بشرى للاسرة التربوية

[محمد علي 12]

مشروع القرار على طاولة وزير التربية
لجان ولائية لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية
استفادة المتقاعدين والمتوفين من القطاع لأول مرة من الأموال
أفرجت، أمس، اللجنة الوطنية لإثراء ملف الخدمات الاجتماعية في قطاع التربية عن مشروع قرار بديل للقرار السابق رقم 94/158 المتعلق بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية، بعد أن وقّعت على المحضر النهائي للمشروع الموجود على طاولة وزير التربية أبوبكر بن بوزيد. ما يعني تجميد عمل لجنة الخدمات الاجتماعية المسيّرة من قبل المركزية النقابية.
اشتغلت اللجنة الوطنية لإثراء ملف الخدمات الاجتماعية المشكلة يوم 13 ديسمبر الماضي لمدة شهر كامل على ملف الخدمات الاجتماعية، بعد قرار وزير التربية إلغاء القرار الوزاري 94/158 الذي يعطي للمركزية النقابية حق تسيير أموال عمال قطاع التربية. وفي هذا السياق، أكد مسعود عمراوي، المكلف بالإعلام بالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في تصريح لـ''الخبر''، أن من بين أهم النقاط الواردة في المشروع المكون من 77 مادة، تتعلق باستقلالية الخدمات الاجتماعية وإبعادها عن الهيمنة النقابية والإدارية، فيما تكفل لجان ولائية، سيتم تشكيلها في انتخابات قاعدية شفافة مستقبلا، تسيير هذه الأموال، ويكون فيها التمثيل النسبي لكل أسلاك التربية من مديرين وأساتذة ومعلمين في مختلف الأطوار والعمال المهنيين.
وتشير مصادر عليمة، إلى أن الجديد في هذا القرار يتعلق بإعادة منْح الحق للمتقاعدين والمتوفين من عمال قطاع التربية لأول مرة للاستفادة من أموال الخدمات الاجتماعية، وهي الفئات التي كانت محرومة منها في القرار السابق.
وتضيف ذات المصادر، أن وزير التربية سيقوم بمراجعة المشروع قبل المصادقة عليه بعد استشارة وزير العمل. وفي هذا الإطار، طالب الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بالتعجيل بالبت في القرار الوزاري والمصادقة عليه في أقرب وقت، مع تجميد ميزانية الخدمات الاجتماعية لسنة 2010 التي تقدر بـ674 مليار سنتيم لكي يتسنى انتخاب اللجان الولائية واللجنة الوطنية التي تسيّر أموال الخدمات الاجتماعية.