و أخيرا الحكومة وجدت الحل : تصدير الخنزير و الخمور لتعويض صادرات البترول

Dj BoBo · 2015-04-02, 12:32

تصدير الخمور و”الخنازير” لإنقاذ الاقتصاد الوطني
هذه هي حلول وزارة التجارة و”خبرائها” لتنويع الصادرات

سراي: الضفادع والحلزون والترفاس
لتدعيم الخزينة العمومية

أفضت التوصيات التي قدمتها اللجنة الخاصة التي عينها الوزارة الوصية لإدارة الورشات الخاصة بالتجارة الخارجية إلى إطلاق توصيات بتصدير الخمور الجزائرية ذات السمعة العالمية، حيث اقترحت هذه اللجنة هذه البدائل في ظل سعي الجزائر لتنويع صادراتها خارج المحروقات بعد الأزمة التي ضربت أسعار البترول وأنزلتها إلى مستويات قياسية تجاوزت سقف 50 دولارا بقليل، مما وضع الحكومة في أزمة مالية جعلتها تتخبط بين التقشف وتقليص النفقات العمومية تارة وبين تنويع الصادرات والرضوخ لضغوط اللوبيات العالمية الاقتصادية التي تقودها كبرى منظمات التجارة على غرار الأومسي ورجال الأعمال والمستوردين تارة أخرى. وأفضت توصيات وزارة التجارة المنبثقة عن الندوة الوطنية للتجارة الخارجية المختتمة فعالياتها أول أمس، والتي حضرها الوزير الأول عبد المالك سلال معلنا فيها عن قانون مالية تكميلي يحمل في طياته إجراءات جدية ستعمل على شد الحزام ضد المستوردين ومنح المصدرين الجزائريين حيزا من حرية أكبر ودعما أفضل، حسب الوثيقة الرسمية التي تلقت “البلاد” نسخة منها إلى التوصية الخاصة بأن تصدر الحكومة الخمور الجزائرية والتمور حيث تؤكد هذه الوثيقة حرفيا أن البطاقة التي يمكن أن تلعبها الجزائر يجب أن تركز على اثنين من المنتجات الرئيسية وهي (التمور والنبيذ) التي تمثل منتجات مميزة، شرط أن تملك الدولة إستراتيجية لتحديث والتكيف للمبيعات وأدوات التسويق مع المعايير العالمية (كان تمتلك منتجات ذات جودة عالية) ومناطق جغرافية متنوعة تمكنها من التصدير (إفريقيا يمكن أن تكون من أحسن الأسواق التي نصدر اليها إذا تم تفعيلها جيدا). وكان الوزير قد أصدر قرارا مشابها أكثر إثارة للجدل حين ألغى التراخيص التي يشترطها المركز الوطني للسجل التجاري لمنح السجلات الخاصة بتجارة المشروبات الكحولية بالجملة.
أما الخبراء الاقتصاديون فقد اختلفت آراؤهم بين منتقد للسياسة الحكومة حول تمويل المستثمرين ومرافقتهم لرجال الأعمال، حيث قال في هذا الإطار عبد الرحمان خالفة الخبير الاقتصادي إن الطريقة التي تتبعها الحكومة حاليا في مرافقة الاستثمارات خاطئة خاصة أن الوزير الأول عبد المالك سلال قد اعترف فعلا بوجود تلاعبات وتجاوزات تخص عمل المستثمرين ورجال الأعمال الحاصلين على قروض استثمارية، حيث أكد أن هؤلاء يلجأون إلى التلاعب بالفواتير وتضخيمها بعد أن يضمنوا نقل العملة الصعبة إلى خارج البلاد، في وقت يطالب فيه رجال أعمال كبار على غرار صاحب مجمع سيفيتال أسعد ربراب بضرورة تحرير تحويل العملة الصعبة وعدم تقييدها حسب القواعد التي اأعلن عنها بنك الجزائر. وأثارت المقترحات التي قدمها الخبير الاقتصادي الدولي عبد المالك سراي استغراب الحاضرين حيث طالب هذا الأخير بضرورة التعاقد مع مجموعة من المذابح الأوروبية قصد تمكينها من صيد الخنزير البري من الغابات الجزائرية مقابل مبالغ مالية والتخلص منه خاصة أنه الخبير يتسبب في إفساد المحاصيل الزراعية، مشيرا إلى ضرورة اللجوء إلى المواد الزراعية لإنقاذ الاقتصاد الوطني معطيا أمثلة غريبة عن ذلك حيث دعا الخبير إلى بيع أوراك الضفادع والحلزونات ومادة الترفاس التي يتم استهلاكها في المطاعم الأوروبية بأثمان باهطة، إضافة إلى بعض المواد الأخرى على غرار أمعاء البقر التي قال إن المخابر الأوروبية تقوم بشرائها لإنتاج الخيوط المستعملة في العمليات الجراحية.

https://www.elbilad.net/article/detai...D8%25B1-%25D9%

و لما لا الروينة و الكعبوش