بعد الوقفة الاستفسارية اليوم صباحا امام الوزارة الوصية و التحاور مع معالي الوزير الطاهر حجار

[amirbaghdad]

بعد الوقفة الاستفسارية اليوم صباحا امام الوزارة الوصية و التحاور مع معالي الوزير الطاهر حجار و تبليغه أهم مطالبنا وانشغلاتنا. وعدنا بالتنسيق مع الوظيف العمومي للنظر فيها، ونشكره على التفهم الكبير الذي لامسناه من قبله. وكذا لقاء الممثلين مع مدير الموارد البشرية أمير قاسم داودي الذي أكد لهم أن المطالب تخص الوظيف العمومي والوزارة الأولى وعليه لابد من الضغط أكثر والتصعيد وتعبيية على مستوى جامعات الوطن. . والبداية بالوقفة الاحتجاجية الاولى يوم الاثنين 03 جويلية 2017.. وتنظيم وقفات احتجاجية موحدة امام رياسة الجامعات على المستوى الوطني.ومراسلة
نواب البرلمان ونواب مجلس الامة. ومراسلة للوزارة الاولى وتعبية على مستوى الصحافة.ونشكر ممثلي الجامعات على حضورهم لهذه الوقفة الاستفسارية واعلان انطلاق الوقفات الاحتجاجية بدءا من يوم الاثنين القادم ان شاء الله،@ما ضاع حق وراءه طالب@
[i
المطالب
بعد الاجتماع مع اعضاء اللجنة القانونية يوم 21 جوان 2017 على الساعة 23.00 ليلاً بساحة البريد المركزي العاصمة، تلخصت أهم المطالب التي ستحرر في العريضة حسب الأولوية كالآتي:
المطلب الأول. دمج كافة الأساتذة الجامعيــن المتعاقدــين حاملي شهادة الماجستير والدكتوراه في مناصب دائمة نظراً للعجز الكبير المسجل على مستوى كليات جامعات الوطن، والنقص الفادح في التأطير نظراً للزيادة المعتبرة بأكثر من 60% في عدد الطلبة بداية من الموسم الجامعي 2015/2016 وما نتج عنه من اكتظاظ على مستوى الأقسام وهوما سيؤثر على تحسين والرفع من مستوى الجامعة الجزائرية، فكنا نتحدث من قبل عن إحصائيات مرتقبة بأستاذ لكل 15 طالب فنجد أنفسنا أمام أستاذ لكل 40 طالب أو أكثر في بعض التخصصات. فيجب الاقتداء بعمل وزارة التربية التي أحصت كافة المناصب الشاغرة بقطاعها وعملت على سد العجز.
المطلب الثاني. فتح مناصب في مسابقات التوظيف خاصة بحاملي شهادة الماجستير حسب تخصصاتهم في منصب أستاذ مساعد قسم ب، بشكل مستقل عن المناصب الخاصة بحاملي الدكتوراه في منصب أستاذ مساعد قسم أ مع التساوي في عدد المناصب حتى الزوال الآلي لشهادة الماجستير، لتفادي مشكل التطابق الحرفي للتخصص الذي يعرقل حاملي الشهادتين في التوظيف. مع تخصيص راتب شهري للأستاذ المتعاقد حامل الماجستير والدكتوراه يعادل الأجر القاعدي للأستاذ مساعد قسم ب بدون احتساب العلاوات وأيام العطل لأنها عبارة عن مناصب مالية.
المطلب الثالث. التراجع عن شرط السن المحدد بـ 30 سنة بالنسبة للتكوين الإقامي في الخارج، بحيث نراه إجحاف لفئة معينة من الباحثين وإقصاء ممنهج لهم وخاصة باحثي النظام القديم الذي كان مشوارهم في الدراسات العليا يأخذ سنوات كثيرة. ومنح طلبة الدكتوراه الأجراء تربصات قصيرة المدى كما تمنح للأساتذة الدائمين وعدم التمييز بين الباحثين فكلاهما أجراء ويحضر لأطروحة الدكتوراه.
المطلب الرابع. الأولوية في تدريس الساعات الاضافية تكون حسب ترتيب الشهادات )دكتوراه، ماجستير، ماستر( بقرار وزاري يكفل الحق المهضوم لحاملي الماجستير المحرومين من أبسط حقوقهم في تدريس الساعات الاضافية، والاستفادة من نفس التسهيلات لطلبة الدكتوراه للتسجيل في مخابر البحث حتى الزوال الآلي للشهادة، لأنه يوجد فراغ قانوني يهمش حاملي شهادة الماجستير المتبقيين، فما ذنبهم في هذه المرحلة الانتقالية التي لابد أن تسير بإحكام كبير وليس بوضعهم على الهامش وحرمانهم من أبسط الحقوق.
وفي انتظار اقتراحاتكم القيمة حول هذه المطالب المعلنة واضافتكم الثمينة من أجل مساعدة الزملاء بأرائكم من أجل تحرير العريضة..وشكراً @صح فطوركم@