سياســـــة التمويــــــــــــل

[nefnouf]

الفصـلIمدخـل لسيـاسة التمويـل

الفصل I :مدخـل لسياسة التمويل

مقدمة الفصل :

تكتسي سيـاسة التمويل أهمية كبيرة في المؤسسة ، بإعتبارها همزة وصل بين
الخطط والأهداف المراد تحقيقهـا من خلال توفـير الأموال اللازمة التي تدير عجلة
الإزدهار فـي المؤسسة إلـى الأمام .
وتوفير هذه الأموال يتوقف على قرارات المدير المالي، وهذه الأخيرة (القرارات)
تتحدد بعدة عوامل وقـد تناولناها فـي هذا الفصل من خلال المبحث الأول .
كما أنه يجب على المدير المالي أن يكون على دراية تامة أنواع التمويل ، ومصادرها
المختلفة ولذلك إرتأينا تناولها في المبحث الثاني والثالث من هذا الفصل .

المبحـث الأول

سيـاسـة التمويـل

المطلـب 1 : تعريـف السيـاسة :
السياسة بكل بساطة هي خطة أومبدأ رشيد سبق إقراره بحكم أعمال المنشأة ،ويمكن منه إستنباط التعليمات الأساسية للتصرف.
ومن هذا المنطلق نرى أن السياسة عبارة عن إطار عام مرشد، يقودنا إلىمعرفة المستويات الإدارية العليا وضبط الفكروالعمل في المستويات الإدارية الدنيا، ولكي يتحقق عرض السياسة يجب أن تتوفـر فيها االشروط التالية :
× أن تنطلق مـن الأهداف المحددة
× أن تكون واقعية.
× أن تكون مرنة .
× أن تكون واضحة.
× أن تكون محددة .
× أن تكون مكتوبة ومعلنة لجميع من يعملون وفقا لها.
× أن تتسـم بالثبات والإستقرار.
× أن تتم مراجعتها بشكل دوري لحمايتها مـن أخطار التقادم وسوء التفسير . ]1]

المطلـب 2: تعريـف سيـاسة التمويــل :
تعتبـر سياسة التمويل أحد أهم أنواع السياسات المالية، وتكون هذه السياسة محكومة برغبات أصحاب المشروع أو مجلس إدارة الشركة، ومصلحة ا لشركة وبالتالي فـإن قرار التمويل يكون محصلة نتيجة تفاعل مجموعة من العوامل.
فسياسة التمويل تهتم بكيفية الحصـول على الأموال مـن مصادرها المختلفة ،كما تهتم بأنواع الأموال والضمانات الممكن تقديمها للحصول علـيها والإلتزامات الممكن قبولها مقابل الحصول على الأموال ، كما يتضمن مسائل تتعلق بتوزيع الأرباح وإحتجازها و الإنتظام أو عدم الإنتظام فـي التوزيع والإحتجاز. ]1]
المطلب 3 :
العوامـل المحددة لقرار التمويــل :

إن قرار التمويل يتحدد بتفاعل عدة عوامل نذكر منهـا:
االسيطرة ، المخاطرة ، توفر الأموال المرغوب فيها فـي الأسواق ،بالإضافة إلى عوامل الملائمة، المرونة، التوقيت ،وسنتطرق بالتفصيل لهذه العوامل :
× السيطرة :
إن أصحاب المشروع أو المنشأة يسعون دوما إلى الحفاظ على درجة السيطرة على المنشأة، لذلك نجدهم يتخلون عن إستخدام أموال الملكية ويستخدمون أموال الإقتراض بدلا عنها، لأن أموال الملكية سيؤدي إلى إضافة مالكين جدد وبالتالي سيطرة جديدة . ]2]

· المخـاطرة :
المقصود بالمخاطرة الخطر أو الضرر الذي قـد يلحق بالمؤسسة نتيجة عدم الوفاء بإلتزاماتها، خـاصة إذا كانت الأموال المعتمدة فـي الإنتاج وتوفير السيولة مقترضة من مصادر خارجية، وهذا بطبيعة الحال سيؤدي إلى وقوع المؤسسة في مشاكل مصيرية يجب الإسراع في الخروج منها.]1]
· توفـر الأموال المرغوب فيها فـي الأسواق:
يعتبر هذا العـامل محدد لقرار التمويل ، بإعتبار أصحاب المشروع يرغبون في الحصول على الأموال من مصادر معينة كأموال الإقتراض قصيرة الأجل من المصارف، ونظرا لضخامة المبلغ المطلوب فـإن المصرف لا توجد لديه الأموال الكافية لتغطية القرض المطلوب لسبب أو لاخر .بالإضافـة إلى أن المال المرغوب فيه يمكـن أن يكون بزيادة حصص المالكين بشرائهم لأسهم جديدة ، إلا أن المالكين يعزفون عن شراء هذه الأسهم ، وبالتالي تكون الشركة مضطرة إلى اللجوء إلى مصدر خاطىء ويكون ذلك خارج عن نطاق إرادتها وخاضع لحركات الإقتصاد والسوق المالي.[2]
· الملائمـة :
المقصود بهذا العامل التوافق والتلائم بين أنواع المال، حسب أجلها وإستخدامات هذه الأموال لذلك يجب أن تستخدم الأموال قصيرة الأجل لتمويل الإحتيايات الموسمية، والأموال طويلة الأجل لتمويل الإحتياجات طويلة الأجل مثل شراء الأصول الثابتة .[3]



· المرونـة :
إن المقصود بعامل المرونة هـو إستطاعة المنشأة الملائمة بين الظروف المالية السائدة وبين مصادر الأموال، بحيث تحصل على الأموال بالكميات المناسبة من المصدر المناسب في الوقت المناسب،وتسعى إلى التخلص من الأموال الفائضة في الوقت المناسب، فالمنشأة تفضل الأموال التي تتيح لها حرية أكبر في إرجاع الأموال إلى أصحابها عند عدم الحاجة إليها، وهذا أمر ممكن في حالة أموال الإقتراض على عكس أموال الملكية.[1]
× التوقيت :
وهو عامل من العوامل المحددة لإتخاذ القرار التمويلي المقصود به: مراعاة الظروف الإقتصادية السائدة في البلاد من ركود وإنتعاش ، فإذا كان البلد يمر بمرحلة نهاية الركود ويتجه لمرحلة الإنتعاش و الإزدهار، فإنه من الأفضل أن يتم التمويل بأموال الإقتراض ، وذلك لأن أسعار الفائدة تكون متدنية وتستطيع المنشأة تسديد الفوائد والأقساط بكل سهولة، لأنها مقبلة على مرحلة إنتعاش كغيرها من المؤسسات الإقتصادية في البلاد ، أما إذا كان هذا الأخير *البلد* يمر بنهاية فترة الإزدهار ويتجه نحو الركود فإنه من المستحسن للمنشأة إن تستخدم أموال الملكية (إصدار أسهم جديـدة ) لتمويل حاجياتها، وذلك لأن الأسهم لا ترتب على المنشأة أية إلتزامات ثابتة .[2]




المبحث الثـانـي

مــاهية التمويـل

المطلب 1 : تعريف المـال :
1/ لغـة:ما ملكته من كل شيء ، وجمعه أموال ]1].
2/ إصطلاحـا :وحدة مالية محاسبية، تحتوي على مجموعة من الحسابات المتوازنة ذاتيا، لتسجيل النقدية والموارد المالية الأخرى، بالإضافة إلى الإلتزامات والرصيد المتبقي وما يطرأ على ذلك من تغيرات .
ويخصص هذا المال لإنجاز أنشطة محددة ، أو تحقيق أهداف معينة طبقا لتشريعات أو قيود خاصة]2].
الفصـل I مدخل لسيـاسة التمويـل

المطلب2: تعريف التمويــل
إن التمويل من المستلزمات الضرورية للتغلب على التحديات المتزايدة التي تواجه المؤسسة في نشاطها ونموها،لهذا لا يمكن لأي مؤسسة أن تحقق أهدافها أو تطبق برامجها بدون هذا العنصر الحيوي .
لغة : مشتق من المال جاء في# لسان العرب # وملت بعدما تمال وملت و تمولت ، وجاء فـي # قاموس المحيط # نفس المعنى :وملت بعدما تمال وملت وتمولت وإستملت ،كثرمالك...وملته (بالضم) أعطيته المال ، أي أن التموّل : هو كسب المال ، والتمويل هو إنفاقه.

إصطلاحـا : جاء في القاموس الإقتصادي ما يلي :

عندما تريد منشاة زيادة طاقتها الإنتاجية ، أو إنتاج مادة جيدة ، أو إعادة تنظيم أجهزتها ، فإنها تضع برنامج يعتمد على الناحيتين التاليتين :
أ/ ناحية مادية: حصر كل الوسائل المادية الضرورية لإنتاج المشروع .
ب/ ناحية مالية: تتضمن مصدر وكلفة الأموال وكيفية إستعمالها، وهذه االناحية هي التي تسمى بالتمويل.[1]
فالتمويل هو تلك القرارات المالية الرئيسية المتعلقة بالإستثمارات الرأسمالية ، لتمويل هذه الإستثمارات من مصادر مالية داخلية أو خارجية ، وما يحتجز من الربح لإعادة إستثماره بهدف تعظيم العائد على حق الملكية، ويشمل أيضا الإئتمان التجاري والإئتمان المصرفي، ولإتخاذ قرار التمويل يجب الأخذ بعين الإعتبار إختيار هيكل التمويل السليم ، بما يحقق للمنشأة أعلى حد الربحية وأدنى حد من المخاطرة ، وذلك حسب أهداف المنشأة وللتمويل مفهومين :



× النظرة الضييقة لمفهوم التمويل:وهي مجمل وسائل الإقتراض التي تسمح للمؤسسة بضمان إستمرار نشاطها .
× النظرة الواسعة لمفهوم التمويل :وهي مجموع العمليات التي من خلالها تكون المنشاة قادرة على تلبية كل إحتياجاتها ، من رؤوس الأموال سواء تعلق الأمر بالتخصيص البدائي من الأموال والزيادات اللاحقة بعقود القروض بصفة عامة ، أو بالهياكل المالية أو المساهمات الممنوحة(سندات باهضة أو تطوعية من طرف الدولة)
]1]
*ومن كل ما سبق نستخلص أن التمويل : هو كيفية إستعمال الأموال وطريقة إنفاقها ومحاولة ترشيدها .
المطلب 2 : أنواع التمويل : هناك نوعين من التمويل :
التمويل الداخلـي : ويقصد به الأموال المتولدة من العمليات الجارية للشركة، أو من مصادر عرضية دون اللجوء إلى مصادر خارجية.
يرى « Depallens » أن التمويل الداخلي يمكن الشركة من تغطية الإحتياجات المالية اللازمة لسداد الديون ، وتنفيذ الإستثمارات الرأسمالية وزيادة رأس المال العامل ، ويشمل التمويل الداخلي الفائض النقدي المتولد عن العمليات الجارية ، وكذلك ثمن بيع الأصول غير المستخدمة ،حيث يمثلان المقدرة الذاتية للشركة على التمويل من مصادرها الداخلية وهناك نوعان من التمويل الداخلي: الأول يهدف للمحافظة على الطاقة الإنتاجية والإدارية للشركة ، والثاني الذي يهدف إلى التوسع وتنمية الشركة.
الأول يشمل أموال الإهتلاك وإحتياطي إرتفاع أسعار الأصول الرأسمالية، والثاني يشمل الأرباح المتحجرة والإحتياطات المعلنة .


-مما سبق نجد أن التمويل الداخلي هو الوسيلة المتاحة أمام الإدارة في الوحدات الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة ، كما أن تمويل الأستثمارات من الأرباح المحققة يعطي الإدارة حرية الحركة أكثر وشبه الإستقلال الكلي عن الملاك والغير ، بالإضافة إلى ذلك تعتبر أموال الإهتلاك التي تعد من مكونات التمويل الداخلي أموال معفية من الضرائب ، وهذا سيكون بالطبع في صالح المؤسسة .
-ورغم هذا إلا أن للتمويل الداخلي عيوب ومخاطر سنذكرها :
1/ تبديد الأرباح المجمعة، وعدم خضوع إستخدامها لأي نوع من الرقابة فقد يؤدي ذلك إلى تجميد جزء هام من رأ س المال .
2 / قد يؤدي الإعتماد على التمويل الداخلي إلى التوسع البطيء، مما يؤدي إلى عدم الإستفادة من الفرص الإستثمارية المتاحة المربحة.
3/ قد لا تهتم الإدارة بدراسة مجالات إستخدام الأموال المدخرة بواسطة الشركة، و كذلك المتحصل عليها من طرف الغير مما يؤدي إلى إضعاف العائد.
لذا يجب التوسع في إستخدام التمويل الداخلي بفرض رقابة على مجالات إستخدامها ، مع مراعاة الفرصة البديلة ] .1]
التمويل الخارجي :
التمويل الخارجي يتضمن كافة الأموال التي يتم الحصول عليها مـن مصادر خارجية ، ففي ضل إفتراض إستقلال الشركة ، فإن الإدارة تحصل على هذه الأموال
بشروط وإجراءات لا بد من معرفتها وفقا لشروط يحددها سوق المال ،وعائد الفرصة البديلة ، وتلجأ إلى التمويل عند قصورحجم المدخرات المحلية لتغطية حجم الإستثمارات المطلوبة ، وقصور حصيلة الصادرات عن تغطية قيمة الواردات و من ثم لابد من


تغطية هذه الفجوة عن طريق الموارد المالية الأجنبية(الخارجية) .[1].
ويتوقف حجم التمويل الخارجى على حجم التمويل الداخلي وإحتياجات الشركة المالية (التمويل الخارجي مكمل للتمويل الداخلي) .
وبصفة عامة فإن التمويل الداخلي لا يكفي لتغطية المتطلبات المالية للشركة، ما يجدر بها اللجوء إلى مصادر خارجية .
ويمكن حصر المصادر الخارجية للحصول على الإموال فيما يلي:
1 / الحصول على أموال الغير في شكل قروض ، وذلك بإصدار سنادات قابلة للتداول ببورصة الأوراق المالية أو بإتفاقيات خاصة .
2/ الحصول على أموال من الملاك بإصدار أسهم جديدة كما في شركات المساهمة وإضافة مساهمات حكومية ] .2]
وبالرغم مما سبق ذكره نجد أن للتمويل الخارجي عيوب نذكر منهـا :
نجد أن الإستعانة بالموارد الأجنبية يترتب عليهـا أعباء تتحملها الدولة، وهذه الأعباء في حقيقتها هي ثمن يدفع لاصحاب الموارد ، وللتخفيف من حدة هذه العيوب (الديون الخارجية والأعباء التـي تتحملها المؤسسة ) يجب عليهـا (المؤسسة) أن تستخدم التمويل الخارجي إستخداما أمثلا .

[(محمد]

نريد البحث او المذكرة كاملة بالمراجع والتهميشات حتى نستفيد منها وإذا امكن ارسلها لي على عنواي البريدي - البريد الإلكتروني حذف من قبل الإدارة (غير مسموح بكتابة البريد) -

[(محمد]

نشكرك على المعلومات ونحن بحاجة ماسة إليها ولكن مهمشة والمراجع مذكور هذا عمل مبتور والف شكر لك

[nefnouf]

قائمة المراجع :

1)- الدكتور:زياد سليم رمضان أساسيات في الإدارة المالية الطبعة الرابعة 1996 دار الصفاء للنشر و التوزيع.
2)- سليمان ناصر صيغ التمويل القصير الأجل للبنوك الإسلامية 1998 ديوان المطبوعات الجامعية .
3)- الدكتور: قاسم إبراهيم الحسيني المحاسبة الحكومية و الميزانية العامة للدولة 1999 مؤسسة الوراق عمان .
4)- الدكتور: عبد الغفار حنفي الإدارة المالية المعاصرة (مدخل اتخاذ القرارات) 1993 جامعة الإسكندرية المكتب العربي الحديث.
5)- الدكتور سمير محمد عبد العزيز التمويل العام الطبعة الثانية 1997 مكتبة و مطبعة الإشعاع الفنية.
6)-الدكتور: محمد صالح الحناوي الدكتور إبراهيم إسماعيل سلطان الإدارة المالية و التمويل سنة 1999 الدار الجامعية للنشر و الطبع و التوزيع .
7)- الدكتور: عبد الغفار حنفي أساسيات التمويل و الإدارة المالية طبعة 2002 الدار الجامعية الجديدة .
8)- الدكتور: سمير محمد عبد العزيزاقتصاديات الاستثمار والتمويل والتحليل المالي 1997 مكتبة و مطبعة الإشعاع الفنية.
9)-الدكتور: سمير محمد عبد العزيز التمويل واصلاح خلل الهياكل المالية الطبعة الأولى1997 مكتبة الإشعاع الإسكندرية.
10)- الدكتور: كاسر نصر المنصور إدارة الإنتاج و العمليات 2000 دار حامد للنشر و التوزيع عمان
11)-الدكتور: نبيل محمد مرسي إستراتيجيات الإنتاج و العمليات(مدخل إستراتيجي)2002 الدار الجامعية الجديدة.
12)- الدكتور محمد ضياء النظرية الاقتصادية للتحليل الجزئي سنة 1999 مؤسسة شباب الجامعة .
13)- الدكتور: عفاف عبد الجبار سعيد، الدكتور الدكتور مجيد علي حسين مقدمة في التحليل الاقتصادي الجزئي سنة 1997 دار وائل للنشـر.
14)- الدكتور: طارق الحاج تحليل الاقتصاد الجزئي الطبعة الأولى 1997 دار المسيرة للنشر و التوزيع و الطباعة عمان
15)-الدكتور: ناصر دادي عدون اقتصاد المؤسسة الطبعة الأولى 1998 دار المحمدية العامة .
16)- الدكتور: عمر صخري اقتصاد المؤسسة طبعة 3 سنة 2003 ديوان المطبوعات الجامعية .
17)- الدكتور:سمير محمد عبد العزيز التأجير التمويلي و مداخله المالية الطبعة الأولى مكتبة و مطبعة الإشعاع الفني.
18)- سونيا محمد البكري تخطيط و مراقبة الإنتاج سنة 2000 الدار الجامعية للطبع و النشر و التوزيع.