الانهيار الاقتصادي...بداية النهاية أم أفق جديد

[Su2013]

الصدمة البترولية...لم نحسب لها حساب

إن السقوط الحر و الغير مفاجئ لأسعار البترول.جاء بأضرار جمة على منتجي الذهب الأسود...هذا واقع الأزمة البترولية,أزمة توقعها الكثيرين و حسب لها منذ سنوات,وبالفعل كانت المملكة العربية السعودية بفضل اقتصادها المتنوع و المنفتح أقل ضررا مقارنة مع المنتجين الآخرين,ويقل الضرر كلما اتجهنا إلى النظم الاقتصادية المتطورة في حوض الخليج العربي مثل الكويت و الإمارات حيث نجد نموذجا مماثل للنموذج السعودي لكن أكثر انفتاحا في قطاع الخدمات المصرفية و بورصة الأسهم و خدمات السياحة وفتح أبواب التبادل التجاري على مصرعيها.ما أنقذ الخليجيين هو أنهم يرون الأمور من منظار أوسع,أما من لم يحسب للأزمة كان وقعها أشد ضررا مثل الجزائر و فنزويلا والعراق وليبيا.

تبون...التقشف,حزمة من الأخطاء المدمرة

نصبت حكومة تبون كحكومة أزمة عاجلة,على أمل أن يتوصل الى حل فاصل باعتباره قد بدأ تنفيذ خطط التقشف قبل مدة في قطاع البناء و التجارة,عدم سداد مستحقات الشركات المحلية أدى الى غلق و افلاس الكثير منها لا سيما المؤسسات الشبابية و الناشئة,وأما قطاع الاستيراد وقف و تحديد الاستيراد للسيارات و الحديد و الاسمنت و الفواكه ..و كل شيء آخر ببساطة ساهم في رفع أسعار هذه المواد و ندرتها وجعل منها كماليات لا يلامسها المواطن إلا في أحلام اليقضة والشروط الصعبة لعملية الاستيراد قضت على كل أحلام صغار المستثمرين في نيل أي فرصة.وواصلت الدولة بمؤسساتها مسح ديون الفلاحين الكسولين و منحهم تسهيلات لبناء مخازن (التشجيع على الاحتكار) إضافة إلى استفادتهم من مبالغ خيالية جراء التضرر من الجفاف,كل هذه الإجراءات وغيرها كانت حزمة غير مدروسة من الأخطاء المدمرة التي من شأنها أن تسرع تأكل الخزينة العمومية.

في الحقيقة...هي أرقام مرعبة

أرقام مرعبة هي أقل ما يمكن أن نقول عن الأزمة الاقتصادية بلغة الرياضيات,رقم الناتج المحلي يهوي الى 2.9 بالمئة,بينما انخفض احتياطي العملة الصعبة ليلامس 113 مليار دولار.عجز الموازنة العامة بلغ هو الأخر رقم 9.4 بالمئة..حتى بعد إقرار وتنفيذ خطط التقشف,فاتورة الاستيراد قدرت بـ22.986 مليار دولار مقابل 23.89 مليار دولار العام الفارط..إذ تم توفير 904مليون دولار فقط مقارنة بعدد المؤسسات المفلسة و تضرر القدرة الشرائية للمواطن و حجم التضخم الذي خلقته هذه السياسة.6بالمئة هي الصادرات الهامشية مقابل 94 بالمئة محروقات.سوق العملة الموازية في (سعر السكوار بالعامية) كبد الجزائر خسارة أكثر من 2 مليار دولار عوائد تحويلات الجزائريين المقيمين بالخارج الذين يحولون العملة الصعبة في الأسواق الموازية,دائما في العملة وبالرغم من تدعيم الدولة لها بـ30دينار بلغ في الأسبوع الجاري سعر صرف 1 يورو أكثر من 122دينار (في البنك) على تقدير أن يصل لأكثر من 134دينار تزامنا مع تزايد قوة عملة اليورو (مقارنة بالدولار) لتفشل كذلك سياسة تعويم العملة والتي بلغ حجمها 20 بالمئة.وبالحديث عن البنوك يحرم القطاع المصرفي الجزائري من تداول حوالي 60مليار دولار.. يتم تداولها كنقود ورقية بين المواطنين و حتى المتعاملين ممن يرفضون ادخار أموالهم داخل البنوك أو القيام بالتحويلات المالية عبر البنوك.

الاستدانة الخارجية....أو التغيير الجذري

حددت الحكومة الجزائرية منذ بدايات الأزمة خطا أحمر اسمه الاستدانة الخارجية,توجه أكده عبد المجيد تبون الذي قال بأننا سنفعل المستحيل لتفادي الاستدانة الخارجية...مستحيل قد يجعل النظام الاقتصادي يتغير رأسا على عقب,وقد يصل المستحيل إلى غاية تغيير النظام الاقتصادي بمزيد من الغلق و القيود على الاستثمار و مضاعفة الضرائب على الدخل و التوظيف و الفوائد..هكذا هو المستحيل في نظر حكومة تبون.صندوق النقد الدولي الذي أغلق عبر رسائل مشفرة أغلق مسبقا الباب في وجه الحكومة الجزائرية في ما يخص الاستدانة..وما حملت تلك الرسائل المشفرة كان الطلب من الجزائر بإلغاء قاعدة 51/49..التي أجهضت كل محاولات الاستثمار الأجنبي في الجزائر و الدعوة إلى المزيد من الانفتاح الاقتصادي وإعادة هيكلة عامة للنظام المصرفي الجزائري و شرط مطابقته المعايير الدولية وإلا لن تمنح فرصة للجزائر من أجل الجلوس على طاولة المفاوضات لطلب قرض أو حتى لطلب انتماء لمنظمة التجارة العالمية,شروط قوبلت بالرفض الشديد..بين العناد المهلك و السياسات الخاطئة تقبع عقول منظري الاقتصاد الوطني سلوك يفرغ جيب المواطن و يقطع أمال المستثمر و يجمد المشاريع الكبرى لغاية انتظار صعود أسعار براميل الذهب الأسود التي قدرت بأن تصل إلى سقف 72دولارا بحلول نهاية 2019...