سوريا: تواصل الاشتباكات و مخاوف من سيناريوهات التقسيم

[MALCOM DZ]

يقول ناشطون إن مابين 700 الى الف متجر قد دمرت جراء الحريق


افادت الهيئة العامة للثورة السورية المعارضة الاحد بمقتل 23 شخصا معظمهم في دمشق.


كما تحدثت الهيئة عما تقول إنها مجزرة جديدة راح ضحيتها ثمانية اشخاص تم اعدامهم ميدانيا وعثر على جثثهم ملقاة قرب مشفى تشرين العسكري في برزة وسط دمشق.
وكانت لجان التنسيق المحلية قالت إن القصف المدفعي تجدد منذ صباح الاحد على أحياء الإذاعة والفردوس وبستان القصر والكلاسة في مدينة حلب.
في هذه الاثناء يخشى المراقبون للازمة السورية مخاطر تقسيم البلاد وهو ما تم التطرق اليه غالبا منذ بدء النزاع ويرون في ذلك ارضا خصبة لفوضى مستقبلية على الصعيدين الداخلي والدولي.
وبدأ تقطيع الاراضي مع اقامة مناطق "محررة" حيث لم يعد لقوات الرئيس السوري بشار الاسد سلطة عليها.
سيناروهات التقسيم

ويتولى نحو 700 الف شخص حسب مصادر فرنسية من اصل شعب سوريا البالغ عدده 23 مليون نسمة تسيير امورهم بانفسهم في هذه المناطق الواقعة شمالي البلاد قرب الحدود التركية وجنوبا قرب الاردن تحت حماية المعارضة المسلحة.
وبالطريقة ذاتها بدأ نحو مليوني كردي يقيمون في مناطق موزعة في سوريا من الشمال وصولا الى شمال شرقي البلاد تنظيم صفوفهم مع رغبة في تشكيل نواة دولة مستقلة.
اجمل المرصد السوري حصيلة ضحايا أعمال العنف في المناطق السورية المختلفة السبت بـ 72 قتيلا.


ويرى فابريس بالانش الاستاذ في جامعة ليون الثانية ان "الجيش السوري يتركهم يقومون بذلك، فالنظام ليست لديه الامكانات للسيطرة على هذه المناطق وهو يعلم من جانب اخر ان الاكراد معارضون بقوة للجيش السوري الحر وتلك ورقة في يديه".
واكد بالانش ان الاقلية الدرزية المؤلفة من نحو 700 الف نسمة قد تغريها ايضا فكرة اقامة منطقة حكم ذاتي في الجنوب.
لكن مخاطر التقسيم مصدرها الاقلية العلوية التي ينتمي اليها رئيس الدولة والتي اذا شعرت انها وصلت الى وضع ميؤوس منه يمكن ان تلجأ الى معقلها في المنطقة الساحلية غربا في جنوب غرب حمص وصولا الى مرفأ اللاذقية المطل على البحر الابيض المتوسط.
وتشكل الاقلية العلوية نحو 11% من مجموع الشعب.
ويقول بالانش ان "عملية التقسيم ليست واقعا بحد ذاته لكن اذا سقط نظام بشار الاسد فمن الواضح ان العلويين سيتحصنون في مناطقهم على الساحل فيما سياتي قسم من المسيحيين ايضا وهم يشكلون نحو 10% من السكان للجوء الى المنطقة ذاتها".
واضاف "اذا تولت الغالبية السنية التى تزيد عن 74% من السكان السلطة فان الروس والايرانيين سيكتفون بابقاء العلويين المدعومين من قبلهم في هذا القسم من الساحل السوري حيث تملك موسكو في طرطوس قاعدتها الوحيدة في الشرق الاوسط".
وكان وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس قد تطرق الى هذا الاحتمال في مطلع الاسبوع وقال "اذا بقيت الامور على ما هي عليه سنواجه خطر تقسيم سوريا وسيكون هناك قسم خاضع بشكل كامل تقريبا للنفوذ الايراني وفي ظل الانقسامات الشديدة في المنطقة فان ذلك سيشكل منطلقا لنزاعات مستقبلية".
وصف قادة المعارضة المسلحة هجومهم بالحاسم لتأمين السيطرة على كامل حلب


إيران بحاجة لسوريا موحدة

وكان العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني اعتبر في اغسطس/اب الماضي ان هذه الخطة البديلة القائمة على اقامة جيب علوي تشكل "اسوأ السيناريوهات".
وقال بالانش "ما ان يبدأ التقسيم المفتوح على كل الاحتمالات يمكن ان يوقظ ذلك رغبات في التقسيم في لبنان الذي يمكن ان يدخل حربا كما في الثمانينات او حتى العراق او تركيا ومن الممكن ان تقع في سوريا عمليات ترحيل قسرية للسكان ومجازر او حتى تطهير عرقي.
ويرى كريم اميل بيطار من معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية ان هذه الفرضية بتراجع بشار الاسد الى الساحل "كملاذ اخير" رغم انها "ممكنة" الا انها لن تكون قادرة على الاستمرار.
ويقول ان دولة علوية مصغرة لن تتمتع بالحكم الذاتي اقتصاديا ولن تحظى باعتراف دولي كما ان ضمان "الوحدة الطائفية في المنطقة لا يمكن ان يتم دون القيام بنوع من تطهير او ترحيل سكان، ما سيكون مأساويا".
واضاف "حتى الروس قد يترددون بعض الشي وايران ايضا بحاجة لسوريا موحدة لتكون حليفتها وانبثاق جيب علوي لن يكون في مصلحة ايران".
اما فيليب مورو ديفارج الباحث في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية فيقول ان "الخطر في سوريا لا يكمن على الاطلاق في التقسيم وانما في الغرق للاسف في النزاع مع المزيد من الدماء التي تهرق".

[ابومحمدالسعيد]

نسأل الله النصر للشعب السوري الحر على اعدائه من الشيعة النصيرية

و سوريا لن تقسم باذن الله بل ستبقى موحدة بفضل الله اولا ثم شعبها

شكرا لك

[الزمزوم]

"الثورة السورية" المزعومة... بين استثمار البعض وأوهام البعض الآخر


كثيرون من بين الذين يقاتلون في سوريا يفعلون ذلك لهدف واحد وحيد. الرواتب الدسمة التي تدفعها ممالك ومشيخات الخليج وبنسبة أقل الولايات المتحدة وغيرها من دول الغرب. وفوق الرواتب، ما تسمح به ظروف الحرب من غزو ونهب وسلب وصفقات.

والحقيقة أن مستويات الدخل المنخفضة، ومعدلات البطالة المرتفعة في بلدان كباكستان وأفغانستان وبنغلادش وغيرها من البلدان المصدّرة للمرتزقة، تضاف إلى التأثير الكاسح لمجتمع الاستهلاك والجاذبية التي يتمتع بها الكسب السريع، ليجعل من الذهاب إلى القتال في سوريا فرصة من فرص العمر لدى كثيرين من المستلبين.
والأكيد أن هذا المحفز المالي هو نفسه عند عدد وافر من أركان المعارضة السورية الذين "يقاتلون" من فنادقهم الفخمة في اسطنبول وباريس ولندن، أو من أروقة الجامعة العربية والقاعات التي "كانت" تعقد فيها مؤتمرات " أصدقاء" سوريا، أو من على منصات المؤتمرات الصحافية الحاشدة. أو من كواليس ديبلوماسية التآمر. مع فارق غير بسيط هو الربحية العالية للاستثمار في ما يسمى بـ "الثورة السورية".

وهنالك محفزات مشابهة في النهاية نجدها عند عناصر الشركات الأمنية ووكالات الاستخبارات الغربية والإسرائيلية والتركية أو التابعة لبعض الدول العربية. فهؤلاء هم مجرد محترفين ينفذون أوامر مرجعياتهم السياسية الساعية إلى ضرب سوريا لأسباب في طليعتها موقفها كعقبة كأداء تحول دون تنفيذ مشروع الهيمنة الصهيو-أميركي في المنطقة.

وقد بات من المعروف والموثق أن هؤلاء ينشطون على الأرض السورية، ومن المرجح أنهم، بشكل أساسي، وبالنظر إلى ما يتمتعون به من قدرات وكفاءات مهنية، وراء العمليات الأشد فتكاً وتدميراً بأبناء الشعب السوري وبمؤسسات الدولة السورية، لكن ذلك لا يعني أن جميع الذين يسعون إلى قلب النظام الحاكم في سوريا، بالسلاح، أو بالكلام، هم من الأنواع المذكورة آنفاً.

فالحق يقال إن بينهم من يتوهم أنه يقاتل عن عقيدة ومبادئ ومن أجل أهداف سامية. عقيدة ومبادئ وأهداف معروفة حتى السأم: الحرية والديموقراطية وحقوق الإنسان وبحبوحة العيش، عند البعض. والجهاد من أجل الإسلام وإقامة دولة الخلافة، عند البعض الآخر.

مفاهيم، مع كل ما تتمتع به من سمو، تظل حمالة أوجه. والأوجه التي تأخذها هي في الأعم الأغلب غير، أو عكس، ما هي عليه في حقيقتها. ولتلافي هدر الوقت في الكلام حول هذه المفاهيم التي لا يتسع الزمان لاستفراغ الكلام فيها، يكفي الزعم هنا بأن صورتها في مخيال المطالبين بها في الثورة السورية وغيرها من الثورات العربية هي:

بالنسبة للفريق الأول، الغرب بوصفه، على ما تشيعه البروباغندا، ويصدقه الكثيرون من المضللين، التجسيد الأكمل للمبادئ المذكورة. بالنسبة للحرية، وهنا لا نستعرض كل أوجه انتهاكها والتلاعب بها، هي تلك التي في ظلها بات من الممكن أن تشيع بين الناس في الغرب عبارة متداولة جداً ترجمتها الحرفية: "عليك أن تعرف كيف تبيع نفسك". وبالتوازي مع الحرية، ورغم كل القوانين التي تحرم الاستعباد، تكاد تجارة الرقيق تضاهي في بلدان الغرب تجارة السلاح والمخدرات والنفط. وبالرغم من حرية التفكير والتعبير "المقدسة"، يمكن بكل بساطة أن نلاحظ كيف أن محتوى تفكير الرأي العام مصدره في الأعم الأغلب وسائل الإعلام لا المادة الرمادية في الدماغ البشري.

أما الديموقراطية فهي ما تزال أمينة لديموقراطية أثينا: حكر على طبقة الأسياد، وإذا ما صار بإمكان العبيد أن يذهبوا إلى صناديق الاقتراع فليختاروا بين أسياد يلعبون في مسرحية الرابح فيها خاسر لأنه لا يعدو كونه أداة تحركها "اليد الخفية" وتلقيها في سلة المهملات عندما تنعدم الحاجة إليها.

ووجهة نظر هذا السيد في حقوق الإنسان معروفة، ولعل العرب هم في طليعة الشعوب التي خبرت مدى احترام أميركا والغرب عموماً لحقوقهم. أما بحبوحة العيش التي حققها الغرب عن طريق اغتصاب ثروات الشعوب المقهورة، فقد دخلت في طور الاحتضار. والأكيد أن الأهوال المحدقة بشعوب الغرب جراء الأزمة الاقتصادية ستفوق بنسب هندسية كل ما عانته البشرية في تاريخها من أهوال.

أما بالنسبة للفريق الثاني، فإن حاله لا يختلف في مشروعه عن حال ليبيا وتونس. ومصر على أعقابهما وفقاً للعديد من المؤشرات: ثورات تنتصر بلا قتال وحروب أهلية وأهوال. لكن القتال والحروب الأهلية والأهوال تندلع بعد انتصار الثورات!؟

مع فارق مهم جداً يعترف به الجميع: سوريا تضع الآن لمساتها الأخيرة على انتصار ميزته أنه سيفتح دروب الانتصارات الحقيقية أمام ليبيا وتونس ومصر وبقية الشعوب العربية وغير العربية الرازحة تحت أثقال الماضي والحاضر.

25-10-2012