التدقيق في المطالب : وجهة نظر في القانون الأساسي 12/240

[bakri abderrachid]

التدقيق في المطالب : وجهة نظر في القانون الأساسي 12/240
في تراثنا الشعبي يروى أن ذئبا استظل بشجرة (تين ) وما أن غاص في النوم حتى سقطت عليه تينة كبيرة طيبة فأفزعته وأخافته فأكلها بنهم لما صادفته من حالة جوع وإعياء كبيرين ولأنها فتحت له شهيته دعا على نفسه بأن تتكرر عليه هذه ( الخلعة ) حيث قال : ( ترضالي خلعة اخرى ) فإذا بالكلب الصياد ( السلوقي ) يطل عليه فلعن نفسه و لعن كل من دعا ولم يدقق في دعائه ...
والظاهر أن حال الكثير منا أشبه بحالة الذئب .....
إن الحركات الاحتجاجية من أطراف كثيرة والتي تستهدف تعديل القانون 12..240 رغم مشروعيتها في الغالب قد تقضي على بعض المزايا التي جاء بها هذا النص . وتفصيل ذلك أن بعض مشكلات هذا القانون هي الاختلالات الواردة في الأحكام الانتقالية والتي أغفلت الحقوق المكتسبة في النصوص السابقة فظهر عدم التوازن الذي يصل إلى درجة (اللاعدل ) فالأصناف القاعدية في التعليم الثانوي تم إدماجها في رتب الترقيات الجديدة (من 13 إلى 16 ) من غير قيد أو شرط إلا شرط الأقدمية رغم أن القانون الجديد قد نص على ملمح جديد لأستاذ التعليم الثانوي وهو الماستر أو الماجستير بحيث يفترض أن حامل الليسانس في الثانوي يصير آئلا للزوال ولكن (بصحتهم يستاهلو : رجالة) في حين الرتب القاعدية في بقية المراحل التصقت بها صفة الآئل للزوال , وأمامها حاجز التكوين حتى تستفيد من درجة وحيدة و فريدة من 10 إلى 11 أو من 11 إلى 12 حسب المرحلة .
وأعود إلى ما بدأت به من حديث عن مزايا القانون فأقول أنه وبالنسبة للأجيال الجديدة التي ستنشأ في ظل هذا القانون فهو منطقي ومعقول إلى درجة كبيرة . فالقانون مثلا أصاب عندما نظم الترقيات بشكل متوازي ومتوازن بحسب الاستعدادات والامكانيات : مسار للترقيات البيداغوجية وآخر للترقيات الإدارية وعلى الموظف أن يختار الرواق الذي يروق له . ومن مزايا القانون كذلك أنه فتح المجال للترقية البيداغوجية إلى أبعد مجال كما أنه وفر للذين يستمتعون بمهنة التدريس البقاء فيها والاستفادة من نفس رتبة المدير وفي ذلك لعمري تكريم وتشريف لهذه الفئة من جهة ومن جهة أخرى توقيف لنزيف تسرب الطاقات من قاعات الدرس ـ رغبة في الترقية ـ وفي توقيف هذا النزيف فائدة كبيرة لأبنائنا وأمتنا . أقول هذا الكلام وأنا استحضر بيانا سابقا مر علي لجهة متضررة من القانون لم تحسن التعبير عن مطالبها فضمنت بيانها فقرة اقل ما يقال عنها أنها مؤشر لمرض نفسي حيث ورد من ضمن المطالب ( مطلب : ترك مسافة بين الرئيس والمرؤوس ....) فهل يقبل هؤلاء يا ترى إن صنفتهم الدولة خارج التصنيف وصنفت معهم كذلك الأستاذ المكون في نفس الرتبة .....
وربما هذه هي بعض أسباب تدني مكانة الأستاذ والمعلم إنها ليست فقط عوامل و أسباب خارجية إنها تبدأ من الداخل باحتقار بعضنا لبعض والمثل الشعبي يقول ( الفولة ادود من اجنابها )

[ahmedchek]

........شكرا استاذي...........موضوع يدل على رقي صاحبه وتفكيره المنطقي للاشياء

.

[لزرق]

إن الإدماج هو حالة ترقية استثنائية الهدف منها ملء الرتب الشاغرة دون مراعاة للشروط المطلوبة في الترقية العادية وانطلاق من هذا المفهوم فالكثير هنا يتساءل لماذا أدمج أساتذة التعليم الثانوي في الرتبة القاعدية بموجب المرسوم 315/08 ولم تدمج الفئات الخرى من فئات التدريس على غرار معلمي المدرسة الإبتدائية وأساتذة التعليم الإبتدائي ؟
إدماج أساتذة التعليم الثانوي في الرتبة القاعدية في 2008 : من المعلوم أن المؤهلات المطلوبة لشغل الرتبة قد تغيرت منذ صدور قانون الوظيفة العمومية رقم 03/06 في 2006 وصار المؤهل العلمي المطلوب لشغل رتبة أستاذ تعليم ثانوي هو بكالوريا + 5 سنوات ومع صدور القانون الخاص لعمال التربية كان لزاما على المشرع إدماج أساتذة التعليم الثانوي في الرتبة القاعدية لأنه لا احد كان يحوز على بكالوريا + 5 سنوات بمعنى لا أحد يمكن أن يحوز على الرتبة القاعدية بمؤهله العلمي آنذاك لذلك صار إدماج هؤلاء في الرتبة القاعدية حتمية ضرورية للتأسيس للرتبة فشهادة الماستر لم تكن قد ظهرت بعد وأصحاب المؤهلات العلمية بكالوريا + 5 سنوات لم يكونوا يشغلون الرتبة بعد
عدم إدماج معلمي المدرسة الإبتدائية وأساتذة المدرسة الإبتدائية في الرتبة القاعدية كما جرت العادة عند صدور أي مرسوم تنفيذي خاص بعمال التربية : وهنا لابد من توضيح نقطة مهمة وهي موقع الأساتذة المجازين في هذين الطورين فالمعلوم ان حامل شهادة الليسانس كان يوظف في التعليم الثانوي بموجب المرسوم 49-90 وامام تنامي وتزايد عدد حاملي هذه الشهادة مع بداية التسعينيات وأما استحالة استيعاب الثانويات لهؤلاء المتخرجين صارت الوصاية تلجا إلى توظيف هؤلاء في الطورين المتوسط والإبتدائي ومع أواخر سنة 1994 صدر مرسوم تنفيذيمتمم ومكمل للمرسوم 49-90 حامل رقم 401 -94 والمؤرخ في 19 نوفمبر 1994 والذي جاء برتبة جديدة تتناسب وشهادة هؤلاء الذين وظفوا في الطورين الإبتدائي والمتوسط وهي رتبة الأستاذ المجاز واستمر العمل والتوظيف بهذه الرتبة إلى غاية صدور المرسوم 315-08 فأثناء صدور هذا المرسوم التنفيذي تم إدماج الأساتذة المجازين في الرتب القاعدية في الطور المتوسط باعتبارهم حاملين للمؤهل العلمي المناسب للرتبة وفرض على البقية تكوين للحصول على المؤهل العلمي لرتبة التوظيف الجديدة هذا حسب قانون الوظيفة العمومية أما في الطور الإبتدائي فتم إدماج الأساتذة المجازين في رتبة أستاذ رئيسي كرتبة ترقية للتأسيس الأولي لهذه الرتبة المستحدثة وهذا توضيح لمن يتساءل لماذا رتب الأساتذة بعد 2008 في رتبة أستاذ مدرسة ابتدائية صنف 11 ولم يرتبوا كأساتذة رئيسيين فالجواب ان رتبة استاذ مدرسة ابتدائية هي رتبة التوظيف في الإبتدائي أما رتبة الأستاذ الرئيسي هي رتبة ترقية فوجود الأساتذة المجازين والحاملين للمؤهل العلمي المطلوب في الطورين هو الذي كان له دور بارز في حرمان هؤلاء من الإدماج في الرتبة القاعدية

[salah3531]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة bakri abderrachid

التدقيق في المطالب : وجهة نظر في القانون الأساسي 12/240
في تراثنا الشعبي يروى أن ذئبا استظل بشجرة (تين ) وما أن غاص في النوم حتى سقطت عليه تينة كبيرة طيبة فأفزعته وأخافته فأكلها بنهم لما صادفته من حالة جوع وإعياء كبيرين ولأنها فتحت له شهيته دعا على نفسه بأن تتكرر عليه هذه ( الخلعة ) حيث قال : ( ترضالي خلعة اخرى ) فإذا بالكلب الصياد ( السلوقي ) يطل عليه فلعن نفسه و لعن كل من دعا ولم يدقق في دعائه ...
والظاهر أن حال الكثير منا أشبه بحالة الذئب .....
إن الحركات الاحتجاجية من أطراف كثيرة والتي تستهدف تعديل القانون 12..240 رغم مشروعيتها في الغالب قد تقضي على بعض المزايا التي جاء بها هذا النص . وتفصيل ذلك أن بعض مشكلات هذا القانون هي الاختلالات الواردة في الأحكام الانتقالية والتي أغفلت الحقوق المكتسبة في النصوص السابقة فظهر عدم التوازن الذي يصل إلى درجة (اللاعدل ) فالأصناف القاعدية في التعليم الثانوي تم إدماجها في رتب الترقيات الجديدة (من 13 إلى 16 ) من غير قيد أو شرط إلا شرط الأقدمية رغم أن القانون الجديد قد نص على ملمح جديد لأستاذ التعليم الثانوي وهو الماستر أو الماجستير بحيث يفترض أن حامل الليسانس في الثانوي يصير آئلا للزوال ولكن (بصحتهم يستاهلو : رجالة) في حين الرتب القاعدية في بقية المراحل التصقت بها صفة الآئل للزوال , وأمامها حاجز التكوين حتى تستفيد من درجة وحيدة و فريدة من 10 إلى 11 أو من 11 إلى 12 حسب المرحلة .
وأعود إلى ما بدأت به من حديث عن مزايا القانون فأقول أنه وبالنسبة للأجيال الجديدة التي ستنشأ في ظل هذا القانون فهو منطقي ومعقول إلى درجة كبيرة . فالقانون مثلا أصاب عندما نظم الترقيات بشكل متوازي ومتوازن بحسب الاستعدادات والامكانيات : مسار للترقيات البيداغوجية وآخر للترقيات الإدارية وعلى الموظف أن يختار الرواق الذي يروق له . ومن مزايا القانون كذلك أنه فتح المجال للترقية البيداغوجية إلى أبعد مجال كما أنه وفر للذين يستمتعون بمهنة التدريس البقاء فيها والاستفادة من نفس رتبة المدير وفي ذلك لعمري تكريم وتشريف لهذه الفئة من جهة ومن جهة أخرى توقيف لنزيف تسرب الطاقات من قاعات الدرس ـ رغبة في الترقية ـ وفي توقيف هذا النزيف فائدة كبيرة لأبنائنا وأمتنا . أقول هذا الكلام وأنا استحضر بيانا سابقا مر علي لجهة متضررة من القانون لم تحسن التعبير عن مطالبها فضمنت بيانها فقرة اقل ما يقال عنها أنها مؤشر لمرض نفسي حيث ورد من ضمن المطالب ( مطلب : ترك مسافة بين الرئيس والمرؤوس ....) فهل يقبل هؤلاء يا ترى إن صنفتهم الدولة خارج التصنيف وصنفت معهم كذلك الأستاذ المكون في نفس الرتبة .....
وربما هذه هي بعض أسباب تدني مكانة الأستاذ والمعلم إنها ليست فقط عوامل و أسباب خارجية إنها تبدأ من الداخل باحتقار بعضنا لبعض والمثل الشعبي يقول ( الفولة ادود من اجنابها )

وهل دافعت الانباف او الكنابست عن هذا المطلب في الاضراب الاخير؟؟؟؟؟

[laidi yahia]

فوجود الأساتذة المجازين والحاملين للمؤهل العلمي المطلوب في الطورين هو الذي كان له دور بارز في حرمان هؤلاء من الإدماج في الرتبة القاعدية
هذا ليس مبررا للوصاية بل هو ظلم ، في كل القوانين والشرائع في العالم التأسيس لرتبة جديدة لا يكون تطبيقه بأثر رجعي ونحن اكتسبنا الرتبة القاعدية أي رتبة التوظيف عندما وظفنا

[أبوعبد الحكيم]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة laidi yahia

فوجود الأساتذة المجازين والحاملين للمؤهل العلمي المطلوب في الطورين هو الذي كان له دور بارز في حرمان هؤلاء من الإدماج في الرتبة القاعدية
هذا ليس مبررا للوصاية بل هو ظلم ، في كل القوانين والشرائع في العالم التأسيس لرتبة جديدة لا يكون تطبيقه بأثر رجعي ونحن اكتسبنا الرتبة القاعدية أي رتبة التوظيف عندما وظفنا

الذي حرم الايلين للزوال ليس هو الاستاذ المجاز بل الآلة الحاسبة التي تشتغل كثيرا في التربية لأنه اكبر قطاع في الوظيف العمومي

[ابو اسامة زاكي 25]

رأيي يعاكس ما ذهب إليه الآخ لزرق، وليسمح لي أن أبدي بعض التحفظات حسب وجهة نظري، مما يجعل الخاتمة التي وصل إليها منافية ومتناقضة مع ابسط أسس وضع المواد القانونية التي تكون القانون المسير لقطاع من الوظيف العمومي...

أولا: نعلم أن من بين القواعد الأساسية التي تسير تشريع أو قانون نجد: " القانون لا يُطبق بأثر رجعي" يعني أن تغير شروط التوظيف لا يمكن بحال من الأحوال تطبيقها عند صدورها على من هو قيد العمل ...

وهذا ما جعل أساتذة الثانوي يُدمجون في الرتب القاعدية لسلكهم مباشرة ، وبعنوان " قيد العمل"..وأغلبهم لا يُوفر الملمح الجديد لأستاذ التعليم الثانوي وهو الماستر أو الماجستير " باك +5"..

وهو كذلك ما جعل المفتشون والمديرون يُدمجون كلهم في الرتب القاعدية لأسلاكهم ... وفق قاعدة " قيد العمل" أو " في العمل" ...رغم أن أغلبهم لا يوفر الملمح الجديد المشروط للتوظيف في هذه الرتب ...

وما يزيد حجتنا متانة ، أن المواد القانونية تبنى على قواعد متفق عليها أساسا، منها العمومية والتجريد والمساواة، مما يجعل وجود المادة 73 في المرسوم 08-315 يوفر حق إسقاطها على كل سلك من أسلاك التربية التي يحكمها القانون 08-315...

ولأنها أدمجت أساتذة الطور الثانوي بعنوان " قيد العمل"، فللأسلاك الأخرى التي يحكمها القانون الخاص لعمال التربية حق المعاملة بالمثل، ثم جاءت المواد التي تُدمج أسلاك المديرين وأسلاك المفتشين في المرسوم 12-240 على قاعدة "قيد العمل" أو " في العمل" لتؤكد أنها قابلة للتطبيق على كل الأسلاك ..

ثانيا- يمكن البرهنة على الإختلالات بعلل أخرى موجودة في ذات القانون منها:حيث لا يمكن التأسيس لرتبتين مختلفتين في التصنيف لنفس المهام ذاتها ..

أ- بالنسبة للمعلمين : المادة 41 والمادة 35 متطابقتان (نسخا) مما يعني أن معلم المدرسة الإبتدائية وأستاذ المدرسة الإبتدائية لهما نفس المهام ويؤدون نفس الواجبات .. مما يعني أنه حسب قاعدة التصنيف يعادل المهام المؤداة يسقط وجود تصنيفين مختلفين لمهام واحدة ...

ب- بالنسبة لأساتذة الأساسي: نجد المادة 50 والمادة 54 متطابقتان ( نسخا) مما يعني أن أستاذ الأساسي وأستاذ المتوسط لهما نفس المهام ويؤدون نفس الواجبات .. مما يعني أنه حسب قاعدة التصنيف يعادل المهام المؤداة يسقط وجود تصنيفين مختلفين لمهام واحدة ...

[fayzi]

موضوع يدل على رقي صاحبه وتفكيره المنطقي للاشياء

[الاستاذ يوسف]

وهل دافعت الانباف او الكنابست عن هذا المطلب في الاضراب الاخير؟؟؟؟؟

[لمنور]

شكرا و بارك الله فيكم على النقاش و التحليل الراقيين .
عدم ادماج أساتذة التعليم الثانوي الرئيسيين كأساتذة مكونين رغم فارق الأقدمية لبعضهم عن الأساتذة الذين أدمجوا كمكونين ، تساؤل و استفهام لم يتطرق إليه أحد لا في هذا المنتدى و لا من طرف النقابات ؟؟؟

[ayache1212]

القواعد الأساسية التي تسير تشريع أو قانون نجد: " القانون لا يُطبق بأثر رجعي" يعني أن تغير شروط التوظيف لا يمكن بحال من الأحوال تطبيقها عند صدورها على من هو قيد العمل ...

[ابو حبيب الله]

شكرا أخي على تحليلك ووجهة نظرك في القانون الأساسي

[laidi yahia]

أولا: نعلم أن من بين القواعد الأساسية التي تسير تشريع أو قانون نجد: " القانون لا يُطبق بأثر رجعي" يعني أن تغير شروط التوظيف لا يمكن بحال من الأحوال تطبيقها عند صدورها على من هو قيد العمل ...
وهذا ما جعل أساتذة الثانوي يُدمجون في الرتب القاعدية لسلكهم مباشرة ، وبعنوان " قيد العمل"..وأغلبهم لا يُوفر الملمح الجديد لأستاذ التعليم الثانوي وهو الماستر أو الماجستير " باك +5"..
وهو كذلك ما جعل المفتشون والمديرون يُدمجون كلهم في الرتب القاعدية لأسلاكهم ... وفق قاعدة " قيد العمل" أو " في العمل" ...رغم أن أغلبهم لا يوفر الملمح الجديد المشروط للتوظيف في هذه الرتب ...
وما يزيد حجتنا متانة ، أن المواد القانونية تبنى على قواعد متفق عليها أساسا، منها العمومية والتجريد والمساواة، مما يجعل وجود المادة 73 في المرسوم 08-315 يوفر حق إسقاطها على كل سلك من أسلاك التربية التي يحكمها القانون 08-315...
ولأنها أدمجت أساتذة الطور الثانوي بعنوان " قيد العمل"، فللأسلاك الأخرى التي يحكمها القانون الخاص لعمال التربية حق المعاملة بالمثل، ثم جاءت المواد التي تُدمج أسلاك المديرين وأسلاك المفتشين في المرسوم 12-240 على قاعدة "قيد العمل" أو " في العمل" لتؤكد أنها قابلة للتطبيق على كل الأسلاك ..
ثانيا- يمكن البرهنة على الإختلالات بعلل أخرى موجودة في ذات القانون منها:حيث لا يمكن التأسيس لرتبتين مختلفتين في التصنيف لنفس المهام ذاتها ..
أ- بالنسبة للمعلمين : المادة 41 والمادة 35 متطابقتان (نسخا) مما يعني أن معلم المدرسة الإبتدائية وأستاذ المدرسة الإبتدائية لهما نفس المهام ويؤدون نفس الواجبات .. مما يعني أنه حسب قاعدة التصنيف يعادل المهام المؤداة يسقط وجود تصنيفين مختلفين لمهام واحدة ...
ب- بالنسبة لأساتذة الأساسي: نجد المادة 50 والمادة 54 متطابقتان ( نسخا) مما يعني أن أستاذ الأساسي وأستاذ المتوسط لهما نفس المهام ويؤدون نفس الواجبات .. مما يعني أنه حسب قاعدة التصنيف يعادل المهام المؤداة يسقط وجود تصنيفين مختلفين لمهام واحدة ...

[azzed63]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لزرق

إن الإدماج هو حالة ترقية استثنائية الهدف منها ملء الرتب الشاغرة دون مراعاة للشروط المطلوبة في الترقية العادية وانطلاق من هذا المفهوم فالكثير هنا يتساءل لماذا أدمج أساتذة التعليم الثانوي في الرتبة القاعدية بموجب المرسوم 315/08 ولم تدمج الفئات الخرى من فئات التدريس على غرار معلمي المدرسة الإبتدائية وأساتذة التعليم الإبتدائي ؟
إدماج أساتذة التعليم الثانوي في الرتبة القاعدية في 2008 : من المعلوم أن المؤهلات المطلوبة لشغل الرتبة قد تغيرت منذ صدور قانون الوظيفة العمومية رقم 03/06 في 2006 وصار المؤهل العلمي المطلوب لشغل رتبة أستاذ تعليم ثانوي هو بكالوريا + 5 سنوات ومع صدور القانون الخاص لعمال التربية كان لزاما على المشرع إدماج أساتذة التعليم الثانوي في الرتبة القاعدية لأنه لا احد كان يحوز على بكالوريا + 5 سنوات بمعنى لا أحد يمكن أن يحوز على الرتبة القاعدية بمؤهله العلمي آنذاك لذلك صار إدماج هؤلاء في الرتبة القاعدية حتمية ضرورية للتأسيس للرتبة فشهادة الماستر لم تكن قد ظهرت بعد وأصحاب المؤهلات العلمية بكالوريا + 5 سنوات لم يكونوا يشغلون الرتبة بعد
عدم إدماج معلمي المدرسة الإبتدائية وأساتذة المدرسة الإبتدائية في الرتبة القاعدية كما جرت العادة عند صدور أي مرسوم تنفيذي خاص بعمال التربية : وهنا لابد من توضيح نقطة مهمة وهي موقع الأساتذة المجازين في هذين الطورين فالمعلوم ان حامل شهادة الليسانس كان يوظف في التعليم الثانوي بموجب المرسوم 49-90 وامام تنامي وتزايد عدد حاملي هذه الشهادة مع بداية التسعينيات وأما استحالة استيعاب الثانويات لهؤلاء المتخرجين صارت الوصاية تلجا إلى توظيف هؤلاء في الطورين المتوسط والإبتدائي ومع أواخر سنة 1994 صدر مرسوم تنفيذيمتمم ومكمل للمرسوم 49-90 حامل رقم 401 -94 والمؤرخ في 19 نوفمبر 1994 والذي جاء برتبة جديدة تتناسب وشهادة هؤلاء الذين وظفوا في الطورين الإبتدائي والمتوسط وهي رتبة الأستاذ المجاز واستمر العمل والتوظيف بهذه الرتبة إلى غاية صدور المرسوم 315-08 فأثناء صدور هذا المرسوم التنفيذي تم إدماج الأساتذة المجازين في الرتب القاعدية في الطور المتوسط باعتبارهم حاملين للمؤهل العلمي المناسب للرتبة وفرض على البقية تكوين للحصول على المؤهل العلمي لرتبة التوظيف الجديدة هذا حسب قانون الوظيفة العمومية أما في الطور الإبتدائي فتم إدماج الأساتذة المجازين في رتبة أستاذ رئيسي كرتبة ترقية للتأسيس الأولي لهذه الرتبة المستحدثة وهذا توضيح لمن يتساءل لماذا رتب الأساتذة بعد 2008 في رتبة أستاذ مدرسة ابتدائية صنف 11 ولم يرتبوا كأساتذة رئيسيين فالجواب ان رتبة استاذ مدرسة ابتدائية هي رتبة التوظيف في الإبتدائي أما رتبة الأستاذ الرئيسي هي رتبة ترقية فوجود الأساتذة المجازين والحاملين للمؤهل العلمي المطلوب في الطورين هو الذي كان له دور بارز في حرمان هؤلاء من الإدماج في الرتبة القاعدية

https://www.elbilad.net/archives/92641
يا سى لزرق لازم تسلم نفسك لتنسيقية المدرس ان كنت مدرسا يا سى لخضر فاقوا بيك و هل ادماج اساتذة الثانوى الى رتبة استاذ مكون ناتجة عن عدم وجود الكم الكافى للاساتذة المكونين فى الثانوى . انت طبعا تمثل اخر معاقل تمييع قضيتنا لكن تاكد ان تنسيقيتنا اقتنت مبيد فعال ضد كل من يتطاول على من علموه

[chtaibou]

أ- بالنسبة للمعلمين : المادة 41 والمادة 35 متطابقتان (نسخا) مما يعني أن معلم المدرسة الإبتدائية وأستاذ المدرسة الإبتدائية لهما نفس المهام ويؤدون نفس الواجبات .. مما يعني أنه حسب قاعدة التصنيف يعادل المهام المؤداة يسقط وجود تصنيفين مختلفين لمهام واحدة ...
و ماذا يعني لك تصنيف صاحب شهادة ليسانس مع غيره اخي الكريم . . . . . . .