تبرؤالأئمة الأربعة ممن قلدوهم وخالفوا سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام

عبد الرحيم · 2009-03-10, 12:58

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أقوال الأئمة الأربعة في وجوب اتباع السنة وترك أقوالهم المخالفة لها

هذه جملة طيبة من أقوال أئمة المذاهب الأربعة صريحة في وجوب اتباع سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام وترك أقوالهم المخالفة لها، نسوقها لعل الله أن ينفعنا بها ويقينا شر التقليد الأعمى وشر مخالفة هدي الرسول صلى الله عليه وسلم بحجة اتباع المذهب.

قال ابن القيم في أعلام الموقعين : وقد نهى الأئمة الأربعة عن تقليدهم ، وذموا من أخذ أقوالهم بغير حجة. ( أعلام الموقعين 2 / 200 ) .

وقال ابن حزم : وقد ذكرنا أن مالكا وأبا حنيفة والشافعي لم يقلدوا ، ولا أجازوا لأحد أن يقلدهم ، ولا أن يقلد غيرهم. ( الإحكام في أصول الأحكام 6 / 314 )

1 - أبو حنيفة رحمه الله

* روي عنه أصحابه أقوالا شتى وعبارات متنوعة كلها تؤدي إلى شيء واحد وهو وجوب الأخذ بالحديث وترك تقليد آراء الأئمة المخالفة لها :
- ( إذا صح الحديث فهو مذهبي ) . ( ابن عابدين في " الحاشية " 1 / 63 ).
- ( لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه ) . ( ابن عابدين في " حاشيته على البحر الرائق " 6 / 293 ).
وفي رواية : ( حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي )
زاد في رواية : ( فإننا بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا )
وفي أخرى : ( ويحك يا يعقوب ( هو أبو يوسف ) لا تكتب كل ما تسمع مني فإني قد أرى الرأي اليوم وأتركه غدا وأرى الرأي غدا وأتركه بعد غد ).
- ( إذا قلت قولا يخالف كتاب الله تعالى وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي ) ( الفلاني في الإيقاظ ص 50 ).
- ( لا يحل لأحد أن يقول بقولنا حتى يعلم من أين قلناه ) ( أعلام الموقعين 2 / 200 ).
- ( لا يحل لمن يفتي من كتبي أن يفتي حتى يعلم من أين قلت ) (الانتقاء ، ص 145 ).

2- مالك بن أنس رحمه الله

* وأما الإمام مالك بن أنس رحمه الله فقد فقال :
- ( إنما أنا بشر أخطئ وأصيب فانظروا في رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه ) . ( ابن عبد البر في الجامع 2 / 32 ).
- ( ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم ) . ( ابن عبد البر في الجامع 2 / 91 )
- قال ابن وهب : سمعت مالكا سئل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء فقال : ليس ذلك على الناس . قال : فتركته حتى خف الناس فقلت له : عندنا في ذلك سنة فقال : وما هي قلت : حدثنا الليث بن سعد وابن لهيعة وعمرو بن الحارث عن يزيد بن عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن الحنبلي عن المستورد بن شداد القرشي قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه . فقال : إن هذا الحديث حسن وما سمعت به قط إلا الساعة ثم سمعته بعد ذلك يسأل فيأمر بتخليل الأصابع . ( مقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ص 31 - 32 )

3 - الشافعي رحمه الله

* قال رحمه الله :
- ( ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعزب عنه فمهما قلت من قول أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لخلاف ما قلت فالقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قولي ) . ( تاريخ دمشق لابن عساكر 15 / 1 / 3 ).
- ( أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد ) . ( الفلاني ص 68 ).
- ( إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت ) . ( وفي رواية ( فاتبعوها ولا تلتفتوا إلى قول أحد ) . ( النووي في المجموع 1 / 63 ).
- ( إذا صح الحديث فهو مذهبي ) . ( النووي 1 / 63 ).
- ( أنتم أعلم بالحديث والرجال مني فإذا كان الحديث الصحيح فأعلموني به أي شيء يكون : كوفيا أو بصريا أو شاميا حتى أذهب إليه إذا كان صحيحا ) ( الخطيب في الاحتجاج بالشافعي 8 / 1 ).
- ( كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أهل النقل بخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي ) . ( أبو نعيم في الحلية 9 / 107 ).
- ( كل ما قلت فكان عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف قولي مما يصح فحديث النبي أولى فلا تقلدوني ) ( ابن عساكر بسند صحيح 15 / 9 / 2 ).
- ( كل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو قولي وإن لم تسمعوه مني ) ( ابن أبي حاتم 93 - 94 ).
- وروى ابن حزم بسنده عن المازني ، عن الشافعي أنه نهى الناس عن تقليده وتقليد غيره ( الإحكام في أصول الأحكام 6 / 174 ) .
- ونقل السيوطي عن الإمام أبي شامة أنه قال : نهى إمامنا الشافعي عن تقليده وتقليد غيره ( الرد على من أخلد إلى الأرض ، ص 141 ).

4 - أحمد بن حنبل رحمه الله

* قال رحمه الله :

- ( لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري وخذ من حيث أخذوا ) . ( ابن القيم في إعلام الموقعين 2 / 302 ).
وفي رواية : ( لا تقلد دينك أحدا من هؤلاء ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فخذ به ثم التابعين بعد الرجل فيه مخير ).
وقال مرة : ( الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه ثم هو من بعد التابعين مخير ) . ( أبو داود في مسائل الإمام أحمد ص 276 - 277 ).
- ( رأي الأوزاعي ورأي مالك ورأي أبي حنيفة كله رأي وهو عندي سواء وإنما الحجة في الآثار ) ( ابن عبد البر في الجامع 2 / 149 ).
- ( من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة ) ( ابن الجوزي في المناقب ( ص 182 )).

تلك هي أقوال الأئمة رضي الله تعالى عنهم في الأمر بالتمسك بالحديث والنهي عن تقليدهم دون بصيرة وهي من الوضوح والبيان بحيث لا تقبل جدلا ولا تأويلا وعليه فإن من تمسك بكل ما ثبت في السنة ولو خالف بعض أقوال الأئمة لا يكون مباينا لمذهبهم ولا خارجا عن طريقتهم بل هو متبع لهم جميعا ومتمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها وليس كذلك من ترك السنة الثابتة لمجرد مخالتفها لقولهم بل هو بذلك عاص لهم ومخالف لأقوالهم المتقدمة والله تعالى يقول : ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ) ( الآية 65 النساء )
وقال : ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ) ( 63 النور ).

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى :
( فالواجب على كل من بلغه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وعرفه أن يبينه للأمة وينصح لهم ويأمرهم باتباع أمره وإن خالف ذلك رأي عظيم من الأمة فإن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يعظم ويقتدى به من رأى أي معظم قد خالف أمره في بعض الأشياء خطأ ومن هنا رد الصحابة ومن بعدهم على كل مخالف سنة صحيحة وربما أغلظوا في الرد لا بغضا له بل هو محبوب عندهم معظم في نفوسهم لكن رسول الله أحب إليهم وأمره فوق أمر كل مخلوق فإذا تعارض أمر الرسول وأمر غيره فأمر الرسول أولى أن يقدم ويتبع ولا يمنع من ذلك تعظيم من خالف أمره وإن كان مغفورا له بل ذلك المخالف المغفور له لا يكره أن يخالف أمره إذا ظهر أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بخلافه )

وبعد هذا كله هل يجوز لمؤمن أن يتبع إماما نهى عن تقليده واتباعه ، وأمر الناس بعرض أقواله على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ، وأمر بطرح كل ما خالفهما ، وعلى ذلك يكون كل من لم يفعل ذلك فهو مخالفا لهم وهو يزعم أنه يتبعهم ، ولعلهم يتبرؤون من كل أولئك الذين اتبعوهم يوم العرض على الله . ( إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب * وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار ) ( سورة البقرة ، الآيتان 166 ، 167 ) .

قال ابن حزم : هكذا والله يقول هؤلاء الفضلاء الذين قلدهم أقوام قد نهوهم عن تقليدهم ، فإنهم رحمهم الله قد تبرأوا في الدنيا والآخرة من كل من قلدهم ، وفاز أولئك الأفاضل الأخيار ، وهلك المقلدون لهم ، بعدما سمعوا من الوعيد الشديد ، والنهي عن التقليد ( الإحكام في أصول الأحكام 6 / 276 ) .

وقال : ووالله لو أن هؤلاء [ الأئمة ] وردوا عرصة القيامة بملء السماوات والأرض حسنات ، ما رحموه - يعني من قلدهم - بواحدة ، ولو أنه المغرور ورد ذلك الموقف بملء السماوات والأرض سيئات ، ما حطوا منها واحدة ، ولا عرجوا عليه ، ولا التفتوا إليه ، ولا نفعوه بنافعة. (المصدر السابق 6 / 281 ).

ابوانس 22 · 2009-03-11, 10:59

بارك الله فيك وجزاك الله خيرا
هذا للعلماء اما العامة فهل يسعهم تقليد عالما مما يررونه ثقة ام لا

عبد الرحيم · 2009-03-11, 18:04

الموضوع أخي جيرو هو أساسا فيمن يخالف سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام تعصبا لمذهبه
أما العامي الذي اً لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه فيجوز له تقليد العالم الثقة.

يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
يكون التقليد في موضعين :
الأول : أن يكون المقلد عاميّاً لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه ففرضه التقليد لقوله تعالى : " فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُون " سورة النحل ، الآية : 43 ، ويقلد أفضل من يجده علماً وورعاً فإن تساوى عنده اثنان خير بينهما .
الثاني : أن يقع للمجتهد حادثة تقتضي الفورية ولا يتمكن من النظر فيها فيجوز له التقليد حينئذ ، واشترط بعضهم لجواز التقليد ألا تكون المسألة من أصول الدين التي يجب اعتقادها لأن العقائد يجب الجزم فيها والتقليد إنما يفيد الظن فقط .
والراجح أن ذلك ليس بشرط لعموم قوله تعالى : " فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُون " (1) . والآية في سياق إثبات الرسالة وهو من أصول الدين ولأن العامي لا يتمكن من معرفة الحق بأدلته فإذا تعذر عليه معرفة الحق بنفسه لم يبق إلا التقليد لقوله تعالى : " فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْراً لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ " سورة التغابن ، الآية : 16 .
مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين في العقيدة

~~الشاعر17~~ · 2009-03-13, 18:41

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

ينبغي الإشارة هاهنا إلى قضية خطيرة جدا

وهي تصنيف الناس والمكلفين بحسب حال تلقيهم لمصادر الأحكام الشرعية

وهم ثلاث أصناف بحسب الاستقراء والنظر والاجتهاد

فهناك عامة ويمكن وصفهم بالمقلدين

وهناك فئة تلقوا شيئا من علم كعلوم الآلة من لغة وأصول واصطلاح

وهم من يراهم الناس من كثير من الدعاة وبعض ممن ربما يجوز أن نصطلح استئناسا بتسميتهم علماء

وهناك صنف ثالث وهم العلماء الذين بلغو رتبة الاجتهاد ولهم القدرة على استنباط الأحكام الشرعية من مصادرها من الكتاب والسنة والنظر في سقيمها من صحيحا

ويقف هؤلاء الأصناف من المسلمين بين التقليد والإتباع

فأما سواد المسلمين من العامة ممن لا يملكون القدرة على استنباط الأحكام الشرعية من مصادرها ، فهؤلاء القول بعدم جواز تقليدهم لمذهب من المذاهب

يعتبر مغالطة كبرى ، فلا يعقل أن نعطي لعامي من المسلمين كتب الصحاح ، أو كما قال احدهم مرة في مجلس عام يكفي أن تكتسب السلسلة الصحيحة لتعمل بما فيها مباشرة ، فمثل هذا القول جهل مركب لم يقل به احد من قبل .

ونورد هنا بعض أقوال أهل العلم في هذه المسألة

يقول الإمام الغزالي في المستصفى في باب التقليد والاستفتاء مستدلا على أن العامي ليس له ألا التقليد ما نصه :

* ونستدل على ذلك بمسلكين : أحدهما إجماع الصحابة ،فإنهم كانوا يفتون العوام ولا يأمرونهم بنيل درجة الاجتهاد ، وذلك معلوم بالضرورة والتواتر من علمائهم وعوامهم *

وقال الآمدي في كتابه القيم الاحكام :

وأما الاجتماع فهو أنه لم تزل العامة في زمن الصحابة والتابعين ، قبل حدوث المخالفين يستفتون المجتهدين ، ويتبعونهم في الأحكام الشرعية ، والعلماء منهم يبادرون إلى إجابة سؤالهم من غير إشارة إلى ذكر الدليل ، ولا ينهونهم عن ذلك من غير نكير ، فكان إجماعا على جواز إتباع العامي للمجتهد مطلقا *

وقد كان المتصدرون للفتوى في عصر الصحابة أفرادا محصورين ، عُرفوا بين الصحابة بالفقه والرواية وملكة الاستنباط وأشهرهم الخلفاء الأربعة وعبد الله بن مسعود ، وأبي موسى الشاعري ، ومعاذ بن جبل ، وأبي بن كعب

أما المقلدون لهم فكانوا فوق الحصر

واتسعت دائرة الاجتهاد في عصر التابعين وسلك المسلمون في هذا العهد نفس الطريق الذي سلكه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن الاجتهاد تمثل في مذهبين : مذهب أهل الرأي ومذهب أهل الحديث

ويقول الشيخ عبد الله دراز

والدليل المعقول هو أن من لم يكن عنده أهلية الاجتهاد ، إذا حدثت حادثة فرعية ، فإما أن لا يكون متعبدا بشيء أصلا ، وهو خلاف الإجماع ، وإن كان متعبدا بشيء فإما بالنظر في الدليل المثبت للحكم ، أو بالتقليد ، والأول ممتنع لأن ذلك مما يفضي في حقه وحق الخلق أجمع إلى النظر في أدلة الحوادث والاشتغال عن المعايش ، وتعطيل الحرف والصناعات ، وخراب الدنيا بتعطيل الحرث والنسل ورفع التقليد رأسا وهو منتهى الحرج .. فلم يبق إلا التقليد ، وهو المتعبد به عند ذلك الفرض .. *

وهذا تصديقا لقول الله جل وعلا

فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون

فهو آمر لمن لا يعلم الحكم أن يتبع من يعلمه من أهل الذكر

وفي أن للعامي تقليد العالم المجتهد

وقول الله جل وعلا

وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون

فليس واجبا على كل امة أن تنفر للتفقه في الدين بل تكفي طائفة منهم

ليفتوا إخوانهم بأمر الحلال والحرام وبيان حكم الله فيما افترضه على عبيده

وعليه نخلص إلى القول بان العامي إذا قلد عالما في مسألة ما فلا حرج عليه بل في كثير من الأحيان إذا اقتضى الأمر ورأى الحاكم وأهل الحل والعقد عند اختلال الموازيين ،انه ينبغي تقليد مذهب بعينه وحمل الناس عليه فقد يكون هذا امرا محمودا كما فعله أمراء المرابطين جزاهم الله على الإسلام خير الجزاء لما حملوا الناس في بلاد المغرب العربي الكبير على مذهب الإمام مالك رضي الله عنه

وينبغي الإشارة أن التقيد بمذهب بعينه من طرف عامة الناس يجب أن لا يقترن باعتقاد ملزم بذلك

والله اعلم

وما أحوجنا في هذه الأيام إلى تبيان الحق في هذه المسألة وقد تصدر كثير من الجهال وصغار الطلبة غالى حمل العوام على النظر في النصوص مباشرة واستنباط الأحكام منها بلا علم ولا تروٍ ، ولا فقه يستند إليه ، وكل دعواهم في ذلك انه لا يجوز التقليد ، وينبغي أن ننبه إلى أن هذا الكلام إنما فيما يتعلق بالفروع من الأحكام ، ولا يصح التقليد في مسائل العقائد بالإجماع

والله اعلم