بحث في المالية العامة

[HEWAYTA]

ارجو المساعدة في بحث النفقات العمومية

[hbennia]

مفهوم النفقة العامة:
- تعريف النفقة العامة: هي عبارة عن مبلغ من النقود تستخدمه الدولة أو أي شخص من أشخاص القانون العام في سبيل تحقيق المنافع العامة.
ومن هذا التعريف نستخلص عناصر النفقة العامة الثلاث التالية:
أ - الصفة النقدية للنفقة العامة:
لكي نكون بصدد نفقة عامة لا بد للدولة من استخدام مبلغ من النقود ثمنا للحصول على ما تحتاجه من سلع وخدمات لازمة لتسيير مرافقها أو ثمنا لرؤوس الأموال الإنتاجية للقيام بمشروعاتها الاستثمارية التي تتولاها بنفسها ولذلك لا يعتبر من قبيل النفقة العامة ما تمنحه الدولة من مساكن مجانية أو إعفاء البعض من الضرائب أو تشغيل الأفراد بدون أجر ( السخرة ) أو منح الألقاب الشرفية والأوسمة .كما أن استخدام النقود في الإنفاق يسهل ما يقتضيه النظام المالي الحديث من الرقابة في صورها المتعددة كما أن استخدام الإنفاق العيني قد يدفع الدولة إلى محاباة بعض الأفراد دون غيرهم مما يعتبر إخلالا لمبدأ المساواة بين الأفراد.
ب - صدور النفقة عن هيئة عامة:
تعتبر نفقات الدولة وهي تباشر نشاطها العام نفقة عامة تلك التي تصدر من الوزارات والإدارات الحكومية وكذلك الهيئات والإدارات العامة والمؤسسات الداخلة في الاقتصاد العام والمتمتعة بالشخصية المعنوية وذلك أخذا بالمعيار القانوني الذي يحدد النفقة العامة على أساس الطبيعة القانونية للشخص الذي يقوم بالإنفاق .وبناء عليه فإن الشخص الطبيعي والأشخاص الطبيعية والاعتبارية لا تدخل المبالغ التي ينفقونها ضمن النفقات العامة حتى ولو كانت تحقق منفعة
عامة - كالتبرع لإنشاء المدارس أو المستشفيات.
جـ - تحقيق الإنفاق للمنفعة القصوى للمجتمع:
تستهدف النفقة العامة أساسا إشباع الحاجات العامة وتحقيق النفع العام ولا يعتبر خروجا عن هذه القاعدة ما تقوم به الدولة في بعض الأحيان من توجيه بعض النفقات العامة - التحويلية - إلى بعض القطاعات الاقتصادية لدعمها أو لرفع مستوى المعيشة لبعض الطبقات في المجتمع من أصحاب الدخول المحدودة - إذ أن هذه النفقة في النهاية سوف تحقق منفعة عامة منها الاقتصادية والاجتماعية .
ظاهرة ازدياد النفقة العامة:
-ازدياد مهام الدولة
-التقدم العلمي
-ما تقده الدولة من مساعدات للدول الأجنبية
-اشتراك الدولة في المنظمات الدولية ونفقاتها على التمثيل الدبلوماسي القنصلي وحركات التحرير-ما تنفقه الدولة على تشجيع النسل وتقدم الخدمات الطبيعية و التعليم ...
-الأسباب إدارية اقتناء الوسائل التي تمكن المرفق العام لأداء مهامه
تقسيم النفقات العامة:
التقسيم النظري: النفقات تتكرر كل سنة في الميزانية ورواتب الموظفين ونفقات لا تتكرر كل سنة تعبيد الطرق
التقسيم من حيث الدورة الإنتاجية -نفقات منتجة : التي تأثر في الإنتاج كبناء مشروع صناعي -نفقات غير منتجة: هي التي لا تأثر على الإنتاج
- التقسيم الإداري للنفقات العامة: هي نفقات لازمة لتسيير الإدارات العامة
– التقسيم الوظيفي للنفقات العامة: تحدد الدولة كل تكلفة لكل مهمة من المهام كنفقات الإدارة العامة والعدالة
– التقسيم السياسي للنفقات العامة: و هي تقنيات جامدة لا تأثر في المجالين الاقتصادي و الاجتماعي كالدولة الحارسة أما النفقات الفعالة كإعانات الأحزاب والصحف
– التقسيم حسب الشكل:
نفقات بمقابل: راتب الموظفين مقابل خدمة
نفقات بلا مقابل: ما يقدم للبطالين
- التقسيم حسب الانتهاء: رواتب الدولة لموظفيها لا تعود فهي نهائية أما التي تنفق كقروض فهي ليست نهائية
الآثار الاقتصادية و الاجتماعية للنفقات العامة :
-زيادة النفقات العامة يؤدي الى زيادة الإيرادات العامة
-تأثر النفقات العامة في المقدرات المالية الوطنية (تؤدي النفقات العامة الى خلق سلع و خدمات بطريق مباشر أو غير مباشر مما يرفع الإنتاج الوطني وبالتالي زيادة الإيرادات العامة وينتج عنه الناتج الوطني ومن ثم زيادة المقدرات المالية للدولة )
-للنفقة العامة آثار على الحياة الاجتماعية عن طريق توفير الراحة و السكينة للعامل الذي يلعب دور أساسي في الإنتاج
– أثرها في الاستهلاك : -شراء الدولة للسلع و الخدمات الاجتماعية و يترب على ذلك تحويل الاستهلاك معناه حلول الدولة كل الأفراد في شراء السلع ( تمويل فئات المجتمع كشراء ملابس ، أغذية لأفراد الجيش ، الأمن .......) مما يحرم الأفراد من حرية الاختيار -يلاحظ أن النفقات التي تدفع في شكل مرتبات الموظفين و العمال يخصص جزءا منها لاستهلاك وبالتالي زيادة الإنتاج.
– خصائص النفقة العامة:
-كم قابل للتقويم النقدي
-أن يكون الأمر بالنفقة صادرا عن شخص من أشخاص القانون العام
-أن يحدث النفقات آثارا اقتصادية واجتماعية
1/ تأثر النفقة العامة في الإنتاج: لها أثار على الإنتاج في المدى القصير أو الطويل , ففي المدى القصير تتمثل هذه الآثار في تأثير النفقات على توازن الاقتصاد الوطني و ذلك بتأثير على الطلب الكلي الذي له فعالية في الاقتصاد و الحيلولة دون تقلب مستواه أما بخصوص المندى الطويل فإنه يختلف أثار الإنفاق العام على الإنتاج و الدخل تبعا لطبيعة هذا الإنفاق , فالإنفاق العام على المرافق التقليدية ( أمن , دفاع عن عدالة) وإن لم تكون له علاقة مباشرة للإنتاج فإن ذلك يهيأ الظروف التي لا غنى عنها في تحسين و تطور الإنتاج، حيث يؤدي اختلال الأمن و انتفاء العدالة. إلى عدم اطمئنان المنتجين إلى عدم استمرار عملها و هذا حتما يؤدي إلى عرقلة إنتاج في مختلف الميادين كما يؤثر الإنفاق العام على التعليم، الصحة العامة و التأمينات الاجتماعية ضد البطالة المرض و على الإنتاج من خلال تأثيره على قدرة الفرد ورغبته في العمل والانتخاب.
و كذلك يلعب دور هام في توجيه الموارد إنتاجية المتاحة إلى فروع نشاطات المرغوب فيها عن طريق التأثر في معدلات الربح لضمان أحد أدنى من الأهداف أو سد العجز في ميزانية المشروع خلال فترة معينة أو تقديم الإعانات المالية أو توسيع أو تصدير.
2/تأثير النفقات العامة على التوزيع: تؤثر على التوزيع بطريقتين
- تقديم الخدمات العامة لجميع المواطنين بحيث يتحمل ذوي الدخل المرتفع نسبة كبيرة من أعباء تمويلها فتعتبر هذه العملية نقلا للمداخيل من الأغنياء إلى الفقراء أو من ذوي الدخل الكبير إلى ذوي الدخل الضعيف.
- استفادة الطبقات الفقيرة ببعض الخدمات القاصرة عليهم دون الأغنياء مثلا: منحة المسنين، و لكي يظهر جليا هذا التوزيع ينبغي أن تكون معظم إرادات الدولة مستمدة من الضرائب.
3/ الآثار على الاستهلاك: هناك أثار مباشرة على الاستهلاك و ذلك من خلال نفقات الاستهلاك التي توزعها الدولة على الأفراد بصورة مرتبات، أجور، إعانات و هناك طرق غير مباشرة تؤديها النفقات العامة عن الاستهلاك مثل: شراء الدولة السلع الاستهلاكية لنفقات التنظيف و صيانة المباني الحكومية و الخدمات التي تقدمها الدولة لموظفيها كالسكن، النقل بالإضافة إلى يمكن للدولة من خلال النفقة العامة أن تتدخل في تحديد الأسعار للموارد ذات الاستهلاك الواسع سواء بالإنفاق في المشروعات الإنتاجية بزيادة السلع و بالتالي إلى إنخفاض الأسعار أو فرض ضرائب لغرض التخفيظ الطلب على تلك السلعة

[hbennia]

المقدمة:
علم المالية العامة تعني دراسة المشاكل المتعلقة بالحاجاتالعامة وبتخصيص المال اللازم لإشباعها، لذلك فإن تعريف وتحديد نطاق الحاجات العامةمن الأهمية بمكان لتحديد نطاق النشاط المالي للدولة في سبيل إشباع هذه الحاجاتالعامة.

سبب في اختيار الموضوع : لتعرف بالمشاكل المتعلقة بالحاجات العامة والأموال
لأن ارتفاع الأسعار في ومنا كثيرا .

العناصر المؤلفة للماليةالعامة :
1 - النفقات العامة :
إن الدولة في سبيل مواجهة إشباع الحاجاتالعامة تقوم بقدر من النفقات العامة سواء كان ذلك لإنتاج سلع وخدمات أو من خلالتوزيع دخول تحويلية داخلية أو خارجية لتحقيق أهداف اجتماعية أو اقتصادية كمساعدةالأسر محدودة الدخل بقصد تصحيح ما يقع من اختلال في توزيع الدخل أو من خلالالإعانات التي تقدم بصورة مباشرة أو غير مباشرة للأفراد أو بعض وحدات الاقتصادالخاص .


2 - الإيرادات العامة :
يلزم للقيام بالنفقات العامة تدبيرالموارد المالية اللازمة لتغطيتها وتحصل الدولة على هذه الإيرادات أساسا من الدخلالقومي في حدود ما تسمح به المالية القومية أو من الخارج عند عدم كفاية هذه الطاقةلمواجهة متطلبات الإنفاق العام ، ولقد تعددت أنواع الإيرادات العامة إلا أن الجانبالأعظم منها يستمد من ثلاثة مصادر أساسية هي على التوالي إيرادات الدولة من أملاكهاومشروعاتها الاقتصادية بالإضافة إلى ما تحصل عليه من رسوم نظير تقديم الخدماتالعامة ثم تأتي بعد ذلك الإيرادات السيادية وفي مقدمتها الضرائب أما المصدر الثالثفهو الائتمان ويمثل القروض المحلية والخارجية .
3 - الميزانية العامة :
وهيتنظيم مالي يقابل بين النوعين السابقين ويحدد العلاقة بينهما ويوجههما معا لتحقيقالسياسة المالية ، وبمعنى آخر فهي بمثابة البيان المالي للاقتصاد العام وعلاقتهبالاقتصاد القومي ويعتبر خطة مالية تظهر بوثيقة الميزانية التي هي تقدير تفصيليللإيرادات والنفقات لفترة مقبلة هي سنة في المعتاد تم الترخيص بها من السلطةالتشريعية .

التعريف بالنفقة العامة :
1 - تعريف النفقة العامة :
هيعبارة عن مبلغ من النقود تستخدمه الدولة أو أي شخص من أشخاص القانون العام في سبيلتحقيق المنافع العامة .
ومن هذا التعريف نستخلص عناصر النفقة العامة الثلاثالتالية :
أ - الصفة النقدية للنفقة العامة :
لكي نكون بصدد نفقة عامة لا بدللدولة من استخدام مبلغ من النقود ثمنا للحصول على ما تحتاجه من سلع وخدمات لازمةلتسيير مرافقها أو ثمنا لرؤوس الأموال الإنتاجية للقيام بمشروعاتها الاستثماريةالتي تتولاها بنفسها ولذلك لا يعتبر من قبيل النفقة العامة ما تمنحهالدولة

من مساكن مجانية أو إعفاء البعض من الضرائب أو تشغيل الأفراد بدونأجر ( السخرة ) أو منح الألقاب الشرفية والأوسمة .
كما أن استخدام النقود فيالإنفاق يسهل ما يقتضيه النظام المالي الحديث من الرقابة في صورها المتعددة كما أناستخدام الإنفاق العيني قد يدفع الدولة إلى محاباة بعض الأفراد دون غيرهم مما يعتبرإخلالا لمبدأ المساواة بين الأفراد .

ب - صدور النفقة عن هيئة عامة :
تعتبر نفقات الدولة وهي تباشر نشاطها العام نفقة عامة تلك التي تصدر منالوزارات والإدارات الحكومية وكذلك الهيئات والإدارات العامة والمؤسسات الداخلة فيالاقتصاد العام والمتمتعة بالشخصية المعنوية وذلك أخذا بالمعيار القانوني الذي يحددالنفقة العامة على أساس الطبيعة القانونية للشخص الذي يقوم بالإنفاق .
وبناءعليه فإن الشخص الطبيعي والأشخاص الطبيعية والاعتباريــــــــــــــــة
لا تدخلالمبالغ التي ينفقونها ضمن النفقات العامة حتى ولو كانت تحقق منفعة عامة - كالتبرعلإنشاء المدارس أو المستشفيات .

جـ - تحقيق الإنفاق للمنفعة القصوى للمجتمع :
تستهدف النفقة العامة أساسا إشباع الحاجات العامة وتحقيق النفع العام ولايعتبر خروجا عن هذه القاعدة ما تقوم به الدولة في بعض الأحيان من توجيه بعض النفقاتالعامة - التحويلية - إلى بعض القطاعات

الاقتصادية لدعمها أو لرفع مستوىالمعيشة لبعض الطبقات في المجتمع من أصحاب الدخول المحدودة - إذ أن هذه النفقة فيالنهاية سوف تحقق منفعة عامة منها الاقتصادية والاجتماعية .

الإيراداتالعامة :
1 - إيرادات الدولة من أملاكها العامة :

وهي التي تملكها الدولةأو الأشخاص العامة مثل الحدائق - الغابات - الأنهار - الكباري ، وعــــــــــــادةلا تحصل الدولة على مقابل الانتفاع بها إلا أنه في بعض الدول تفرض الرسوم على زيارةالحدائق العامة والمتاحف العامة وغيرها ويكون الهدف من ذلك الرغبة في تنظيم استعمالالأفراد لها ، والإيرادات المحصلة من هذه الأملاك لا تغل في الغالب إيرادا كبيرايعول عليه في الاقتصاد القومي .

2 - إيرادات الدولة من أملاكها الخاصة :
عقارية - استخراجه - صناعية وتجارية .

أ - إيرادات الدولة من أملاكهاالعقارية :
ويدخل في نطاقها النشاط الزراعي المتعلق باستغلال الأراضي الزراعيةوتكون إيراداته من ثمن بيع المحاصيل الزراعية ومن الإيجار الذي يدفعه المستأجرونللأراضي الزراعية .


إلى جانب إيجارات المساكن التي تنشئها الدولةلمعالجة أزمة المساكن وفي الغالب لا تهدف الدولة إلى الحصول على إيرادات للخزانةالعامة بقدر توفير هذه الخدمة لأصحاب الدخول المحدودة .

ب - الأنشطةوالصناعات الاستخراجيه :
وهو ما يتصل بالثروات الطبيعية التي يمكن استخراجها منالمناجم أو المحاجر الموجودة في الدولة أو الاستخراج البترولية وهنا تختلف الدولحول أسلوب استغلال هذه الثروات بين تملك كامل أو تركه للأفراد أو مشاركة معهم حفاظاعلى الثروات الطبيعية والقدرة على توجيه الإيرادات المحصلة منها إلى أوجه الإنفاقالتي تخدم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بها .

جـ - الأنشطة الصناعية :
وهي تشمل المشروعات الصناعية التي تتولى الدولة أمر إدارتهاوتشغيلهـــــــــــــا ولا ثمة فارق بين المشروعات الصناعية التي تنتج السلعوالمواد التي تحتاجها الدولة في تقديم خدماتها وبين المشروعات الصناعية التي تهدفإلى الربح لتحقق غرض اقتصادي أو اجتماعي معين .

د - النشاط المالي :
ويتمثل فيما تحققه الدولة من إيرادات من المحافظ الاستثمارية سواء منهاالأوراق المالية كالأسهم والسندات المملوكة لها وغيرها من المحافظ إلىجانــــــــــــــــــــــب



ما تلجأ إليه الدولة من إنشاء مؤسساتالاقتراض ( الاقتصادية – الاجتماعية – العقارية – الحرفية – بالإضافة إلى فوائدالقروض التي تمنحها الدولة للهيئات العامة المحلية والمؤسسات والمشروعات العامة .

3 - إيرادات الدولة من الرسوم :
أ - تعريف الرسم :

هو عبارة عنمبلغ من النقود يدفعه الفرد جبرا إلى الدولة مقابل نفع خاص يحصل عليه من قبل إحدىالهيئات العامة ويقترن هذا النفع الخاص بالنفع العام الذي يعود على المجتمع كله منتنظيم العلاقة بين الهيئات العامة والأفراد فيما يتعلق بأداء النشاط أو الخدماتالعامة .

ب - خصائص الرسم :
يتبين من التعريف السابق إن الرسم يتميزبالخصائص التالية :
- الصفقة النقدية .
- الإلزام أو الجبر .
- المنفعةالخاصة التي تعود على دافعه .
- تحقيق منفعة عامة إلى جانب المنفعة الخاصة .




جـ - أساس فرض الرسم :
حيث أنه يتصف بالإجبار أو الإلزامفقد نصت معظم الدساتير على أن يكون فرض الرسوم على الأفراد بعد موافقة السلطةالتشريعية وبموجب قوانين ، وإذا كانت السلطة التنفيذية هي القادرة على تقدير هذاالرسم فلا يحق لها بفرضه أو زيادته إلا بعد الحصول على إذن بذلك من السلطةالتشريعية ثم تصدر بعد ذلك القرارات أو اللوائح الإدارية المنظمة له ، وعادة ماوتنص القوانين على إعفاء بعض فئات المجتمع من أدائها .

د - الرسوم فيالمالية الحديثة :
تفتقد الرسوم كمورد للإيرادات العامة المرونة والغزارةاللازمتين لإقامة نظام مالي يكفل زيادة الحصيلة بمعدل سريع إذا ما واجهت الدولةأزمة مالية تقتضي زيادة سريعة في مواردها .
كما أنه يخشى في حالة زيادة الرسومأن ينصرف الأفراد عن الحصول على الخدمة مما يؤدي إلى عدم زيادة الحصيلة العامةللرسوم .
كما لا تسمح طبيعية التنظيم الفني للرسوم من مراعاة الظروف الخاصةللأفراد من حيث القدرة على الدفع

[hbennia]

النفقات العامة : يتم من خلاله تمويل الخدمات العامة وهي وسيلة لإشباع الحاجات العامة فلابد أن نفرق بين الحاجات العامة والحاجات الخاصة
والحاجات هي : شعور بألم ولابد من إيجاد الوسيلة لإزالة هذا الألم ومتى تتحول الحاجة لطلب ؟!
حينما يساندها قوة شرائية تتحول لطلب .
ولا يهم من الذي سيدفع المقابل فهي تتدخل في إطار الطلب .

والحاجات الخاصة لها خصائص ومميزات وسمات وكذلك الحاجة العامة لأن في واقع الأمر أي نشاط أو مشروع أو شركة أو مؤسسة تقوم بهدف إشباع حاجات الأفراد .
سواء الحاجات الخاصة أو العامة فهي بهدف إشباع الرفاهية وتغطيتها للأفراد
والحاجات العامة : هي حاجات جماعية يشعر بها جميع الأفراد الذين يعيشون في مكان معين وإشباع هذه الحاجة عند فرد يترتب علية إشباعها عند كل الأفراد .

الحاجة الخاصة هي التي يشعر بها الفرد ويمكنه إشباعها دون أن يتم إشباع حاجات الأخريين .

وعندما يتم تحقيق العدالة في مجتمع ما فإنها تتحقق لجميع الأفراد والكل يستفيد منها وكذلك الأمن الداخلي والخارجي وهذه أمثلة من الحاجات الاجتماعية ومن وظائف الدولة التقليدية تحقيق الأمن والعدالة والقضاء

خصائص الحاجات الجماعية : أننا لا نستطيع تحقيق الجزء من القيمة أو الثمن الذي يختص به كل فرد أو قيمة تقديم هذه الخدمة العامة .

س: هل كل الحاجات الجماعية غير قابلة لتجزئة ثمنها؟؟
المعيار ليس في الشعور بالحاجة وإنما في الجهة التي تقوم بتقديم هذه الخدمة العامة أو إشباع الحاجة العامة . والحاجة العامة سواء فردية أو جماعية لا يمكن تقديمها لفرد دون آخر وهناك حاجات عامة أساسية أو ضرورية والتي تقدمها المرافق العامة الأصلية للدولة وكل شخص يحتاج للعلاج والتعليم . فمن يشبع حاجات التعليم و العلاج

إن قام بتقديم خدمة التعليم المؤسسات العامة فالشئ المؤكد أنه لن يتم دفع مقابلها بالكامل لأن الدولة قدرت إنها حاجة عامة وبالتالي تقدمها من جانب الإنفاق العام وهذا يعني أن ممكن تشبعه مؤسسة خاصة ولكن
سيتم حساب قيمتها أو ثمنها وفقا لآليات السوق وتحقيق الربح وهو الفرق بين التكلفة والإيراد فهناك حاجات عامة لكن قد يتم إشباعها من خلال المؤسسات العامة أو المؤسسات الخاصة .

وهناك حاجة خاصة بحث مثل الطعام ولكن نفرق بين الحاجة ومن يوم بإشباع هذه الحاجة فالعبرة بكون الحاجة عامة أو خاصة ليس فقط بمعيار الشعور بالحاجة بل من خلال الجهة التي تقوم بتقديم الحاجة .

ونجد أن درجة تقدم الدولة يتوقف علية تحديد ما أن كانت الحاجة عامة أو خاصة كما أن درجة تطور الدولة يجعل مالم يعتبر حاجة عامة يصبح حاجة عامة وتنفق علية الدولة وتمويل إشباعها من خلال الإنفاق العام أو الموازنة العامة ففرنسا مثلها تعتبر أن تقضية الأجازة السنوية حق لكل شخص ونجد هناك منتجعات معينة تؤجر لمن ذا دخل ضعيف فهذا دعم لتقضية الأجازات ذلك لأن الأفراد المحتاجين لها أجورهم أقل من الحد العام
والذي يحدد ما إن كانت الخدمة عامة نوع التمويل الذي يصرف منه على الخدمة .

تقديم الخدمة العامة أو الإنفاق العام له معايير تختلف تماما عن معايير الأنفاق الخاص فحينما تقرر الدولة أن خدمة العلاج هي خدمة عامة فحينما يدفع الشخص هذا لا يرتبط بآليات السوق لأنه قيمة مفترضة تدفعها الدولة من النفقات العامة .

الإنفاق العام نأتي به من الإيرادات العامة والحاجات العامة والوظائف التقليدية للدولة وكذلك ما تلتزم الدولة بتقديمه بمقابل لا يقوم الفرد الذي يحصل على الخدمة بدفع قيمتها كاملة يتم تمويله من خلال الإيرادات العامة
فضريبة الدخل مقابلها إشباع خدمة عامة ولابد من أن تخصص الضريبة للإنفاق الصحيح وكلما تقدمت الدولة نجد أن الضريبة تمول كافة الأنشطة العامة و فيما يتعلق بالمنح و الهبات التي تقدمها دولة لدولة

أخرى نجد نفس الشئ .
واليابان حينما تقدم منحة لدولة أخرى هي منحة ممنوحة من الشعب اليابانى لأنها تؤخذ من الضريبة التي تفرض على مرتباتهم .

النفقة العامة لا تتم وفق معيار السوق الذي يقول تحقيق أقصى عائد أو أقصى منفعة وفي إطار النفقة العامة الرفاهية الاجتماعية لها وزن كبير والمهم هو تحقيق أقصى إشباع للجماعة .

س: من الذي يحدد إن كانت الحاجة عامة ويتم إشباعها من الإنفاق العام ؟!
الدولة هي التي تحدد ذك ولها ميزانية معينة وتولف الخدمات التي تقدمها وتحسب المنفعة العائد على الأفراد فالدولة تحدد الحاجات التي يتم إشباعها من خلال الإنفاق العام أو الإنفاق الخاص وينبغي أن يكون إشباع الحاجة العامة على درجة من الكفاءة والجودة مثلها مثل إشباع المنافع الخاصة .

وسواء الحاجة عامة أو خاصة فالجماعة تشعر بها والعبرة في تحديد الحاجة عامة أو خاصة فالهيئة التي تقوم بإشباع هذه الحاجة هي التي تسأل عن ذلك ، هذا لا يمنع أن هناك حاجات عامة ممكن أن تقوم الدولة بما لها من سلطة آمره في إشباع هذه الحاجة وبالتالي قد يسند أمر إشباع بعض هذه الحاجات لمؤسسات خاصة لكن بشروط تفرضها الدولة على هذه المؤسسات .

* ما هي النفقة العامة ؟! النفقة العامة مبلغ نقدي وهناك وثيقة الموازنة العامة لها جانب نفقات وجانب إيرادات والميزانية العامة سنوية وأصبح من الضروري ترجمة كل شئ لنقود لأننا حاليا في اقتصاد المبادلة النقدي وقد نقوم بدفع الضريبة قديما من خلال عمل السخرة ومع التطور الحديث أصبحت عملية غير مسموح بها على الإطلاق والنفقة مبلغ نقدي حتى يمكن للسلطة التشريعية متابعة النفقات وهل صرفت أم لا .
وحينما يتم تخصيص الموارد نحسب الاستثمارات بمبالغ نقدية والاقتصاد النقدي من أهميته أن من خلال النقود يمكن إقامة الحسابات جميعها على أمور متجانسة أو متماثلة .

وعلى الرغم من أن النفقة العامة لا ترتكز في أسلوب حسابها على الربح والخسارة إلا إنها حينما تكون مبلغ نقدي يمكن مراقبة التزام الحكومة في الأنفاق العام بصورة معينة وهل قامت به أم لا .
وأن تقرر عمل مستشفى فعندما يتم تحديد مبلغ نقدي للنفقة يمكن الحصول على عناصر الإنتاج اللازمة لإقامة العمل حتى يمكن تقديم النفقة العامة .
وأن تقرر إعطاء دعم نقدي فيحدد ذك بمبلغ نقدي حتى يمكن للمواطن التحكم فيه .
لأسباب سياسية واقتصادية واجتماعية ولسهولة الحساب يتم تحديد ذلك يطرق معينة فالخدمات العينية قد تحابى شخص على آخر والشئ المؤكد انه مع الاقتصاد النقدي وتطور المبادلات النقدية لا يمكن القول بأن النفقة العامة يمكن حسابها عينيا وإنما هي مبلغ نقدي حتى نتمكن من مراقبته لندير الاقتصاد الحديث .

- والذي يقوم بالنفقة العامة هي الدولة وهي هيئة عامة سواء كانت هيئة مركزية أو محلية ولابد من تحديد هذه الهيئة العامة حتى نتمكن من معرفة ما إن كانت الهيئة عامة أو غير عامة .

- ولتحديد الهيئة العامة التي تقوم بالنفقة العامة هناك 3 معايير :
معيار قانوني – معيار الذي يقوم بالإنفاق [ التقليدي ] – معيار طبيعة الإنفاق [ وسيط ]
- وان تكلمنا عن المعيار القانوني فهو معيار بسيط يرتكز على الطبيعة القانونية التي تقدم الخدمة أو المنفعة إن كان أشخاص القانون العام فهو هيئة عامة و نفقة عامة أما أن كان من أشخاص القانون الخاص لا يكون خدماته داخلة في إطار القانون العام .

ومعيار التفرقة يأتي من طبيعة الدور الذي حدد للدولة وفي إطار التحول من قطاع العام الى الخصخصة أصبح للدولة دور مختلف عن الأدوار الثلاثة التي كانت للدولة ، فكان هناك الدولة الحارسة دورها الحفاظ على العدالة والأمن الداخلي والخارجي والذي يقوم بذلك أشخاص القانون العام .
وتتكون الدولة متدخلة وتقوم بالتدخل لإعادة توزيع الدخل ولا تتدخل في تحديد آليات السوق وإنما تتدخل لتعيد التوزيع مرة ثانية لصالح فئة على حساب فئة أخرى .

وفي إطار التحول من القطاع العام إلى القطاع الخاص لا ينتهي دور الدولة بل يصبح على الدولة دور أكبر وهو توجيه الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية ولابد من أن يتم ذلك من الخطة المتكاملة وعلى الدولة إعادة التوازن الاقتصادي والاجتماعي إن اختل هذا التوازن وعلى الدولة في ذلك مساندة الطرف الضعيف حتى لا تضيع حقوقه أمام الطرف الأقوى منه .
وآيا كان المالك لعنصر الإنتاج فينبغي على الدولة أن تسانده .

- المعيار الوظيفي : نفرق فيه بين النفقة العامة والنفقة الخاصة نركز على العائد المحقق من وراء هذه النفقة وسواء النفقةآتية من هيئة عامة أو هيئة خاصة نركز على العائد المحقق من وراء هذه النفقة وسواء النفقة آتية من هيئة عامة أو هيئة خاصة نبحث فيما تقوم به من وظيفة حتى نحدد ما إن كانت النفقة عامة أو خاصة وليس بالضرورة أن كل ما تقدمه الأشخاص العامة نفقة عامة وليس كل ما تقدمة الأشخاص التابعة لقانون خاص نفقة خاصة .
وحينما تقوم الدولة بعمل مشروع إنتاجي معين تمتلك الدولة مثلا المخابز كي تقدم السلعة للأفراد ذوي احتياجها فالثمن الذي يتحدد لا يتم وفق آليات السوق فهي تنتجها بمواصفات معينة حتى يتمتع بها الجميع وبجودة معينة ، والجميع من حقه أن يشتري من المخبز والثمن محدد ليس بناء على آلية السوق بل بناء على معايير أخرى بعيدة عن معيار السوق .
و الغرض من إقامة هذا المشروع الانتاجي هو تحقيق مصلحة جماعية فمعيار الوظيفة هي وظيفة المشروع الانتاجي و قد يكون هناك خدمة و حاجة عامة تقدمها هيئة خاصة بنفقة و تكلفة و ثمن طبقا لمعايير السوق .
فليس من الضروري وفق المعيار الوظيفي إن قامت بتقديم السلعة هيئة عامة تكون الحاجة عامة فقد تكون خاصة .
وهذا المعيار لن يحقق الغرض الذي تحدد حينما بحثنا في النفقة العامة وبذلك لن نعلم متى تكون النفقة عامة ومتى تكون خاصة ولن نتمكن من متابعة الموازنة العامة التي تعرضها الدولة على السلطة التشريعية كي تقرها .

- المعيار التقليدي : يضيق من النفقة العامة والمعيار الوظيفي يؤدي للخلط بين ماهو نفقة عامة وما هو نفقة خاصة والمعيار القانوني واضح لكنه يستبعد ما يدخل في النفقة العامة طبق المعيار الوظيفي لذلك يميل البعض للأخذ بالمعيار القانوني وحده
وفي واقع الأمر النفقة العامة ترتكز على السلطة الأمره للدولة وهذه السلطة تؤدي النفقة العامة وتحصل على الإيرادات لتمويل النفقات العامة .

النفقة العامة تحقق نفع عام وما هو النفع العام الذي نقصده ؟!
كلما تقدمت الدولة واختلاف الدول يجعل المنافع العامة تختلف المجالس النيابية حينما تراقب الموازنة تراقب نوع الخدمة التي تم تمويلها من النفقة العامة ويناقش كل بند من بنود النفقة العامة وذلك لأن حجم النفقة العامة يرتبط بالخدمة المقدمة .

مع كل مرحلة من مراحل تطور الدولة عرفنا نوع من أنواع مراحل المالية العامة وحينما كانت الدولة تقدم الخدمات التقليدية وهي العدالة والدفاع والأمن الداخلي كان يتم تخصيص الموارد من خلال آلية السوق فالسلع التي تنتج لمن يستطيع دفع المقابل وإن حدث اختلاف في توزيع عوائد العملية الإنتاجية لا يمكن للدولة التدخل في عملية إعادة التوزيع لأنها تحصل على الإيرادات اللازمة لتسير المرافق .
وبالتالي دور النفقة العامة إلى جانب دور الإيرادات العامة ينبغي ألا يؤثر على توزيع الدخول ولابد من تقليل نفقاتها لأقصى درجة بحيث لا تلجأ للقروض العامة وتغطي النفقة العامة فقط من الضرائب التي تقوم بجابيتها من الأفراد وفي إطار الملية ينبغي أن تكون الضرائب في أضيق الحدود .
وغير مسموح للدولة في إطار الدولة الحارسة والميزانية المحايدة اللجوء للقروض العامة ولا الإصدار النقدي الجديد .

وفي إطار المالية المحايدة حينما تتكلم عن قدرة الاقتصاد الدولي على التمويل نتكلم عن الطاقة الضريبية وهي قدره الممول على دفع الضريبة من الدخل لجاري دون إن يتحمل أعباء إضافية أو مع المحافظة على تجديد الدخل .

في إطار الدولة الحارسة : المالية كانت محايدة بمعنى أن النفقات العامة والإيرادات العامة لا تؤثر في توزيع الدخول أو إعادة توزيع الدخول

[دموع الشموع]

جزاك الله خير آ الزعيم