عماد فوزي شعيبي: المطلوب الآن العودة إلى لغة الحوار والدخول في اللعبة الديمقراطية

[سامح عسكر]

عماد فوزي شعيبي: المطلوب الآن العودة إلى لغة الحوار والدخول في اللعبة الديمقراطية

المصدر : علي حسون


د. عماد فوزي شعيبي: علينا أن نخرج من الدائرة إلى الخط المستقيم وعدم السؤال عمّن بدأ ومن ردّ والعودة إلى قاعدة التسامح

في وقت انتشر فيه لقب الباحث الاستراتيجي والمحلل السياسي على الشاشات والفضائيات العابرة للعقول، كانتشار الفطور في ليلة رعدية، غابت أسماء لها وزنها ورصانتها عن هذا المشهد.

عماد فوزي شعيبي واحدٌ من الأسماء القليلة التي تحترف، فعلاً وتخصصاً، التحليلَ والبحث الاستراتيجي.

¶ الأزمة في سورية بدأت داخلية وانتهت عالمية. هل تعتقد أنَّ العامل الخارجي كان موجوداً منذ البداية؟

- هنالك تداخل بين العاملين، الداخلي والخارجي، سواء بمعرفة الداخل أم من دون معرفة، فكلُّ هذا التداخل يزداد أو ينقص، بحسب طبيعة الحراك الداخلي وطبيعة المطالب الخارجية، أو ردّ الفعل عليها، وهذا ما أدَّى إلى استعار الدور الخارجي.. ولنتذكَّر أنه منذ البداية كان هناك شيء من النصائح الخارجية (التركية أو القطرية أو الأمريكية أو حتى الروسية)؛ أي أنَّ الخارجي كان حاضراً بقوة. إذاً، العوامل الخارجية لم تكن بعيدة من الواقع الداخلي، على الأقل على المستوى السياسي الداخلي، ولاحقاً على مستوى التداخلات الخارجية المؤسساتية أو عبر القادة. لكن الأهم، أنَّ الإعلام السياسي كان حاضراً منذ البداية، ولم يكن إعلاماً يمكن القول إنه من الإعلام الذي يتمُّ تدريسه في الجامعات، فأنا لم أقتنع بهذا الإعلام الموجود في الجامعات، باعتباره سلطة رابعة، وباعتباره فرصة لإبراز الحقيقة، أو أنه غير مسيّس.. هذا حلم وأمل كبيران. لايوجد إعلام غير مسيَّس في الدنيا، وهذا ينطبق على الإعلام الخارجي وإعلام الدول.. الخارجي يخضع لرأس المال وتوجهات رأس المال ومَن وراءه، وفي أضعف الأحوال يخضع إلى اعتبارات الإعلان والمردود.. أما الإعلام الذي تموِّله دول وتدّعي أنَّ ليس لها علاقة بالإعلام الحر، فهذا نوع من أنواع الخداع السياسي الكاريكاتيري.

[سامح عسكر]

¶ قلت في مقال لك بداية الأزمة، إنَّ سورية على مفترق خطر، وإنَّ هذا الوضع يستدعي الحكمة (حكمة القول والفعل). هل لك أن تحدِّد مسؤولية السلطة في هذا المفترق، وما المطلوب منها، وأيضاً ما المطلوب من المعارضة؟.. وهل تعتقد أنَّ أياً من الطرفين يؤمن حقيقة ويتصرَّف على أساس من الحكمة؟

- منذ البداية قلت، إننا على مفترق طرق وبحاجة إلى الحكمة، وحذّرت بشدة في جريدة «الحياة» (24 نيسان 2011) من الدخول في دورة الدم وفي لعبة الآخرين لاستغلال الآخرين، وللدخول في لعبة الآخرين، للذهاب إلى لعبة الأمم. اسمح لي أن أتأخَّر في تحديد المسؤوليات ونتائج ما سيحدث الآن وغداً في الأزمة السورية، وإن كنت سأفعل، لسبب مهم؛ أنَّ هذا الوقت بالنسبة إلي ليس وقتاً لتداول «منافع» الأفكار وتبادلاتها.. أنا شخصياً أرى من موقفي، بصفتي مختصَّاً، أنَّ المناخ الآن مناخ غرائزي تحكمه حالة طغيان نوعي لكلِّ الغرائز، كالقتل والانتقام والتشفِّي وإلغاء الآخر وتبادل أدوار احتكار العنف وقاعدة: «من ليس معنا فهو ضدنا».. والجميع- أقصد الجمهور- يجد لنفسه المبرِّر لذلك الأخلاقي و«الثوري» والإنساني والديني، فما بالنا بالسياسيين.. أنا شخصياً قلق من الحراك العشوائي- الغرائزي، الذي يمكن أن يؤول إلى حالة تحكمها نظرية «الفوضى العمياء، وأثر الفراشة، وأثر الدومينو» والكثير من نظريات الحراك الشعبي غير النمطي، وهو ما نرى بعضاً منه اليوم، ما يجعل التنبُّؤ بمآل هذا الحراك بمثابة مغامرة فكرية وسياسية ووطنية.. أنا شخصياً غير مستعدّ لهذه المغامرة إطلاقاً، احتراماً لوعيي، ولمَن يحترم ما أقدّم.

اللافت (بلغة أكاديمية) أنه إذا كانت الدولة، بالتعريف السياسي القانوني المتعارف عليه، هي محتكر العنف؛ لأنها هي التي تحمّل الشرطة والجيش السلاح، وهي التي تمنح ترخيص السلاح، وهي التي تحكم بالإعدام (أي بالعنف) على القاتل، وهي التي تعلن الحرب وتطلق النار على مَن يتجاوز القانون...الخ، وأنا هنا أتحدَّث عن «مطلق دولة» في العالم؛ فإنَّ تماهي الدولة بالنظام السياسي جعل هذا الاحتكار مرذولاً ممن عانى من الإسراف في استخدامه، وعليه فإنَّ أطرافاً أخرى غير الدولة- هي اليوم- ترى لنفسها المبرّر الأخلاقي لاستخدام العنف واحتكاره، والغريب أنها لاتكتفي باستخدام العنف، بل تطالب باحتكاره وعدم استخدامه من قبل أيِّ طرف آخر، وعلى رأسه الدولة، وذلك باسم الثورة أو حق الدفاع عن النفس أو تغيير ميزان القوى أو القتل الغرائزي أو حماية منجزات ما تمّ. وهي ترى لنفسها المبرّر الأخلاقي أيضاً لأن تحتكر هي العنف وتجرّم استخدام الدولة له باعتبارها نظاماً سياسياً أو طرفاً لهذا العنف، وهذا بحدِّ ذاته انقلاب على مفهوم الدولة، دون الالتفات إلى أنَّ المطلب الأساس لبعض هذا الحراك كان الديمقراطية والفرصة للعمل السياسي.. واللافت أنَّ مَن يحتكر لنفسه (المعارض) اليوم حقّ العنف لم يسأل نفسه عن ألف باء السياسة هنا، وهو «ميزان القوى»، الذي هو الحاكم الأولي في لعبة الحرب والسياسة تاريخياً ودولياً. وهنا مفارقة سياسية ولاسياسية في آن. بناء على كلِّ ما سبق، فإنَّ قياس ميزان القوى بدا وكأنه عمل غرائزي ولعبة غريزية مآلها- طالما أن لاتدخل خارجياً ممكن أو محتم ليغيِّر ميزان القوى- إلى النهاية التخامدية تحت وقع استعادة الدولة سيادة القانون.. إلى ما هنالك من ذرائع يعتبرها الطرف الآخر جرمية ولاإنسانية و«مضادة للثورة»!.

ولكن، إذا أردنا أن نتكلَّم بعقل بارد، فإنَّ ميزان القوى هو الحاكم في هذا الصراع وغيره، ومطلق صراع، وهذا ما يفسّر دعوات عربية إلى «التسليح»!، في تصوّر مفاده أنَّ تعديل ميزان القوى غير الممكن، يُستعاض عنه جزئياً بإنهاك متزايد لقوة الدولة- النظام (وأنا أتحدَّث هنا بمنتهى المسؤولية) على حساب جمع من البشر، هم بالنتيجة النهائية أدوات، كما كلّ البشر أدوات من أسف، في جهنم الحروب والنزاعات التي أقل ما يمكن القول عنها وصفها في القرآن الكريم [وقودها الناس والحجارة].

[سامح عسكر]

¶ أين تجد نفسك وسط هذه البيئة العنفية التي شرّحتها للتو، وما المخرج للخروج من دائرة العنف والعنف المضاد أياً كانت الذرائع لدى الطرفين؟

- في هذا المناخ آثرتُ الصمت والابتعاد عن غرائزيات السجال بطريقة: «قلي لقلك»، التي لاتعني جدلاً ولاتعني حواراً؛ فهنالك غريزة بدت- اليوم- متأصِّلة للحقد ولرفض الآخر، خصوصاً أنَّ المفارقة هنا أنَّ الطرف الذي كان متضرِّراً من منطق: «من ليس معي فهو ضدي أو عدوي أو عميل»، هو الآن يجد لنفسه المبرّر الإنساني- الأخلاقي والوجداني (الثوري أو الديني)، وما شاء من الذرائع لأن يعتبر أنَّ من لايقف معه هو ضده أو أنه بوق للسلطة أو عميل لها أو«عوايني»، وهذا تعبير «استمنائي للتاريخ»!، أو أنه لايريد الخير للوطن أو جبان.. بمعنى آخر، إنه يحتكر دور المستبد بعد أن كان يطالب بالديمقراطية، ولايقدِّم أنموذجاً أفضل مما انتقده؛ بمعنى أكثر دقة، إنه قد وقع في فخِّ التسلّط بناءً على ذرائع ومبرِّرات أيديولوجية تتّخذ سمة أو عنواناً (أخلاقياً أو ثورياً)، وفي حمأة هذه الغرائزية ينسى الغرائزي أنَّ إنتاج الواحدية التي كان لتوه ضدها قد جاء أيضاً من مبررات أيديولوجية لبُوسها الأخلاق أو الثورة.

هنا نحن أمام حلقة مغلقة على شكل دائرة لايمكن الخروج منها، مُبتدؤها هو منتهاها، والحل ببساطة يكمن في الاحتكام إلى الديمقراطية والتعددية، وإلى صناديق الاقتراع، وهذا يعني الحوار.

[سامح عسكر]

¶ لكن، أي مناخ (هذا الغرائزي) يمكن التحاور في ظله؟

- هنا الديمقراطية بالذات تفكُّ الدائرة وتفتحها وتحوِّلها إلى خط مستقيم؛ لأنه في الدائرة لاتُعرف البداية من النهاية، ولايُعرف السبب أو المسبّب من ردِّ الفعل، وليس في هذا تبرئة لأحد- كما قد يظنُّ بعضهم وليسمحوا لي بذلك- فهناك قاعدة قانونية دولية تقول: «إذا ما قبلت دولة ما الدخول في حرب مع دولة افتعلت أو دخلت الحرب معها أو عليها، فإنَّ القانون الدولي أو قانون الحرب لايميِّز بين البادئ والذي ردَّ عليه». وهنا أعلم أنَّ هذا ليس عدلاً، ولكن من قال إنَّ الاحتراب فيه عدل والعنف فيه عدل؟.. أذكر، على سبيل المثال، عندما يضرب أحدهم الآخر في مشاجرة، ويردُّ عليه الآخر، فإنَّ القانون يوقف الطرفين، وهذا ما يسمَّى قاعدة الدائرة. وبالنسبة إلي، هذا شيء سيِّئ علينا أن نخرج منه بسرعة، من الدائرة إلى الخط المستقيم؛ أي إلى عدم السؤال عمن بدأ ومَن ردّ، إلى قاعدة التسامح.

أريد أن أذكَِّر بمسألة في منتهى الخطورة؛ وهي أنَّ أوروبا دخلت 200 عام من الاحتراب الطائفي- الديني حتى أرست مفهوم التسامح، لأنَّ كل طرف كان يقول، إنَّ الآخر هو مَن بدأ. وكانت النتيجة أنَّ على الطرفين احتواء بعضهما بعضاً، ثم إنَّ الموقف الأبوي المعكوس الذي يقول، إنَّ الدولة يجب أن تحتوي لأنها الأقوى فيه، يعكس رغبة أو تورطاً نفسيا وفكرياً وذرائعياً بعدم الإنهاء.

[سامح عسكر]

¶ أنت تقصد جزءاً من معارضة الداخل في هذا التلميح؟

نعم، وأيضاً ليسمحوا لي مع احترامي للجميع: أن يفكِّروا في كلامي بعمق ووجدان ومسؤولية أخلاقية ووطنية لاأعتقد أنهم لا يتمتعون بها. لكن بعضهم، وأؤكّد بعضهم، لايريد أن يتحمَّل مسؤولياته.. إنه واقع الحال، وإن رفض بعضهم (وأكرر بعضهم) التفكير في هذا، فأنا لهذا أربأ بنفسي من الدخول في أيِّ سجالات واتهامات في غير مكانها، طالما أنَّ هناك غرائزَ عامة ثأرية ونفسية تصل إلى القمة، وأنا شخصياً أمدُّ يدي إلى كلّ حكيم، سواء من السلطة أم من المعارضة، وأعتبر نفسي وسطياً، ولاأقبل منطق الأبيض والأسود، لأنه منطق «مانوي»، والفلسفة المانوية تقسم العالم إلى أبيض وأسود.. أما أنا، فمع (غوته)، الذي يقول: «الرمادية هي النظرية يا بني، لأنها بين الأبيض والأسود.

أما شجرة الحياة، فهي خضراء»؛ لذلك ثمة لون آخر غير الأبيض والأسود لدى الأطراف المتنازعة.. أنا، مثلاً، مع اللون الأزرق؛ لون الاحترام المتبادل.. وأقول: لقد شبعنا-على الأقل أنا شبعت- اتهامات في غير مكانها، وأنا أمدُّ اليد الوطنية إلى الجميع، أنا أقبلهم وأمارس نقداً ذاتياً، وأقول ذاتياً قبل نقد الآخرين، وأدعوهم إلى قبول النقد الذاتي، وسيلة المساواة بيننا جميعاً. أنا أمتلك جرأة نقد ذاتي، فهل يبادلونني العمل نفسه من موقع المسؤولية الوطنية؟..

[سامح عسكر]

¶ أحدث الفيتو المزدوج الروسي- الصيني فرملة للعالم الخارجي، لكن من أسموا أنفسهم «أصدقاء سورية» لن يقرّوا ولن يثنيهم ذلك. ما الخيارات المتاحة أمامهم؟

- هناك إمكانات أصبحت أضعف فأضعف، ولاأريد أن أدخل في تقييم أو تشخيص اللعبة، لأني أرى وجهها الخارجي قد طغى بشكل غير مسبوق، وفي هذه اللحظات أستعيد مشهدين: الأول بعد الحرب العالمية الأولى واتفاقية «فرساي»، والمشهد الثاني بعد الحرب العالمية الثانية واتفاقية «يالطا». وفي كلا المشهدين كان صراع القوى العظمى شديداً من أجل بلورة نظام دولي، ودفعنا- نحن العرب- وخاصة في بلاد الشام، الثمن في المرحلة الأولى باتفاقية «سايكس بيكو» و»وعد بلفور» وإنهاء المشروع العربي الذي أتى ليحلَّ محل الخلافة العثمانية، وكانت النتيجة أنَّنا تجزَّأنا.. والمرحلة الثانية دفعنا ثمنها بإقامة «دولة الكيان الإسرائيلي» كمانع حمل حضاري ودائم في المنطقة، وخوض القوى العظمى صراعاتها في الحرب الباردة، في جزء منها على أرضنا (في جهنم التي وقودها ناسنا وحجارتنا).

في هذه المرحلة يبدو لي المشهد مشابهاً من جهة، وغير مشابه من جهة أخرى: مُشابه من خلال أنَّ الصراع يأخذ شكلاً نحن طرف أساسي فيه، وغير مشابه من خلال أنَّ الصراع يأخذ شكلاً آخر مختلفاً بين قوى دولية مختلفة، إضافة إلى قوى إقليمية مختلفة نحن طرف فيها، وليس مفعولاً به، إضافة إلى أننا مشتبكون، واشتباكنا يجعل من أيِّ قسمة دولية مقبلة ليست بالضرورة على حسابنا، بل نحن جزء لايتجزَّأ منها، لأننا طرف في الصراع، والأهم أننا لسنا طرفاً ضعيفاً في الحوار، وسأقول لك السر الشخصي في هذا الأمر: في هذا الصراع، سورية عموماً ليست مفعولاً به، أو متجرّدة من الإرادة في الفعل، بمعنى «المنح والمنع»؛ فهناك معامل منع لم يلتفت إليها الذين راهنوا على اللعبة خارجياً والتي تشكِّل صمام الأمان ضد أيِّ تدخُّل خارجي؛ وهو أنَّ سورية لديها «معامل الردع».

وهنا تكمن القضية، لأنَّ وجود معامل الردع ووجود وسائل نقلها إلى مسافات بعيدة، يجعل المسافة بين المنح والمنع محكومة بإرادة محلية، وليس إقليمية أو دولية، ولهذا فإنَّ سورية طرف في القسمة الدولية المقبلة أولاً، لأنها دفعت ثمناً، وثانيا لأنها تدير الأزمة (كل سورية)، ولأنها تتمتَّع بثبات الموقف (وهذا من القواعد الأكاديمية لإدارة الأزمة)، وثالثاً لأنها تمتلك الردع.. وهنا سيقول بعضهم: ما الفرق بين سورية والنظام؟.. أنا أقول هنا، في لحظة الصراع الخارجي الإقليمي مع سورية، يحدث تماهٍ قد لايروق لبعضهم بين سورية كدولة ووطن ونظام، لأنَّ العامل الخارجي يفرض هذا التماهي.

ثم إنَّ النظام الآن قد فتح الدائرة أو أعطى الفرصة لفتح الدائرة عبر التعدًّدية، فلتُجرِّب الأطراف الداخلية هذا الخيار.. والأهم أنَّ التدخُّل الخارجي بهذه الطريقة يجعل الحديث اليوم هو عن سورية كلها، لأنَّ أيَّ قسمة دولية أو إقليمية، إذا لم تكن الدولة السورية طرفاً فيها، ستكون على حساب كلِّ سورية، وهذا ليس مبرّراً لأحد، والأهم أنه ليس لمصلحة أحد.. وأتمنى أن نكون جميعاً على قدر المسؤولية، وإن لم يتَّفق بعضهم معي، لسبب أو لآخر، أتمنى أن يضع هذا التحليل في جعبته كاحتمال أو كمطلب حساب وطني، وأنا أثق بالعقل الوطني السوري.

[سامح عسكر]

¶ من الواضح في الأزمة السورية مركزية وأولوية العامل الجيوسياسي، وذلك بخلاف ما حصل في الدول العربية الأخرى. هل تعتقد أنَّ هذا العامل يعقّد الحل أم يسهِّله، خاصة مع الاعتراف المتعاظم من قبل القوى الكبرى باستحالة الحل العسكري لما سيجرّه من تداعيات على المنطقة، وربما العالم؟

- في الاعتبار الجيوسياسي أولاً: سورية هي عقدة الربط بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، ولهذا السبب قال ساركوزي عام 2007: «لن أسمح بدخول تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، حتى لاتصبح حدود أوروبا مع آسيا هي سورية»، كأحد دواعي هذا المنع المتتالي لتركيا التي فقدت هويتها ولم تجد هوية أخرى، وهذا العامل الجيوسياسي في منتهى الخطورة والأهمية. الجانب الثاني أنَّ سورية تشكِّل بالنسبة إلى روسيا مفتاح بيتها، حسبما كانت تصرّح كاترين الثانية، لأنَّ روسيا تاريخياًَ لايجوز أن تُحتجز في المياه الباردة، وهي تعتبر أنَّ محطة التواصل هي مع سورية وحدها، التي تؤمِّن لها الفرصة لكي تبقى دولة عظمى، لأنَّ مَن يبقى في المياه المتجمِّدة لن يصبح دولة عظمى.. واليوم تتأكَّد المعادلة أكثر فأكثر، لأنَّ أحداً لايستطيع أن يقدِّم لروسيا ما تقدِّمه سورية، فلاقبرص تستطيع بسبب وجود قاعدتين بريطانيتين وصراعها التاريخي مع تركيا، ولالبنان، وبالتأكيد ليس إسرائيل!..

يضاف إلى ذلك عامل أكثر خطورة لم يُنتبه إليه بعد، وهو الذي يحكم الصراع، وهو قضية الغاز، فروسيا بعد أن جهّزت نفسها منذ العام 1995 لأن تحكم العالم لقرن قادم بالطاقة النظيفة (الغاز) عبر السيل الشمالي الممتدّ من روسيا عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا، والسيل الجنوبي من روسيا عبر أوروبا إلى النمسا؛ قد قضت على المشروع الأمريكي الموازي الذي أراد عبر خط غاز «نابوكو» أن يمدّ الغاز من تركمانستان وإيران إلى أوروبا، وذلك ما تمَّ منعه من خلال شراء روسيا ما تنتجه تركمانستان بنسبة 80 %، ولمدة عشر سنوات، وامتناع إيران عن إمداد أمريكا وتركيا عبر خط «نابوكو» بالغاز، ما يعني نهاية المشروع الأمريكي بمعنى ما، وهو التحدِّي الذي استجابت له دمشق عندما قرَّرت في حمأة الضغط عليها توقيع اتفاقية لتمرير الغاز الإيراني إليها عبر العراق إلى المتوسط، وبهذا استحقَّت سورية التحدِّي، ودخلت في الصراع بأصعب أشكاله، مع ما يترتَّب على هذا الأمر من خطورة، وهو أنه إذا كان ممنوعاً بعد الحرب العالمية الثانية أن تلتقي سورية بمصر أو بالعراق، فإنَّ انفتاح الفراغ، أو الفضاء الجيوسياسي، بين دمشق وبغداد وطهران وصولاً إلى بيروت (المقاومة)، يعني خطراً جيوستراتيجياً شديد اللهجة، وهو لايقاس أصلاً بنظرية البحار الخمسة التي أعتقد أنَّ جزءاً من الضغط الدولي على سورية كان بسببها، فسورية اليوم تتحدَّى الممنوع الجيوسياسي، والممنوع الطاقي، والممنوع الردعي..

ولهذا فالصراع اليوم ليس على سورية كما حاول أن يقول به بعضهم، بل هو مع سورية ولإنهاء سورية.. أضف إلى ذلك المسكوت عنه، وهو الغاز السوري في كلٍّ من الداخل والبحر، وهو ما تعاملت معه الدولة السورية حتى الآن بحذاقة هي حذاقة الصمت، لأنها لم تتحدَّث عنه، وكان لافتاً الإعلان عن وجود الغاز في كلٍّ من قارة ومنطقة الجزيرة بهامش 6 أشهر بين الإعلانين، دون الدخول للحظة واحدة في موضوع غاز شرق المتوسط؛ لأنَّ القسمة الاستراتيجية في لحظة (يالطا جديدة) ستكون على هذا الغاز، وبإرادة سورية، وإنَّ غداً لناظره قريب.. ولهذا- في تقديري الشخصي- نحن أمام معركة دولية على كلٍّ من الحضور الاستراتيجي و«الغياب الاستراتيجي»، لأنَّ قسماً من العالم، في الإقليم، سيحضر، وقسماً سيغرب..

وسأقول هنا شيئاً-لاأودُّ أن أكون مسؤولاً عنه تصريحاً- إنما سأردُّه إلى دراسة عن معهد واشنطن وردت فيها جملة صغيرة عن نتائج وجود الغاز في شرق المتوسط تقول: «ستكون سورية أغنى الدول في المنطقة، وإنَّ تركيا ستسعى لأن تنتزع جزءاً من هذا الغنى، من خلال انتزاعها جزءاً من الغاز شمالي قبرص».. فتمرير هذه الجملة الاعتراضية الصغيرة (في دراسة هندرسون) في واشنطن يعني السرَّ الشخصي (the own secret) لسورية وللصراع الحالي.. ولأنني أدرك كلَّ هذا، امتنعت عن الدخول في سجالات للعقل الغرائزي، في مجرد التركيز على الشأن الداخلي، مع احترامي لأهميته، ومع تقديري لكلِّ الدم السوري الغالي (مطلق دم). إضافة إلى ذلك، فإنَّ بدء إسرائيل استخراج النفط والغاز منذ سنتين في شرق المتوسط (وبالمناسبة فإنَّ الاحتياطي لدى إسرائيل هو الأقل في شرق المتوسط)، أقنعني بمسألتين: أولاً أنَّ المنطقة ستسير إما إلى انفجار- وهذا ما قلته قبل أن يحدث ما حدث في وطننا- وإما إنها ستسير نحو حلٍّ تسووي بأي شكل من الأشكال؛ لأنَّ هذه المنطقة ستكون هي الخليج العربي الغني وستكون الأكثر ثراء.. وكان السؤال الملحّ في رأسي دائماً متعدد الأطراف: هل سيسمحون بالممنوع؟؛ وهو أن تصبح دولة ملاصقة لإسرائيل هي الأغنى، أم أنَّ المطلوب هو تفتيتها والسيطرة عليها أو تطويعها أو إبقائها الأفقر، ولهذا كنت دائماً، منذ العام 2009، مستعداً للمشهد الحالي في الصراع الدولي على سورية ومع سورية وفي سورية..

ولم يخامرني شكٌّ في لحظة واحدة في أنَّ المنطقة مقبلة على صراع مرير، وهنا أستدرك كيلا يتَّهمنا بعضهم بالردِّ على نظرية المؤامرة بالمؤامرة؛ بأنني لاأقلِّل أبداً من أهمية المطالب المحقة للشعب السوري، ولاأقلِّل من ضرورة الديمقراطية وحقوق الإنسان، ولاأقلِّل من الدم السوري (مطلق دم سوري) ولكني أقول: يا إخوتي في هذا الوطن، تعالوا إلى كلمة سواء، فعلينا الارتفاع فوق الغرائز وعدم الضياع في تفاصيل شيطان التفاصيل والآنيات، فالأهم أن ندرك حجم الصراع الدولي معنا وعلينا. وهذا ليس تبريراً أو تذاكياً إيديولوجياً أو تحليلياً.

في العنصر الجيوستراتيجي الأخير هناك إسرائيل، وهي التي لم يلتفت إليها بعضهم، فتارة تقول إنها تتمنَّى نظاماً سياسياً آخر في دمشق (إيهودا باراك) لأنه سيكون أفضل، وتارة تقول إنها ترى خطراً ماثلاً بكلِّ الأشكال في ما يحدث في سورية. وأنا أعتقد أنَّ النخبة السياسية في إسرائيل تعيش على وهم حسابات الفروق، ولكنها ستدفع ثمن «الفويرقات» (الفروق المجهرية). وهنا يأتي برنار ليفي ليقول: «كلّ شيء له ثمن، ولكن ثمن الخلاص من سورية الحالية أفضل»، ليزيد في حفيظتي.

[سامح عسكر]

¶ اعتمدت السلطات في سورية خلال الأزمة على مجموعة من السياسيين والمحللين اللبنانيين الذين شكَّلوا نقطة فارقة في إعلامه. هل ترى هذا الأمر طبيعياً؟

ألا يوجد في سورية مَن هو قادر على الدفاع عن النظام والبلد؟.. ولماذا هذا الشحّ في المحللين السياسيين السوريين القادرين على إقناع الناس وكسبهم إلى صفوف النظام؟..

- لاأريد الغوص في هذه التفاصيل، لأنني خارجها، لكن- من أسف- سورية لم تنتج إلا التعبويين أو«التوتولوجيين»؛ لغياب ما في الثقافة السياسية، حيث أعلم أنَّ السياسة تقسم إلى ثلاثة أقسام: علم للعامة وهو التعبوي والتتولوجي، وعلم للخاصة وهو النظريات أو الأفكار، وعلم لخاصة الخاصة وهو الدخول التفصيلي في الاستراتيجيات التي هي في المآل الأخير الحاكم الأبرز للمعادلة..

ولذلك لاتوجد مراكز دراسات في بلادنا منذ زمن طويل، وإن وجدت فلايُهتمُّ بها، ولاتُدعم، مع أنه في كلِّ دول العالم، حتى تكون هذه المراكز وطنية، يحقُّ لرجال الأعمال دعمها، ويحسم هذا الدعم من ضرائبهم، ولهذا تصبح مؤسسات وطنية، ومن هنا غياب جزء كبير من المحللين غير التعبويين عن المشهد في إعلامنا، إضافة إلى قضايا أخرى تتَّصل ببنية الإعلام، وأحياناً منطق الإلغاء الداخلي للآخر ضمن المنظومة نفسها، فهنالك عقل سوري بامتياز يقوم على تسفيه وتقويض قيمة أيِّ شخص مادام يشكِّل منافسة. وأكاد أجزم أننا أشبه بمجتمع بدائي يتقاتل فيه الجمعُ والرهط على الندرة، فيغزون بعضهم بعضاً من أجل بضعة «حنطة» هنا أو سمن هناك، فالمجتمعات التي تعيش الندرة هي مجتمعات اقتتال وإلغاء بدائي.. ومن أسف، كانت تجربتنا تجربة تقوم في الدرجة الأولى على كلِّ ما يمتُّ بصلة إلى الندرة، فثمة ندرة في المناصب والمنافع المالية والظهور الاجتماعي..

كما ساد لفترة طويلة عقل بنيوي يريد إنهاء صورة المتفوق- الزعيم- الجماهيري، وهذا الإنهاء تمكَّن من كلِّ بُنى ومؤسسات الدولة، حتى لتكاد تجد كلّ مؤسسات الدولة متشابهة، كلما برز فيها شخص ما كان لابدَّ من إنهائه ودفعه إلى الكفر بالوطن، وهذا أيضاً جزء من منطق الإعلام، ففي فترة ما أقرَّ أحد كبار المسؤولين في الإعلام بضرورة إقصاء عدد من المحلِّلين بذريعة: «أنهم ظهروا كثيراً»، وذلك بعد أن نبَّهه خياله، أو مجموعة عصابة الندرة، إلى أنَّ هؤلاء قد يذكّرون أحداً بهم، فيأخذون مكانه، وأنَّ المطلوب عدم وجود شخصية اعتبارية لها قيمة.. كلُّ هذه العوامل مجتمعة دمَّرت إمكانية ظهور كوادر ذات قيمة... وهنالك نظرية للمؤامرة تقول بإقصاء الكوادر والكفاءات، ليسهل التسرُّب وضرب الدولة، ولاأدري مدى صدقيتها، ولاأميل إليها، ففي رأيي «سوس الخل منه وفيه»!.

[سامح عسكر]

¶ أنت هنا تتحدَّث من تجربتك الشخصية والحظر القائم حتى الآن على ظهورك الإعلامي؟

- أنت فتحت البوابة.. لكن، من موقع المسؤولية، أجيب: بخصوص الحظر أصبح من الماضي، فأنا لن أتوقَّف عند الماضي، ولاأعتبر نفسي البطل الأسطوري، وقضية وطني أهم مما أتعرَّض إليه شخصياً، ولهذا فإني ترفَّعت على غرائزيات ونُدرويات عقل بعضهم، والأهم أنني شخص عازف عن الشهرة، فقد شبعت منها، وشبعت من المؤيِّدين لي والكارهين لي، وهذا جزء من النقد الذاتي، واتَّخذت قراراً لن أحيد عنه؛ وهو العزوف.. من خلال فلسفتي الخاصة، أعتبر نفسي قد قدمت إلى هذه الدنيا بـ «مشوار»، ولم يعد لي أيُّ مطامع أو مطامح، ولاأرغب في المزيد من العداوات.. وطني وحده ما يعنيني.. وكثيراً ما فكَّرت، في الماضي، في الاعتزال، لكن تحت وقع الأحداث الراهنة لم أخرج عن حدود تحمُّل مسؤولياتي الوطنية، التي تقع على مسافة أخلاقية من الجميع، والتي حدَّدت خياري فيها بالدولة الديمقراطية؛ دولة الحق والقانون، والدولة المقاومة، ومن دون هذا الثالوث المقدَّس لاتستقيم الرؤيا لديّ، مع احترامي لكلِّ وجهات النظر المختلفة.

وكثيراً ما وُجِّهت إليَّ، عبر «الفيسبوك»، تساؤلات عن عدم ظهوري على الإعلام الوطني؟.. وكثيراً ما رفضت الإعلان عن الأسباب، وأنا الآن أدعو إعلامنا الوطني إلى أن يخرج من عقلية الندرة والاقتتال على الندرة، وأن يفتح الشاشات والجرائد والإذاعات لكلِّ مختلف وطني أو متّفق وطني لحوارات لاغرائزية، لاانتقامية، لاثأرية، وغير حاقدة، معيارها هذا الوطن. وسواء دعوني إلى ذلك أم لا، سأصفِّق لهم، وأرفع القبعة، فأنا فرد خارج سياق الأنانية، ولم يعد لديَّ ما أطمح إليه شخصياً.

[سامح عسكر]

¶ كيف تنظر إلى الموقف الغائم والمتردِّد لـ«حماس» مما يجري في سورية؟

- لطالما كنت أقول للذين ينتقدون «حماس» أمامي، باعتبارها متشدِّدة الهوى دينياً، إنَّ هذا ليس مهماً، لأنَّ مَن يدخل سمت الصراع الرئيس سيعرف البوصلة جيداً. وفي تقديري، «حماس» تطوَّرت جداً، لأنها اشتبكت في الصراع الرئيس، وهي ليس في صراعات ثانوية (دونكيشوتية)..

لكن- من أسف- الاعتبارات الأيديولوجية والصلات التاريخية لـ»حماس» بقوى مماثلة لها جعلتاها تتأرجح وتنوس كالنوّاس بين عدة مواقف. وأقدِّر أنَّ «حماس» ترى أنَّ هناك ما يشبه المشروع المتكامل لتصفية القضية الفلسطينية قد جعلها تختار براغماتياً مواقف خارج حسابات ما هو استراتيجي، ولكنني لاأعوِّل كثيراً على هذا، لأنني على قناعة بأنَّ سمت الصراع الرئيس سوف يحدِّد فعلياً الخيارات اللاحقة لـ»حماس»..

[سامح عسكر]

¶ كيف تستشرف نهاية الأزمة في سورية؟، وهل ترى هذه النهاية قريبة.. وما شروط الخروج الآمن منها، خاصة مع تزايد الضغوط الخارجية؟

- لن أدخل في تحليلات مستقبلية، فالمطلوب في هذه المرحلة إنهاء المناخ الغرائزي والعودة إلى لغة الحوار والدخول في «اللعبة الديمقراطية»، لأنَّ هذا وحده الذي يمكن أن يقي البلاد الشرور. وبخصوص الخارج، أتوقَّع أن تتَّجه الضغوط إلى المراوحة في المكان، ففرنسا ستضطرُّ إلى التراجع ودفع ثمن خطأ خطر ارتكبه ساركوزي خارج ما يسمح به الدستور الفرنسي، وبعض الدول العربية ستذهب إلى آخر الشوط، لأنها خسرت كلَّ شيء، ولابدَّ من أن تأخذ شيئاً..

أما تركيا، فهي في مأزق داخلي وإقليمي وخارجي، والحاكم هو قسمة الغاز، حيث وقَّعت موسكو معها في 28 كانون الأول اتفاقاً لتمرير فرع من السيل الجنوبي عبر أراضيها. ولهذا ستستمرُّ الضغوط، وسيستمرُّ الاستنزاف، وإن كان بصورة أقل، وستُوضع العربة السياسية الديمقراطية على السكة، وهنا- في الدرجة الأولى- أودُّ أن أصرَّ على أهمية أن نستبق كلَّ ما يحدث خارجياً؛ لكي يكون لدينا فرصة في هذه المرحلة بالذات لتجاوز الوضع الخارجي وفصله عن اعتبارات ما هو في الداخل..

لهذا أدعو جميع السوريين إلى الاحتكام إلى العقل والحكمة، التي هي ذروة التعقّل، وهذا ينطبق على كلِّ الأطراف. وأنا دائماً كنت أقول، إنَّ كلامي موجَّه إلى كل الأطراف، فالمطلوب الآن أن تكون الاختيارات مبنيَّة على حسابات مستقبل سورية الجمعي والاستراتيجي، وعليه فإنني على قناعة بأنَّ هذا الغد آتٍ، والمهم أن نخرج من الغرائزية والكراهية والحقد والثأريات، وأن تُردَّ المظالم إلى أصحابها، وأن يشيع مفهوم التسامح مبكراً..

ولهذا أدعو إلى برنامج عمل سياسي اجتماعي نفسي- وأصرُّ على كلمة نفسي، بسبب كل ما حدث- ووطني يقوم عليه خبراء نوعيّون في هذه اللحظة للخروج من الأزمة، وعدم الركون إلى الجانب الخارجي فقط، وإلى قاعدة أنَّ الذاكرة القريبة تطوي الذاكرة البعيدة، لأنَّ أحقاد ومفاعيل الذاكرة البعيدة ستبقى حاضرة. وأدعو أيضاً إلى التهيئة لمشروع «مارشال» بالمعنى المجازي؛ أي بمعنى إعادة بناء هذا الوطن على أسس سياسية وديمقراطية جديدة واجتماعية ونفسية جديدة، وهذا يحتاج إلى خبراء علم نفس الجماهير، الذين أشعر أنهم غائبون عن المشهد حالياً، في وقت عملت وسائل إعلام خارجية على هذا الجانب بامتياز..

باختصار، لدينا مسؤوليات كبيرة أهمها: الخروج من مأزق الدائرة، ومد جسور الثقة.. أودُّ أن أنهي بكلمة: أمدُّ يدي إلى الجميع، ومَن يمدد يده سآتيه راكضاً، لاخبباً ولامتثاقلاً، وفي منتهى المسؤولية والمحبة.