعضهم تخفيض سعر الفائدة فإنه يتم تبديل الدين و سنهتم هنا بالتبديل الاختياري فقط لأنه هو الصورة العادية للتبديل

أشكال تبديل القروض العامة:
1. التبديل على التكافؤ: وهو ابسط أشكال التبديل وأكثرها شيوعا ويتم التبديل هنا بان تخير الدولة حملة السندات بين تسديد قيمتها الاسمية وبين استلام سندات الدين الجديد بنفس القيمة الاسمية ولكن بفائدة اقل.وفي بعض الأحيان لا تخفض الدولة معدل الفائدة دفعة واحدة وإنما تخفضه على دفعتين، وتحدث هذه الصورة الثانية(التخفيض على دفعتين) إذا كان مجموع السندات المراد تبديلها كبيرا و يراد خفض معدل الفائدة خفضا ملموسا.
وعموما يترتب على هذا الشكل من أشكال التبديل أن ينقص عبء خدمة الدين المتمثل في دفع فوائده مع بقاء حجم الدين على حاله دون تغيير.

2. التبديل دون التكافؤ: يفترض هذا الشكل وجود قرضين للدولة ، قيمة السند الاسمية في
كل منهما متساوية (ولتكن 100 ل.س) احدهما ذو فائدة 5% ارتفعت قيمته السوقية فوق سعر التكافؤ فوصلت إلى 125ل.س، والثاني ذو فائدة 3% انخفضت قيمته السوقية دون سعر التكافؤ فوصلت إلى 75 ل.س .فتلجا الدولة هنا إلى استبدال سندات القرض الأول بسندات القرض الثاني وفقا لقيمتها في السوق(فمثلا تقوم باستبدال ثلاثة سندات من القرض الأول وقيمتها الاسمية 300 ل.س بأربعة سندات من القرض الثاني قيمتها السوقية 300 ل.س مع التعهد بان ترد قيمتها الاسمية وهي 400 لزس مثلا).
وعموما يترتب على هذا الشكل من أشكال التبديل أن تزيد الدولة حجم دينها العام مقابل أن تخفض الفوائد السنوية التي تدفعها.

3. التبديل مع دفع الفرق: ويفترض وجود قرضين للدولة أيضا، والقيمة السوقية لكل منهما اقل من سعر التكافؤ، أحداهما فائدته 4.5% وقيمته في السوق 95 ل.س والثاني فائدته 3% وقيمته في السوق 75 ل.س . فتعرض الدولة أن يستبدل بسندين من القرض الأول قيمتها السوقية 190 ل.س ثلاثة سندات من القرض الثاني قيمتها السوقية 225 ل.س على أن يدفع المستبدل الفرق بين القيمتين للدولة وهي 225-190=35ل.س .
ويهدف هذا الشكل من أشكال التبديل إلى حصول الدولة على أموال إضافية ولا تخفيض لأعباء الدين.

استهلاك القروض العامة19)

في نطاق بحثنا لاستهلاك القروض العامة ندرس النقاط التالية: إنكار الدين العام- تعريف استهلاك القروض العامة- أساليب هذا الاستهلاك.

إنكار الدين العام:

يقصد من إنكار الدين العام توقف الدولة عن دفع ما عليها من فوائد الدين أو أصلة أو كليهما معا و تتوقف الدولة عن الدفع في حالة إفلاسها أو في حالة نشوب ثورات و حروب أهلية .
من أمثلة إنكار الدين العام ما حدث في إسبانيا و البرتغال و النمسا و روسيا و اليونان و تركيا و مصر و معظم دول أمريكا اللاتينية و يعتبر الإنكار هنا إنكارا ظاهريا و هناك إنكار مستتر في الدين العام و ظهر هذا عندما تلجأ الدولة إلى التخلص من ديونها تخلصا كليا على أثر انهيار نقدها نتيجة التوسع في الإصدار النقدي الجديد و نتيجة التضخم السريع ومن الأمثلة المشهورة على هذا الشكل من إنكار الدين العام ما حدث في ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى إذ انخفضت قيمة المارك عام 1923 إلى الصفر و تمكنت الدولة من تسديد دينها بالماركات الألمانية الورقية التي لا قيمة لها

و إنكار الدين العام ظاهرة مخلة بمبدأ الثقة في الدولة و استمرار شخصيتها بغض النظر عن تبدل الحكومات كما أنه يسئ إلى العدالة إذ أنه ينزل الظلم بحملة السندات دون ذنب اقترفوه و قد يؤدي إنكار الدين العام الخارجي إلى فقدان الدولة استقلالها.

المقصود من استهلاك القروض العامة :

يقصد بتا الوفاء بهذه القروض أي سداد قيمة هذه القروض للمكتتبين و يميز عادة بين نوعين من استهلاك القروض العامة:

الأول: هو الاستهلاك الإجباري و يجري في حالة القروض المؤقتة التي تحدد الدولة أجلا لسدادها.

الثاني: هو الاستهلاك الاختياري و ينصرف إلى القروض المؤبدة أساسا حيث تحتفظ الدولة بحقها في أن تقوم بسداد هذه القروض في الوقت الذي تراه ملائما.

أساليب استهلاك القروض العامة :

هناك أربعة طرق لاستهلاك القروض العامة و هي:

1 الاستهلاك دفعة واحدة : إذا كان مقدار القرض العام ضئيلا فإنه يمكن إستهلاكة دفعة واحدة في الميعاد المحدد للسداد ذلك أن القرض العام إذا كان كبيرا فلا يمكن استهلاكه دفعة واحدة لما في ذلك إرهاق لموازنة الدولة أو عدم ملائمة للظروف المالية للدولة لذا فإن غالبية الدولة تفضل الاستهلاك التدريجي للقروض عن طريق أسلوب أو أكثر من الأساليب الثلاثة التالية
2- الاستهلاك على أقساط سنوية محددة وذلك بأن تدفع الدولة سنويا لكل من المكتتبين قسطا يضم الفائدة السنوية و جزء من رأس المال و بهذا تقل قيمة القروض سنة بعد سنة أخرى و يتم استهلاكه بعد دفع الدولة كل قيمة القرض و عيب هذه الطريقة أنها تضر المقرضين و خاصة الصغار منهم لأنها قد تغريهم على إنفاق كامل ما يستردونه و بذلك يبددون رأس مالهم الذي كان مستثمرا في المال العام .

3- الاستهلاك بطريق القرعة: و ذلك بأن تخرج الدولة جزء معين من السندات كل عام و تدفع قيمتها كاملة لأصحابها و تتكرر هذه الطريقة حتى يتم استهلاك كافة سندات القرض.

و يختلف هذا الأسلوب عن الأسلوب السابق في أن الاستهلاك بطريق القرعة ينصب على عدد معين من السندات تبعا للنسبة المقررة و ليس على كل السندات كما ينصب على كل قيمة السندات التي لا تخرج بطريق القرعة و ليس على جزء من قيمتها فقط .و قد تكون هذه الطريقة ضارة بأصحاب السندات في حال ارتفاع قيمتها فوق سعر التعادل.
و يعيب طريقة الاستهلاك بالقرعة بأنها – و هي تجبر بعض حاملي السندات على استرداد قيمتها في أوقات غير محددة لا يعلمونها مقدما – قد تضر حاملي السندات لأنهم لم يعدوا العدة لتوظيف رؤوس أموالهم قي استثمارات جديدة .

4-الاستهلاك عن طريق الشراء من سوق الأوراق المالية :تستطيع الدولة استهلاك سنداتها عن طريق شراء هذه السندات من سوق الأوراق المالية كأي مشتر آخر ثم تقوم بإعدامها و هذا الأسلوب في استهلاك سندات قروض العامة يفيد الدولة عندما تكون أسعار السندات قد انخفضت في سوق الأوراق المالية إلى ما دون سعر التعادل غير ِأن الدولة لا تستطيع استهلاك عدد كبير من السندات بهذا الأسلوب لأن ذلك يؤدي إلى ارتفاع ثمن هذه السندات و تستخدم الدولة حصيلة الضرائب للوفاء بقيمة القرض و استهلاكه و قد تخصص حصيلة بعض الضرائب لاستهلاك الدين العام كما حدث في مصر عام 1940 و قد تقوم بفرض ضريبة على رأس المال للوفاء بقيمة القرض خاصة في الفترات التي تعقب الحروب

الآثار الاقتصادية للقروض العامة20)

1- آثار القروض العامة في الاقتصاد القومي : للقروض العامة تأثيرا كبير في الاقتصاد القومي و يتوقف هذا التأثير على مصدر هذه القروض العامة فإذا كانت مصادرالقروض العامة من مدخرات الأفراد المكتنزة فإن ذلك سوف يؤدي إلى زيادة الطلب الفعلي و بالتالي زيادة معدلات النمو الاقتصادي و الاتجاه بمستويات التشغيل في الاقتصاد القومي نحو التشغيل الكامل أما إذا كانت مصادر هذه القروض مدخرات الأفراد و المؤسسات العامة غير المصرفية المستثمرة أصلا سوف تؤدي إلى تغير الجهة التي تقوم بالاستثمار فقط أما إذا كانت مصادر هذه القروض هي المصرف المركزي و المصارف التجارية الأخرى فإن ذلك سوف يؤدي إلى آثار انكماشية لأن هذه المؤسسات تستطيع خلق قوة شرائية جديدة .
2- آثار القروض العامة في الاستهلاك و الادخار : تعمل القروض العامة بما فيها من مزايا كبيرة كالفائدة و غيرها على تشجيع الادخار و بالتالي تقليل الميل للاستهلاك و لكن في فترات التضخم قد يحدث العكس حيث إصدار القروض العامة قد يؤدي إلى زيادة الميل للاستهلاك و ذلك لشعور الأفراد بأن القيمة الحقيقية لهذه القروض سوف تنخفض نتيجة انخفاض القوة الشرائية للنقود لذلك سيمتنعون عن الاكتتاب فيها و بالتالي سوف يزيد الميل للاستهلاك
3- آثار القرض العامة في إعادة توزيع الدخل القومي : للقروض العامة دور مهم في توزيع الدخل القومي و هذا يتوقف على الأمور التالية:
1- مصدر تمويل فوائد القروض : عندما تمول فوائد القروض من الضرائب التصاعدية يعني ذلك أن الفئات الغنية في المجتمع هي التي تتحمل هذا العبء أي أن للقروض العامة دورا كبيرا في إعادة توزيع الدخل القومي لصالح الفئات الفقيرة في المجتمع و تقليل حدة التفاوت بين فئات المجتمع أما إذا كانت فوائد القروض تمول من الضرائب النسبية أو من ضرائب الإستهالك فإن ذلك يعني أن الفئات الفقيرة هي التي تتحمل العبء و بالتالي للقروض العامة دور كبير في إعادة توزيع الدخل القومي لصالح الفئات الغنية و بالتالي يؤدي إلى زيادة حدة التباين بين الفئات الاجتماعية .
2- الجهة التي تملك السندات : إذا أصدرت سندات القروض العامة بقيمة عالية فإن غالبية مالكي السندات سوف يكونون من الفئات الغنية و بالتالي هم المستفيدون من فوائدها أي إن القروض العامة قد ساهمت في زيادة حدة التفاوت الاجتماعي بين الأغنياء و الفقراء لصالح الأغنياء أما إذا أصدرت القروض العامة بقيمة منخفضة فإن ذلك يعني أن الفئات الفقيرة تستطيع امتلاك هذه القروض و بالتالي سيتم توزيع الدخل القومي لصالح الفئات الفقيرة.

أهمية اللجوء إلى القروض في معالجة أزمة تمويل عمليات التنمية الاقتصادية الناتجة عن ضعف المصادر الأساسية وفق التحليل التالي 21)

أولا المصادر المحلية للقروض: بدية استخدمتها الدول المتخلفة في تغطية النفقات العامة، ومن بين تلك المصادر الدين العام المحلي الذي ينقسم إلى الشكلين التاليين:

أ – التمويل بالعجز القروض الصورية. ب- القروض المحلية ( القروض الحقيقية)

إن الدين العام المحلي قد شكل جزءا أساسيا من أدوات السياسة المالية منذ سبعينات القرن العشرين لتغطية النفقات العامة، التي بدأت تزداد لتمويل عملية التنمية الاقتصادية. و قد ازدادت أهمة اللجوء إليها بعد تفاقم أزمة المديونية عام 1982 م ، و بدأت الدول تبحث عن آليات الدين العام المحلي و خاصة الحقيقية ، و ذلك للحيلولة دون تفاقم أزمة المديونية من جهة و استثمار المدخرات المحلية في عملية التنمية الاقتصادية من جهة أخرى ، و قد شكلت ماليزيا أحد أهم الأمثلة التي استطاعت توظيف المدخرات المحلية في إطار سياستها المالية في لتحقيق الأهداف المذكورة . حيث استطاعت أن تزيد نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 1977 م و 1980 م من 48.5% إلى 103.6% مع الحفاظ على معدلات تضخم منخفضة و مستقرة .




و تشير الأرقام التالية إلى مدى لجوء الدول العربية للدين العام الداخلي في عام 2000م

الرصيد القائم للدين العام المحلي الإجمالي و نسبته من الناتج المحلي الإجمالي في بعض الدول العربية في عام 2000 ( بملايين الدولارات ).

الدولة
الرصيد القائم للدين العام
الناتج المحلي الإجمالي
النسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي
سوريا
11466.4
18769.8
16.1%
لبنان
18017.4
16490.9
109.3%
الأردن
1694.4
8339.8
20.3%
مصر
74101.3
95800.7
77.3%
المغرب
14076.4
32903.1
42.8%
سعودية
118051.9
173286.5
68.1%
كويت
12974.8
37778.0
34.3%
قطر
5074.5
16454.1
30.8%
المصدر: تم إعداده من قبل الباحث اعتمادا على التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2000 م

ومنه نلاحظ من الجدول التالي :

1- تحتل لبنان المرتبة الأولى و يعود ذلك إلى اعتماد السياسة المالية على مصادر متعددة في الحصول على الدين العام المحلي، و قدرتها على جذب المدخرات المحلية المختلفة.

2- ترتفع نسبة إجمالي الدين العام إلى الناتج الإجمالي في الدول غير النفطية ، بينما تنخفض تلك النسبة في الدول النفطية .

3- انخفاض النسبة في الأردن يعود إلى أسباب خارجية تتعلق بموقفها في الصراع العربي الإسرائيلي و حصولها مقابل ذلك على المساعدات الأمريكية، و كذلك إلى أسباب داخلية تتعلق بتطبيق برامج التثبيت الاقتصادي و التكيف الهيكلي.

4- إن ارتفاع النسبة المذكورة في السعودية يعود إلى الديون الخارجية الكثيرة المتراكمة بعد حرب الخليج.

5- إن حجم الناتج المحلي الإجمالي يؤثر في تحديد حجم الدين المحلي الإجمالي , حيث تنخفض في الدول ينخفض فيها الناتج المحلي الإجمالي مثل البحرين و يرتفع في الدول التي يرتفع فيها الناتج المحلي الإجمالي .

آ – التمويل بالعجز( القروض الصورية ): يعبر التمويل بالعجز عن زيادة حجم النفقات العامة مقارنة بالإيرادات العامة للموازنة ، و تل<أ إليها الدولة لتغطية الفارق ( أو جزء منه ) ينهما ، عن طريق إصدار كميات من النقد ، دون تغطية مقابله من السلع الخدمات المتوفرة في الاقتصاد ، أو "سحب كمية من النقد من البنك المركزي على المكشوفات عندما لا تكفي موارد الخزينة و القروض الحكومية لتغطية النفقات الحكومية و تمويل المشاريع الاستثمارية ".

و قد استخدم تعبير الفجوة التضخمية لأول مرة من قبل كيتر ، الذي دعا لإلى تدخل الحكومات لتحفيز النشاط الاقتصادي حيث كانت القاعدة في ظل سيطرة النظرية التقليدية ، هي تلك التي تتساوى فيها النفقات مع الإيرادات العامة ، لكن كيتر تبنى و جهة نظر مناقضة لتلك التي كانت سائدة قبل ظهور المدرسة الكينزية ، و رأى أنه ليس من الضروري تحقيق التوازن السنوي للموازنة العامة ، بل لا بد لتحفيز النشاط الاقتصادي ، من اللجوء إلى إحداث زيادة في حجم النفقات العامة عن حجم الإيرادات العامة المتوفرة ، و يتم تغطية تلك الزيادة بوسائل عديدة ، لعل أهمها الدين العام الداخلي

و أيا كانت وجهة النظر التي تم تبنيها، بخصوص اللجوء إلى التمويل بالعجز، فإن هذه السياسة قد لاقت رواجا في الدول المتقدمة و المتخلفة على حد سواء و خاصة في أوقات الحروب التي تتطلب تكاليف استثنائية و كبيرة الحجم. و نظرا لاختلاف الآثار الاقتصادية و الاجتماعية فيها . فغنها أثارت جدلا كبيرا بين الاقتصاديين .
وقد انقسم الاقتصاديون فيما بينهم، ما بين مؤيد و معارض لتطبيق التمويل بالعجز، و نورد مبررات كل من الطرفين على الشكل التالي:

أولا: مبررات المؤيدين للتمويل بالعجز:

يرى أنصار التمويل بالعجز أن تخلف الآليات التي تؤمن الإيرادات اللازمة لعملية التنمية الاقتصادية ، و المتمثلة في ضعف كفاءة الأجهزة الضريبية التي تؤدي إلى انخفاض الحصيلة الإجمالية للضرائب ، و ضعف الأوعية الادخارية الاختيارية ، و تخلف العمليات الإنتاجية إضافة إلى عدم كفاية القروض المحلية و الخارجية لتغطية النفقات العامة ، أو عدم اللجوء إليها لأسباب سياسية . يفرض كل ذلك على الدولة اللجوء إلى التمويل بالعجز ، لتغطية النفقات التي تساهم في زيادة حجم الاستثمارات ، و التي تساهم في دورها في عملية التنمية الاقتصادية . و يستند هؤلاء على مبررات عديدة في تأييدهم لسياسة التمويل بالعجز لزيادة حجم الإيرادات العامة للدولة ، لعل أهمها يتجلى فيما يلي :

1- إن التمويل بالعجز يؤدي إلى خلق ادخار إجباري من خلال آلية ارتفاع الأسعار التي تؤدي إلى تخفيض مستوى الاستهلاك مما يساهم في تأمين مدخرات إضافية ، توجه إلى قطاع الأعمال و تؤدي إلى تنشيط الاستثمارات المختلفة ، و بالتالي تأمين فرص عمل إضافية و تحسين مستوى الدخل لمختلف الطبقات الاجتماعية .

2- نظرا لضعف المؤسسات الاختيارية ، و عدم قدرتها على جذب الادخارات التي تزيد عن حاجة المجتمعات فإن الأفراد يلجئون إلى الاكتناز و انطلاقا من ذلك أن تطبيقها بما يعادل الأموال المكتنزة ، لن تترك آثار سلبية في مجال سلبية في مسار التنمية ، حيث يتم عن ذلك تزويد الاقتصاد بجرعات نقدية معوضة .

3- تتميز الدول المتخلفة في زيادة مساهمة القطاع الزراعي في تكوين الناتج المحلي الإجمالي . و يتميز هذا القطاع بضعف إنتاجيته نظرا لتخلف عوامل الإنتاج ووجود عوامل إنتاج عاطلة عن العمل . وكذلك الحال في بقية القطاعات الأخرى لا تعاني من المشكلات السابقة ذاتها ، لذا يرى أنصار التمويل بالعجز أن ضخ الأموال لازمه لتشغيل القطاعات العاطلة ، سواء في هذا القطاع أو القطاعات الأخرى ، يؤدي إلى تحقيق التنمية الاقتصادية دون أن يكون له نتائج خطرة طويلة الأمد ، "حيث أن التضخم الذي ينشأ سيكون من النوع الذي يحطم نفسه ، لأنه عندما تنتهي المشروعات الزراعية فإنها ستضيف إلى الناتج الزراعي السلع الاستهلاكية " ويرى هؤلاء أن التضخم لا يمكن أن يحدث بعد الوصول إلى مستوى التشغيل الكامل .

4- كذلك فإن ارتفاع الأسعار في الدول المتخلفة سوف تكون الحافز المشجع للمستثمرين لزيادة حجم استثماراتهم.
أي كانت المبررات فإن أنصار التمويل بالعجز لا ينصحون بالإفراط في تطبيقه ، و إنما يضعون معايير لتحديد الحجم الأمثل منه . ومدى نجاحه هو بمدى دقة المعايير.

ثانيا: مبررات المعارضين للتمويل بالعجز:

يعتقد الكثير من الاقتصاديين أن التنمية في الدول المتخلفة يجب أن تترافق بالاستقرار النقدي، حتى لا تواجه مشكلات التضخم النقدي، و المتمثلة عموما في التكاليف الصناعية و الاجتماعية التي تدفعها الطبقات الفقيرة ذات الدخل المحدود. مثل انهيار قيمة العملة ، و تدهور شروط التبادل التجاري . ويقدم لنا أنصار التيار المعارض للتمويل بالعجز مبررات موقفهم و تشكل ردا على مبررات أنصار التمويل بالعجز ، و يمكننا إيجازها :

1- يشجع التضخم الناتج عن تطبيق التمويل بالعجز ، على نزوح القيم الحقيقية ، و يحد من الميل إلى الادخار . و يحمل في طياته بذور الأزمة الاقتصادية .

2- إن التضخم في الدول الرأسمالية كان تضخما مصطنعا ، و ذلك لامتصاص الاحتياطيات و الرساميل التي تكونت في الدول النفطية ، بعد أزمتي عام 1973 و 1979 م من جهة ، و لتفادي الأزمة الاقتصادية الناتجة عن الحرب الفيتنامية من جهة أخرى . كما أن التضخم الذي نشأ في أوربا الغربية ، كان نتيجة تدفق الدولار الأمريكي ، الذي تم استخدامه لإعادة إعمار أوربا ، في إطار مشروع مارشال . وأدى ذلك إلى زيادة الكتلة النقدية في أوربا بين عام 1968م و 1973 م بمعدل النصف . و قد أدت زيادة الكتلة النقدية إلى ارتفاع الأسعار في صادراتها التي تشكل 72% من الصادرات العالمية . مما نتج عنه ارتفاع أسعار السلع و الخدمات في الدول المتخلفة ، و بالتالي انخفاض حجم صادراتها ، و حدوث عجز في موازين مدفوعاتها .

إذ كان ادعاء أنصار التمويل بالعجز ، حول قدرة تطبيقه على تشجيع الاستثمار و بالتالي القضاء على البطالة ، و تحقيق نمو اقتصادي ، صحيحا بالنسبة للدول الرأسمالية المتقدمة ، فإن ذلك لا يمكن أن ينطبق على الدول المتخلفة /، نظرا لأن الدول المتخلفة تتميز بخصائص بنيوية متخلفة تجعلها غير قادرة على امتصاص الآثار السلبية التي يولدها التضخم الناتج عن تطبيق التمويل بالعجز . حيث ينتج عن الضغوط التضخمية ارتفاع كلفة الاستثمارات و تحويل أرباحها إلى الخارج.

- ويجدر بنا أن نشير إلى أن هؤلاء يرون أن التضخم حينما يحدث فإنه يحقق بعض الإنعاش في الاقتصاد الوطني حيث تزيد الحول و المبيعات و الأرباح و الفوائد ، مما يؤدي إلى زيادة حصيلة الدولة من الضرائب و الإيرادات الأخرى . بيد أننا لو أخذنا تأثير التضخم فقد نلاحظ أن الإيرادات الحقيقية الضريبية لم تتحسن

ما يهمنا من العرض السابق لأهم المبررات التي استند عليها كل من المؤيدين و المعارضين للتمويل بالعجز لتغطية النفقات العامة ، هو معرفة هو مدى إمكانية لجوء الدول المتخلفة على تطبيقها من خلال الإجابة على التساؤلات التي تطرح نفسها لتوضيح ذلك ، و لعل أهم تلك التساؤلات هي :

ما هي المخاطر الناجمة عن اللجوء إلى التمويل بالعجز في الدول المتخلفة ؟ و في حال اللجوء إليها ما هي الحجم الأمثل لها ؟ و ما هي أوجه الإنفاق الأمثل للأموال الناجمة عنها ؟

بداية إن الدول المتخلفة تلجأ إلى التمويل بالعجز في تغطية نفقاتها المختلفة تتناسب بشكل عكسي مع مدى توفر الإيرادات الأخرى ، كالإيرادات الضريبية و الإيرادات الناجمة عن الاستثمارات العامة للدولة . و تؤثر فيها مدى إمكانية تلك الإيرادات في تغطية النفقات العامة للدولة ، و تؤثر فيها مدى إمكانية تلك الإيرادات في تغطية النفقات العامة للدولة ، و الطريقة التي تتم بتا عملية توزيع تلك الإيرادات على القطاعات المختلفة , كما أنه يتوقف لجوء الدولة إلى تطبيقها على الفلسفة الاقتصادية التي تتبناها .

إن إلقاء نظرة على أوضاع التضخم في العالم بشكل عام و في الدول المتخلفة بشكل خاص، يوضح لنا أن معدلاتها " أعلى في الدول المتخلفة غير النفطية منها في الدول النفطية. و هي الأعلى في أمريكا اللاتينية و الشرق الأوسط و أفريقيا و آسيا ، و هي في مجموعها أعلى في البلدان المتخلفة منها في البلدان الرأسمالية المتقدمة من المتوسط العالمي " و يظهر لنا الجدول التالي حجم الفوارق التضخمية بين الدول المتقدمة و الدول المتخلفة خلال الفترة الواقعة ما بين عامي 1996 م و 2001 م ،ففي حين نرى أن معدلات التضخم كانت سلبية في اليابان في الأعوام 1999 م و 2000 م لم يتجاوز 3.4% في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة المذكورة ، نرى أنها بلغت في بدايلفترة المذكورة 30.2% في أفريقيا و29.6% في الشرق الأوسط و تركيا .

[hadia369]

إن الدول المتخلفة التي تبالغ في اللجوء إلى التمويل بالعجز، تتميز اقتصادياتها بعد الاستقرار ، و تعاني من أزمات مالية متكررة ، كما يحدث في الأرجنتين و مكسيك و تركيا . و تتجلى أزمة المظاهر المالية الناجمة عن اللجوء إلى التمويل بالعجز فيما يلي:
1- انهيار الأسواق المالية ، نتيجة هروب رؤوس الأموال على الأسواق الخارجية .
2- توجيه الأموال للاستثمار في فروع النشاط الاقتصادي الأقل إنتاجية ، مثل تجارة العقارات .
3- تراجع مستوى الاستثمارات العامة و الخاصة ، نتيجة تراجع الثقة بالعملة المحلية ، و ارتفاع أسعار المنتجات و الخدمات .
4- انهيار مستوى الدخل الحقيقي لأصحاب الدخل المحدود .

و قد أثبتت الوقائع أن الدول المتخلفة تلجا إلى المطالبة بتدخل المؤسسات المالية الدولية، لإعادة الاستقرار إلى اقتصادياتها عن طريق ضخ الأموال إلى أسواقها. لكن تدخل تلك المؤسسات غلبا ما يترافق بشروط تؤدي إلى تفاقم الأزمة على المدى البعيد ، حتى و عن كانت تؤدي إلى استقرار على المدى القريب ، و مثال على ذلك قيام صندوق النقد الدولي بتأجيل مساعدات قررت تقديمها لتركيا ، لتحقيق الاستقرار في قيمة العملة التركية في شهر تشرين الثاني لعام 2000 م بسبب عدم رغبة تركيا في خصخصة شركة telecom للاتصالات ، التي تتمتع بأهمية استراتيجيه . و تحمل و صفات تلك المؤسسات كل آليات الانهيار الاقتصادي ، و بالتالي القضاء على الأهداف الاجتماعية التي تسعى الدول المتخلفة إلى تحقيقها من خلال المشاريع الخدمية .
حيث تشترط تلك الوصفات تطبيق سياسات التكيف الاقتصادي و التثبيت الهيكلي لاقتصاديات الدول المقترضة، لتحقيق الهدفين التاليين:

1- تأمين استعادة الأموال التي يتم ضخها إلى اقتصاديات تلك الدول .
2- تأمين إدماج اقتصاديات الدول المتخلفة في الاقتصاد العالمي ، تحقيقا للمصالح الرأسمالية العالمية و شركاتها العابرة للقوميات .

إذا فاللجوء إلى التمويل بالعجز يحمل معه مخاطر كثيرة ، تؤدي في كثير من الأحوال إلى انهيار الحكومات . لكن و على الرغم من تلك المخاطر ، فإن اللجوء من إلى التمويل بالعجز أصبح حقيقة تتعامل بها معظم الدول المتخلفة ، و قد بينا أنها تلجأ على تطبيقها بدرجات متفاوتة . فماذا يجب على الدول المتخلفة فعله أمام هذه الحقيقة التي فرضت نفسها ؟










نرى أنه لا بد من التعامل مع هذه السياسة ضمن المعطيات و الظروف الخاصة بكل بلد ، مع التأكد على عدم المبالغة في اللجوء إليها. و قد أثبتت تجارب بعض الدول المتخلفة قدرتها على إمكانية تفادي الآثار السلبية للتمويل بالعجز، و ذلك من خلال اللجوء إلى بعض السياسات التي تساهم في تلاشي تلك الآثار:

1- استخدام الأموال الناجمة عن اللجوء إلى التمويل بالعجز في مجالات الإنفاق التنموي ، التي تساهم في رفع معدلات النمو الحقيقية ، و التي تؤدي إلى اتساع حجم الاقتصاد الوطني ، و بالتالي خلق كميات أكبر من النقود .

2- اعتماد استراتيجيات التراكم الرأسمالي السريع من خلال تدخل الدولة للقيام بسياسات تنشيطية ذات طبيعة انتقائية .

3- ازدياد الإنتاج الزراعي من خلال تبني تقنيات الثورة الخضراء ، و الاستثمار الواسع في القطاع الزراعي و تحسين البنية التحتية في الريف . و الحد من الضرائب المفروضة على الزراعة ، و غيرها من السياسات التي تؤدي إلى تحسين الإنتاجية الزراعية و تخفيض أسعارها ، الأمر الذي يؤدي على تحسين مستوى الدخل للعاملين في ذلك القطاع.

ب- القروض المحلية(القروض الحقيقية):

أن اللجوء إلى القروض المحلية –كأداة للسياسة االمحلية،تمويل النفقات العامة للموازنة في الدول المتخلفة،كانت نتيجة عوامل عديدة، وتتمثل تلك العوامل في عدم قدرة الإيرادات الضريبية على تغطية النفقات العامة وعدم رغبة الحكومة في بعض الحالات القيام بتوسيع المطارح الضريبية خشية بعض الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي قد تنجم عنها، وتخوفها من التوسع في تطبيق سياسة التمويل بالعجز الذي يؤدي غالبا في ظروف الدول المتخلفة إلى ظاهرة التضخم النقدي، ورغبتها بالاستفادة من الأموال المدخرة في الأوعية الادخارية المختلفة.



وعموما تتحكم في مدى لجوء الحكومات إلى القروض المحلية ، وفي قيمة تلك القروض العوامل التالية:

1- مدى مساهمة الإيرادات السيادية للدولة في تغطية العجز الناتج عن زيادة النفقات العامة على الإيرادات العامة، حيث بلعب تلك المصادر من ضرائب مباشرة وضرائب غير مباشرة وإيرادات أملاك الدولة في تحديد السياسة المالية الكفيلة بالحصول على القروض المحلية وتحديد قيمتها، فعندما تتمكن تلك المصادر من تقليص العجز المذكور تنخفض أهمية اعتماد السياسة المالية على القروض المحلية، لكن الحقائق المتعلقة بمعظم الدول المتخلفة تشير إلى أن عدم قدرة تلك المصادر في تغطية النفقات العامة، وبقاء الموازنات العامة لها تعاني من العجز ،كما هو موضح في الجدول التالي:
تطور العجز في موازنات بعض الدول العربية في الأعوام التالية بملايين الدولارات الأمريكية:
الدولة
1995
1998
2000
سوريا
-1056.0
-696.0
-1148.0
لبنان
-1997.0
-2370.0
-3847.0
مصر
-748.0
-862.0
-3431.0
المغرب
-1135.0
-623.0
-201.0
الإمارات
-5340.0
-7830.0
-1876.0
الأردن
-104.0
-502.0
-282.0
البحرين
-373.0
-310.0
-420.0
عمان
-1247.0
-977.0
-302.0
الجزائر
-591.0
-1841.0
-946.0

المصدر:صندوق النقد العربي، مؤشرات اقتصادية من 1995-2000، ص12

2- مدى قدرة الحكومة على استخدام القروض المحلية في عملية التنمية الاقتصادية في الظروف الاقتصادية المختلفة،ومدى قدرتها في الحصول على ثقة المدخرين،أي قدرة السياسة المالية على توجيه القروض المحلية إلى الأنشطة الاقتصادية المنتجة،في ظروف الكساد الاقتصادي لتنشيط الطلب الفعال وبالتالي الخروج من ظروف الكساد. أما في ظروف الرواج فيمكن للحكومة من خلا سياستها المالية أن تخفض من حجم القروض المحلية وان تلجا إليها فقط بعد امتصاص فائض السيولة خشية حدوث تضخم نقدي.
3- مدى توفر المصادر التي تمكن الدولة في الحصول على القروض المحلية : تتميز السياسة المالية في الدول المتخلفة عموما بعد الاستقرار على اتجاه محدد في تمويل عجز الموازنة ، وتختلف مصادر القروض المحلية فيها باختلاف الفلسفة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تتبناها الدولة، حيث نرى في الدول التي تتميز بأنها تعتمد فلسفة اقتصاد السوق ، تعدد مصادر القروض المحلية بينما نرى في الدول التي تعتبر اقرب إلى فلسفة التخطيط المركزي في عملية التنمية الاقتصادية اقتصارها على المصادر الإجبارية. فنجد في سورية أن الحكومة تلجا إلى فائض السيولة المتحقق للمؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي، وفوائض مؤسسة التأمينات الاجتماعية ومؤسسة التامين والمعاشات ،وتعتبرها بمثابة قروض داخلية إلى صندوق الدين العام، أي أن السياسة المالية فيها تعتمد على اتجاه محدد في الحصول على بعض المدخرات لتمويل النفقات العامة للموازنة، وهذا مايفسر ثبات نسبة الدين العام المحلي إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغت تلك النسبة 61.1% في عامي 1999و2000 وكما تقوم الحكومة باستثمار أرصدة الودائع لدى المصارف المتخصصة وصناديق توفير البريد .
أرصدة الودائع لدى المصارف المتخصصة و صناديق التوفير في سوريا بملايين الليرات السورية
أنواع الودائع
1990
1995
2000
2001
المصرف العقاري
7007.8
1797.9
26719.4
32453.1
مصرف التسليف الشعبي
8239.0
20699.9
36029.7
47374.3
شهادات الاستثمار
5491.7
12639.4
41076.7
50617.4
مصرف التوفير
1099.2
2250.5
9243.8
13406.2
المصدر: حسبت اعتمادا على المجموعة الاقتصادية السورية لعام 2002 م

وبشكل عام يمكننا إجمال مصادر القروض المحلية بما يلي:

1. مدخرات القطاع الحكومي
2. مدخرات قطاع الأعمال الخاص
3. مدخرات الأفراد الاختيارية في الأوعية الادخارية المختلفة
4. فوائض مؤسسات التامين والمعاشات

وتجدر الإشارة إلى انه وعلى الرغم من أهمية تطوير القروض الداخلية ، كأحد المصادر الهامة لتمويل عجز الموازنة العامة في الدول المتخلفة من خلال تطوير الآليات التي يتم استخدامها في الحصول عليها،قياسا مع التمويل بالعجز والقروض الخارجية، لابد من فهم حقيقة أن القروض المحلية تتوقف على حدود معينة تحددها نسبتها إلى الناتج القومي الاجماليى إلى نسبة تطور متوسط دخل الفرد ، فإذا كانت نسبة تطور القروض أعلى من نسبة تطور متوسط دخل الفرد فان ذلك يعني أن السياسة المالية غير رشيدة في إدارة الدين العام وتؤدي إلى نتائج خطرة(تراجع النشاط الاستثماري)والعكس صحيح وهذا يعني نجاح عملية توظيف القروض المحلية في عملية التنمية الاقتصادية.

ومما سبق نرى أن معظم الدول المتخلفة فد اتبعت سياسة غير رشيدة في إدارة الدين العام المحلي بشكل عام والقروض المحلية بشكل خاص مما ترتب عليها مشكلات اقتصادية واجتماعية وسياسية.

*التمويل الخارجي:
لم تستطع السياسة المالية من استخدام القروض المحلية تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية في معظم الدول المتخلفة، حيث بقي الإنفاق الاستهلاكي يعتمد على الاستيراد الذي يفوق حجم الادخار المحلي والاستثمار والتصدير وبالتالي وجود فجوة في التمويل الداخلي والعجز في تامين النقد الأجنبي. ومنه التجأت الدول المتخلفة نحو التمويل الخارجي بعد تفاقم أزمة المديونية عام1982 الذي عرف أشكالا عديدة من التمويل:

أ- الاستدانة من الأسواق الخارجية :
1- القروض الخارجية 2- التسهيلات الائتمانية 3- تسهيلات الموردين
4- التأجير التمويلي 5- الهبات والمعونات

ب- تسهيلات التبادل الدولية
ج- الاستثمارات الأجنبية المباشرة

والحقيقة أن ازدياد أهمية الاستثمارات الأجنبية –كأحد أشكالا لتمويل الخارجي- مقابل تراجع أهمية القروض يعود للسببين التاليين:
1-عدم قدرة الدول المتخلفة على سداد القروض المستحقة نتيجة إتباعها استراتيجيات خاطئة في التنمية خلال العقدين السادس والسابع وحدوث أزمة مالية دولية نتيجة ذلك كادت أن تؤدي إلى انهيار العديد من مؤسسات الإقراض ذات النشاط الدولي لولا تدخل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي .

2- حدوث نمو ضخم في الأموال المودعة في مؤسسات الإقراض ذات النشاط الدولي نتيجة تعقد شروط الإقراض من جهة ونتيجة لتوجه فائض الإيرادات النفطية الذي ارتفع بعد حدوث أزمتي الطاقة في عامي 1976و1979 مما أدى إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية في مختلف دول العالم بما فيها المتخلفة.
وقد استمر التمويل الخارجي لتغطية النفقات العامة في الدول المتخلفة في تزايد خلال العقد الثامن حيث نلاحظ أن نسبة الدين العام الخارجي كان مستمرا بالارتفاع خلال العقد الثامن.
وتشير وقائع الدول المتخلفة إلى أن ذلك كان نتيجة فشل السياسة المالية لتغطية النفقات العامة المتزايدة وفشلها في توجيه التمويل الخارجي إلى النشاطات المربحة وتتجلى السياسة المالية:

1-عدم وجود رؤية واضحة حول حدود المدى الزمني للتمويل الخارجي
2- تمويل الواردات من السلع الاستهلاكية التي لا تساهم في زيادة الإنتاجية للبلد
3- تم استخدام قروض قصيرة الأجل ذات تكلفة عالية لتمويل استثمارات طويلة الأجل
4- عدم مراعاة التزامن بين سداد القرض وتشغيل الطاقات الإنتاجية الممولة بالقروض.
5- حدوث أخطاء جسيمة في تقديم المشاريع الممولة بواسطة القروض
6- تنفيذ أنواع من المشاريع لا تلبي الاحتياجات الأساسية للجماهير أو الاستخدام الأمثل.

إذا كانت سنوات العقد الأخير من القرن العشرين قد شهدت انخفاضا في نسبة الدين العام الخارجي إلى الناتج القومي الإجمالي في معظم الدول المتخلفة ، فإن ذلك لا يعود إلى تصحيح السياسة المالية بالاستفادة من تجارب العقود السابقة و إنما كان ذلك نتيجة تفاقم الأزمة المالية الناتجة عن السياسة المالية المتبعة في تلك الدول و التي أدت إلى الخضوع لشروط صندوق النقد الدولي و البنك الدولي ، و التي تهدف إلى تخفيض النفقات العامة من خلال تطبيق برامج التثبيت الاقتصادي و التكيف الهيكلي . و خاصة برامج الخصخصة التي بدأت معظم الدول المتخلفة بتطبيقها منذ بداية العقد المذكور حيث بلغت إجمالي عائدات الخصخصة في الدول العربية خلال الفترة الواقعة ما بين عام 1990 م و 2001 م مبلغ 17.546 مليون دولار .

إن انخفاض نسبة الدين العام الخارجي إلى الناتج القومي الإجمالي في الدول المتخلفة ليعزى إلى تطور السياسة المالية بالاتجاه العقلانية ، بالقدر الذي يعزى إلى قيام تلك الدول بتطبيق برامج التثبيت الاقتصادي و التكيف الهيكلي و بشكل خاص برامج الخصخصة و توظيف عائداتها في تسديد الديون الخارجية .

و على الرغم مما سبق فإن عبء الدين الخارجي استمر في الارتفاع و التراجع نتيجة ذلك الانتقال الصافي للقروض الخارجية فمثلا " بلغ إجمالي المسحوبات من القروض التي حصلت عليها الدول العربية المقترضة خلال الفترة 1985 م – 1997 م نحو 158673.3 مليون دولار أمريكي، و لكن نظرا لتزايد أعباء الدين و التي بلغت جملتها نحو 176889.2مليون دولار. فقد شهدت الدول العربة انتقال عكسيا للموارد إلى الخارج بلغ 18215.9 مليون دولار خلال الفترة المشار إليها أي إنه مقابل كل دولار جديد حصلت عليه الدول العربية المقترضة كانت تدفع مقابله نحو دولار و 12 سنت تسديدا لديون قديمه "

و قد اضطرت معظم الدول المتخلفة لتطبيق الشروط المفروضة عليها من قبل الجهات المقرضة كنادي باريس و لندن إلى تطبيق سياسات تتوافق مع أهدافا الجهات الدائنة و أصبحت التمويل الخارجي لتغطية النفقات العامة نتيجة ذلك عبئا حقيقيا عليها بدلا من أن تكون وسيلة لتجاوز الاختناقات التي تشهدها التطورات الاقتصادية .

الخاتمة:

نلاحظ من خلال هذا البحث المتواضع أهمية و بروز القروض العامة كعنصر مهم للمساهمة في تمويل النفقات العامة مع تطور دور الدولة و تزايد نفقاتها بشكل كبير و عجز الإيرادات العامة الأخرى عن تمويل النفقات العامة ومن المفيد أن يؤخذ بعين الاعتبار أنه لا يمكن أن يتم تحقيق تنمية حقيقية و مستدامة من خلال الاعتماد الدائم على القروض سواء أكانت هذه القروض محلية أو خارجية لذلك أعتقد بأن اللجوء على القروض المحلية أن يتم ضمن حدود ضيقة و أن يكون لفترات قصيرة و بمعدلات فائدة منخفضة نسبيا و ذلك لأن المعدلات المرتفعة تدل على الحالة غير الصحية للأوضاع التي يتم فيها الاقتراض و تدل على غياب ثقة الجمهور بأذون الخزانة .
و أرجو من الله أن نكون قد قدمنا بحثا شاملا و وافيا عن أهمية هذه الأداة من الأدوات المالية التي تساعد الدولة على تمويل عجز موازنتها. ومن الله التوفيق .
تمت بعونه تعالى







المراجع

(1) د.حسين،سهير- د.حسن،السيد:"الإقتصاد المالي بين النظرية والتطبيق "،مؤسسة شباب
الجامعة ،الإسكندرية،1989،ص277- ص279.
(2) د.حسين،سهير- د.حسن،السيد،مرجع سابق.
(3) د.حسين،سهير- د.حسن،السيد،مرجع سابق.
(4) د.حسين،سهير- د.حسن،السيد،مرجع سابق.
(5)د.بركات،عبدالكريم صادق:"الإقتصاد المالي"،دمشق،{د.ن}،1990،ص178- ص180،
ص185- ص188.
(6)د.بركات،عبدالكريم صادق،مرجع سابق.
(7)د.بركات،عبدالكريم صادق،مرجع سابق.
(8) د.بركات،عبدالكريم صادق،مرجع سابق.
(9) د.بركات،عبدالكريم صادق،مرجع سابق.
(10) د.بركات،عبدالكريم صادق، مرجع سابق.
(11) طيارة،سعيد:"الموارد العامة والنفطية في الجمهورية العربية السورية"،حلقة بحث،
جامعة دمشق،2004،ص28- ص29.
(12)د.بركات،عبدالكريم صادق،مرجع سابق.
(13)فرهود،محمد سعيد:"مبادئ المالية العامة:،ج1،مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية،
جامعة حلب،2004،ص310- ص316،ص321- ص325،ص328- ص330.
(14)د.فرهود،محمد سعيد،مرجع سابق.
(15)د.فرهود،محمد سعيد،مرجع سابق.
(16)د.فرهود،محمد سعيد،مرجع سابق.
(17) د.بركات،عبدالكريم صادق،مرجع سابق.
(18)د. فرهود،محمد سعيد،مرجع سابق.
(19)د. فرهود،محمد سعيد،مرجع سابق.
(20) د.طالب،عبدالحميد:"الضرورات الرئيسية للإصلاح السياسة الإقتصادية وتفعيل دورها
في عملية التنمية في سورية"،أطروحة معدة لنيل درجة الدكتوراه في الإقتصاد ،جامعة
حلب،2005،ص30- ص32.
(21)يوسف،أحمد:"أثر تطوير السياسة المالية في ترشيد قرارات الإستثمار في سورية"،
أطروحة معدة لنيل درجة الماجستير في الإقتصاد،جامعة حلب،2005،ص68- ص83.
(22) التقرير الإقتصادي الموحد لعام 2000.
(23) المجموعة الإقتصادية السورية لعام 2002.
(24) صندوق النقد العربي،مؤشرات إقتصادية ،1995- 2000،ص12.

[hadia369]

إن وظيفة التمويل من أهم الوظائف داخل أي مؤسسة مهما كان حجمها أو طبيعة نشاطها، ويعد قرار التمويل من القرارات الأساسية التي يجب أن تعتني بها المؤسسة.
فالتمويل عنصر محدد لكفاءة متخذي القرارات المالية من خلال بحثهم عن مصادر التمويل اللازمة والملائمة لطبيعة المشروع الاستثماري المستهدف لاختيار أفضلها، واستخدامها استخداما أمثلا وتحقيق أكبر عائد بأقل خطر وتكلفة ممكنين مما يساعد على بلوغ الأهداف المسطرة.
إن البحث عن مصادر التمويل المناسبة للمؤسسات يعد من أهم المواضيع التي تواجه ماليكها ومسيريها خاصة في ظل محدودية البدائل المتاحة نتيجة لعدة اعتبارات مثل صغر حجم المؤسسة ونشاطها من جهة وارتفاع معدلات الخطر بها من جهة أخرى.
ولدراسة تمويل المشاريع الاستثمارية و كذا مصادره يجب طرح السؤالين التاليين:
ما هو التمويل وما هي صيغه وأشكاله؟
ما هي المصادر المختلفة للتمويل؟
وللإجابة على هذه التساؤلات قمنا بوضع الخطة التالية:




* خــطـــة البحـــــث *
المقدمة
المبحث الأول: التمويل ، أهميته و أشكاله
أولا: مفهوم التمويل
1/ تطور مفهوم التمويل
2/ تعريف التمويل
ثانيا: أهمية التمويل
ثالثا: طرق و أشكال التمويل
1/أشكال التمويل من حيث المدة
2/ أشكال التمويل من حيث المصدر الحصول عليه
3/ أشكال التمويل حسب الغرض الذي يستخدم لأجله
المبحث الثاني: مصادر التمويل
أولا:مصادر التمويل طويلة الأجل
1/ التمويل عن طريق حقوق الملكية
1-1/ الأسهم العادية
1-1-1/ مزايا التمويل عن طريق الأسهم العادية
1-1-2/ عيوب التمويل عن طريق الأسهم العادية
1-2/ الأسهم الممتازة
1-2-1/ أنواع الأسهم الممتازة
1-2-2/ مزايا التمويل عن طريق الأسهم الممتازة
1-2-3/عيوب التمويل عن طريق الأسهم الممتازة


1-3/ التمويل بالأرباح المحتجزة
1-3-1/ مزايا احتجاز الأرباح
1-3-2/السياسة المثلى لتوزيع الأرباح
2/الاقتراض طويل الأجل
2-1/التمويل بالقروض طويلة الأجل
2-1-1/الشروط المتعلقة بالقروض واتفاقيات القروض
2-1-2/ مزايا الاقتراض كمصدر لتمويل
2-1-3/ عيوب الاقتراض كمصدر لتمويل
2-2/ التمويل عن طريق السندات
2-2-1/ أنواع السندات
2-2-2/عوامل اللجوء إلى إصدار السندات
2-2-3/ مزايا التمويل عن طريق السندات
2-2-4/ عيوب التمويل عن طريق السندات
ثانيا: التمويل المتوسط الأجل
1/ التمويل بالقروض متوسط الأجل
2/التمويل التأجيري
2-1/ أنواع الاستئجار
2-2/أسباب اللجوء إلى الاستئجار
ثالثا: التمويل القصير الأجل
1/الائتمان التجاري
2/التسهيلات الائتمانية المصرفية
3/الأوراق التجارية
4/السحب على المكشوف
5/التمويل بضمان المخزون
6/المستحقات
7/قروض المقاولين
8/التمويل بضمان الحسابات المدنية
المبحث الثالث: تكلفة مصادر التمويل
أولا: العوامل المؤثرة في تكلفة الأموال
1/تأثير العوامل العامة
2/عوامل خاصة بكل عنصر
3/قرار المنشأة بهيكل الرأس المالي
ثانيا: تقدير تكلفة عناصر التمويل
1/ تكلفة مصادر التمويل طويلة الأجل
1-1/ تكلفة الاقتراض طويل الأجل
1-2/ تكلفة الأسهم العادية
1-3/تكلفة التمويل من الأسهم الممتازة
1-4/تكلفة الأرباح المحتجزة
2/ تكلفة مصادر التمويل متوسطة الأجل
2-1/ تكلفة التمويل التأجيري
الخاتمة
المراجع
أولا: مفهوم التمويل:
1/ تطور مفهوم التمويل:
يعتبر التمويل من أقدم فروع علم الاقتصاد إلا أن دراسته لم تحظى بالاهتمام إلا منذ عهد قريب عندما تولد إحساس بضرورة وضع المبادئ الأساسية لنظرية التمويل بعد ثراء النظرية الاقتصادية وما أسفرت عنه الدراسات التحليلية في هذا المجال من نتائج تمثلت في مجموعة من المبادئ أصبح من السهل تكييفها وبلورتها في نظرية التمويل.
ولقد حاول الباحثون إبراز أهمية الوظيفة التمويلية وأثرها على عمل المشروع وتطوره وتفاوت درجة فعالية طرق التمويل وأساليبه إلا أنهم يجمعون على أن التمويل يعني " توفير المبالغ النقدية اللازمة لدفع تطوير مشروع عام أو خاص" وبعبارة أخرى " عملية تجميع لمبالغ مالية ووضعها تحت تصرف المؤسسة بصفة دائمة ومستمرة من طرف المساهمين أو المالكين لهذه المؤسسة وهذا ما يعرف برأس المال الاجتماعي" .
غير أن اعتبار التمويل على أنه الحصول على الأموال واستخدامها للتشغيل أو تطوير المشروع يمثل النظرية التقليدية للوظيفة التمويلية وهي نظرة تركز أساسا على تحديد أفضل مصدر للحصول على الأموال من عدة مصادر متاحة ولذلك فإنه لا بد لكي يكون هذا التعريف متماشيا مع النظرة الحديثة لمفهوم التمويل أن يفهم على أنه يتضمن جميع القرارات التي تتخذها الإدارة المالية لجعل استخدام الأموال استخداما اقتصاديا بما ذلك الاستخدامات البديلة ودراسة تكلفة المصادر المتاحة والنظر إلى القضايا المالية على أنها غير منفصلة عن أعمال كثيرة أخرى في المشروع كالإنتاج والتسويق....الخ.
ففي الاقتصاديات المعاصرة يشكل التمويل أحد الأنشطة الرئيسية لتطوير القوى المنتجة وبالتالي الإنتاج فهو يحدد مسار رأس المال نفسه وبخاصة اللحظة الأساسية في تحويل رأسمال نقدي إلى رأسمال منتج فبدون المال وبدون الوسائل النقدية لا يمكن أن يحدث هذا التحول فالحصول على مستلزمات الإنتاج لا يتحقق إلا عن طريق المبادلة في أسواقا معينة وهذا تأكيد لمقولة "المال قوام الأعمال" ، فالحاجة إلى رأس المال من أجل التمويل تنبع من كل القطاعات من المؤسسات العامة أو الخاصة ، من العائلات أو الخواص، من الدولة وكذا من الخارج وذلك لتسهيل القيام بجملة من الأنشطة حسب الدور الذي يلعبه كل متعامل اقتصادي من المتعاملين السابقين.
فالمؤسسات تحتاج إلى موارد مالية أولا من أجل الحصول على المعدات والتجهيزات، وثانيا من أجل مواكبة التطور الصناعي و التجاري، وأخيرا من أجل تسديد التزاماتها واستحقاقاتها من أجور ومصاريف وغيرها.
والخواص يقعون في الحاجة للمال بسبب الفرق الموجود بين مستوى مداخليهم ومستوى المصاريف التي يجب أن يقوموا بها، وعليه فالصعوبات المالية لديهم تنبع إما من صعوبات مؤقتة في السيولة أو ضرورة تسديد مصاريف استثنائية، أو الرغبة في اقتناء أو استبدال معدات، الرغبة في الحصول على ملكية أي تحقيق استثمار عقاري، ولتحقيق مثل هذه الرغبات يستلزم توفر الفرد على إمكانيات حقيقية للادخار ، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على الأموال من المصادر الخارجية والمتمثلة في الإقراض.
2/ تعريف التمويل
لقد تطور مفهوم التمويل خلال العقدين الأخيرين تطورا ملحوظا مما جعلنا نلاحظ تباينا بين تعاريفه عند الاقتصاديين.
فهناك من يعرف التمويل على أنه "الحصول على الأموال من مصادرها المختلفة فقط، وهو جزء من الإدارة المالية".
كما يعرف على أنه "أحد مجالات المعرفة وهو يتكون من مجموعة من الحقائق والأسس العلمية والنظريات التي تتعلق بالحصول على الأموال من مصادرها المختلفة وحسن استخدامها من جانب الأفراد ومنشآت الأعمال والحكومات".
ويمكن أن نخلص من التعريفين السابقين إلى إن المقصود بالتمويل هو توفير الموارد المالية اللازمة لإنشاء المشروعات الاستثمارية أو تكوين رؤؤس الأموال الجديدة واستخدامها لبناء الطاقات الإنتاجية قصد إنتاج السلع والخدمات.
ويعتبر بعض الكتاب أن التمويل يهتم بالنقدية حيث أن كل عملية تجارية تتطلب استخدام النقدية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فالتمويل يختص بكل ما يحدث في الشركة.
ويعرف التمويل أيضا بأنه"البحث عن الطرائق المناسبة للحصول على الأموال واختيار وتقييم تلك الطرائق والحصول على المزيج الأفضل بينها بشكل يناسب كمية ونوعية احتياجات والتزامات المنشأة المالية"
يعتبر التمويل "عملية تجميع لمبالغ مالية ووضعها تحت تصرف المؤسسة بصفة دائمة ومستمرة من طرف المساهمين أو المالكين لهذه المؤسسة،وهذا ما يعرف برأس المال الاجتماعي"،فهو إذن تدبير الموارد للمؤسسة في أي وقت تكون هناك حاجة إليه،ويمكن أن يكون التمويل قصير، ومتوسط أو طويل الأجل.
ثانيا: أهمية التمويل:
إن المؤسسات والدولة والمنظمات التابعة لها، لها استخدام دائم لجميع مواردها المالية، فهي تلجأ عند الحاجة إلى مصادر خارجية لسد حاجاتها سواء من عجز في الصندوق أو لتسديد الالتزامات. من هذا المنطلق يمكن القول بأن للتمويل أهمية كبيرة تتمثل في:
تحرير الأموال أو الموارد المالية المجمدة سواء داخل المؤسسة أو خارجها،
يساعد على انجاز مشاريع معطلة وأخرى جديدة والتي بها يزيد الدخل الوطني ،
يساهم في تحقيق أهداف المؤسسة من اجل اقتناء أو استبدال المعدات،
يعتبر التمويل كوسيلة سريعة تستخدمها المؤسسة للخروج من حالة العجز المالي،
يساهم في ربط الهيئات والمؤسسات المالية و التمويل الدولي،
المحافظة على سيولة المؤسسة وحمايتها من خطر الإفلاس والتصفية (ويقصد بالسيولة توفير الأموال السائلة الكافية لمواجهة الالتزامات المترتبة عليها عند استحقاقها، أو هي القدرة على تحويل بعض الموجودات إلى نقد جاهز خلال فترة قصيرة دون خسائر كبيرة)
ونظرا لأهمية التمويل فقراره يعتبر من القرارات الأساسية التي يجب أن تعتني بها المؤسسة ذلك أنها المحدد لكفاءة متخذي القرارات المالية من خلال بحثهم عن مصادر التمويل اللازمة والموافقة لطبيعة المشروع الاستثماري المستهدف واختيار أحسنها، واستخدامها استخداما أمثلا لما يتناسب وتحقيق أكبر عائد بأقل تكلفة وبدون مخاطر مما يساعد على بلوغ الأهداف المسطرة، وأن قرار اختيار طرق التمويل يعتبر أساس السياسة المالية حيث يرتبط بهيكل رأس المال وتكلفته إذ يختار البديل الذي يكلف المؤسسة أقل ما يمكن.

ثالثا: طرق و أشكال التمويل:
يمكن النظر إلى طرق وأشكال التمويل من عدة جوانب أهمها:
-المدة التي يستغرقها ،
-مصدر الحصول عليه،
-الغرض الذي يستخدم لأجله،
1/أشكال التمويل من حيث المدة:
وبموجب معيار المدة تنقسم أشكال التمويل إلى:
أ- تمويل قصير الأجل: يقصد به تلك الأموال التي لا تزيد فترة استعمالها عن سنة واحدة كالمبالغ النقدية التي تخصص لدفع أجور العمال وشراء المدخلات اللازمة لإتمام العملية الإنتاجية والتي يتم تسديدها من إيرادات نفس الدورة الإنتاجية.
ب-تمويل متوسط الأجل:يستخدم التمويل المتوسط الأجل لتمويل حاجة دائمة للمشروع كتغطية تمويل أصول ثابتة أو لتمويل مشروعات تحت التنفيذ والتي تستغرق عددا من السنين،وتكون مدته ما بين سنة وخمسة سنوات.
ج-تمويل طويل الأجل:وينشأ من الطلب على الأموال اللازمة لحيازة التجهيزات الإنتاجية ذات المردودية على المدى الطويل وتوجه أيضا إلى مشاريع إنتاجية تفوق مدتها خمس سنوات.
يلاحظ على هذا التقسيم أنه تقسيم كلاسيكي –نظري- وقد بدأ يفق أهميته علميا إذ لم عود حدود فاصلة بين العمليات التي تمارسها المشروع مهما كان نوع نشاطه كما أن انتشار ظاهرة التجديد مواعيد إسحاق الديون قد ألغى الحدود الزمنية التي تفصل بين أنواع سابقة الذكر، إذ من الممكن أن يتحول قصير الأجل إذ كان من المصدر الخارجي (قروض مثلا) بعد تحديد موعد استحقاقه إلى تمويل متوسط الأجل وهي ظاهرة أصبحت شائعة في التعاملات المالية وبالمثل يمكن أن يتحول التمويل متوسط الأجل إلى التمويل طويل الأجل.

2/ أشكال التمويل من حيث المصدر الحصول عليه:
وينقسم التمويل تبعا لمصادره إلى:
أ-تمويل ذاتي: ويقصد به مجموع الوسائل التمويلية التي أنشأتها المؤسسة بفعل نشاطها العادي أو الاستغلالي والتي تبقي تحت تصرفها بصورة دائمة أو لمدة طويلة،وعليه فالتمويل الذاتي هو نمط من التمويل يستخدم تراكم المدخرات المتأتية من الأرباح التي حققها المشروع للوفاء بالتزاماته المالية،وتختلف قدرة المشروعات في الاعتماد على هذا المصدر لتمويل احتياجاتها ويرجع ذلك إلى أن توسيع إمكانيات التمويل الذاتي يرتبط أساسا بقدرة المشروع على ضغط تكاليف الإنتاج من جهة ورفع أسعار منتجاته الأمر الذي يسمح بزيادة الأرباح من جهة أخرى.
ب-تمويل خارجي: ويتمثل في لجوء المشروع إلى المدخرات المتاحة في السوق المالية سواء كانت محلية أو أجنبية بواسطة التزامات مالية(قروض،سندات،أسهم)لمواجهة احتياجاته التمويلية وذلك في حالة عدم كفاية مصادر التمويل الذاتي المتوفرة لدى المؤسسة.
ويمكن التمييز هنا بين التمويل الخاص الذي يأتي من مدخرات القطاع الخاص(أفراد أو مؤسسات والذي يكون في شكل أسهم أو سندات)وبين التمويل العام الذي يكون مصدره موارد الدولة ومؤسساتها(قروض بنكية وسندات خزينة)،وتختلف الأهمية النسبية لكل من هذين النوعين من بلد لآخر حسب طبيعة النظام الاقتصادي السائد في هذا البلد.
3/ أشكال التمويل حسب الغرض الذي يستخدم لأجله:
وينتج عن هذا التصنيف ما يلي:
أ-تمويل الاستغلال:ويتمثل في ذلك القدر من الموارد المالية الذي يتم التضحية به في فترة معينة من أجل الحصول على عائد في نفس فترة الاستغلال،وبهذا المعنى ينصرف تمويل الاستغلال إلى تلك الأموال التي ترصد لمواجهة النفقات التي تتعلق أساسا بتشغيل الطاقة الإنتاجية للمشروع قصد الاستفادة منها كنفقات شراء المواد الخام ودفع أجور العمال وما إلى ذلك من المدخلات اللازمة لإتمام العملية الإنتاجية والتي تشكل في مجموعها أوجه الإنفاق الجاري.
ب-تمويل الاستثمار:يتمثل في الأموال المخصصة لمواجهة النفقات التي يترتب عنها خلق طاقة إنتاجية جديدة أو توسيع الطاقة الحالية للمشروع كاقتناء الآلات والتجهيزات وما إليها من العمليات التي يترتب على القيام بها زيادة التكوين الرأس مالي للمشروع.
ومن وجهة نظر المخطط الجزائري الاستثمار هو حصيلة ثلاث نشاطات هي:
- اقتناء أو خلق سلعة معمرة بهدف زيادة طاقة الإنتاج أو إنشاء مجموعات إنتاجية كاملة،
- تجديد التجهيز الموجود المتعلق باستبدال سلعة معمرة بسلعة أخرى معمرة للمحافظة على طاقات الإنتاج.
- نفقات الصيانة والإصلاحات الكبيرة للعتاد المخصصة لإطالة الحياة الاقتصادية للتجهيزات الموجودة،بمعنى المدة العادية للاستغلال.
مما تقدم يتضح أن هناك خاصتين أساسيتين تميزان تمويل الاستثمار هما :
- إن عائد الأموال المنفقة على الاستثمار يتحقق بعد فترة زمنية طويلة نسبيا بعد حدوث الإنفاق،كما أن العائد لا يتحقق دفعة واحدة وإنما يتوزع على فترات(دورات إنتاجية)
- زيادة عنصر عدم التأكد المرتبط بتقديرات إيرادات وتكاليف الاستثمار الناتج عن طول الفترة التي يستغرقها النشاط الاستثماري وما تفتحه من احتمالات تغير المعطيات في نهاية الفترة عن بدايتها.إن الهدف من التعرف على أنواع الأموال المتاحة وتحديد الخصائص المميزة لكل منها هو إمكانية المفاضلة والاختيار من بينها بأفضل الشروط والوصول إلى هيكل التمويل الذي يتحقق معه الهدف الأساسي للإدارة المالية وهو تعظيم قيمة المنشأة.
ويشير هيكل التمويل أو الهيكل المالي إلى الجانب الأيسر من الميزانية (الخصوم)والذي يوضح كيفية قيام المنشأة بتمويل استخدامها أو استثمارها المختلفة وهو ينطوي على كل أنواع وأشكال التمويل من ملكية واقتراض ومن الدائم المؤقت ومن قصير الأجل أو الطويل الأجل بعبارة أخرى الهيكل المالي يساوى مجموع الخصوم.
ولا يمكن التكلم عن الهيكل المالي دون التعرض إلى هيكل الرأس المالي هذا الأخير الذي يمثل جزاءه من الهيكل المالي ويشمل جميع أشكال وأنواع التمويل طويل الأجل(التمويل الدائم) فقط أما التمويل القصير الأجل التي تكون مع الهيكل رأس المال الهيكل المالي فإنها تشمل أساسا على الائتمان التجاري والائتمان المصرفي قصير الأجل.
إن أحد الأهداف الرئيسية للتعرف على أنواع الأموال واتخاذ القرار هو التحقيق أكبر عائد ممكن لملاك المنشأة ومعرفة مدى تأثير اختيار مزيج التمويلي معين(التمويل بالملكية+الاقتراض)على القيمة السوقية الأسهم في الطويل الأجل وعليه يعتبر قرار التمويل من أهم القرارات التي يتوجب على إدارة المنشأة واتخاذها كي تضمن المنشأة الاستمرارية والنجاح.
وللمفاضلة بين المصادر المختلفة للتمويل سعيا وراء تخفيض التكلفة المرجحة لرأس المال المنشأة إلى الحد الأدنى المناسب لابد من أخذ بعض العوامل التي تعد من أهم العوامل المؤثرة في قرار التمويل بعين الاعتبار والمتمثلة في:
-تكلفة المصادر المختلفة للتمويل: أي تكلفة الدينار الواحد من كل المصادر .
-عنصر الملائمة :بمعني أن يكون مصدر التمويل ملائما للمجال الذي ستستخدم فيه الأموال فإذا كان الغرض هو التمويل رأس المال العامل مثلا فليس من الحكمة حينئذ أن تكون تمويله بقرض طويل الأجل وفي هذا السياق يجب الالتزام بالقواعد التالية:
-لابد من التمويل الأصول الثابتة عن طريق المصادر الدائمة.
-ينبغي الاعتماد على المصادر الدائمة لتوفير مبلغ يعادل على الأقل الحد الأدنى لقيمة الأصول المتداولة
- يجب الاقتصار على المصادر المؤقتة لتمويل الحاجات الموسمية أو الحاجات قصيرة الأجل.
-القروض التي يفرضها المقرض على المنشأة المقترضة والتي تتعلق عادة بالضمانات المقدمة أو بسياسات توزيع الأرباح أو بالقيود على مصادر التمويل الأخرى
وعليه فإن أهم العوامل التي تدرس عند اتخاذ القرار التمويلي هي التكلفة المصدر الآجال المصادر المتاحة وعليه على المنشأة التعرف على مصادر التمويل المتاحة وشروط الحصول عليها وكذا تكلفة هذه المصادر وهل يستطيع المشروع الالتزام بها وبآجالها وهل تتناسب مع التدفقات النقدية للمشروع.
وسنحاول إلقاء الضوء على هذه العناصر الثلاثة حيث سنتعرض المصادر وشروطها وأجالها ثم تكلفة كل عنصر مصدر التمويلي.
أولا:مصادر التمويل طويلة الأجل:
وتنقسم إلى قسمين أساسين تبعا لمصادر الحصول عليها كما يوضحه الشكل الموالى:









1/ التمويل عن طريق حقوق الملكية :
وينقسم هذا النوع من التمويل كما هو موضح في الشكل السابق إلى: التمويل بالأسهم الممتازة، التمويل بالأسهم العادية والتمويل بالأرباح المحتجزة.
1-1/ الأسهم العادية:
يمثل السهم العادي مستند ملكية له قيمة اسمية، وقيمة دفترية، وقيمة سوقية، وتتمثل القيمة الاسمية في القيمة المدونة على قسيمة السهم، وعادة ما يكون منصوص عليها في عقد التأسيس، أما القيمة الدفترية فتتمثل في قيمة حقوق الملكية التي لا تتضمن الأسهم الممتازة مقسومة على عدد الأسهم العادية المصدرة، وأخيرا تتمثل القيمة السوقية في قيمة السهم في سوق رأس المال، وقد تكون هذه القيمة أكثر أو أقل من القيمة الدفترية.
القيمة الاسمية: هي القيمة المنصوص عليها في عقد تأسيس الشركة وقانونها الأساسي والتي تظهر بوضوح على قسيمة السهم وقد يكون هناك مبلغ معين يحدده القانون يمثل الحد الأدنى للقيمة الاسمية للسهم.
القيمة الدفترية :وهي القيمة المحاسبية للأصل في دفاتر الشركة، وتمثل تكلفة شراء هذا الأصل ناقص الاهتلاكات المتراكمة ، وقد تصل القيمة الدفترية للأصل إلى الصفر عند اهتلاكه بالكامل ولكن لا تزال له قيمة اقتصادية لأنه مازال منتجاً.
وتساوي القيم الدفترية لشركة إجمالي الموجودات ناقص المطلوبات وتتضمن حقوق المساهمين وحسابات رأس المال، علاوة الإصدار، الاحتياطات والأرباح المحتجزة. أما القيمة الدفترية للسهم العادي فتساوي قيمة رأس المال على عدد الأسهم، وتعكس هذه القيمة ما قدمه المساهمون مباشرة “الرأس والمدفوع والعلاوات” أو غير مباشرة وعن طريق احتجاز الأرباح لتمويل استثمارات الشركة لكنها لا تعكس القوة الإيرادية لهذه الاستثمارات.
القيمة السوقية هي السعر الذي يمكن أن يباع به الأصل في السوق، بالنسبة إلى السهم العادي، فإن سعره في السوق قد يساوي أو يكون أعلى أو أقل من القيم الدفترية للسهم، وذلك في ضوء ربحية الشركة. ففي بداية أعمال الشركة، من الممكن أن تكون القيمة السوقية للسهم مساوية للقيمة الدفترية، وذلك لعدم وجود سجل من الأداء للشركة يدل على مدى تحقيق الشركة للأرباح، وحين تحقق الشركة أرباحا عالية ومتنامية يرتفع سعر السهم في السوق فوق القيمة الدفترية للسهم، أما إذا كانت ربحية الشركة متدنية أو أنها تتكبد خسائر مستمرة فإن سعر السهم في السوق سينخفض تحت القيمة الدفترية للسهم.
على أي حال إن القيمة السوقية للسهم هي عبارة عن قيمة توازنية بين العرض والطلب في السوق وبالتالي فإنها تمثل إجماع السوق على قيمة السهم.
السهم هو سند الملكية لحامله,و يتمتع صاحبه بحق التصويت في الجمعية العمومية , وحق الإطلاع على دفاتر المؤسسة, و المشاركة في الأرباح و الخسائر و حق البيع و التداول و تكون مسؤوليته محدودة حسب حصته في رأس المال .
وحملة الأسهم العادية يتحملون أكثر المخاطر وبالتالي يطلبون معدل عائد مرتفع لأنهم آخر من يأخذ حصته ( بعد الدائنين وحملة الأسهم الممتازة ).
ومن جهة أخرى بالنسبة للشركة فالفوائد تطرح من الوعاء الضريبي بينما توزيعات الأسهم لا تعفى من الضريبة.
1-1-1/ مزايا التمويل عن طريق الأسهم العادية:
من مزايا التي تتحصل عليها المؤسسة بإصدارها للأسهم العادية:
يعطي للمؤسسة مصادرا متنوعة من التمويل مما يمكنها من مواجهة التغير في الظروف الاقتصادية.
ليس للسهم العادي أجل محدد للتسديد , ولا يحتم المؤسسة رد قيمة السهم في موعد محدد.
المؤسسة غير ملزمة بدفع الأرباح إلا إذا تحققت و تم اتخاذ قرار بتوزيعها كلها أو جزء منها .
رفع حجم الأموال من الأسهم العادية يدني نسبة حجم الأموال من القروض ضمن الأموال الدائمة وهذا يكون بمثابة ثقة و ضمان في مقدرة المؤسسة على زيادة الموارد المالية من الاقتراض فتشجع الدائنين على مدها بالمزيد من القروض.
1-1-2/ عيوب التمويل عن طريق الأسهم العادية:
من المساوئ التي تنجر عن اللجوء إلى هذا النوع من التمويل نذكر:
- ارتفاع التكلفة من أموال الأسهم العادية, فإقبال الأفراد على الأسهم العادية يكون بعد توقعهم الحصول على معدلات أعلى من معدلات فوائد السندات و معدلات أرباح الأسهم الممتازة, و ارتفاع التكلفة يعود إلى عنصر المخاطرة و ارتفاع تكلفة الإصدار و باقي المصاريف المرتبطة بالاكتتاب.
- على عكس السندات و القروض ,فالأرباح التي توزع على حملة الأسهم العادية تخضع للضريبة قبل التوزيع مما يؤدي إلى كبر الوعاء الضريبي للمؤسسة .
- اتساع حجم الأموال من الأسهم العادية و تزايد المساهمين وبما يحق لهم من المشاركة في مجلس الإدارة, يحد من حرية استقلالية القرار الإداري خاصة في أمور قد تكون الإدارة هي أدرى من غيرها بها.
إصدار أسهم جديدة يحتمل أن يترتب عليه دخول لمساهمين جدد، مما يعني تشتتا أكبر للأصوات في الجمعية العمومية، وقد يكون في هذا إضعاف لمركز الملاك القدامى، غير أن العيب قد يكون التغلب عليه بإعطاء الملاك القدامى حق الأولوية في شراء الإصدارات الجديدة من الأسهم العادية
1-2/ التمويل من الأسهم الممتازة:
السند الممتاز سند ملكية لحامله , ويتمتع حامل السهم الممتاز بنفس المزايا و الحقوق التي يتمتع بها حمل السهم العادي ( ما لم يكن هناك نص مخالف لذلك) . وللسهم الممتاز أيضا قيمة اسمية ,و قيمة دفترية أو محاسبية ( حقوق الملكية الممتازة ÷عدد الأسهم الممتازة) ,و قيمة إصدار قد تفوق القيمة الاسمية (الحصول على علاوة الإصدار) أو تقل عنها (تتحمل المؤسسة خصم الإصدار ) و تختلف السهم الممتازة عن الأسهم العادية في:
- لحامل السهم الممتاز الحق في استرجاع قيمة سهمه عند التصفية.
- ليس لحامل السهم الممتاز الحق في التصويت (إلا في الحالات القصوى).
- عائد السهم الممتاز ثابت و لا يتأثر بالوضع المالي المؤسسة.
- حامل السهم الممتاز الحق في تحويل سهمه إلى سهم عادي.
- لإدارة المؤسسة الحق في شراء الأسهم الممتازة من أصحابها ( خاصة عندما تنخفض أسعار الفائدة).
- حملة الأسهم الممتازة لهم حق الأولوية على حملة الأسهم العادية فيما يتعلق بالحصول على الأرباح الموزعة.
1-2-1/ أنواع الأسهم الممتازة:
هناك أنواع عديدة من الأسهم الممتازة كل نوع يختلف في طريقه الدفع والامتيازات.
- الأسهم التراكمية : أي حصة أرباح مستحقه لا يعلن عنها على أنها تراكمية ويجب دفعها مثل الإعلان عن حصة أرباح السهم العادي .
- الأسهم الغير تراكمية :على العكس مما سبق فإن أصحاب الأسهم الممتازة الغير تراكمية يخسرون حصص أرباحهم عن أي فترة لا يعلن أعضاء مجلس الإدارة خلالها عن حصة أرباح .
- أسهم المشاركة: وهنا يتم دفع حصة أرباح إضافية فوق حصة الأرباح المذكورة إذا تجاوزت حصة الأرباح الأسهم العادية المبلغ المذكور .
- الأسهم القابلة للتحويل :يمكن استبدال هذه الأسهم (تحويلها) إلى عدد معين من الأسهم العادية بسعر محدد. ولأسباب معروفه فإن قيمه هذه الأسهم تميل إلى الارتفاع والانخفاض مع سعر الأسهم العادية ويطبق مصطلح " سعر التماثل " على الأسهم العادية التي يتم تسليمها بدلاً من الأسهم الممتازة القابلة للتحويل. وسعر التماثل هو السعر الذي يكون عنده سعر السهم العادي مساوياً في القيمة للسهم الممتاز. وعندما مبادلة السهم الممتاز القابل للتحويل إلى سهمين عاديين فإن سعر التماثل للسهم العادي يساوي نصف سعر السهم الممتاز. وبصوره عامة فإن سعر التماثل للسهم العادي يساوي سعر السوق للسهم الممتاز مقسوماً على سعر تحويل السهم الممتاز إلى سهم عادي.
- السهم الممتاز القابل للمناداة : وهي أسهم تحتفظ الشركة لنفسها بالحق في استعادتها، نقصد بذلك شرائها مرة أخرى بسعر ما " سعر الإصدار ". وهذه الخصائص يمكن أن تكون مختلطة. فمثلاَ فإن شخص ما قد يكون لديه أسهم ممتازة قابله للتحويل وتراكمية وأسهم مشاركه. فإذا أصدرت شركة ما فئات عديدة من الأسهم الممتازة فأنه سيطلق عليها اسم أسهم الفئة الممتازة " أ " والفئة " ب " ويكون لأسهم الفئة " أ " الأولية في حصص الأرباح وعند التصفية
1-2-2/ مزايا التمويل عن طريق الأسهم الممتازة:
من المزايا التي تتحصل عليها المؤسسة بإصدارها للأسهم الممتازة:
- ليس لحملة الأسهم الممتازة الحق في التصويت في مجلس الإدارة, و لا حق الاشتراك في التسيير الإداري , إلا في الحالات منصوص عليها في عقد إصدار هذا الأسهم.
- ليس للسهم الممتازة تاريخ تسديد ,إلا إذا نص على ذلك في عقد الإصدار ,وهذا يمنح للمؤسسة ميزة استبدالها بسندات إذا انخفضت معدلات الفوائد في السوق المالية.
- زيادة حجم أموال الأسهم الممتازة ضمن الأموال الدائمة للمؤسسة يخفض نسبة الأموال المقترضة إلى الأموال الخاصة, مما يدعم مركز المؤسسة في قدرتها على الاقتراض.
- تمتاز الأسهم الممتازة عن السندات و القروض في حالات العسر المالي ,إذ المؤسسة ليست ملزمة بدفع النسب المحدد من الربح , وان توقفها عن الدفع لا يؤدي إلى الإفلاس .
1-2-3/عيوب التمويل عن طريق الأسهم الممتازة:
من المساوئ التي تنجر عن اللجوء إلى التمويل بالاستعانة بإصدار الأسهم الممتازة.
- تكون في العادة تكلفة الأسهم الممتازة أعلى من تكلفة الاقتراض, حيث أن حصص الأرباح لا تطرح من الوعاء الضريبي على عكس فوائد القروض.
- يحق لحملة الأسهم الممتازة الاحتفاظ بحقهم في الحصول على مستحقاتهم من أرباح السنوات التي لم يجرى فيها التوزيع و ذلك قبل حصول حملة الأسهم العادية على أية توزيعات .

1-3/ التمويل بالأرباح المحتجزة:
وتمثل الأرباح المحتجزة مصدرا داخليا هاما يستخدم لتمويل الاحتياجات المالية طويلة الأجل المنشأة وتمثل الأرباح المحتجزة "ذلك الجزء من الأرباح التي يتم الاحتفاظ به داخل المنشأة بغرض استثماره وتعتبر من أهم المصادر تمويل عمليات النمو و التوسع كما تستخدم في حالة المنشآت التي تواجه ظروف اقتصادية متقبلة وفي ظل هذه الظروف يتم احتجاز الأرباح لتوفير متطلبات السيولة
وإذا نجحت المنشأة وحققت أرباحا تقوم عادة بتوزيع جزء منها والاحتفاظ بالجزء الأخر ليكون مصدرا لتمويل نمو المنشأة وفي المؤسسات الناجحة يكون هذا المصدر على مدى سنوات أهم من رأس المال المقدم من طرف المساهمين .
1-3-1/ مزايا احتجاز الأرباح:
إن الاحتفاظ بجزء من أرباح المنشأة يحقق مزايا عديدة منها:
-توفر لإدارة الحرية في استعمال الأموال لمواجهة حاجاتها المالية وتجنبها البحث عن أموال خارجية ذات تكلفة عالية.
-تكلفة هذه الأموال تعد أقل من تكلفة مصادر التمويل الأخرى كما أنها لا تركيب على شركة أي التزامات تجاه الآخرين كما هو الحال في الحالة إصدار أسهم عادية أو ممتازة أو الحصول على الأموال عن طريق القروض.
- إن الأرباح المحتجزة تساعد المنشأة على الزيادة ربحية رأس المال الخاص دون أن يترتب عليها في عدد الأسهم وبالتالي الزيادة في العائدات على الأسهم
- إن الأرباح المحتجزة ترفع من القدرة المنشأة في الحصول على القروض جديدة أي إنها تزيد من كمية الوفر الضريبي وبالتالي تخفض من التكلفة المتوسطة المرجحة لرأس المال المستثمر
-دور مخصصات الإهتلاك في التمويل طويل الأجل :إن لمخصصات الإهتلاك وضفتين أساسيين هما :
استرداد الأموال التي استثمرت بقصد تجديد القدرة الإنتاجية للمنشأة أي أن الغاية الأساسية هي عدم فقدان رأس المال المستثمر.
إن إعادة الاستثمار مخصصات الاستهلاك يساهم مساهمة فعالية في الزيادة القدرة الإنتاجية للمنشأة.
ومن خلال الوظفتين السابقين نستطيع القول إن مخصصات الإهتلاك تحافظ على رأي المال المنشأة من جهة وتزيد من قدرة المنشأة الإنتاجية من جهة أخري وإذا اعتبرنا مخصصات الإهتلاك كعنصر من عناصر تكلفة السلعة المنتجة فإن هذه المخصصات ترافق عملية بيع السلع وتتدفق يوميا على صندوق المنشأة لتزيد من قدرتها على التمويل الذاتي كما هو أن هذه المخصصات لا تخضع للضريبة وبالتالي يمكننا القول بأنه كلما زادت مخصصات الاستهلاك انخفاض مطروح الضريبة وأدى ذلك إلى تدعيم قدرة المنشأة على التمويل الذاتي .
وعلى رغم من المزايا العديدة التي يحققها استخدام الأرباح المحتجزة كمصدر لتمويل إلا أن الإدارة المالية لشركة عليها أن تراعي في السياسة توزيع الأرباح تحقيق صالح كل من الشركة وكذا المساهمين،وعليه فالإدارة مطالبة عند رسمها لسياسة توزيع الأرباح الإجابة على سؤالين هامين هما:
أولا:هل توزيع الأرباح على المساهمين (أي التوزيعات النقدية على المساهمين)يعتبر عملا سليما من الناحية القانونية أي هل يتماشى هذا الدفع على ما ينص عليه القانون الخاص بالشركات المساهمة والقانون النظامي للشركة
ثانيا:هل هذا التوزيع يعتبر عملا سليما من الناحية المالية وإذا كان كذلك فما هو مقدار الأرباح المقترح توزيعها
رغم أن السؤالين السابقين يدوران حول الأرباح التي ستوزع على المساهمين إلا أن الإجابة عليهما تحدد في نفس الوقت مقدار الأرباح المحجوزة التي تعتبر المصدر الرئيسي للتمويل الذاتي،بعبارة أخرى ما هي 1-3-2/السياسة المثلى لتوزيع الأرباح:
إن السياسة المثلى لتوزيع الأرباح هي التي تعظم ثروة الملاك،وتتحدد هذه السياسة من خلال المقارنة بين الاستثمارات المتاحة للمنشأة وبين الفرص المتاحة للملاك خارج المنشأة لا عادة استثمار الأرباح التي يحصلون عليها في شكل توزيعات من المنشأة،فإذا كان معدل العائد على استثمار هذه الأرباح المحتجزة بواسطة المنشأة يفوق معدل العائد الذي يمكن أن يحصل عليه المستثمر لو قام هو نفسه باستثمار ما يحصل عليه من توزيعات،نجد أن المستثمر يفضل قيام المنشأة بحجز هذه الأرباح وإعادة استثمارها بدلا من توزيعها، فمثلا لو استطاعت المنشأة استثمار هذه الأرباح بمعدل 25 %في حين أن أحسن عائد يمكن للمستثمر الحصول عليه في حالة الأرباح الموزعة هو15% فطبعا يفضل حجز هذه الأرباح داخل المنشأة والعكس صحيح.
ويعود القرار في الأساس إلى حالة المنشأة فإذا ما كانت ذات معدل نمو متزايد وأمامها فرص استثمارية مربحة تحقق عوائد أكبر من أي فرص خارجها فهنا يكون الاتجاه نحو عدم إجراء توزيعات،وإذا ما كان معدل النمو ثابت والعائد مساوي لما يمكن الحصول عليه في حالة استثمار التوزيعات خارجها فهنا لا توجد نسبة مثالية للتوزيع،أما إذا كان معدل نموها متناقص أي أن المنشأة لا تتوفر على فرص استثمارية مربحة فهنا الاتجاه يكون نحو التوزيع الكلي للأرباح بنسبة 100 %، فالقيمة السوقية للسهم ترتفع كلما زادت نسبة التوزيعات.
2/الاقتراض طويل الأجل:
ويمثل جزءا من التمويل طويل الأجل الذي يكون مصدره من خارج المنشأة وينقسم إلى قسمين أساسيين هما:السندات والقروض طويلة الأجل.
2-1/التمويل بالقروض طويلة الأجل:
تتكون القروض محدودة الأجل التي تحصل عليها المنشآت بشكل مباشر من القروض ذات الفترة المحددة التي يكون استحقاقها لأكثر من سنة واحدة ولكن أقل من خمسة عشر سنة،والتي يتم تسديدها على دفعات متساوية ومنتظمة(أي يتم استنفاذها)خلال فترة هذه القروض أما الإصدار الخاص فيمثل قروضا مباشرة من مصادر خاصة باستحقاقات أكثر من 15سنة،ويتكون جزء كبير منها من سندات أذنية طويلة الأجل،والجدير بالذكر إن التمييز بين هذين النوعين من القروض هو تمييز حكمي،إذ أن الإصدار الخاص يختلف عن القروض محدودة الأجل فقط في طول فترة الاستحقاق الذي تم تحديده بشكل حكمي،وبالإضافة إلى ذلك فإن هذا التمييز يصبح أقل وضوحا حينما نعلم بأن عقود بعض القروض من خلال الإصدار الخاص تفرض على المنشآت تسديد جزء كبير من هذه القروض ما بين خمس إلى عشر سنوات من تاريخ منحها،ولهذا فإن القروض من الإصدار الخاص والقروض المحدودة الأجل تمثل تقريبا نفس النوع من التمويل المباشر.
وتتصف كل من القروض محددة الأجل(قرض المدة)و التوظيفات الخاصة بما يلي:
-استهلاك الدين:والذي يعني السداد التدريجي خلال مدة القرض،
-بالنسبة للقروض لآجل الممنوحة من طرف البنوك التجارية فهي ذات تاريخ استحقاق خلال خمس سنوات أو أقل،أما بالنسبة للقروض التي تمنحها شركات التأمين فتتراوح ما بين خمسة وخمسة عشرة عاما،
-الضمان:حيث غالبا ما يتطلب هذا النوع من القروض ضمانا وذلك بتقديم أحد الأصول (كالعقارات أو الآلات) كرهن،
-توجد حوافز إضافية تقدم إلى المستثمرين مثل الحق في شراء أسهم عادية،فغالبا ما يكون هذا الحق مرفقا بالسندات التي تحمل مثل هذا الحق.
لقد جرت العادة حديثا أن تفرض المؤسسات المستثمرة تعويضا(إضافة إلى فائدة الثابتة) على القروض المباشرة التي تمنحها للمنشات وتحصل المؤسسة المقرضة على هذا التعويض الإضافي شكل ضمان اليار بشراء عدد معين من الأسهم العادية المقترضة بسعر محدد مسبقا خلال فترة معينة.
2-1-1/الشروط المتعلقة بالقروض واتفاقيات القروض:
وهي متعددة ومختلفة باختلاف مصدر القروض لكنها عموما لا تخرج عن النقاط الأساسية التالية:
-وجود شرط خاص بنسبة التداول حيث تحدد الحد الأدنى لهذه النسبة أي نسبة الأصول المتداولة إلى خصوم المتداولة (الأصول المتداولة/الخصوم المتداولة=نسبة التداول)
-توجد بعض الاحتياطات أو الشروط الإضافية نتيجة إضافة قروض طويلة الأجل أو اللجوء إلى التأجير مثل ذلك:رهن بعض الأصول كضمان أو تحديد نسبة القصوى للمديونية
-قد يكون للدائبين في الحق إبداء الرأي في حالة حدوث تغيرات أساسية في المدراء الرئيسين
-قد تشترط شركات التأمين غلى الحياة إبداء الرأي في أعضاء الإدارة خاصة كبار الإداريين و الاحتفاظ بحق التصويت والرقابة كشرط لمنح القروض
-قد تتضمن الشروط الضرورة تقديم المقترض لقوائم المراكز المالي بصفو منظمة.
رغم الفكرة السيئة السائدة على القروض أو المديونية بصفة عامة بأنها تخلق مشاكل وأعباء كبيرة المنشآت ناتجة على أسعار الفائدة المرتفعة وتراكم الفوائد إلا أن الاقتراض كمصدر لتمويل يتيح عدة مزايا للمنشأة بالرغم أنه لا يخلو من عيوب.
2-1-2/ مزايا الاقتراض كمصدر لتمويل:
يتميز التمويل بالاقتراض طويل الأجل ببعض المزايا التي تشجع المنشآت على استخدامه وفيما يلي أهم هذه المزايا:
-يعتبر التمويل بالاقتراض أقل تكلفة من التمويل بالأسهم وذلك بسب الوفورات الضريبية التي تتولد عنه وبسبب تعرض المقترضين أقل نسبيا من تلك التي يتعرض لها حملة الأسهم العادية و الممتازة.
-أن تكلفة الاقتراض المتمثلة في معدل الفائدة ولا تتغير مستوى الأرباح
-ليس للمقترضين الحق في التصويت في الجمعية العمومية
-تعتبر تكلفة التقاعد على القروض تكلفة وإصدار السندات منخفضة مقارنة مع تكلفة إصدار الأسهم .
2-1-3/ عيوب الاقتراض كمصدر لتمويل:
ويمكن إجمالها في النقاط التالية:
-قد يؤدي الفشل في سداد الفوائد وأصل الدين إلى تعرض المنشأة إلى الإفلاس
-يؤدي الاقتراض إلى تعويض المنشأة إلى نوع من المخاطر يطلق عليها المخاطر التالية:ففي حالة وجود القروض يترتب على انخفاض المبيعات بنسبة معنية انخفاض ربحية السهم العادي بنسبة أكبر.
-القروض على عكس الأسهم لها تاريخ استحقاق ومن ثمة ينبغي على المنشأة العمل على توفير قدر كبير من النقدية لاستخدامها في سداد الدين عندما يحل أجله.
-قد يعطي عقد الاقتراض الحق المقترض في فرض القيود على المنشأة ومن الأمثلة تلك القيود حظر على لحصول على قروض جديدة وحظر بيع وشراء الأصول الثابتة ومنع إجراء توزيعات أو على أقل تخفيض نسبتها.
-لا تعتبر الاقتراض طويل الأجل متاحا للعديد من المنشآت فالمنشآت الصغيرة وبل بعض المنشآت الكبيرة تجد صعوبة في الحصول على تلك القروض.
2-2/ التمويل عن طريق السندات :
السند هو مستند مديونية طويلة الأجل تصدره المؤسسات ,يعطي لحامله الحق في الحصول على القيمة الاسمية للسند في تاريخ الاستحقاق, كما يعطيه الحق أيضا في معدل فائدة دوري يتمثل في نسبة من القيمة الاسمية ,و للسند أرباحا رأسمالية ,كما قد يتحمل خسائر رأسمالية ,وتتحدد القيمة السوقية حسب درجة المخاطرة التي يواجهها حامله ,و التي تعتمد هي أيضا على الوضعية المالية للمؤسسة و على الظروف الاقتصادية المحيطة و كذلك مستوى الأسعار فائدة في السوق.
عند إصدار سندات قد تشترط المؤسسة المصدرة أحقية استدعاء السندات أي إعادة شرائها , ويحصل حامل السند في العادة مقابل إعادة الشراء على قيمة تفوق القيمة الاسمية ,فالفرق يسمى علاوة الاستدعاء ( و العكس خصم الاستدعاء) , وتلجأ المؤسسات إلى ذلك حتى تستفيد من
فرصة انخفاض أسعار الفائدة في السوق فتصدر سندات جديدة بمعدل فائدة أق تعويضا للسندات السابقة ذات معدل الفائدة المرتفع.
2-2-1/ أنواع السندات :
يمكن للمؤسسة أن تصدر عدة أنواع من السندات كما يمكن أن تقتصر على نوع واحد فقط . ففي العشرين سنة الأخيرة استحدثت أنواع جديدة من السندات التي لا تحمل كوبونا. و السندات ذات معدل الفائدة المتحرك, و السندات ذات الدخل (الإيراد),و سندات منخفضة الجودة بإصدار القروض لشراء جزء من الأسهم المتداولة في السوق, و سندات المشاركة ليس لصاحبها الحق في فوائد الدورة و إنما جزء من أرباح المؤسسة . وعلى العموم يمكن أن نصف السندات إلى ما يلي:
من حيث الملكية :هناك سندات اسمية و سندات لحاملها ,فالأولى يسجل اسم صاحبها (حاملها) عليها و تقيد في السجلات المحاسبية و يتم التنازل عنها كتابيا عند بيعها في السوق المالية وعلى عكس الثانية التي يمثل وجودها عند حاملها سندا لامتلاكها.
من حيث درجة الضمان: هناك سندات مضمونة برهن أصل من الأصول لضمان استرجاع قيمة السند مع الفائدة, و سندات غير مضمونة و ضمانها الوحيد هو المركز الائتماني لمؤسسة محل الاستثمار.
من حيث نوع الإيراد المتحصل عليه :هناك سندات عليها فائدة ثابتة دورية مدونة في عقد الإصدار . و سندات تتضمن إيرادا غير ثابت فجزء من الإيراد يمثل فائدة دورية بمعدل ثابت ,وجزء متغير حسب الأرباح التي تحققها المؤسسة(01) هذه تتماشى إلى حد كبير مع احتياجات البنوك الإسلامية ,إذ لا يجوز لحملتها المطالبة بالفوائد في السنوات التي لم تحقق فيها المؤسسة أرباحا.
من حيث ما للحامل من الامتيازات: هناك سندات قابلة للتبديل بسندات , وقد يكون التبديل بطلب من الحامل للسند أو من المصدر , فتستبدل السندات ذات المعد الثابت للفائدة بالمعدل المتغير.
وهناك سندات قابلة للتحول إلى أسهم, حيث يلجأ حامل السند إلى ذلك إذ احظ إن حملة الأسهم يتحصلون على إيراد أعلى بكثير من إيراد السندات و هناك من السندات ذات العلاوة و هو ما يطلبه حاملها من مصادرها عند استرجاعها مضافا إلى القيمة الاسمية . ومن الندات ما يحمل القسيمة صفر ,فلا يتحصل حاملها بموجب العقد على دفع فوائد و لكن في المقابل يحصل على علاوة تعويض عند تاريخ استحقاق السند.
من حيث سعر الفائدة المحدد : هناك سندات تقليدية و التي يكون فيها معدل الفائدة ثابتا طيلة القرض . وهناك سندات بمعدل فائدة متغير حسب معدل الفائدة في السوق و حسب الظروف الاقتصادية المحتملة . وهناك سندات بمعدل فائدة متحركة بموجب عقد الإصدار تراجع الفائدة عند تاريخ الاستحقاق هذه السندات حسب معدل فائدة في السوق المالية,هذه ظهرت في نهاية الثمانينات لمواجهة التضخم الذي أدى إلى رفع معدلات الفائدة ,وما يترتب عنه من انخفاض للقيمة السوقية للندات خاصة السندات طويلة اجل فليلحق بحملتها خسائر رأسمالية كبيرة.
حسب طبيعة التسديد: هناك من السندات ما يتضمن عقد الإصدار كيفية تسديدها عند ميعاد استحقاقها .وأخرى يحق للمؤسسة تسديدها قبل موعد الاستحقاق لغرض التقليل من الديون على المؤسسة .وثالثة يمكن للمؤسسة تسديد التسديد إلى ما بعد تاريخ الاستحقاق.
حسب الجهة( الهيأة) المصدرة:هنا نميز بين السندات الحكومية التي تصدرها الحكومات لغرض تمويل مؤسسات ذات مصحة عامة .و السندات الخاصة التي تصدرها شركات المساهمة لغرض الحصول على موارد تمويل.

[amina.insar]

شكرا يا اختي العزيزة