آخر فصل من فصول الظلم الواقع على عمال التربية كان اعلان الحكومة أن قانون التعويضات و المنح لن يكون بأثر رجعي أي من أول جانفي 2008 بل من تاريخ صدور المراسيم التنفيذية (التي الله وحده يعلم متى ستصدر ) مما يعني أن الحكومة تريد الإستحواذ على مبالغ هامة من جيوب الأساتذة (اذا افترضنا أن قيمة التعويض و المنح الشهرية هو 5000دج فقط فهذا يعني حرمان كل أستاذ من أكثر من 12 مليون سنتيم على الاقل الى غاية 31 ديسمبر 2009).المصدر جريدة الخبر يوم 08 أكتوبر 2009
ألا يكفينا ما نعانيه من مشاكل اجتماعية لا تحصى كتدهور فظيع للقدرة الشرائية و أزمة السكن الخانقة و العنف اللفظي و الجسدي في المؤسسات التربوية و الضغوط النفسية و الإجتماعية ...الخ ، ألا يكفينا كل هذا حتى تطمع الحكومة في مالنا ؟؟؟!!!!!!!!!!!
كان حريا بالسيد أويحي إذا كان حقا حريصا على أموال الخزينة العمومية أن يوقف مسلسل النهب و الإختلاس لأموال الدولة (أخرها كان ما اعلنت عنه جريدة الخبر الأسبوعي من أن عمار سعيداني رئيس المجلس الشعبي الوطني الأسبق نهب 3000 مليار سنتيم من أموال الدعم الفلاحي ) .فالخزينة التي لم تفلسها السرقات بآلالاف الملايير لن تفلسها مستحقات المعلمين و الأساتذة الغلابى.
سيدي الوزير الأول - ارحل ارجوك