قائمة الشركات الأو روبية التي أنجزت مشاريع الرئيس بالرشوة

[bmokhtar]

هل يُعقل أن تكون أهم المشاريع الكبرى التي جاءت ضمن المخطط الخماسي الرئاسي والتي حظيت باهتمام الإعلام الجزائري، قد أنجزت بالرشوة؟! الإجابة صادمة.. فرائحة الرشوة تفوح من أكثر القطاعات حساسية كالنقل والسدود والأشغال العمومية، والأخطر أن مسؤولين وأبناء إطارات سامية في الدولة وردت

أسماؤهم ضمن هذا الفلك الفاسد من الاستثمار الأجنبي، إما بمنح الأوامر، أو بتلقي امتيازات، أو تحويل أموال الرشوة إلى أرصدتها... وجاء ذكر ذلك في شهادات متورطين مباشرين يقبعون في السجن، لكن الملفات الموجودة أمام العدالة اليوم لا يظهر أي أثر فيها للحيتان الكبيرة.. وعبد العزيز بلخادم رئيس الحكومة الأسبق أحد هؤلاء.



لا يكاد يخمد ملف الفساد في الجزائر حتى ينكشف ملف آخر، مما يؤكد يوما بعد يوم، عمق اعتراف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في معظم خطاباته بخصوص استشراء الفساد في البلاد.

بحوزة “الجزائر نيوز” وثائق تُثبت أن أهم الشركات الأوروبية التي ترشحت لنيل صفقات في أهم المشاريع الكبرى المتضمنة في برنامج الرئيس، كانت بوساطات تمت بعد أن كُشفت أسرار المؤسسات بانتهاك حرمة قانون الصفقات وتورط مسؤولين كبار، إما أقيلوا في صمت أو قدموا استقالاتهم والقليل القليل منهم ممن يعدون على أصابع اليد الواحدة يقبعون بالسجن الاحتياطي، ورغم تجاوز مدته القانونية إلا أن محاكمتهم لم تأت بعد، وهي وضعيات “غير مفهومة الأبعاد وغير واضحة الخلفيات تماما وتمس بروح قوانين الجمهورية”، يعلق مصدر مطلع. وإذا كانت بعض القضايا قد سبق وأن تناولتها الصحافة الوطنية إما بوجود تحقيقات طالت مؤسسات معينة أو إطارات معينة في قطاعات محددة، إلا أن “الجزائر نيوز” تنفرد بتفاصيل الملفات والأساليب التي قُبضت وفقها جهات عديدة الرشوة في مشاريع الرئيس، وعلاقة مسؤولين كبار وأبنائهم وأقاربهم بتسهيلات نالها أجانب عبر وسطاء، إما بإصدار أوامر أو غضّ الطرف عما يحدث.. قطاع الأشغال العمومية كان من أهم تلك القطاعات، كما سبق ونشرت “الجزائر نيوز” في عددها الصادر الأربعاء الفارط، يليه كل من قطاعيْ النقل والمياه مثلما سنراه في ملف اليوم.

شركات أوروبية راشية ومسؤولون جزائريون مرتشون

من أهم الرهانات التي كان على الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أن يفتكها، تلك المتعلقة بتعزيز البنى التحتية للبلاد، وبقدر ما كانت تحتاج هذه البنى إلى إسمنت مسلح، بقدر ما كانت تحتاج إلى أموال طائلة تمثل قيمة الصفقات وتكون بالتالي بمثابة ترجمة الرئيس لوعوده الانتخابية التي كان قطعها للجزائريين الذين منحوه ثلاث عهدات متتالية... المياه والنقل كانا عنصرين ضعيفين ضمن أسطوانة الاقتصاد، وإذا كانت مشاريعهما قد أحرزت تقدما كبيرا، فإن الطريقة كانت من أفسد الطرق مثلما تبيّنه حقائق ثابتة وموثقة بحوزتنا.

فعلى مستوى وزارة النقل، وفي نهاية 2006 في إطار مشروع ترامواي قسنطينة ووهران، قام الوسيط عدو سيد أحمد وهو صاحب شركة صيد بحري، بالتوسط لمارك شانيا مدير عام الشركة الفرنسية “ألستوم” عن طريق رجل أعمال آخر يدعى علاب الخيّر، بعد اتفاق يقضي بمنحه عمولة قدرها 15 بالمائة من المشروع، وإذا كانت “ألستوم” قد قبِلت بنيل الصفقة ونالتها فعلا وفق مبدأ الرشوة، إلا أن العمولة لم تصل لصاحبها ـ حسب وثائقنا ـ كون الوسيط الثاني (علاب الخيّر) أراد فرض شركته الخاصة كشريك في المشروع.


ليس هذا فحسب، فالإيطاليون هم الآخرون كانوا ضالعين في كشف أسرار مشاريع وزارة النقل بطريقة غريبة جدا، إذ بعد تعرُّف المدعو عدو سيد أحمد من خلال محاميه الأجنبي ريمي مايور في 2007 على مدير الشركة الإيطالية “ASTALDI ” كان قد تعرّف في الفترة ذاتها على مدير التخطيط والتنسيق السابق بوزارة النقل سليم حمدان رشيد، عن طريق زوجته غريب وداد، وهي ابنة عبد الكريم غريب سفيرنا السابق بمالي، إذ أعلمته بمنصب زوجها في وزارة النقل وإمكانية مساعدته في الحصول على معلومات بخصوص المشاريع بالوزارة، وتكلل التعارف بلقاء على مستوى منزل صهره بتيليملي، وهناك تم كشف تفاصيل المشاريع المستقبلية في مجال النقل خصوصا الترامواي والسكك الحديدية والمشاريع مع مؤسسات الملاحة الجوية “ELNA ” ومشاريع الخطوط السريعة “3 ,LGV 1, 2 ”، وتم نقل أسرار مشاريع وزارة النقل إلى باريس عن طريق عدو سيد أحمد، حيث التقى هناك بمدير الشركة الإيطالية “أستالدي” أنجي لوني، وتم الاتفاق على عمولة بنسبة 0,5 من ملياري أورو، إلا أن الرئيس بوتفليقة ألغى المشروع بعد زيارته للصين.

وقد تحصل المجمع الفرنســـي “ألســتوم” المشـكّلة مــن الفرعــين الإيطالي “PIZZAROTI” والإسباني “ESOLUX” على معلومات من طرف صهر السفير السابق عبد الكريم غريب، تخص مشروع ترامواي قسنطينة ووهران، وقد تحصل الفرنسيون على ذلك بعد منح عمولة للمعني (حمدان سليم) المقدرة بـ 275 ألف أورو، وهــو الأمر ذاته الذي حصل مــع الشــركة السويـسرية “GARAVANTA”، إذ زوّد الشخص نفسه مديرها العام “بومان” بقيمة مشاريع المصاعد الهوائية في قسنطينة وتلمسان وسكيكدة، إذ تم إرسال المعلومات عبر الفاكس الذي استلمه محامٍ بسويسرا، وكانت قيمة المشاريع تقدر بـ 36 مليون أورو. وبعد التفاوض مع سيد أحمد عدو ومدير التخطيط سليم حمدان، تم الاتفاق على عمولة بنسبة 1 بالمائة على أن ترتفع في مشاريع أخرى إلى 3 بالمائة، وقد تحصل مدير التخطيط الأسبق على عمولته بعد صبها في حسابي كل من راضية وفلة غريب ببنك “BNP PARIBAS” المتواجد بسويسرا، وقدرت بـ 40 ألف أورو على دفعتين، بالإضافة إلى تسليمه (حمدان سليم) 30 ألف أورو على مستوى منزله الخاص. وقدمت الشركة السويسرية ذاتها رشوة للحصول على مشروع المصاعد الهوائية لوادي قريش المقدر بـ 12 مليون أورو، وقد تم قبض 240 ألف أورو وتسبيق بـ 100 مليون سنتيم، بالإضافة إلى دفع مصاريف إطار بوزارة النقل الخاصة بالعطلة السنوية إلى الخارج، وكذا هدايا له ولزوجته كخمور رفيعة وساعة يد وشوكولاطة سويسرية راقية.

واتفقت الشركة الفرنسية “SNCFI” عن طريق مديرها بيتروفسكي مع عدو سيد أحمد ورجل أعمال آخر يدعى آيت قاسي بوجمعة كان على صلة بالمدير العام السابق لشركة النقل بالسكك الحديدية مراد بن عمر، لنيل صفقة تسيير قطار الجزائر، على أن ينال هؤلاء أجرة 3 آلاف أورو شهريا لمدة 6 سنوات ونصف، وهي مدة تسيير الشركة لميترو الجزائر، وقد فازت الشركة بالمشروع.

كما اتفقت الشركة الفرنسية “KEOLIS” للحصول على مشروع تسيير ترامواي الجزائر مع زنداوي الطيب المدير الأسبق لميترو الجزائر لكي يساعدهم في ذلك بحكم علاقته في القطاع، ولكن دائما بوساطة من عدو سيد أحمد مقابل أجر شهري يقدر بـ 1500 أورو شهريا لمدة 11 سنة ونصف، وقد تحصلت الشركة الفرنسية عليه أيضا.

وكان للبرتغاليين أيضا قصة اتفاق حول رشوة في مشروع من مشاريــع الرئيس، حيث قام عدو سيد أحمـد بالتوسـط لـ “TPF PLANEGE” لكي تحصل على مشروع دراسة خط ترامواي سطيف عنابة عن طريق ـ دائما ـ المدير العام السابق لشركة النقل بالسكك الحديدية زنداوي الطيب، ورجل الأعمال آيت قاسي بوجمعة، وكان العرض من الشركة البرتغالية يقدر بنسبة عمولة قدرها 8 بالمائة من قيمة المشروع، لكن ذلك لم يحصل بعد أن تحصلت عليه شركة كورية.

وبالعودة لمشروع ترامواي قسنطينة الذي قدرت قيمته بـ 34 مليار دينار، تذكر وثيقة بحوزتنا قامت وزارة النقل في 2007 باختيار الإيطاليين بقرار سياسي لإنجاز المشروع، لكن من تقدم للمشروع كان مجمعا واحدا مكونا من شركة “ألستوم” و«بايزاروتي”، بالإضافة إلى ترشح شركة إيطالية أخرى هي “IMPRRGLIO” و”أنسالدو” المختصة في نقل العتاد، وبعد فتح الأظرفة تبيّن أن إتحاد “ألستوم” و”بايزاروتي” هو الفائز، بعد أن كان صاحب العرض الأقل تكلفة لإنجاز المشروع بـ 35 مليار دينار مقابل 41 مليار دينار لـ“IMPRRGLIO” لكن هنا تدخل رئيس الحكومة الأسبق عبد العزيز بلخادم لصالح الإيطاليين وأصدر أمرا لمؤسسة ميترو الجزائر بالتفاوض مع الشركة التي خسرت العرض في البداية، واستدركت بعد أن انكشفت كل القيم بعد فتح الأظرفة بعذر غريب مفاده أنه وقع خطأ في مركز حساباتها وأن المبلغ الحقيقي الذي عرضته في الصفقة كان 34.5 مليار دينار أي أقل من “ألستوم” وبايزاروتي” بنصف مليار دينار.

أما ترامواي وهران الذي كانت قيمته 38 مليار دينار، فقد فازت به الشركة الإسبانية

“ALSTOM ISOLUX CORSAN“ بقرار سياسي لم تذكر الوثيقة مصدره، وقد تم تسليم قائمة من طرف عدو سيد أحمد لمجمع “ألستوم” كونه على علاقة جيدة به ليطلعه على الشركات المتقدمة للصفقة على أن تكون العمولة 01 بالمئة إذا فازت “ALSTOM” بالمشروع، استلم منها صهر عبد الكريم غريب 12 مليون دينار جزائري وهدية تتمثل في ربطة عنق..

وتدل كل هذه المعلومات الموثقة بأن أهم الشركات الأوربية التي تقدمت لنيل صفقات في المشاريع الكبرى التي تضمنها البرنامج الرئاسي، إما تكون قد عرضت الرشوة أو قبِلت بها لتحظى بالمشاريع، بينما حكومات تلك الشركات كانت دوما تصنف الجزائر ضمن الدول الأكثر فسادا، بينما كانت مؤسساتها تعمل في هذا المناخ بل وأحد أهم صنّاعه؟!

وتذكر الوثائق أن الإيطاليين، وعن طريق شركة “INCO“ التابعة للمجمع الإيطالي “ANAS“ استعانوا بعدو سيد أحمد الذي استعان بدوره ببلقاسم فراشي مدير الديوان السابق لعمار غول للحصول في قطاع الأشغال العمومية على مشروع مراقبة ومتابعة أشغال القسم الشرقي من الطريق السيار المقدر بـ 38 مليون أورو، لكن القضية عرفت خلافا بين أطراف المشروع نزلت فيه قيمة الرشوة إلى 300 ألف أورو، ونال تسبيقا بـ 50 مليون بعد أن تم الاتفاق على 4 بالمائة من إجمالي 38 مليون أورو، وأكد عدو سيد أحمد أن لقاءه برئيس ديوانه كان بتوصية خاصة من الوزير عمار غول.

الجزائريون يشربون من سدود بُنيت بالرشوة

مشروع إنجاز سد “طابلوت” في 2009 تم بوساطة قام بها سيد أحمد عدو لمدير شركة “RAZEL“ الفرنسية باتريك تينارد، حيث تم استغلال علاقة جزائري يعمل بمفتشية التربية والتعليم الفرنسية يدعى دحمان عبد الرحمان، وذلك ما حصل بعد أن فازت “رازال” الفرنسية بالمشروع الذي كانت قيمته 160 مليون أورو نال فيها عدو نسبة 1 بالمائة من الصفقة، ودحمان عبد الرحمان من شقة في حي مالكي الراقي ببن عكنون.

وكان الإيطاليون حاضرون أيضا في هذا القطاع بنيلهم مشروعا أعلنت عنه الجزائرية للمياه قيمته 31 مليون أورو، حيث استفادت الشركة الإيطالية ”CMC” بمديرها روبارتو ليوناردي، من خدمات عدو سيد أحمد، بينما استفاد مشية عبد الكريم مدير الجزائرية للمياه وعلاب الخيّر من حصة 3 بالمائة.

أما فيما يخص مشروع الهضاب العليا، وبالتحديد في سطيف، الخاص بتحويل مياه السدود شرق غرب، فقد تحصل عدو سيد أحمد على معلومات تخص المشروع من المدير السابق بالنيابة فلوسي محمد، عمل لاحقا بالوكالة الوطنية للسدود وتحويل المياه، إذ عرض عدو على “VINCI“ الفرنسية المختصة في الهندسة المدنية مساعدتها للحصول عليه وقبلت المبدأ على أساس 3 بالمائة عمولة، لكن المشروع ألغي.

وبخصوص مشروع سد “كاف الدير” بتيبــازة، فخــلال جـانفي 2009 سهل سيد أحمـد عـدو للـشركة الإيطـالية “PIZZAROTI“ الحصول على ثفقة في المشروع المقدر بـ 101 مليون أورو مقابل رشوة بـ 350 ألف أورو، وأعان المعني في ذلك محمد فلوسي المدير السابق بالنيابة للوكالة الوطنية للسدود مقابل عمولة بـ 40 ألف أورو كان تسبيقها يقدر بـ 100 ألف أورو تلقاه في فيفري من السنة ذاتها.

وتذكر وثيقة بحوزتنا أن المسمى عدو سيد أحمد الذي نال رشاوى في أهم مشاريع الرئيس الكبرى بصفته وسيطا بين المسؤولين وشركات الإنجاز، أنه تعرّف خلال نشاطه هذا على إطارات سامية في الدولة وأخرى أجنبية أهمها كل من وزير البيئة السابق شريف رحماني الذي منح للمسمى دحمان عبد الرحمان عدة امتيازات منها قطع أرضية.

[bmokhtar]

https://www.djazairnews.info/on-the-c...-21-59-05.html

[bmokhtar]

https://www.djazairnews.info/pdf/11-11-2012.pdf

[مناد بوفلجة]

و ما خفي أعظم

[habib1735]

اليوم وعلى احدى القنوات اللقيطة التي بدأت حملة رئاسية مبكرة للوزير غول ظهر هذا الأخير وأقسم أنه لا علم ولاعلاقة له بملفات الفساد المستشري في قطاعه و كاد أن يبكي دفاعا عن ما سماها مشاريع القرن

[bmokhtar]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة habib1735

اليوم وعلى احدى القنوات اللقيطة التي بدأت حملة رئاسية مبكرة للوزير غول ظهر هذا الأخير وأقسم أنه لا علم ولاعلاقة له بملفات الفساد المستشري في قطاعه و كاد أن يبكي دفاعا عن ما سماها مشاريع القرن

إذا تتبعت تصريحاته الماضية كان يقول تكلفة الطريق السيار 3 ملاير دولار ،و وضحت في مقال أجنبي كيف أن المخابرات فضحت كذب غول و أن تكلفة الطريق 13 مليار دولار
أضيف فضيحة أخرى لغول و بوتف معا،مشروع الطريق السيار أعده دكتور شيالي منذ 1970 ،أي مجرد بعث مشروع قديم ،و هذا غول وجد هذا المشروع على طاولته و أحال شيالي على البطالة

[tarek1987]

مزالوا واقفين .....عفوا مازالوا سراقين ......اين انتم يا طبالين

[bmokhtar]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة tarek1987

مزالوا واقفين .....عفوا مازالوا سراقين ......اين انتم يا طبالين

مشكور على المرور أخي طارق

[tarek22]

الوزيـــر عمـــار غـــول متــورط في فضيحـــة رشــــوة

هل سيقف يوما ما الشاب خالد أمام قضاء بلاده ليجيب كيف تلقى حقوقه المادية في إحدى حفلاته عامي 2007 و2008 بالجزائر؟ وهل سيقف الكينغ خالد هذا الموقف، بينما يكون الوزير عمار غول ينتظر دوره للإجابة عن خلفيات تهديده للفرنسي كييزا عن شركة “إيجيس” بالترحيل إن لم يدفعوا له مستحقاته؟؟؟ الأكيد أن الرأي العام الجزائري ينتظر بفضول كبير محاكمة المتورطين في الفساد الذي شاب إنجاز الطريق السيار شرق-غرب.. ولكن أكثر ما ينتظره الجزائريون من هذه المحاكمة، هو رؤية الشخصيات التي ستقف أمام العدالة كمتهمين وتلك التي سيتم دعوتها كشهود، وفي أي صنف سيكون الوزير عمار غول الذي تربطه ببعض المتهمين علاقات حميمة وبالبعض الآخر علاقات مهنية ومسؤولية، كونهم كانوا يعملون تحت أوامره مباشرة.. ويرى متتبعون للملف أن “الظرف السياسي الذي تمر به البلاد، خاصة بعد الإصلاحات السياسية، لا يحتمل معالجة قضائية لملف الطريق السيار على شاكلة ملف “الخليفة بنك” وإلا ستزيد هوة الثقة عمقا بين السلطة والشعب”، إذ يعتبر كثيرون ـ كما سبق ونشرت الصحافة ـ أن الحيتان الكبيرة أُخرجت من شبكة تلك المحاكمة كما تُخرج الشعرة من العجين.. “الجزائر نيوز” تحوز على وثائق رسمية بالغة الأهمية، تحوي معلومات خطيرة حول قضايا فساد في قطاعات حساسة للغاية، ذُكرت فيها أسماء مسؤولين سامين في الدولة وشركات أجنبية جعلت من العمولات والرشوة بالنسب المئوية، قاعدة عمل في إنجاز أكبر المشاريع التي تضمنتها برامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لكن لم يظهر من حقيقتها شيء.. “الجزائر نيوز” ستسلط الضوء هذه المرة على ما لم تنشره الصحافة عن الطريق السيار وما إذا كان الوزير عمار غول متهما أم شاهدا.. أم الإثنين معا..

معلوم أن ملف الطريق السيار شرق-غرب أصبح جاهزا للمحاكمة طبقا للزمن الذي استغرقته وللتحري القانوني الذي قام به كمال غزال، قاضي التحقيق لدى الغرفة التاسعة بمحكمة سيدي أمحمد. واللافت للانتباه أن مجموعة المتهمين القابعة بالسجن حاليا، وهم محمد خلادي وشاني مجدوب وتاج الدين عدو قد تجاوزوا المهلة القانونية للحبس الاحتياطي في انتظار محاكمة ليس هناك ما يدل على قربها، مع العلم أيضا أن الملف بدأ التحقيق فيه منذ سنوات، وعلى سبيل المقارنة فإن فضيحة القرن “الخليفة بنك” التي تعتبر من أعقد المحاكمات في تاريخ الجزائر المستقلة، فقد تم تصفيتها وإجراء محاكمتها وتحضير الرأي العام لها في أقل من عامين وأصبحت في “خبر كان” منذ 2006. أما قضية الطريق السيار، فهي تدخل عامها الثالث دون أن تبرح مكانها المتمثل في صفحات الجرائد والصالونات الخفية.
تاريخ غير شائع في وزارة الأشغال العمومية
يفيد مصدر عليم أن صاحب فكرة الطريق السيار شرق-غرب هي لفاروق شيالي، تعود إلى سنة 1970 ويشغل حاليا هذا الرجل منصب مدير عام للصندوق الوطني لدراسات المشاريع الكبرى التابع لوزارة المالية، كان الوزير عمار غول قد أنهى مهامه في القطاع عند مجيئه للأشغال العمومية، حيث وجد ملف الطريق السيار جاهزا. فوجد فاروق شيالي نفسه بلا عمل لولا انتشاله من البطالة من طرف وزير المالية الأسبق مراد مدلسي لينصبه مستشارا لديه ثم مديرا عاما للمشاريع الكبرى. ولم تكن المراجعة في المناصب التي أجراها غول لدى توليه الأشغال العمومية، بخصوص فاروق شيالي الوحيدة آنذاك، بل كما هو معروف وشائع بين المسؤولين الجزائريين لدى تقلدهم المناصب، يجلبون معهم إطارات تصحبهم طيلة المدة التي يقبعون فيها على رأس قطاعاتهم. وتفيد شهادات أن غول تخلص من الكثير من الإطارات التي ورثها عن عمارة بن يونس، سواء في الوزارة أو في المديريات الولائية، ولتغطية تلك الحملة التي جرى بشأنها آنذاك حديث في الكواليس أنها تستهدف “القبايل”، عيّن إطارا اسمه عبروس سليمان من تيزي وزو مفتشا عاما، لكن الشهادات تفيد بأنه كان مجردا من الصلاحيات. ليلتفت بعدها إلى أمين عام الوزارة الذي وجده يتمتع بعلاقات قوية بسبب موالاة كثير من الإطارات له” وهم عموما من الفرانكفونيين الذين يجيدون اللغة التقنية للأشغال العمومية”، وكان لزاما على غول المعرّب القادم من حزب إسلامي - حسب محدثينا - أن يكسر هذه الأجواء بتعيينات جديدة لا يخفى على أحد أن كثيرا منها كانت لها علاقة بحركة مجتمع السلم التي ينحدر غول ـ سياسيا ـ منها.
... وتاريخ آخر عن بداية تجسيد الطريق السيار
وتفيد المعلومات كذلك أن من بين ما يعقّد المحاكمة وقائع تفيد العدالة كثيرا، كأن تعود لأسباب الزيارة التي قام بها بيار فالكون صاحب شركة صينية تعمل في مجال الوساطات بين الحكومات صاحبة المشاريع والمؤسسات المنجزة لها، وهو حامل لجنسيات فرنسية وأنغولية وجنوب إفريقية وجواز دبلوماسي. هذه الزيارة كانت سنة 2006 بدعوة وتنظيم من وزير الخارجية الأسبق ورئيس المجلس الدستوري محمد بجاوي، واحتضن اللقاء إقامة جنان الميثاق بحضور كل من وزير الطاقة السابق شكيب خليل وعبد اللطيف بن آشنهو ووزير القطاع عمار غول.
كان هدف اللقاء أن يتم تحضير توليفة لجعل الطريق السيار ينجزه الصينيون مقابل تكلفة تبلغ 4.5 مليار دولار على أن يتم دفع مقابلها بترولا وليس مالا، إلا أن الشهادة تقول إن “شكيب خليل كان أعقل الحضور بإعلانه التريث في الدقيقة الأخيرة وقوله للمجموعة إنه على الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أن يعلم بالأمر قبل اتخاذ أي قرار على مستوى الوزارات”. كلام خليل لم يسقط في أذن صماء، فقد سبق عمار غول الجميع إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ليقنعه بضرورة تمويل المشروع وأن هناك مجموعة من المسؤولين تحاول تحييد المشروع عن مساره الحقيقيو وأن ذلك يعتبر صدقة جارية للرئيس بوتفليقة يستفيد منها الجزائريون. كانت هذه الكلمات لعمار غول التي أسرّ بها لمقربين منه، وهي الكلمات ذاتها التي حملت الرئيس بوتفليقة على وضع الثقة في غول لينفرد بالمشروع دون تدخلات زملائه في الحكومة ومحاولات منح الصفقة لأصدقاء أجانب.
ليس هذا فحسب، ففي 2004 جرت محاولات من غول لإقناع الراحل الجنرال العربي بلخير، على خلفية قربه من الرئيس بوتفليقة، لإقناعه بأحد رجال الأعمال السعوديين لإنجاز المشروع إلا أن الراحل كان قد نصح غول بأن يحافظ على مستقبله واتقائه الشبهات كإطار في الدولة وجعل هذا السعودي يترشح لنيل الصفقة مثله مثل جميع المؤسسات الراغبة في ذلك.
لكن هل عمل غول بهذه النصيحة؟؟؟
تبين معلومات مؤكدة بحوزتنا أن قضايا الفساد التي عرفها الطريق السيار بدأت من شطره (وسط-غرب) عندما ظهر المسمى شاني مجدوب كوسيط بين الشركة الصينية ومسؤولي وزارة الأشغال العمومية لعلاقاته بهؤلاء، بهدف الحصول على مزايا مالية غير مستحقة نظير تمكين الصينيين “سيتيك أرسي سي” من تسهيلات إدارية بطرق غير قانونية. وكان شاني مجدوب يقدم نفسه على أنه إطار من الأمن باستطاعته التأثير في المتعاملين الأجانب والمحليين معا، وهي الحلقة التي كانت مربوطة أساسا مع الأمين العام السابق للوزارة بوشامة الذي تذكر المعلومات بشأنه أنه استفاد من هدايا نظير تقديمه خدمات للصينيين عبر وسيطهم. كما يوجد من بين الحلقات المهمة عدو سيد أحمد تاج الدين الصديق الحميم للوزير عمار غول، وهو من مواليد ندرومة بتلمسان وصاحب شركة صيد للأسماك ببني صاف استفاد من تدعيمها خلال مرور عمار غول بوزارة هذا القطاع.
كان شاني مجدوب - حسب وثائقنا - صاحب علاقة حميمة مع لاي زانق، ابنة الرئيس المدير العام للمجمع الصيني “سيتيك”، وطبقا لهذه العلاقة فقد أمضى على عقد للمجمع كمستشار ببكين على أساس أنه صاحب علاقات وطيدة بمسؤولين سامين في الجزائر، وأنه باستطاعته أن يكفل للمجمع الصيني حل كل المشاكل التي تعترضهم في مقاطع المشروع الذي هم بصدده في الطريق السيار شرق-غرب، ليتحصل على رشاوى ومبالغ مالية ضخمة في رصيده. وكان من بين مهامه حل مشاكل التأشيرات ووضع قواعد الحياة والضمانات البنكية وسقف الأثمان الخاصة بالمشاريع.
ولمباشرة مهامه، لجأ المعني بالأمر إلى المدير العام لإقامة الدولة بنادي الصنوبر ليربط له علاقة مع الأمين العام للأشغال العمومية بعد أن كان قد حاول ذلك، أيضا، عبر وسيط أمني آخر برتبة عقيد. وبعد أن رتب شاني مجدوب العلاقات وفتح الباب أمامه لتسوية المشاكل للصينيين، عقد لقاءً في بكين بينه وبين مجمع “سيتيك” لمناقشة فتح شركات وهمية يتم من خلالها تحويل الرشاوى نظير تذليله للصعوبات لهم من خلال كبار بعض إطارات وزارة الأشغال العمومية، وهو اللقاء الأول الذي تسلم فيه الدفعة الأولى من المشاكل كاختبار لصحة ما يدعيه شاني مجدوب، قبض من خلالها حصة 350 آلاف أورو. فتوجه الأخير رأسا إلى الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية قادما من بكين وبحوزته 10 ملايين دينار كهدية للشروع في حل ما يعترض المجمع الصيني من مشاكل في تجسيد المشروع، وعقب ذلك عاد شاني مجدوب إلى الصين لإبلاغ المجمع بأن عقباتهم ستزول، وأنه بلّغ بها مسؤولا كبيرا في وزارة عمار غول، ليضعهم أمام أمر الواقع بضرورة منحه 1.25 بالمائة من المبلغ الإجمالي لشطر الطريق السيار وسط-غرب على رصيد شركة وهمية تسمى “Sperit of eagle” وهي شركة مسيّرة من طرف شركة ائتمانية أخرى مقرها بهونغ كونغ تسمى “srhm” مختصة في تسيير رؤوس الأموال وخلق شركات وهمية والمحاسبة. وتمكن شاني مجدوب من رفع عمولته مع الصينيين مرة أخرى بنسبة 0.97 بالمائة من إجمالي تكلفة المقطع وسط-غرب للطريق السيار، علاوة على 1.25، الأولى بمناسبة قرار جديد وضعته وزارة الأشغال العمومية يتمثل في تسديد المجمع الصيني للمستحقات المالية للأعمال الاستثنائية للمشروع والتي لم تكن مبرمجة ضمن العقد الأول المبرم، وكان القرار صادرا عن المؤسسة الوطنية للطرق السيارة. كانت تلك الزيادة مهيأة لتصبّ في رصيد شركة وهمية أخرى تسمى “شوفيوت” تسيرها كذلك الشركة الائتمانية سابقة الذكر.
مع زيادة مشاكل المجمع الصيني، التقى شاني مجدوب بالصديق الحميم لعمار غول، وهو عدو سيد أحمد تاج الدين ليتوسط له لدى مدير المشاريع الجديدة بوزارة الأشغال العمومية خلادي محمد، إلا أن الأمر لم ينجح وكان على شاني مجدوب انتظار فرصة وجود الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية بوشامة محمد، على رأس وفد من المتربصين الجزائريين بالصين، ليلتقي به هناك ويبرز من خلال ذلك للصينيين قربه من المسؤولين الجزائريين لتزيد قيمته بينهم، وهي القيمة التي جرّت له زيادة في نسبة العمولة بـ 1,87 بالمائة تضخ في رصيد شركة وهمية أخرى اسمها “أي بي أم”. وتفيد المعلومات أن شاني مجدوب بلغت محصلة عمولاته في هذا الشطر من المشروع فقط 30 مليون دولار تم تقسيمها على الشركات الوهمية لتبييضها ومن ثمة إيداعها ببنوك في سانغفورة والنمسا على قسمين، هذا دون النقود التي استلمها نقدا المقدرة بـ 11 مليار سنتيم على دفعتين، أولها “تم جلبها على متن سيارة خاصة واستلمها المعني على مستوى مكتب شركة “أوريفلام” بدالي براهيم وكانت مقدرة بـ 4 ملايير سنتيم ذهبت منها 800 مليون سنتيم للشاب خالد لإقامته حفلات خاصة بشركته في كل من سيدي يحيى ورياض الفتح” تفيد وثيقة رسمية بحوزتنا.
بعد ذلك أصبحت العلاقة بين شاني مجدوب وأمين عام وزارة غول وطيدة بعد أن كان الأخير يذلل كل الصعوبات أمام المجمع.. وهنا يطرح السؤال هل يمكن أن يكون الأمين العام للوزارة قد تدخل في كل هذا مما درّ عمولات طائلة على الوسيط دون أن يعلم؟؟ هل كان غول في الوزارة أم لا وملايين الدولارات تضخ من أموال الطريق السيار عبر بنوك العالم؟؟ تقول وثيقة من وثائق “الجزائر نيوز” إن شاني مجدوب كان في كل لقاء مع أمين عام وزارة غول لا يسعهم الحديث عن المشاكل السابقة، لأن مع كل لقاء جديد تكون المشاكل القديمة قد سوّيت نهائيا، وكان الأمين العام قد تدخل حتى في حل مشكل رفع التأشيرات للصينيين التي وصلت إلى 100 تأشيرة يوميا بدل 10 يوميا، ومشكلات نزع الملكيات التي تعيق سير الطريق السيار وحل مشاكل التزفيت والتربة المستعملة لتجهيز الطرق “TUF”.
فأين الوزير غول من كل ذلك، وأمينه العام الذي يُفترض أن يسّر المشاكل الإدارية للوزارة فقط؟؟؟
وزارة غول طبعت مع اليهود في الطريق السيار
تفيد إحدى الوثائق أنه خلال الدور الذي لعبه الصديق الحميم لعمار غول عدو سيد أحمد تاج الدين، كوسيط لشركات أجنبية مقابل رشاوى في قطاع الأشغال العمومية، أن شاني مجدوب زاد احترام الصينيين له أكثر من أي وقت مضى منذ عمله معهم، بعد أن تمكن من إطلاق سراح رعيتين صينيتين يعملان في المجمع الصيني “سيتيك سي آ رسي سي” ألقي القبض عليهما بالجزائر وهما بصدد تهريب مبلغ مالي ضخم بالعملة الصعبة إلى بلدهما، وهي القضية التي جعلت عمولته من تكلفة المشاريع التي كان يحوز عليها المجمع الصيني في الطريق السيار شرق-غرب، جعلتها ترتفع إلى 5.3 بالمائة، ما يبرر تلك الملايين الدولارات المبيضة في بنوك عديدة عبر شركات وهمية في أرجاء العالم.
هذا “الاحترام في عالم الأعمال بالجزائر” لم يكن يحظى به شاني مجدوب لوحده، بل تاج الدين كذلك، فقد سبق للأخير وأن كان محل ثقة شركات أجنبية تمنحه أموالا نظير التوسط لها في مشاريع وزارة الأشغال العمومية “كحصول الشركة الكندية مجمع SMI على عقد دراسة ومراقبة تقنية للأشغال العمومية مع الشركة الصينية “سيتيك سي أر سي سي” في مشروع إنجاز الجزء الغربي من الطريق السيار شرق-غرب”. وتفيد الوثائق التي بحوزتنا أنه “في جويلية 2008 تنقل تاج الدين إلى باريس مقر الشركة الكندية لمقابلة رئيسها المدير العام ليزن بن أعروش، يهودي من جنسية كندية، اتفق معه على عمولة بنسبة 8 بالمائة من تكلفة العقد المقدر بـ 11 مليون دولار، ويكون ذلك محررا ضمن عقد بينه وبين الشركة الكندية من طرف مكتب إداري بمدينة جنيف السويسرية، واستلم تاج الدين 2 بالمائة من قيمة الصفقة منحها له ممثل الشركة الكندية بالجزائر حبيب مرابط، وقد تم تحويل 350 ألف أورو إلى حسابه ببنك HSBC بجنيف”.
وكما كان لـ شاني مجدوب تأثير في الوساطة، كان لتاج الدين تأثير أيضا على الوزير عمار غول، إذ تفيد وثيقة رسمية أخرى أنه قدّم للوزير غول في 2004 شخصا يسمى غزالي أحمد رفيق، “فقام بتعيينه في فترة قصيرة على رأس وكالة تسيير الطرق السريعة، فأصبح الأخير مصدر معلومات لكل المشاريع داخل الوزارة”، وهو ما فعله لما زوّد المسمى غزالي، صديقه تاج الدين عن وضع شركتين برتغالية وتونسية (كوبا وسيتوروت) إزاء عروض تقدمتا بها لنيل صفقات عمومية، وما كان إلا أن تكللت جهود صديق الوزير تاج الدين بنجاح ووعد مديرها كارلوس، بأن يمنحه فائدة قدرها 2 بالمائة.
في 2008 يعرض عدو تاج الدين على الوزير عمار غول أن تنال شركتين كندية وفرنسية (SNC LAVALIN وIGIS) الصفقة، لكن الوزير يرفض العرض، إلا أن الشركتين نالتا صفقة مراقبة أشغال الطريق السيار في قسمه الشرقي بوساطة من ابن رئيس حركة مجتمع السلم وتحصلت الشركة الفرنسية على مراقبته من القسم الغربي بوساطة من رجل ثقة الوزير عمار غول، كما تصفه الوثائق التي بحوزتنا، والمسمى الحاج قويدري.. هل لغول ضلع في هذا المخطط الذي لا يبدو أنه مصنوع من صدفة؟؟
الإجابة نعم... لأن الوزير أمر تاج الدين عدو سيد أحمد بالسفر إلى فرنسا في شهر رمضان من السنة نفسها التي تحصلت فيها “إيجيس” الفرنسية على المشروع، وأمره بأن ينذر مدير الشركة ذاتها وبأن يوفي بدفع مستحقاته (مستحقات الوزير غول) وإلا سيقوم بترحيلهم من الجزائر، إلا أن كييزا مدير “إيجيس” كان قد دفع للوزير مستحقاته عن طريق شخص من ولاية الشلف يسمى الطيب (الوثيقة لا تذكر لقبه). وتفيد المعلومات أن تاج الدين لدى عودته من فرنسا حاول الاتصال بالوزير لمعرفة ما جرى بينه وبين مدير “إيجيس” الذي دفع له مستحقاته، لكنه كان غاضبا من التهديد الذي أرسله له، إلا أن غول لم يكن يرد على الاتصالات، ولم يعلم تاج الدين بأن غول كان قد تلقى نبأ وصول أمواله، إلا من صديقه غزالي أحمد رفيق الذي أوجد له غول منصبا على رأس وكالة الطريق السريعة، وقال له حرفيا “الوزير جد مرتاح لمشاركة “إيجيس” الفرنسية في صالون الأشغال العمومية لذلك العام (2008)، فاستنتج تاج الدين أن الوزير حصل على رشوته صافية.
كل هذه الوقائع يُفترض أن تعطي صفة قضائية ما للوزير ضمن قائمة المتهمين في ملف الفساد الخاص بالطريق السيار، الذي تم تسييسه إلى أبعد الحدود واستغلاله في كل الاتجاهات، بينما لم يعرف مشروع كالذي ينقل الماء من عين صالح إلى تمنراست أي نوع من الاستغلال أو التوليفات رغم أنه المشروع الوحيد الجدير بتسمية مشروع القرن، إذا ما قورن بأمثاله من المشاريع عبر العالم، على ندرتها، عكس الطريق السيار الذي تعتبر الجزائر بإنجازه من آخر الدول التي تمكنت من شقّه، وما الجارتان تونس والمغرب إلا دليل على ذلك.
تفيد المعلومات التي بحوزتنا أن فرار مدراء يابانيين وصينيين من شركات “سيتيك سي آرسي سي” و«كوجال” اللتان كانتا تنجزان الطريق السيار بعد أن شاع الخبر ببدء التحقيقات مطلع 2009 في ثمانية تُهم، سيجعل المحاكمة أكثر تعقيدا لو لن تطالب الجزائر بتحويلهما إلى المحاكمة، ويستبعد متتبعون للملف أن يحدث ذلك مع دولتين عملاقتين مثل الصين واليابان، خاصة وأن أمام هذين البلدين، مثالا، بريطانيا، يرفض إلى اليوم تسليم عبد المومن خليفة صاحب فضيحة القرن (الخليفة بنك) رغم الإدانة الواضحة والسيادية للقضاء الجزائري مع وجود اتفاق ثنائي لتبادل المجرمين والمتابعين. جدير بالذكر أن أولى التحقيقات التي انطلقت كانت تحت عنوان تُهم ثمانية هي تكوين جماعة أشرار، الرشوة، تلقي امتيازات غير مستحقة، تبييض أموال، استغلال النفوذ، الإهانة والتعدي على مؤسسات الدولة، التدخل في وظائف عسكرية ومدنية دون حق وتبييض العائدات الإجرامية.
هذا، واتصلت “الجزائر نيوز” مرارا وتكرارا، بالوزير عمار غول من أجل أن تحاوره حول كل ما أوردناه من تفاصيل، لكنه جدد موقفه الخاص بامتناعه عن التصريح في الموضوع “كون الملف لدى العدالة”، بينما أثمرت اتصالاتنا مع دفاع المتهمين الرئيسيين في القضية بإمكانية الرد على أسئلتنا في الموضوع اليوم ومنها.. لماذا كل هذا التأخر في بدء المحاكمة في اعتقاد دفاع متهمي قضية الحال، وهل تحرك الدفاع لفك موكليه من الحبس الاحتياطي الذي تجاوز مدته القانونية، وإذا كان قد تحرك، كيف كانت النتائج؟ بالإضافة إلى سؤال جوهري هو ما محل عمار غول في نظر الدفاع من كل تلك الوقائع وهل ينوي الدفاع مساءلته؟ وهل سيطلب إعادة التحقيق؟ وهي الأسئلة التي قد يطلع القراء على إجابتها في الأعداد القادمة، مع الأستاذ شلغام جميل.

https://www.djazairnews.info/on-the-c...-00-59-15.html

[habib1735]

رأي في المحاربة القنفذية للفساد؟!

وزير المالية يعلن عن إنشاء هيئة لملاحقة الثـراء غير الشرعي والتهرّب الضريبي، وأجنحة النظام بدأت تتصارع على صفحات الجرائد ''بالقمامات''، وبدأنا نعيش حالة كالتي حدثت قبل إعلان الرئيس السابق زروال عن رئاسيات مسبقة لحل النزاع بين الرئيس ومن أتى به؟! وعندما اختلف معه أراد عزله بواسطة الصحافة أولا؟! ثم بانتخابات مسبقة لاحقا؟!
ـ أولا: هل ما ينشر اليوم في الصحافة هو صحوة ضمير من ''ديوان الصالحون'' في مواجهة المفسدين، أم هو مجرد ''هوشة'' معتادة بين أجنحة ''العصابة'' الواحدة لم تتفق على تعيين رئيس جديد لها، وعلى الطريقة المعتادة التي يتم بها هذا التعيين؟!
ـ ثانيا: إذا كان رجال الرئيس هم الذين زرعوا هذا الفساد الهائل في مشاريع برامج الرئيس، فلماذا سكت هؤلاء ''الصالحين'' على الرئيس وعلى رجال الرئيس المفسدين طوال هذه السنوات... ولماذا وافق هؤلاء الصالحون على تعيين هؤلاء المفسدين للرئيس وبرامج الرئيس، وهم من يقوم بالتحقيقات التي على أساسها يتم التعيين؟! ولماذا سكت ''محاربو'' الفساد طوال هذه المدة ثم يقومون بتسريب هذه المعلومات الخطيرة للصحافة على طريقة ''مانقرّش على عمي الفنفود''! أليس من حق الشعب أن يقول لهؤلاء: أنتم من أتى ببوتفليقة ورجاله المفسدين.. وأنتم من أتى قبله باليمين زروال وأنهيتم مهامه في مسرحية لا تقل سخافة عن المسرحية التي يرتب لها الآن بهذه التسريبات القنفذية المريبة! نفسي أصدق أن ما ينشر هو كما قالت جدتي بغدوشة رحمها الله: هو مجرد خلاف بين السُرّاق أدى إلى ظهور المال المسروق؟!
ـ ثالثا: وسواء كان الخلاف هذا مجرد ''هوشة'' بين أفراد العصابة الواحدة حول تقاسم المال المسروق، أو كان بسبب الحاجة إلى تغيير رأس العصابة، فهو في النهاية ظاهرة صحية في جزء منها.. على شرط أن يظهر فعلا المال المسروق ويعود لخزينة الدولة، وأن يؤدي الخلاف إلى إنهاء حق العصابة في تعيين رئيس لها برتبة رئيس للشعب الجزائري؟! لأنه كما يقول المثل: ''من دار زبلة ماسواش ومن دار زوج ماخلاش''!
ـ رابعا: نفسي في أن يوسع ''النبش'' في ملفات الفساد إلى الذين يسربون ملفات هذا الفساد إلى صحافة الفساد، وفق أجندات محددة الهدف، منها كشف جزء من عصابات الفساد وحماية العصابات الأخرى الأكثـر ضلوعا في الفساد الكبير الذي يؤدي إلى حدوث الفساد الصغير! ولماذا لا يعلن المصدر القنفذي عن نفسه؟! هل يستحي من محاربة الفساد؟! لأنه هو الفساد!
ـ خامسا: منذ سنوات، عُزل وزير إعلام من منصبه، لأنه سعى إلى إلغاء ديون صحف الفساد لدى المطابع، وحاول إقناع رئيس الجمهورية بهذا الإجراء.. واليوم صرح وزير الإعلام من وهران بأنه يعتزم فعل ذلك! والهدف هو حماية المفسدين الحقيقيين في هذا القطاع بهذا الإجراء.. لأنه لو خرج هذا الفساد للرأي العام لظهر أن حقائق فساد بتشين وزروال لا تختلف عن فساد رجال الرئيس في برامج الرئيس في النقل والمياه والطرق والسياسة والصحافة والإعلام بكل أنواعه؟!
ـ سادسا: المحاربة الحقيقية للفساد ليست كشف بعض ملفات الفساد من أجل الوصول إلى تغيير سلس لمفسدين بمفسدين آخرين.. بل يجب وضع أسس محاربة الفساد في جذوره، وهو فساد طرق إسناد المسؤوليات للمفسدين بلا رقابة مؤسساتية حقيقية تحت السلطة الكاملة للشعب بواسطة الانتخاب الحقيقي وليس المزوّر؟!
ـ سابعا: واضح أن الخلاف سببه توريط الرئيس لخصومه في رمال مالي، وانزعاج خصومه من سكوت الرئيس عن الإصلاحات الدستورية وما اتفق عليه لتجاوز الربيع العربي؟! وما ينشر من مزابل فساد رجال الرئيس، ماهو إلا حيل قنفوذية إعلامية مفضوحة المحتوى والأسلوب والأهداف.. ومع ذلك نقول: الله يقوّي شيطانهم؟!


المصدر من جريدة الخبر