؟4 آلاف مليار دينار تقشف الحكومة في 2013

[aminerag]

قلصت الدولة من ميزانيتها المعتمدة لسنة 2013 بقرابة 4 آلاف مليار دينار مقارنة بتلك المعتمدة في السنة الماضية، والتي فاقت 7 آلاف و400 مليار دينار، وهو مؤشر يؤكد على أن سياسة التقشف والتوقف عن سياسة ''البقرة الحلوب'' هو القرار السيد السنة القادمة. ويأتي هذا التقليص من مصاريف الدولة لمختلف القطاعات بما فيها قطاع الدفاع الوطني، في ظل الأزمة المالية التي يعرفها العام وعدم استقرار أسعار البرميل الواحد من النفط، والانخفاض في قيمة الدينار أمام الدولار منذ الثاني ماي الماضي، والتخوف من الانعكاس المباشر لذلك على أسعار المواد الاستهلاكية.وإن كانت ميزانيّة الدولة لسنة 2012 قد تضمت صرف الملايير من الدينارات على الزيادات في الأجور، وصرف الأنظمة التعويضية بأثر رجعي لمختلف الأسلاك، فإن ميزانية 2013 تؤكد تصريحات وزير المالية السابقة التي أدلى بها لـ''النهار'' مؤخرا حين قال ''عهد الزيادات في الأجور قد انتهى''.وتقدر ميزانية الدولة لسنة 2013، بـ3 آلاف و820 مليار دينار ستُخصص منها 4 آلاف و268 مليار و77 مليون دينار لتغطية نفقات التسيير، وأزيد من2387 مليار دينار لتغطية نفقات التجهيز، حيث عرفت ميزانية الدولة تقليصا قارب4 آلاف مليار دينار مقارنة بالتي تم رصدها لسنة 2012 والتي فاقت قيمتها 7 آلاف و400 مليار دينار بسبب الزيادات في الأجور ونظام التعويضات.وقد ارتكزت ميزانية الدولة لسنة 2013 على احتساب سعر برميل النفط عند مستوى 37 دولارا للبرميل وسعر الصرف بحدود 74 دينارا جزائريا للدولار الواحد.وجاءت ميزانية الدولة لسنة 2013 خالية من أية زيادات في الضرائب أو الرسوم بقدر ما جاءت محافظة على مستواها المعمول به سابقا.وقد تم تخصيص أكبر ميزانية للدفاع الوطني بـ805860800000 دينار، مقارنة بالميزانيات المرصودة لمختلف القطاعات الأخرى.