ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" أن محكمة جنايات الإسماعيلية أحالت 11 متهما مصريين وأجانب إلى التحقيق، وأجلت الحكم في قضية بيع أكثر من 1000 وحدة سكنية في شرم الشيخ إلى أجانب تدور حولهم الشبهات إلى 17 يوليو المقبل.
وشكك البعض في أن يكون للإسرائيليين يد في عملية شراء العقارات لدخول سيناء من الباب الخلفي لها، بينما نفت مصادر حكومية أن يكون البيع تم لإسرائيليين على الرغم من أن هناك قانونا يحظر بيع العقارات إلى الأجانب في مصر إلا بشروط معينة.
من ناحية أخرى، اعتبر عضو حزب التجمع عبد الرءوف مصطفى أن ما حدث يدل على غياب السيادة المصرية في سيناء، وقد تم بيع 1000 وحدة سكنية في مدينة شرم الشيخ بما يزيد عن 2 مليار جنيه، وهناك سماسرة متخصصون في شراء أي عقار يتاح للبيع في سيناء عموما بأسعار خيالية، وهم حريصون جدا على التزام السرية التامة للمشترين.
وعلى رأي المثل الجزائري الي باع أرضو باع عرضو