حقيقة مقتل القذافي :بعد عام من مقتله أدلة جديدة على وقوع أعمال قتل جماعي بالمكان الذي شهد مصرعه

[الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي]

حقيقة مقتل القذافي :بعد عام من مقتله أدلة جديدة على وقوع أعمال قتل جماعي بالمكان الذي شهد مصرع القذافي



كيف مات معمر القذافي ؟ وفقا للرواية الرسمية من السلطات الليبية: أكتوبر 20، 2011 مات خلال تبادل لاطلاق النار خلالب محاولة هروبه جنبا إلى جنب مع ابنه معتصم القذافي. ولكن بعد عام واحد من مقتلهقالت هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته اليوم إن الأدلة الجديدة التي جمعتها هيومن رايتس ووتش تشير إلى تورط ميليشيات من مصراتة في الإعدام الظاهر لعشرات المحتجزين إثر اعتقال ووفاة معمر القذافي، منذ عام. قالت هيومن رايتس ووتش إن السلطات الليبية لم تنفذ وعدها بالتحقيق في مصرع القذافي، أو ابنه معتصم القذافي، والعشرات غيرهما ممن قبضت عليهم قوات المعارضة.
تقرير "مصرع ديكتاتور: أعمال الثأر والانتقام الدامية في سرت" الذي صدر في 50 صفحة، يعرض تفصيلاً الساعات الأخيرة من حياة معمر القذافي والظروف التي قُتل فيها. يعرض التقرير أدلة على قيام ميليشيات من مصراتة بالقبض على قافلة القذافي ونزع أسلحتهم، ثم إخضاعهم لسيطرتهم الكاملة، وتعريضهم للضرب بقسوة. ثم قاموا بإعدام 66 على الأقل من أسرى القافلة في فندق المهاري القريب من مسرح الأحداث. تشير الأدلة إلى أن ميليشيات المعارضة نقلت معتصم القذافي المُصاب من سرت إلى مصراتة، وقتلته هناك.

وقال بيتر بوكارت، رئيس قسم الطوارئ في هيومن رايتس ووتش: "تشير الأدلة إلى أن ميليشيات المعارضة أعدمت 66 أسيراً على الأقل من قافلة القذافي في سرت. كما يبدو من الأدلة أنهم أخذوا معتصم القذافي الذي كان قد أصيب، إلى مصراتة، حيث قتلوه. الأدلة التي توصلنا إليها تثير التساؤلات حول تأكيد السلطات الليبية أن معمر القذافي قُتل في تبادل لإطلاق النار وليس بعد أسره".

من بين الأدلة الأقوى التي تم جمعها، مقطع فيديو تم تصويره بكاميرا هاتف خلوي، صوره أحد عناصر المعارضة المسلحة، تظهر فيه مجموعة كبيرة من أعضاء القافلة الأسرى رهن الاحتجاز، وهم يتعرضون للسب والإساءات. استخدمت هيومن رايتس ووتش صور مشرحة المستشفى لإثبات أن 17 على الأقل من المحتجزين الظاهرين في مقطع الفيديو المذكور قد تم إعدامهم بعد ذلك في فندق المهاري.

بموجب قوانين الحرب فإن قتل المقاتلين الأسرى جريمة حرب، وعلى السلطات المدنية والعسكرية الليبية التزام بالتحقيق في جرائم الحرب وغيرها من انتهاكات القانون الدولي الإنساني.