مشروع الكنتي لقرار جديد لتسيير الخمات الاجتماعية لعمال التربية

[العابدالكنتي]

بعدما لاحظت التخبط بين الوزارة والنقابات حول كيفية تسيير الخدمات حاولت جاهدا خلال الايام القليلة الماضية ان اقترح مشروع كامل متكامل متوازن لتسيير خدمات التربية لا يغضب الراعي ولا يجوع الذيب كما يقول المثل توفيقي بين النقابات ومطالبها والوزارة وتحفظها ويسمح بتسيير عادل لاموال صندوق الخدمات الاجتماعية . وسارفعه قريبا بعد الانتهاء من الرتوشات الاخيرة واتمنى من الزملاء ان يضيفوا الاقتراحات التي يرونها مناسبة لانه بعد اطلاعي على المرسوم 94-158 المحدد لكيفية تسيير الخدمات والتي تطالب النقابات بالغائه ومشروع مقترح القرار الذي تقدمت بها نقابة وجدت انهم لم يغير الا نقطتين فقط في القرار السابق وهما انتخاب اللجان الولائية ولم يحددوا كيف يتم ذلك ؟والطريقة؟ وتوزيع اعضاء اللجان على شكل حصص تشمل كل الاسلاك .وبقاء الوضع السابق كما هو.
مشروع الكنتي لقرار جديد لتسيير الخمات الاجتماعية لعمال التربية
يعتمد القرار على مبادئ اساسية وهي :
اولا: الانتخاب السري المباشر طريقة لانتخاب لجان الخدمات الاجتماعية الوطنية والولائية. بحيث يتم انتخاب اعضاء اللجان الولائية من بين العمال المترشحين بطريقة الاقتراع السري والمباشر .ويجب ان تحدد بوضوح شروط الناخب والمنتخب في لجان الخدمات ومن اهمها عدم لم يحاكم قضائيا باي تهمة ولم يتعرض لعقوبة تاديبية من الدرجة الثانية او الثالثة او الرابعة ويملك على الاقل 10 سنوات اقدمية في القطاع.
كما يجب ان تكون الانتخابات شفافة ونزيهة تشرف عليها لجنة مكونة من النقابات ومديرية التربية وممثل عن المترشحين وتكون لجنة مركزية على مستوى المديرية ولجان فرعية على مستوى المؤسسات يرأس اللجان مدير المؤسسة وبعضوية ممثل الفرع النقابي التمثيلي بالمؤسسة وممثل عن المترشحين ان وجد بالمؤسسة وهم من يشرف على العملية ويحرر محضر بالنتائج ويجري عملية الفرز ويعلن نتائج المؤسسة (بحضور اثنين من الناخبين واللذين يوقعان على المحضر كذلك كشهود اثبات) ويرسل فقط محضر بالنتائج الى اللجنة المركزية للانتخابات على مستوى المديرية التي تجمع كل محاضر المؤسسات
وتعقد اجتماعا برئاسة مدير التربية وعضوية ممثلوا كل النقابات التمثيلية على مستوى الولاية وممثل عن كل سلك من المترشحين.
تقوم اللجنة بدراسة المحاضر وتعلن النتيجة النهائية باجماع اعضائها وتعلق القائمة النهائية والاحتياطية في كل المؤسسات لمدة 08 ايام للطعن فيها بعدها تصبح النتية نهائية فترسل القائمة للسيد والي الولاية ليصدر قرار تشكيل اللجنة الولائية.
اما اللجنة الوطنية فتنتخب من بين اعضاء اللجان الولائية والمجتمعين كجمعية انتخابية بنفس طريقة انتخاب اعضاء مجلس الامة على مستوى الولايات ويعد نهاية الانتخاب السري والمباشر يعلن عن الاعضاء اللجنة الوطنية ويصدر وزير التربية الوطنية تشكيلتها بقرار .
ثانيا: اللامركزية في التسيير .بمعنى يجب فصل اللجنة الوطنية عن اللجان الولائية وتقزيم دورها وتقليص الاعتمادات المالية المخصصة.
فمن غير المعقول ان تصب وزارة التربية (على دفعات) اموال الخدمات والتي تتجاوز 700 مليار في صندوق حساب اللجنة الوطنية وهذه الاخيرة توزع الاموال على اللجان الولائية بطريقة غير واضحة وحسب ميزانية كل ولاية وتحتفظ بالقسم الاكبر من الامول لديهل لتتصرف فيها وفقا طبعا للضوابط التقنية و لتصرفها في العمليات الكبرى (العمليات الجراحية الكبرى , الرحلات للخارج الحمامات الحج والعمرة وعمليات البناء.....الخ)
اذا يجب ان يكون المبلغ المخصص للجنة الوطنية صغيرا ولا يتجاوز 30% من اموال صندوق الخدمات الاجتماعية ويجب ان تحدد ابواب و مجالات صرفه بدقة كبيرة. وباقي المبلغ اي 70% من اموال الخدمات توزع على اللجان الولائية حسب عدد العمال في كل ولاية ,ولان الخدمات هي عملية تضامنية يجب مرعاة خصوية المناطق الصحرواية بسبب شدة الحاجة والوضع الاجتماعي الصعب الذي يعيشونه كغلاء المعيشة وقلة عدد العمال (تامنغست عدد العمال 3500 موظف في التربية فقط واليزي وتندوف اقل من هذا العدد بكثير )
ثالثا: فتح وتنويع مجالات اخرى لصرف اموال الخدمات و اعتماد الشفافية في المداولات بحيث يكون هنك الزام لتعليق المداولات امام مديرية التربية وفي مقر لجنة الخدمات.
رابعا: اضافة الى الاعضاء المنتخبين يجب ان تضم اللجنة اعضاء ملاحظين وهو معمول به حاليا فلجنة الخدمات في كل اجتماع يحضر معهم عضو نقابة المؤسسة بصفة ملاحظ ولا يحق له التصويت والمناقشة الا لابداء المشورة اذا طلب منه ذلك.
لذا يمكن تعيين ممثل عن كل نقابة تمثيلية ( عندها عدد منخرطين يساوي او فوق 20% من عدد العمال حسب القانون) في الولاية كعضو ملاحظي لجنة الخدمات ويحدد النظام الدتخلي سير العل ووظيفة كل عضو من اعضاء اللجنة ودور الملاحظين.