المحكمة العليا تسحب ملف المجاهدين المزيّفين من أجندتها

[habib1735]

مفجّر الملف بن يوسف ملوك سيودع شكوى لدى محكمة العدل الدولية
المحكمة العليا تسحب ملف المجاهدين المزيّفين من أجندتها



قرّرت المحكمة العليا لمجلس قضاء الجزائر، سحب ملف بن يوسف ملوك، الإطار السابق بوزارة العدل ومفجّر ملف القضاة والمجاهدين المزيّفين من الجدول وضمّه إلى جدول آخر للردّ لاحقا على طلب الطعن بالنقض الذي تقدّم به دفاعه حول الحكم الصادر ضده بالمحكمة الابتدائية بسيدي امحمد القاضي بإدانته بأربعة أشهر حبسا نافذا عن تهمة القذف وأيّدته الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة.
واستغرب بن يوسف ملوك في اتصال هاتفي بـ"الفجر" قرار المحكمة العليا سحب ملفه من الجدول وعدم الرّد على طلب الطعن بالنقض الذي تقدّم به دفاعه منذ سنوات، واعتبر هذا القرار "سابقة في مجال العدالة والقضاء بالجزائر". وكشف بأنّه سيودع قريبا شكوى ضد السلطات الجزائرية بمحكمة العدل الدولية بالعاصمة السويسرية جنيف، بأن أصدر بيانا مؤخرا يطالب فيه محمد شرفي وزير العدل الجديد في حكومة عبد المالك سلال بالتدخل والتكفل بملفه. وفجر بن يوسف ملوك ملف القضاة والمجاهدين المزيفين العام 1992 باعتباره كان إطارا بوزارة العدل، وكشف من خلال وثائق يملكها عن قائمة بأسماء قضاة ومجاهدين مزيفين معظمهم من إطارات الدولة كانوا يعملون بالإدارة الفرنسية وزوروا وثائق الانتساب للثورة وشغلوا حسبه بعدها مناصب حساسة في أجهزة الدولة وبخاصة في ميدان العدل، المعلومات التي جعلته محل متابعات قضائية من طرف هؤلاء القضاة والمجاهدين وذويهم ويدان بالتهمة والحكم سالف الذكر.
المصدر يومية الفجر

يوسف ملوك" الذي كان يشغل في عام 1992 وظيفة رئيس مصلحة الشؤون الاجتماعية والمنازعات بوزارة العدل، وكشف من خلال وثائق يملكها عن قائمة لأسماء قضاة ومجاهدين مزيفين معظمهم من إطارات الدولة، حيث قدم قائمة تضم 460 ملفا توثيقيا خصت أسماء كانت أثناء الاستعمار الفرنسي تعمل لدى الإدارة الفرنسية وجنود وموظفين في عهد الحاكم لاكوست وعند الاستقلال قاموا بتزوير وثائق تتعلق بانتسابهم للأسرة الثورية وتحولوا إلى جنود في جيش التحرير، وبعد تفجيره للقضية أصبح محل متابعات قضائية من طرف القضاة، المجاهدين وذويهم و تمتت إدانته بـ 4 أشهر حبس نافذة، وكشف "بن يوسف ملوك" بأنه سلم نسخا عن هذا الملف لمجاهدين لازالوا على قيد الحياة، فيما طالبته رئاسة الجمهورية بتمكينها من الوثائق الأصلية دون منحه وصل تسليم فرفض هو الاقتراح هذا وانقطعت الاتصالات بين الطرفين، وحسب تصريحات المتهم فإنه تعرض إلى عدة مضايقات وتهديدات بالتصفية الجسدية وتم سجنه أربع مرات منذ تفجيره للملف، ما جعله يودع شكوى لدى الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان بالعاصمة الفرنسية باريس، في ديسمبر 2011، وأخرى مع منظمة أمنيستي جوان 2010، وطالب الرئيس بوتفليقة بالتكفل شخصيا بملفه وإيجاد حل له