وكالة انترفاكس || روسيا تصفه بغير المقبول ..السعودية توزع مشروع قرار بشأن سورية في الامم المتحدة
افادت وكالات الأنباء العربية أن السعودية وزعت مساء الخميس 26 تموز، على أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار حول سورية
مشابه للذي سبق ومنعته روسيا والصين في مجلس الامن. ويهدد مشروع القرار بفرض عقوبات تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة.
السعودية توزع مشروع قرار بشأن سورية على أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة
ويتضمن المشروع "دعما كاملا" لخطة جامعة الدول العربية التي تدعو الرئيس السوري بشار الأسد إلى التنحي عن السلطة.
وقال المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله المعليمي إن قرار التوجه نحو الجمعية العامة جاء طبقا لما تشهده الأوضاع في سورية، مشيرا إلى أن المشروع يدعو إلى نقل السلطة في سورية بالطرق السلمية وتشكيل حكومة ديمقراطية.
من جهته أشار المندوب القطري إلى أن تهديد سورية باستخدام الأسلحة الكيمياوية والبيولوجية واستفزازات اخرى في المنطقة "تزيد من خيبة أملنا في امكانية مجلس الأمن حل الأزمة السورية".
طرح مشروع قرار بفرض عقوبات على سورية أمام الجمعية العامة لا يتطابق مع قواعد الأمم المتحدة
وفي موضوع متصل أكد غاتيلوف أن طرح مشروع القرار حول سورية الذي أعدته مجموعة من الدول العربية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لا يتطابق مع قواعد المنظمة، وقال: "إننا على دراية بأن مجموعة من الدول العربية أعدت مشروع قرار يدعو إلى فرض عقوبات ضد دمشق. إن طرح هذا الموضوع أمام الجمعية العامة غير صحيح لأن مسائل فرض العقوبات تعد من صلاحيات مجلس الأمن الدولي".
وبالإشارة إلى تأكيد ضرورة إطلاق عملية شاملة للانتقال السياسي في سورية التي ينص عليها المشروع، قال: "لا يوجد هناك أي حديث عن رحيل الأسد. وإنما ينص المشروع بشكل عام على ضرورة إطلاق ملية شاملة للانتقال السياسي نحو الديموقراطية والتعددية السياسية. هذا الكلام لا يثير رفضنا مبدئيا لأنه يتطابق مع بيان جنيف".
المشروع العربي يمثل وجهة نظر أحادية الجانب
وأضاف المسؤول الروسي أن هذه الوثيقة "غير متزنة وتعبر عن وجهة نظر أحادية الجانب"، مشددا على أن الحديث عن فرض العقوبات غير مقبول بالنسبة لروسيا، وقال: "إنه لأمر غير مقبول تماما أن المشروع يحث الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى فرض عقوبات مماثلة لتلك التي فرضتها جامعة الدول العربية ضد سورية في نوفمبر/تشرين الثاني 2011. نرى أن بحث هذا الموضوع بشكل عام وتبني مثل هذا القرار لن يؤدي إلا إلى تعقيد المحاولات الرامية إلى إعادة الاستقرار إلى سورية".
مع هذا أشار غاتيلوف إلى أن المشروع لم يقدم حتى الآن رسميا للجمعية العامة ولذلك "فإن الحديث عن تاريخ التصويت حول هذه الوثيقة سابق لأوانه".
موسكو مستعدة لاستقبال لقاء مجموعة العمل حول سورية، لكنها لا ترى مشكلة في إجرائه بأي مكان آخر
وأضاف غاتيلوف أن موسكو تؤيد فكرة عقد لقاء لمندوبي الدول الأعضاء في مجموعة العمل حول سورية في أقرب وقت، وقال: "حتى الآن لم يتخذ قرار حول مكان وزمان انعقاد هذا اللقاء، لكننا نأمل أن يجرى في أقرب وقت".
وواصل: "لقد اقترحنا إجراء هذا اللقاء في موسكو، ونحن مستعدون لاستقبال زملائنا على أرضنا. وإذا كان هذا الاقتراح غير مقبول لهم لسبب ما، فلا نرى مشكلة في أن نذهب إلى جنيف أو نيويورك إذا وافق كل أعضاء مجموعة العمل على ذلك