تهافت الشباب في الأسابيع القليلة الماضية على وكالات تشغيل الشباب، بعدما اقره مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية من تثمين الآليات التي تشجع الراغبين في إنشاء نشاطات ومناصب شغل لأنفسهم بواسطة الاستثمار المصغر، ومن بين أهم الإجراءات المتخذة في هذا الإطار تخفيض نسبة الإسهام الشخصي في المشروع، بالنسبة للشباب المترشح للاستثمار المصغر في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للبطالة
فباتت وكالات تشغيل الشباب تستقبل مئات الملفات يوميا حيث لا تخرج هده الملفات على نفس الأنشطة المطلوبة كنشاط كراء السيارات أو كراء العتاد، كما يلاحظ في نفس الوقت ارتفاع في سقف أحلام هؤلاء الشباب من خلال سعيهم إلى الاستفادة من الدعم والتسهيلات الجديدة إلى أقصى حد بالرغبة في اقتناء أكبر عدد ممكن
دون الاكتراث كثيرا بالتفاصيل المتعلقة بالحظوظ الفعلية لنجاح هذه ''المشاريع''، ولا بالعواقب غير المحسوبة التي يمكن أن يتحملوها مع حلول آجال تسديد القروض حيث يتضح عند ساعة الحقيقة أن هوؤلاء الشباب يواجهون مشاكل كبيرة اما بسبب حالة التشبّع التي تعرفها السوق في هذا المجال بسبب تعدد نفس الأنشطة أو بسبب نقص المعلومات حول هده المشاريع ، أو نقص الخبرات والمهارات التي يمتلكونها ما يجعله تحت ضغط الوقت، واقتراب آجال تسديد القرض يتيه في دوامة من المشاكل، يعجز معها حتى عن الوفاء بالتزامات التسديد فيبقى الشباب فيها يواجهون المتابعات القضائية واحتمالات الحجز
فهل هل هي مغامرة أم مبادرة ?