الحالة راهي سايبة

[souad571]

الدعوة راهي سايبة
حكتيتين نجيم

ماذا يجري في مؤسساتنا الدستورية، لماذا أصبحنا نسير بالأزمات، ولماذا لم نخرج من دائرة الأزمة تلو الأخرى، فباستثناء المؤسسة العسكرية التي لم تتعرّض لهزات، فكل الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية، أضحت ورشات مفتوحة قد لن تعرف نهايتها. الملايير من الدولارات تم تسخيرها للإقلاع، لكن حمار الشيخ توقّف في العقبة، لأن البحبوحة المالية التي من المفترض أن تجعل المواطنين سواسية اجتماعيا وسياسيا وثقافيا، في الحقوق والواجبات، ولّدت مواطنين من الدرجة الأولى وآخرين من الدرجة الثانية، وجعلت سنوات الاستثمار تنتج احتجاجات لامتناهية في الزمان والمكان، ولكل فئة شعارها ومطالبها. هذا الوضع لم تتعامل معه السلطات العمومية بعقلانية ونظرة استراتيجية، بل كانت الارتجالية سيدة القرارات، فزيادات الأجور مثلا، التي شملت كل القطاعات تقريبا، قد يأتي يوما ستعجز الحكومة عن دفع أجور الوظيف العمومي وحده، إن هوت أسعار البترول، لأننا لم ننتج من الريع إلا الريع، وهذا الأخير وسع من دائرة الكسب غير المشروع والزبائنية والرشوة وصولا إلى تقنين الرداءة، وما الفضائح التي هزّت سوناطراك، كمؤسسة استراتيجية، إلا خير دليل على ذلك، وما خفي أعظم. وهو ذات الحال بالنسبة للقطاعات الأخرى، حيث فرض تحالف البقارة وبارونات الاستيراد مع المسؤولين الفاسدين في مختلف القطاعات، سلطتهم وشرعنوا ممارساتهم، رغم أنهم مواطنون خارجون عن القانون، فتحولوا إلى سلطة موازية تفرض سلطتها على مؤسسات الدولة.
في الجزائر، أصبح كل شيء عادي، فكل الورشات التي تم فتحها لإصلاح هياكل الدولة، من إدارة وعدالة، ثم سنّ ترسانة من النصوص القانونية للاستثمار والإقلاع الاقتصادي، لم تأت بثمارها، بل كانت مجرد شعارات جوفاء، لم تجعل المواطن يشعر بوجود دولة قانون.
الجزائر تملك من الموارد الطبيعية والبشرية، ما يجعلها قادرة على بلوغ أعلى درجات الرقي والرفاهية في جميع المجالات، لكن تغييب معايير الكفاءة والنزاهة والشفافية فيمن يتولي المسؤولية وتنفيذ البرامج، جعلتها بلدا غنيا بملايير النفط ويعاني التفقير الممنهج في كل المجالات.
تشخيص الخلل ليس بالصعب أو المعجزة، والإقلاع ممكن، بشرط إلغاء كل أشكال التسيير الموازي والمسارات الخفية لصنع القرار، فإرساء معالم دولة القانون، ليس شعارا فقط وإنما ممارسة يومية، يكون فيها الجميع سواسية، ولا سلطة تعلو فوق سلطان القانون، وإلا ستبقى الدعوى سايبة.

منقول من جريدة وقت الجزائر

[souad571]

مؤسسات كثر فيها الـ''سوء''!
21-07-2011 ح. سليمان

الجزائر تعاني سوء توزيع السكن الاجتماعي، بدليل الاحتجاجات التي تنشب يوميا تقريبا في كل المدن والولايات التي توزع فيها السكنات. والجزائر لديها مشكلة سوء توزيع المياه، بحيث خرجت أكثـر من جهة وحي إلى الشارع، لأن الماء الصالح للشرب لم يزر حنفياتها لأكثـر من أسبوع. والبلديات متهمة أيضا من قبل ''المعوزين'' بسوء توزيع قفة رمضان، بدليل قطع الطريق في تيارت لهذا السبب. وشركة سونلغاز هي الأخرى تلاحقها تهمة سوء توزيع الكهرباء وحتى الغاز بين الأحياء، فهناك انقطاعات في أحياء دون أخرى، ونقص في شدة التيار في بلديات دون أخرى، كما هناك تخمة في قارورات الغاز في أحياء وشح وندرة في أخرى.
حتى وزارة الشؤون الدينية التي تعرف أكثـر من غيرها الحلال من الحرام وما يجوز وما لا يجوز، متهمة من قبل الجزائريين بسوء توزيع أموال الزكاة وقروضها على المحتاجين، رغم أن القرآن حدد بدقة الذين تجوز فيهم تلك الصدقات من غيرهم. ونفس التهمة بسوء توجيه الطلبة، ستوجه لوزارة التعليم العالي، من قبل الناجحين الجدد في شهادة البكالوريا الذين سيجدون أنفسهم مسجلين في تخصصات غير تلك التي يرغبون فيها، وموجهين إلى مراكز جامعية غير تلك التي رغبوا في الدراسة بها.
وانتقلت عدوى سوء التوزيع حتى إلى الموزعات الآلية لسحب الأموال التي لم تلق استحسان المواطنين الذين يتهمونها بسوء توزيع الأموال، حيث هناك أجهزة معطلة وأخرى لا تعمل وثالثة تعاني عدم البرمجة، إلى درجة أن العديد من هذه الموزعات تعرضت لغضب الموظفين لكونها مثل السلوفي ''يوم الفيرمو تتعطل... ''.
ويكاد يكون السوء متأصلا وجاثما على رأس كل القطاعات ولم يسلم منها أي قطاع، وهو ما يعني أن المرض انتشر في كل جسم الدولة ودواليبها، ولم يعد ينفع لعلاجه لا قطع الطريق بالمتاريس ولا الاعتصام أمام مقرات البلديات والدوائر والولايات، ولا حرق الجسم بالبنزين ولا الانتحار ولا هم يحزنون. ولكن ما دام سوء التوزيع ضاربا أطنابه في كل شيء، فماذا تقدم مؤسسات هذه الدولة من أمور ''مليحة''، الأكيد أنها ستصنف في مراتب جيدة ولن ينافسها أحد في ميدان خلق المشاكل. إن إصلاح الوضع لا يحتاج إلى تعديل دستور أو مراجعة القوانين أو تغيير الولاة ورؤساء الدوائر، أو تبديل النواب بمعية رؤساء البلديات، بل يحتاج إلى أكثـر من ثورة.. في الذهنيات.

منقول من جريدة الخبر

[أبو اماني]

وقت التغيير الجذري الاجباري

[أبوعبد الحكيم]

أنه وقت بناء الدولة من جديد وازلة والقضاء على كل منابع الفساد فلنغير في البدء أنفسنا حتى يكون التغيير الذي ننشده تغيرا حكيما وعلى أسس متينة. فاليبتعد التاجر عن الربا والسرقه في الميزان والكذب واخفاء السلع لرمضان وليبتعد البناءعن عدم اتقان عمله وليبتعد الامام عن عدم امامته للناس في صلاة الفجر وليقدم دروسا في السلوك والمعاملة وليهتم كل ولى في تربية ابنه ولا يتركهم للشارع يتلقفهم.....الخ إن التغيير والثورة يجب أن تتم أولا من بيوتنا وانفسنا حتى لا يصيبنا ما أصاب دولا تغنت بثورتها أصبحت شوارعها محلا للجرائم اقتصادها أنهار بعدما كانت مثالا في الأمن وائرها من الجزائر يرجع منها وكله أماني أن تكون الجائر مثلها

[ابو زكريا 48]

رب يجيب الخير