الفوركس حلال او حرام ؟

[vialarino]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

من عنوان الموضوع مفهوم ارجو الاستفسار عن الامر
لانني قرأت بعض المواضيع وكاتبين فيها ان الفوركس حرام
والله اعلم
ارجو اجابة منك والبديل
وشكرااااااا

[aroui_ali84]

و عليكم السلام ورحمة الله

اخي هذا الرابط فيه إجابة على تساءلك بالتفصيل ، ارجوا قراءة الموضوع كاملا لكي تستفيد منه ولكي تعرف هل هو حلال ام حرام

https://vb.borsat.net/showthread.php?t=1283

[vialarino]

أخي النص يدل على انا العمل بالهامش حرام

[vialarino]

يا ناس اتقوا الله في نفوسكم فماتقومون به حرام المتاجرة بالهامش محرمة حسب فتاوى العديد من المفتين
وحسب علمي ليس الفوركس الذي هو حرام بل المتاجرة بالهامش هي الشيئ الذي يحرمها

[tarek1995]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة vialarino

يا ناس اتقوا الله في نفوسكم فماتقومون به حرام المتاجرة بالهامش محرمة حسب فتاوى العديد من المفتين
وحسب علمي ليس الفوركس الذي هو حرام بل المتاجرة بالهامش هي الشيئ الذي يحرمها

هذا ما سمعته لكن ممكن تقول لنا لماذا

[kadirou831]

بعد بحث مضني عن الموضوع
وخبرة في الفوركس سابقا تقارب الثلاث سنوات منها سنتين بحساب حقيقي
تاكدت بما لا يدع مجالا للشك أن الفوركس حرام
وهذا ما جعلني أنسحب وأسحب أموالي منه دون رجعة

فاتقوا الله في أموالكم

[tarek1995]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kadirou831

بعد بحث مضني عن الموضوع
وخبرة في الفوركس سابقا تقارب الثلاث سنوات منها سنتين بحساب حقيقي
تاكدت بما لا يدع مجالا للشك أن الفوركس حرام
وهذا ما جعلني أنسحب وأسحب أموالي منه دون رجعة

فاتقوا الله في أموالكم

يا اخوان اقنعونا

[popa71]

https://www.youtube.com/watch?v=yifPKzdz0I0&NR=1

[vialarino]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة tarek1995

يا اخوان اقنعونا

ونبدأ على بركه الله بعرض فتوى فضيله الشيخ يوسف الشبيلى وفقه الله

سؤال 30
فضيلة الشيخ، انتشرت في الآونة الأخيرة شركات المتاجرة بالعملات عن طريق ما يعرف بالهامش ( المارجن)، فما رأيكم في هذه المعاملة؟ وما حكم شركات المارجن الإسلامية؟


الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

فلبيان حكم الشراء بالهامش أبين حقيقته أولاً، فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره.

فيقصد بالشراء بالهامش: شراء العملات بسداد جزء من قيمتها نقداً بينما يسدد الباقي بقرض مع رهن العملة محل الصفقة. والهامش هو التأمين النقدي الذي يدفعه العميل للسمسار ضماناً لتسديد الخسائر التي قد تنتج عن تعامل العميل مع السمسار.

وفي هذه المعاملة يفتح العميل حساباً بالهامش لدى أحد سماسرة سوق العملات، الذي يقوم بدوره بالاقتراض من أحد البنوك التجارية -(وقد يكون السمسار هو البنك المقرض نفسه)- لتغطية الفرق بين قيمة الصفقة وبين القيمة المدفوعة كهامش.

مثال ذلك:
لنفرض أن عميلاً فتح حساباً بالهامش لدى أحد السماسرة، وضع فيه العميل تأميناً لدى السمسار بمقدار عشرة آلاف دولار. وفي المقابل يُمَكِّن السمسارُ العميلَ بأن يتاجر في بورصة العملات بما قيمته مليون دولار، أي يقرضه هذا المبلغ برصده في حسابه لديه –أي لدى السمسار- ليضارب العميل به، فيشتري بهذا الرصيد من العملات الأخرى كاليورو مثلاً، ثم إذا ارتفع اليورو مقابل الدولار باع اليورو، وهكذا، فيربح العميل من الارتفاع في قيمة العملة المشتراة.

ويلحظ في هذه المعاملة ما يلي:
1-أن السمسار -سواء أكان بنكاً أم غيره- لا يُسلم العميل نقوداً فعلية، وإنما يقيد في رصيده مبلغاً من المال على سبيل الالتزام، بل إن السمسار لا يملك هذا المبلغ حقيقة، وإنما هو مجرد نقود قيدية؛ لأن من خصائص البنوك القدرة على توليد النقود، أي تقديم التسهيلات والالتزامات وإن لم يكن عندها من النقود ما يكافئ تلك الالتزامات.

2- العملة المشتراة تكون مرهونة لدى السمسار لضمان سداد قيمة القرض، وتكون مسجلة باسمه وليس باسم العميل، ولكن يحق للعميل التصرف بها بالبيع والشراء في العملات فقط، ولا يتمكن من سحب تلك النقود إلا بعد تصفية جميع الالتزامات التي عليه تجاه السمسار.

3-يمثل الهامش الذي قدمه العميل في المثال السابق 1% من قيمة القرض الذي أعطاه السمسار للعميل، ويكيف شرعاً على أنه رهن إضافي ليضمن السمسار سلامة رأس ماله وعدم تعرضه للخسارة، وعلى هذا فلو انخفضت قيمة العملة المشتراة –اليورو مثلاً- مقابل الدولار فإن السمسار يطلب من العميل أن يتخلص من اليورو ويسترجع الدولارات، فإذا استمر اليورو في الانخفاض والعميل لم يبع ما عنده منه من اليورو وقاربت نسبة الانخفاض 1% مقابل الدولار، فيحق للسمسار بيع اليورو وأخذ ثمنه من الدولار، ولو لم يأذن العميل بذلك؛ لأن العملة مسجلة باسم السمسار، ومن ثم يستوفي السمسار كامل قرضه من تلك الدولارات، وما كان من نقصٍ فإنه يكون في الهامش الذي وضعه العميل لدى السمسار، وبهذا يتبين أن السمسار قد ضمن عدم الخسارة لأنه متى شعر أن العملة قد تنخفض بما يهدد سلامة رأسماله في القرض فإنه يبيع تلك العملة ويسترد رأسماله.

ومن خلال العرض السابق فالذي يظهر هو تحريم شراء العملات بالهامش، لاشتماله على عددٍ من المحاذير الشرعية، ومنها:

1-أن العقد صوري؛ إذ الصفقات تعقد على مبالغ ليست حقيقية؛ لأن السمسار لا يملك حقيقة المبلغ الذي وضعه للعميل، إذ إن المبلغ المرصود للعميل ما هو إلا مجرد التزام على السمسار وليس نقداً حقيقياً، فلا يتمكن العميل من سحبه أو الانتفاع به في غير المضاربة في العملات.

والسبب في ذلك أن السمسار يدرك تماماً أن جميع عملائه الذين يضاربون في بورصة العملات لا يقصدون العملة لذاتها، ولا يُتوقع من أي منهم أن يدخل في هذا العقد لأجل الحصول على العملة، وإنما هم مضاربون يتداولون العملات بالأرقام قيدياً فيما بينهم للاستفادة من فروق الأسعار، وليس ثمة تسلم أو تسليم فعلي للعملات، ولأجل ذلك يستطيع السمسار أن يلتزم بأضعاف المبالغ الموجودة عنده فعلياً.

فحقيقة العقد أن السمسار أقرض العميل ما ليس عنده، والعميل باع ما لا يملك.

2- ولعدم تحقق التقابض الواجب شرعاً في مبادلة العملات، فالقيود المحاسبية التي تتم في هذه المعاملة لا يتحقق بها القبض الشرعي؛ ذلك أن القبض الواجب شرعاً في صرف النقود هو القبض الحقيقي ولا يكفي القبض الحكمي، عملاً بقوله عليه الصلاة والسلام: {بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد}رواه مسلم. والقيود المحاسبية لا يتحقق بها القبض الحقيقي للعملة إلا إذا كان مآلها إلى تسليمٍ فعلي للنقود وذلك بإجراء تسوية نهائية للحسابات بين طرفي المعاملة، وهذه التسوية لا تتم في الأسواق الفورية إلا بعد مرور يومي عمل من إجراء عملية الشراء أي من القيد المحاسبي الابتدائي، ولا يجوز لمشتري العملة أن يتصرف فيها قبل أن تتم هذه التسوية، وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي على ذلك. والواقع في عقود المارجن أن ليس ثمة تسلمٌ ولا تسليم؛ وإنما مجرد قيود وتسوية آنية؛ لأن مشتري العملة لا يقصد الحصول على العملة أصلاً وإما مراده المضاربة بها، ولهذا فإنه يبيعها بعد لحظات من شرائه لها.

3- ولأنه قرض جر منفعة، ووجه ذلك أن المبلغ المقدم من السمسار يكيف شرعاً على أنه قرض، والسمسار يستفيد من هذا القرض فائدة مشروطة من جهتين:

الأولى: أنه يشترط على العميل أن يكون شراء العملات وبيعها عن طريقه، ليستفيد السمسار من عمولات البيع والشراء، فجمع العقد سلفاً –(وهو القرض) وبيعاً –(وهو السمسرة بأجر)، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع، رواه الخمسة.

والثانية: أنه يبيع العملة على العميل بسعر، ويشتريها منه بسعر أقل، فهو من يستفيد من فروق الأسعار بين البيع والشراء.

4- ولأن هذا النوع من المعاملات يتعارض مع مقاصد الشريعة، فإن من أهم مقاصد الشريعة في البيوع حماية الأثمان من أن تتخذ سلعاً معدة للربح، لما يترتب على ذلك من الإضرار بعموم الناس، وهذا الضرر يطال بأثره البلدان والشعوب الإسلامية.

ولعل من المناسب هنا الإشارة إلى ما ذكره ابن القيم –رحمه الله- عندما تحدث عن الضرر الناشئ عن المضاربة بالنقود، وكأنما هو يصف حالة التخبط التي تعيشها الأسواق المالية اليوم فيقول: ( والثمن هو المعيار الذي يعرف به تقويم الأموال، فيجب أن يكون محدوداً مضبوطاً لا يرتفع ولا ينخفض إذ لو كان الثمن يرتفع وينخفض كالسلع لم يكن لنا ثمن نعتبر به المبيعات بل الجميع سلع وحاجة الناس إلى ثمن يعتبرون به المبيعات حاجة ضرورية عامة وذلك لا يمكن إلا بسعر تعرف به القيمة وذلك لا يكون إلا بثمن تقوم به الأشياء ويستمر على حالة واحدة ولا يقوم هو بغيره إذ يصير سلعة يرتفع وينخفض فتفسد معاملات الناس ويقع الحلف ويشتد الضرر كما رأيت حد فساد معاملاتهم والضرر اللاحق بهم حين اتخذت الفلوس سلعة تعد للربح فعم الضرر وحصل الظلم، فالأثمان لا تقصد لأعيانها بل يقصد بها التواصل إلى السلع، فإذا صارت في نفسها سلعة تقصد لأعيانها فسد أمر الناس ).

5-ولأنه قرض بفائدة، فالممول سواء أكان السمسار أم غيره يشترط على العميل أنه إذا باتت النقود التي أقرضه إياها لأكثر من ليلة، ولم يرد العميل القرض، أي لم يغلق الصفقة، فإنه يأخذ عليه فائدة مقابل المبالغ المبيتة، وهذا من الربا.

ويعترض البعض على هذا الأمر باعتراضين:

الأول: أن العميل بإمكانه أن يلتزم برد القرض وإغلاق الصفقة من دون تبييت.
والجواب: أن مجرد الدخول بعقد فيه شرط فاسد لا يجوز، لأنه ذريعة إلى الوقوع في المحرم.

والثاني: أن بعض شركات السمسرة تتنازل عن هذا الشرط، فلا تلزم العميل بدفع فوائد على المبالغ المبيتة، وهذه التي تسمى شركات البورصة الإسلامية.
والجواب: أنه وإن انتفى هذا الشرط فيما بين السمسار والعميل فإن هذا الشرط يبقى قائماً بين السمسار والبنك الممول، ولو فرض انتفاؤه أيضاً فتبقى المحاذير الأخرى.

وغاية ما تستطيع أن تتجنبه شركات المارجن الإسلامية هو المحذور الخامس، وأما بقية المحاذير فلا انفكاك عنها لكل من تعامل بطريقة المارجن، وعلى هذا فالمتاجرة بالعملات عن طريق ما يعرف بالمارجن محرم وإن سميت متاجرة إسلامية، والله أعلم.
=
=
=
انتهت الفتوى، وهى على هذا الرابط
https://69.20.50.243/shubily/qa/ans.php?qno=30

[alibenhalima]

الحمد لله رب العالمين

لقد ترددت كثيراً قبل كتابة هذه المشاركة، و لكن رأيت أنه من الضروري لفت الانتباه لشيء مهم :

أنا لست طالب علم شرعي و لكن أحسب أن المسألة فيها خلاف بين التحريم المطلق و الجواز بضوابط

و المسألة الخلافية لها أحكام في التعامل بين الفريقين فلا ينكر المخالف للآخر بألفاظ توحي أنه مخالف للشرع في مسألة متفق عليها

مثل :

يا ناس اتقوا الله في نفوسكم فما تقومون به حرام المتاجرة بالهامش محرمة ...ا

صحيح أن من حق المسلم على المسلم النصح و التذكير، و الدين النصيحة. و لكن لا يجعل المسلم المخالفين له في مسألة خلافية كالزناة المتفق على فسقهم.

أرجو أن تتسع صدورنا لمن خالفنا و أن لا نضيق واسعا.

هذا، و أنا لم أقل في الفوراكس شيء إلا أن المسألة خلافية و الباحث عن حكمه يجد من يجيز التعامل به و قد يطمئن قلبه لما يراه حقا و الله من وراء المقاصد.

و الله أعلم

[الاخ رضا]

يا اخوان تجارة العملات جائزة شرعا و لكن هناك ضوابط شرعية يجب التقيد بها.
أدعوكم للاطلاع على فتوى مجمع الفقه الاسلامي . و ما قاله الشيخ علي السالوس حفظه الله تعالى.


الضوابط الشرعية لتجارة العملات للشيخ علي السالوس

ما حكم البيع بالهامش ? فتاوي الرحمة الشيخ علي السالوس

[789aze]

هناك من يحلل وهناك من يحرم استفتي قلبك
كان المذياع حرام والان الكل يستعمله
كان التلفاز حرام والان الكل يستعمله
كان الهاتف حرام والان الكل يستعمله
حتى الروند سكور و افتاو فيها
انا شخصيا اتاجر بالفوركس و ان شاء الله ربي يسمح

[ahmed_algerie]

استفتي قلبك

[star4]

"إجتنبو الشبهات"