حرمان 200 ألف معلم وأستاذ من الزيادات في الأجور
أفضت اختلالات القانون الأساسي لعمال التربية الجديد المعدل، إلى حرمان نحو 200 ألف أستاذ ومعلم من الزيادات في الأجور بسبب عدم تطبيق الإتفاقية التي أُبرمت سابقا، بين وزارة التربية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث كان من المفروض أن يعاد تصنيفهم بعد تلقيهم للتكوين إلا أن القانون الأساسي لم يعترف لهم بالتكوين.
وجاءت في مقدمة ضحايا القانون فئة المعلمين غير الحائزين على شهادة البكالوريا، و الأساتذة غير الجامعيين، وأغلبهم أعيدت برمجة تكوين لهم بالتنسيق بين الوزارتين، لكن القانون الجديد أبقى على نفس رتبهم، ناسفا بذلك الاتفاقية السابقة التي وقعت عام 2009 ،
كما لم يُعد القانون الجديد تصنيف الفئات ممن رفضت الوزارة تكوينهم وهم فئة المعلمين والأساتذة ممن يزيد سنهم عن 40 عاما، حيث نصت الإتفاقية أن يُعاد تكوين الشباب ممن يقل سنهم عن 40 عاما. غير أن القانون المعدل أبقاهم في نفس الرتب القديمة، وقدر تعداد هذه الفئات بنحو 200 ألف أستاذ ومعلم، وأغلبهم ذوو خبرة تزيد عن 15 عاما في التدريس.
المصدر جريدة الشروق اليومي / السبت 9 نوفمير2012م
رأيي / و الله هذا التصنيف يعيد الاعتبار للدفعة الأولى التي تعبت وسهرت ..و جاءت الدفعات الموالية لتنزل بمستوى التكوين إلى أسفل و أحقر الدرجات و على عينك يا تاجر....