«للذكر مثل حظ الأنثى»...تونس تدفع للمساواة بين الجنسين في الميراث

[سعد 31]

السبسي يدعو لبحث قانونية المساواة في الإرث بين المرأة والرجل

دعا الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، اليوم الأحد، إلى مراجعات قانونية المساواة في الإرث بين المرأة والرجل، بجانب الحق في الزواج من أجنبي.
تأتي دعوة السبسي بمناسبة احتفاء تونس اليوم بالعيد الوطني للمرأة، والذي يوافق سنويًا ذكرى صدور مجلة قانون الأحوال الشخصية في 13 أوت من عام 1956.

وتمثل تلك المراجعات القانونية إحدى الخطوات الجريئة في بلد طالما مثل السبق في سن القوانين المرتبطة بحرية المرأة وبتحديث المجتمع.

وتناضل منظمات نسائية في تونس من أجل المساواة التامة مع الرجل، بما في ذلك الإرث وبتطوير القراءات للنصوص الدينية في هذا المجال، كما تشمل تلك الدعوات حق المرأة في الزواج من أجنبي بغض النظر عن ديانته مسبقًا، وهذه من بين المسائل الخلافية في تونس حول قانون يعرف بالمنشور العدد "73"

وقال السبسي في خطاب له اليوم الأحد، في قصر قرطاج الرئاسي، إن المنشور 73 أصبح يشكل عائقًا أمام حرية اختيار القرين وبالتالي تسوية الوضعية القانونية للكثير من النساء المرتبطات بأجانب وما خلفه من مشكلات، ولا سيما وأن الفصل 6 من الدستور يقر بحرية المعتقد والضمير ويحمل الدولة مسئولية حمايتهما.

وقد أعلنت الرئاسة اليوم، عن تشكيل لجنة تتولى إعداد تقرير حول الإصلاحات المرتبطة بالحريات الفردية والمساواة استنادًا إلى دستور 2014، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان والتوجهات المعاصرة في مجال الحريات والمساواة.

وقال السبسي: "اعتبارا لمبدأ مواكبة التشريع للسياق الزمني والحضاري ومتطلبات الواقـع المتغير، فإنـنا نرى من الممكن والضروري تطوير الأحوال الشخصية في العديد من المجالات طلبا لتكريس حق المساواة".

وأضاف الرئيس "أصبح اليوم من الممكن تعديل قانون الأحوال الشخصية المتعلق بالإرث بصورة مرحلية متدرجة حتى الوصول إلى المساواة التامة بين الرجل والمرأة".

ويمنح قانون الأحوال الشخصية حقوقًا واسعة للمرأة؛ حيث منع تعدد الزوجات ومنح المرأة حق الطلاق وحرية اختيار الزوج وإلغاء قانون الجبر والوصاية وإلغاء واجب الطاعة.

كما صادق برلمان تونس قبل أيام على قانون مناهض للعنف ضد المرأة، ما يجعل تونس الأولى عربيا في تشريع قانون شامل ضد العنف المسلط على المرأة وفي المرتبة 19 عالميا.

ويقر دستور تونس الجديد لعام 2014 في الفصل 21 على المساواة بين المواطنات والمواطنين في الحقوق والواجبات، كما ينص في الفصل 46 على مسئولية الدولة في ضمان تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في جميع المجالات.

وأشار الرئيس التونسي إلى أن البرلمان التونسي يضم 75 نائبة من أصل 217 هم عدد أعضاء المجلس. وأضاف أن البرلمانيات التونسيات «قدّمن إضافة لا يستهان بها في مجال التشريع». وأوضح أن «النساء يمثلن 60 في المائة من العاملين في قطاع الطب، و35 في المائة في الهندسة، و41 في المائة في القضاء، و43 في المائة في المحاماة، و60 في المائة من حاملي الشهادات العليا، كما أن المجتمع المدني يقوم على المرأة أساساً».