طلبت الحكومة المصرية من البرلمان التصويت على تمديد حالة الطوارئ السارية في مصر منذ نحو 29 عاما لمدة عامين اضافيين.
وقال احمد نظيف رئيس الوزراء المصري امام البرلمان ان قانون الطوارئ حمى مصر من الجرائم الارهابية، وان الحكومة تطلب تمديد هذا القانون لمواجهة اخطار الارهاب والمخدرات.
غير ان جماعات معارضة اعلنت رفضها تمديد قانون الطوارئ، وتظاهر نحو مائة فرد امام مقر البرلمان المصري للمطالبة بالغاء هذا القانون.
وقال جورج اسحق عضو الجمعية المصرية للتغيير التي يتزعمها محمد الرادعي انه من غير المعقول استمرار قانون الطوارئ لنحو 30 عاما، وان القانون يمكن ان تستخدمه الحكومة تجاه المعارضين باتهامهم بالارهاب.
يشار الى ان قانون الطوارئ يمنح اجهزة الامن سلطات واسعة تمكنها من اعتقال الأفراد وتفتيشهم دون إذن قضائي مسبق فضلا عن اعتقالهم لفترات طويلة دون توجيه اتهامات.