جديد ملف الخدمات الاجتماعية

[عيسى ياسين]

بعد فشل نقابات التربية في تحقيق الإجماع
مجلس وزاري برئاسة أويحيى للفصل في ملف أموال الخدمات الاجتماعية

12-04-2011 الجزائر: مصطفى بامون
وزارة التربية تطمئن الموظفين باعتماد مبدأ الانتخاب

أعلنت وزارة التربية أن مجلسا وزاريا مشتركا سيعقد خلال الأيام القليلة القادمة برئاسة الوزير الأول أحمد أويحيى لدراسة ملف تسيير أموال الخدمات الاجتماعية في قطاع التربية، عقب فشل النقابات الـ7 في التوصل إلى إجماع حول طرق وآليات تسيير هذا الملف.
أشارت وزارة التربية أمس في بيان حصلت ''الخبر'' على نسخة منه، عقب اجتماع الأمين العام أبو بكر خالدي بأعضاء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في مقر الوزارة بالعاصمة، أن أبو بكر بن بوزيد سيقوم عقب انعقاد المجلس الوزاري المشترك بإمضاء القرار الجديد الذي يلغي ويعوض القرار رقم 94/158 المؤرخ في 22 أوت 1994 المتضمن كيفيات تسيير الخدمات الاجتماعية في قطاع التربية قبل نهاية شهر أفريل الجاري. وطمأنت وزارة التربية نقابات القطاع بأن القرار الجديد المرتقب سيبنى على مبادئ إشراك جميع موظفي القطاع بدون استثناء أو إقصاء مع اعتماد مبدأ الانتخاب وضمان الشفافية وحق الاطلاع لجميع التنظيمات النقابية المعتمدة لدى القطاع. وأكدت وزارة التربية أن القرار الجديد سيضمن أيضا التسيير الصارم والعقلاني لملف الخدمات الاجتماعية مع ضمان الرقابة الصارمة للتسيير المالي من طرف مختلف أجهزة الدولة المخولة قانونا. وأكد الأمين العام لوزارة التربية في نفس البيان أنه على يقين بأن هذا الملف الذي أخذ ما يكفيه من النقاش، وبفضل مقترحات الجميع سيعرف حلا مناسبا يتجاوب وتطلعات الجميع، مشيرا إلى أن وزارة التربية وإثـر انتهاء أشغال اللجنة الوطنية لتحضير ملف تسيير أموال الخدمات الاجتماعية وعدم توصل النقابات السبع لإجماع حول طرق وآليات موحدة لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية، عكفت الوزارة -يضيف البيان- على إيجاد الحلول المناسبة بعد الدراسة الشاملة والمعمقة لمقترحات جميع النقابات بما يضمن تسييرا عادلا وشفافا لأموال الخدمات الاجتماعية في قطاع التربية.
للإشارة فإن بن بوزيد خلال اجتماعه الأخير منذ أقل من أسبوع مع أعضاء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، أكد أن كل أموال الخدمات الاجتماعية لسنة 2010 والمقدرة بـ700 مليار سنتيم وجميع الممتلكات هي محفوظة لموظفي القطاع.

[irdak]

وزارة التربية تطمئن الموظفين باعتماد مبدأ الانتخاب

[souad571]

قرّرت وزارة التربية الوطنية إشراك جميع موظفي القطاع، في تسيير ملف الخدمات الإجتماعية بدون استثناء أو إقصاء، مع ضمان الرقابة الصارمة للتسيير المالي، من طرف مختلف أجهزة الدولة المخولة قانونا بمقتضى القرار الجديد المتعلق بالخدمات الإجتماعية، والذي يلغي القرار رقم 158/94. وتوضح مراسلة الأمين العام لوزارة التربية الوطنية موجهة للنقابات القطاعية، تحوز ''النهار''على نسخة منها، أن القرار الجديد يشمل اعتماد مبدأ الإنتخاب وضمان الشفافية، بالإضافة إلى التسيير الصارم والعقلاني لملف الخدمات الإجتماعية لقطاع التربية الوطنية، كما شرعت الوزارة في صياغة قرار ملف الخدمات الإجتماعية، بناء على دراسة معمقة لمقترحات جميع النقابات، بما يضمن تسيير عادل وشفاف لأموال الخدمات الإجتماعية، عقب فشل النقابات في الحصول على إجماع بين كل النقابات حول طرق وآليات تسيير الخدمات الإجتماعية، بعد قرار الوزير الصادر في بداية مارس المتضمّن إنشاء لجنة ما بين النقابات، من أجل إلغاء وتعويض القرار 158/94 المتعلق بالخدمات الإجتماعية. ومن المرتقب أن يعرض وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد ملف الخدمات الإجتماعية، على المجلس الوزاري المشترك الذي سينعقد خلال الأيام المقبلة حيث سيعرض الوزير تفاصيل المقترحات المقدمة من قبل النقابات بخصوص هذا الملف، وبالمقابل سيقوم الوزير بالإمضاء على القرار البديل المتضمن كيفيات تسيير أموال الخدمات الإجتماعية قبل نهاية الشهر الجاري. وأكدّ المسؤول الأول عن قطاع التربية الوطنية، إثر اللقاء الذي خص به وزير التربية الوطنية، الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في إطار التشاور الثنائي حول ملف الخدمات، أن كل أموال الخدمات الإجتماعية الموصدة لسنة 2010 والمقدرة بـ 700 مليار سنتيم، هي وجميع ممتلكاتها محفوظة لموظفي القطاع، وقد سجل الإتحاد تمسكه بمبدأ الإنتخابات القاعدية، لأن المال هو مال الموظفين، وهم أحرار في اختيار من يسير أموالهم بعدالة وشفافية والصرامة في تطبيق القانون، وبالمقابل يبقى دور النقابة في اقتراح المشاريع وحق النظر والمتابعة، أمّا جانب الرقابة فيبقى للهيآت العمومية المختصة، الممثلة في المفتشية العامة للمالية ومجلس المحاسبة ووزارة العمل، والتي يمكن للنقابات تحريكها، وتم تحديد لقاء يوم الأحد المقبل لمناقشة اللائحة المطلبية المقدمة من طرف الإتحاد والرد عليها.

[ahmed65]

وزارة التربية تطمئن الموظفين باعتماد مبدأ الانتخاب
قرّرت وزارة التربية الوطنية إشراك جميع موظفي القطاع، في تسيير ملف الخدمات الإجتماعية بدون استثناء أو إقصاء، مع ضمان الرقابة الصارمة للتسيير المالي، من طرف مختلف أجهزة الدولة المخولة قانونا بمقتضى القرار الجديد المتعلق بالخدمات الإجتماعية، والذي يلغي القرار رقم 158/94. وتوضح مراسلة الأمين العام لوزارة التربية الوطنية موجهة للنقابات القطاعية، تحوز ''النهار''على نسخة منها، أن القرار الجديد يشمل اعتماد مبدأ الإنتخاب وضمان الشفافية، بالإضافة إلى التسيير الصارم والعقلاني لملف الخدمات الإجتماعية لقطاع التربية الوطنية، كما شرعت الوزارة في صياغة قرار ملف الخدمات الإجتماعية، بناء على دراسة معمقة لمقترحات جميع النقابات، بما يضمن تسيير عادل وشفاف لأموال الخدمات الإجتماعية، عقب فشل النقابات في الحصول على إجماع بين كل النقابات حول طرق وآليات تسيير الخدمات الإجتماعية، بعد قرار الوزير الصادر في بداية مارس المتضمّن إنشاء لجنة ما بين النقابات، من أجل إلغاء وتعويض القرار 158/94 المتعلق بالخدمات الإجتماعية. ومن المرتقب أن يعرض وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد ملف الخدمات الإجتماعية، على المجلس الوزاري المشترك الذي سينعقد خلال الأيام المقبلة حيث سيعرض الوزير تفاصيل المقترحات المقدمة من قبل النقابات بخصوص هذا الملف، وبالمقابل سيقوم الوزير بالإمضاء على القرار البديل المتضمن كيفيات تسيير أموال الخدمات الإجتماعية قبل نهاية الشهر الجاري. وأكدّ المسؤول الأول عن قطاع التربية الوطنية، إثر اللقاء الذي خص به وزير التربية الوطنية، الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في إطار التشاور الثنائي حول ملف الخدمات، أن كل أموال الخدمات الإجتماعية الموصدة لسنة 2010 والمقدرة بـ 700 مليار سنتيم، هي وجميع ممتلكاتها محفوظة لموظفي القطاع، وقد سجل الإتحاد تمسكه بمبدأ الإنتخابات القاعدية، لأن المال هو مال الموظفين، وهم أحرار في اختيار من يسير أموالهم بعدالة وشفافية والصرامة في تطبيق القانون، وبالمقابل يبقى دور النقابة في اقتراح المشاريع وحق النظر والمتابعة، أمّا جانب الرقابة فيبقى للهيآت العمومية المختصة، الممثلة في المفتشية العامة للمالية ومجلس المحاسبة ووزارة العمل، والتي يمكن للنقابات تحريكها، وتم تحديد لقاء يوم الأحد المقبل لمناقشة اللائحة المطلبية المقدمة من طرف الإتحاد والرد عليها.

[أبو اماني]

والله احسن حل لهذا الموضوع الشائك هو اما وقف الاقتطاع من الاجر الشهري او توزيع هذه الاموال على عمال القطاع كمنحة سداسية او سنوية و ينتهي المشكل نهائيا

[aayeche-bi-nia]

السلام عليكم،
من فضلكم أريد نسخة من القرار رقم 158 المؤرخ في 22 أوت 1994، عن وزارة المالية. وحبذا لو أشرتم علي بمكان تواجد النصوص الصادرة عن وزارة المالية، لأنني أجد صعوبة كبيرة في الحصول على النصوص الصادرة عن وزارة المالية.
و جزاكم الله خيرا.

[aayeche-bi-nia]

السلام عليكم،
من فضلكم يا إخوان أريد معرفة كيف أجد النصوص القانونية و التنظيمية لوزارة المالية، خاصة التعليمة رقم 17 الخاصة بالخدمات الإجتماعية

[aroussi lekhloufi]

ابحث عن هذه النصوص في موقع الجريدة الرسمية و موقع الوظيف العمومي
مرسوم رقم 82/179 المؤرخ في 15/05/1982
مرسوم رقم 82/303 المؤرخ في 13/09/1982
تعليمة رقم 17 مؤرخة في 31/05/1983
القرار رقم 158/94 المؤرخ في 20/08/1994 يتضمن كيفية تسيير الخدمات الاجتماعية في قطاع التربية

المصدر : كتاب دليل العمل النقابي لصاحبه العابد الكنتي