ماحكم الشرع مما يقع في الجزائر من تدمير وتخريب

[la pitch]

التخريب حرام شرعا•• والمظاهرات جائزة بشروط
* القرضاوي: "المسيرات جائزة بشرط عدم التخريب"

أعلن أئمة مساجد الوطن بداية من خطبة الجمعة أمس الحرب على ما يمكن تسميته ب عقلية التكسار، مشدّدين على حرمة التخريب في الشرع الإسلامي وداعين إلى التعبير عن المطالب المشروعة بطرق شرعية، مؤكّدين أنه حتى المنكر لا يجوز تغييره بمنكر ومشيرين إلى أن تخريب الممتلكات الخاصّة والعمومية وما يتبعها من سلب ونهب منكر كبير يجب الكفّ عنه، وحتى إذا لم تكن المظاهرات حراما شرعا فإن جوازها مرتبط بشروط دقيقة·

تقاطعت خطب الجمعة بمختلف مساجد الوطن أمس، في التعبير عن رفض الشريعة الإسلامية للممارسات التي ميّزت العديد من مدن الوطن في الأيّام الأخيرة، وحرص الأئمة على تنبيه ملايين المصلين الذين يؤّمون المساجد على ضرورة التفريق بين الحقوق المشروعة التي يمكن للمواطن الدفاع عنها والمطالبة بها وبين الوسائل التخريبية غير الشرعية التي تضرّ ولا تنفع· وقال إمام مسجد حي العافية بالقبّة في العاصمة، إن ارتفاع الأسعار جاء بما كسبت أيدي النّاس بعد أن كثرت المفاسد في الأرض، مشدّدا على الإشارة إلى أنه لو كان الارتفاع الفاحش في الأسعار منكرا فإنه لا يجوز تغيير منكر بمنكر آخر، مستنكرا كلّ أعمال التخريب والترويع والسطو التي ميّزت العاصمة وبعض مدن البلاد ومؤكّدا أن هذه الطريقة لا يمكن أن يقبل بها عاقل ومذكّرا بأن السلف الصالح عاشوا ظروفا أسوأ بكثير من ظروفنا لكننا لم نسمع عن قيامهم بأعمال تخريب أو شغب للمطالبة بحقوقهم· ورفض الأئمة الذين خصّصوا جزءا هامّا من خطبهم لحثّ الشباب على ترك عقلية التكسار بكلّ المبرّرات التي يسوقها المخرّبون ويضعونها غطاء لسلوكاتهم غير المقبولة، مشيرين إلى أنه حتى إذا لم تكن المظاهرات حراما فإن تنظيمها خاضع لشروط شرعية دقيقة، علما أن الشرع يحرص على تقديم درء المفاسد على جلب المصالح، ومن شروطها الأساسية توفير أمن الأشخاص والممتلكات·

في هذا السياق، كان العلاّمة الشيخ يوسف القرضاوي قد أفتى بأن المسيرات والمظاهرات ليست حراما من ناحية المبدأ، لكن ينبغي أن لا تصاحبها منكرات ومفاسد· وأوضح القرضاوي أنه يكفي أن نقول بجواز تسيير المسيرات إذا توافرت شروط معيّنة يترجح معها ضمان ألاّ تحدث التخريبات التي تحدث في بعض الأحيان، كأن تكون في حراسة الشرطة أو أن يتعهّد منظّموها بأن يتولّوا ضبطها بحيث لا يقع اضطراب أو إخلال بالأمن فيها، وأن يتحمّلوا المسؤولية عن ذلك، وهذا المعمول به في البلاد المتقدّمة ماديا