حاولت ''الخبر'' الاتصال بعدد من نقابات التربية لمعرفة ردودها حول إصدار القانون الخاص، حيث أكد نوار العربي، رئيس المجلس الوطني لأساتذة الثانوي والتقني، أن القانون صدر مثلما تم الاتفاق عليه، باستثناء نقطة واحدة والمتعلقة بالترقية بنسبة 50 بالمائة عن طريق المسابقة و50 بالمائة عن طريق التأهيل، حيث ورد في النص أن الترقية تتم بنسبة 20 بالمائة عن طريق التأهيل و80 بالمائة عن طريق المسابقة، بالرغم من أن الاتفاق مع الوزارة وفي محضر اجتماع رسمي تم على أساس أن الترقية تكون مناصفة بين المسابقة والتأهيل.
ويضيف نوار العربي بأن ''المحضر المتفق عليه سابقا يعتبر وثيقة رسمية وعلى الوزارة أن تتدبر أمرها مع الوظيف العمومي ووزارة المالية من أجل تنفيذ بنود هذا المحضر''.
ورغم ذلك عبر رئيس ''الكنابست'' عن امتنانه لوزارة التربية بحكم أنها، كما قال، تبنت فلسفة نقابته في التوازي في الترقيات بين الإداري والتربوي، بحيث أن الأستاذ الجديد عندما يتم توظيفه يجد أمامه مسارين، أحدهما تربوي والآخر إداري، فإذا اختار الإدارة يترقى إلى ناظر في الرتبة 14 ثم إلى مدير ثانوية في الرتبة 16 ثم إلى مفتش إدارة في الرتبة 17، أما إذا اختار المسار البيداغوجي فيترقى إلى رتبة أستاذ تعليم ثانوي رئيسي في الرتبة 14 ومن أستاذ رئيسي إلى رتبة أستاذ مكون في الرتبة 16 والأستاذ المكون يمكن أن يترقى إلى مفتش تربية للمواد في الرتبة .17
https://www.elkhabar.com/ar/watan/295785.html