2012/10/17
جهينة نيوز:
أفادت جريدة الفجر المصرية الخاصة التي يترأس تحريرها الصحفي المصري اللامع عادل حمودة , أن مصر تخضع لابتزازات قطرية على خلفية مشروع النهضة , ورغبة قطر في السيطرة على قناة السويس , وقالت الجريدة إن التدخلات القطرية تعود الى ما قبل الثورة وقالت الجريدة : بعد شهور قليلة من الثورة أنها كشفت عبر مصدر مقرب من الدوائر القطرية، أن الإمارة الصغيرة عرضت على قيادات فى جماعة الإخوان المسلمين مشروعا ضخما تتراوح تكلفته بين 80 و100مليار دولار، يقوم على إقامة مناطق حرة على جانبى قناة السويس، وأهم شروط تنفيذ المشروع هو أن يكون هناك امتياز لقطر تصل مدته إلى 99 عاما
و منحت قيادات جماعة الإخوان – حين كان خيرت الشاطر على رأسهم – موافقتها ووعدت أنه بمجرد وصولهم للحكم سينفذون المشروع، وأشارت وقتها إلى أن المشروع بصورته التى عرضته أو تتخيله قطر ليس إلا محاولة احتلال جديدة، على غرار شرط الامتياز الذى حصلت عليه بريطانيا فى قناة السويس.. ولم تخرج منها إلا بعد تأميمها.وقتها أكد الأمير القطرى لخيرت الشاطر أن قطر لن تدفع تكلفة المشروع كلها، لكنها ستعتمد على تمويل من عدة دول أخرى، وكشف له أن دولة الإمارات ترفض أن تدخل فى أى مشروعات مع الإخوان المسلمين
بعد أن أصبحت الورقة مكشوفة.. اجتهد خيرت الشاطر نفسه لنفى أى يكون هناك مشروع بهذا الشكل، و أحد المصادر قال إن خيرت الشاطر فى إحدى جلساته كاد أن يجزم بالطلاق أنه ليس هناك مشروع قطرى لاستغلال قناة السويس، ربما لأن المشروع بالشكل الذى كان سيتم به عار كامل على كل من يرتبط به, و لكن نفى الشاطر لم يصمد طويلا أمام تأكيد قيادى إخوانى بأن مشروع قناة السويس كان قائما بالفعل، لكن ليس بالصورة التى عرض بها، ولكن كان ضمن مشروع الصكوك الإسلامية، الذى يقضى بأن يتم رهن أصل المشروع مقابل الاستثمار، وهو ما يعنى أن قناة السويس بمقتضى هذا المشروع كان سيتم رهنها لقطر.
وأضافت الجريدة : وصل الإخوان المسلمون إلى السلطة، وأصبح محمد مرسى رئيسا، لكن المشروع تعطل بسبب اعتراضات جهات سيادية يتعلق عملها بالأمن القومى، وهو ما استفز قطر التى بدأت خطة يمكن أن نطلق عليها تركيع مصر.الخطة التركيع بدأت برفض تصدير الغاز القطرى إلى القاهرة، وهو الأمر الذى يبدو مستفزا جدا، لكنه فى النهاية حدث بالفعل، لكن ما ترى قطر أنه يمكن من خلاله أن تصل إلى ما تريده.. كان حجب المساعدات عن مصر وتعطيل كل الاستثمارات التى تحدثت عنها بعد الثورة المصرية، التى لم تخف قطر أنها شاركت فيها ودعمتها من أجل الإطاحة بنظام مبارك.
و كانت قطر قد وعدت بأنها ستقوم باستثمار 10 مليارات دولار فى مجال الإسكان، كما أنها ستضخ استثمارات أخرى فى مجالات مختلفة، لكنها وضعت شرطا لضخ هذه الأموال، وهو أن يكون هناك رئيس شرعى منتخب، وأن تكون هناك حكومة يختارها الرئيس بنفسه.بعد الـ10 مليارات أعلنت قطر أنها ستضخ 18 مليار دولار فى مجالات السياحة وتطوير الساحل الشمالى والبترول، هذا غير مشروعات قناة السويس، وأكد وزير الشباب أن قطر ستدعم مشروعات الشباب بمليار دولار.
وأضافت الفجر : الواقع فعلا أن قطر لم تقدم شيئا من هذه الاستثمارات على الإطلاق، كل ما جرى أنها وعندما زار الشيخ حمد مصر أعلن عن وديعة مقدارها 2 مليار دولار، وأثناء التفويض على الشكل الذى سيتم الوديعة من خلاله، فوجئ المفاوضون المصريون أن الجانب القطرى قرر أن يضع 500 مليون دولار، وكل عام توضع 500 مليار، بحجة أنه لا توجد أموال كاش فى قطر.. وقد دفعت الإمارة الصغيرة بالفعل الـ500 مليون دولار الأولى، وتنتظر الحكومة المصرية الـ500 مليون دولار الثانية هذا الشهر.
حيث تتعمد قطر ألا تفعل شيئا إلا بعد أن تحصل على كل ما تريده، ورغم أن الإخوان المسلمين يتحفظون جدا فى الحديث عن علاقاتهم بقطر، إلا أنه وفى حوار مطول أجرته جريدة الأهرام مع حسن مالك – الذى كان ولا يزال وزيرا لمالية الجماعة – قال : قطر لم تساند الإخوان والدعم الاقتصادى لا يعنى التأثير فى القرار السياسى، وكأنه يريد أن يغلق هذا الباب الذى تأتى منه الريح عاصفة فى تجاه الإخوان