الاخوة اساتذة ومعلمي الاساسي فلنعتمد على انفسنا ونكن اكثر فعالية

[halali83]

زملائي السلام عليكم
ها شهر رمضان وقد تم نسأل من المولى عز وجل القبول
عيد الفطر وقد مر اعاده الله والجميع في احسن الاحوال
الدخول المدرسي على الابواب ونحن اساتذة ومعلمي التعليم الاساسي في حالة من الاحباط ناتجة عن الإقصاء المتعمد
نظرا لان وزارتنا لم تنصفنا انصفت كل الاسلاك خاصة اسلاك التدريس ما عدا نحن
حالة من الاحباط من بين المتسببين فيها النقابات بحيث النتائج كانت ترجمة لوضائف المفاوضين والاكثر حدة من نقابتنا الانباف المهم لا فائدة من شرح التفاصيل والايام كفيلة بكشف الحقائق التي تبين كل ما خفي
الان ونحن امام امر واقع ولا نقابة صريحة تهتم بانشغالاتنا مع ان مطالبنا مشروعة وان القانون قد هضم حقنا صراحة ولاسباب مقصودة وتم اقصائنا ومع قوتنا اصبحنا نحن الضحية هل نبقى مكتوفي الايدي هل ننتظر من ساهم في اقصائنا ان يساعدنا
فلنعتمد على انفسنا ونكن اكثر فعالية ونبتعد عن النقد والانتقاد لان الوسائل لاسترجاع الحقوق كثيرة
وقبل ان اطرح الطرق يجب ان نكون متيقنين بان هذا حقنا وقد هضم واننا ضحية لصفقات تمت واننا ندفع ثمن ما
زملائي بعد قراءتي للمرسوم التنفيذي 315-08 والمرسوم التنفيذي المعدل والمتمم له رقم240-12
وبعد استشارتي لبعص المختصين تأكدت ان القانون غير دستوري شكلا ومضمونا ويمكن الطعن فيه بالوسائل القانونية دون الاعتماد على اي احد
المادة28 من الدستور تؤكد تبني الجزائر لميثاق الامم المتحدة و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ملزم قانونا لكافة الدول الأعضاء لمنظمة الأمم المتحدة باعتبار أنه مكمل لميثاق الأمم المتحدة اضافة ان الجزائر من بين الدول الملتزمة علانية بذلك
بل تشهر له عن طريق وضع نسخة كاملة لكل بنوده في استقبال كل مراكز الشرطة والاماكن المهتمة بتطبيق القانون
والاعلان العالمي صريح في بندة 23 في الفقرة الاولى حول الانصاف بين الجميع في وضع القوانين والاكثر اهمية هي الفقرة الثانية من نفس البند التي تؤكد الاجر المتساوي لمن يؤدون نفس العمل
ففي المادتين35 و 41 بالنسبة للتعليم الابتدائي والمادتين 50 و 54 بالنسبة للتعليم المتوسط
نجد ان العمل المطلوب نفسه ولكن التصنيف يختلف اي رجوع الى النظام الاقطاعي وتقنينه بحيث يطلب منك تادية وظيفة ولا يعطيك المقابل الذي ثمنها به وهو ما يسمى بالرتبة القاعدية اي تكريس للنظام الاقطاعي
اضافة الى ما ذكر فان عدة مواد من الدستور تؤكد على المساواة في الحقوق والواجبات منها المواد29 و 31
اعود الى عدم شرعية المرسوم التنفيذي المعدل والمتمم بحيث ان الوزير الاول بصفته ليس له الحق بالتوقيع على المراسيم حتى تجدد فيه الثقة او يستبدل والانتظار حتى مصادقة البرلمان الجديد على برنامجه لان احتمال حله واردة في حالة عدم مصادقة البرلمان على برنامجه والمادة 81 من الدستور تؤكد ذلك اي ان حكومته لتصريف اعمال وفقط وهو ما اكدوه هم
وفقط
االان الحجج كثيرة ولكن كيف نتوصل الى اخذ حقوقنا
طبعا بالقانون وهذا بمراسلة منظمات حقوق الانسان وتكليف محامين لرفع دعوى قضائية كيف يتم ذلك
أطلب من الزملاء اثراء وتدعيم مطالبنا بحجج اضافية وبعد ايام قليلة سانشر رسالة نوجهها لرئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الانسان وحمايتها الاستاذ فاروق قسنطيني ليقوم دور المبلغ للسلطات على التجاوزت والاستغلال والاجحاف مع الطلب تبني قضيتنا برفع دعوى قضائية وتحريكها لان من مهام منظمات حقوق الانسان تحريك الدعاوي ومتابعتها.و إجراء محاولة الصلح والتوفيق.
والمطلوب من الجميع تدعيم هاته الرسالة وارسالها له او لغيره من المحامين الحقوقيين امثال الاستاذ مقران ايت العربي بما له من ثقل ليتكفل برفع دعوى قضائية (المطلوب من الزملاء في العاصمة الاقتراب من كل من يمكنه ان يساعدنا كما اطلب من الزملاء افادتنا بالبريد الالكتروني الشخصي للاساتذة المذكورين او غيرهم )
في الاخير ارجو من الزملاء اولا اعطاء اهمية للموضوع وتدعيمه كما اطلب ممن لا يهمه الامر اما مساعدتنا او على الاقل عدم ابعادنا عن الموضوع لاننا في اتم الحاجة لمن يساعدنا كل من انصفه القانون لا ينكر عنا حقنا في الدفاع عن انفسنا
ثانيا اطلب من الزملاء الفعالين التمسك بتدريس اقسام الامتحان لهذا العام وعدم تضييع هاته الورقة من ايدينا
لان الوزارة لا يهما المستوى والحلول الترقيعية ولو بموضفي العقود موجودة وتضخيم النتائج اصبح اختصاصهم
لا نضيع هاته الورقة لانها وسيلة الضغط الوحيدة في ايدينا ولن يضيع حقنا ان شاء الله ولن نستغل مستقبلا