تكتل النقابات المستقلة لمختلف القطاعات يوم دراسي حول قانون العمل و منظومة التقاعد السبت : 30 جويلية 2016

[BOUTAHAR ABDELLATIF]

نقلا عن مسعود عمراوي منذ 3h

دعوة + برنامج اليوم الدراسي + مقتطف من بيان مجلس الوزراء
--------------------------------------------------------------

النقابات المستقلة لمختلف القطاعات

يوم دراسي حول مشروع قانون العمل ومنظومة التقاعد في الجزائر

--------------------------------------------------------------
إلى السادة والسيدات : رجال ونساء الإعلام
دعوة لحضور يوم دراسي
--------------------------
تتشرف النقابات المستقلة لمختلف القطاعات بدعوتكم لتغطية اليوم الدراسي حول قانون العمل و منظومة التقاعد في الجزائر ، وذلك يوم السبت : 30 جويلية 2016 في الساعة الــ 09 صباحا بالمقر الوطني للنقابة الجزائرية للشبه الطبيين - قريدي 2 القبة - الجزائر العاصمة. حضوركم يشرفنا.

برنامج اليوم الدراسي ليوم 30 جويلية 2016
-------------------------------------------
* 09سا 00 : الكلمة الافتتاحية باسم النقابات المشاركة : د مرابط لياس
جلسة المداخلات 09 سا و 30د
مسيرة الجلسة د. س/ أكالي
*09سا و 30 د – 10سا و 00 د : مشروع قانون العمل الجديد و إسقاطاته على الجبهة الاجتماعية .
الأستاذ : جابي ناصر باحث في علم الاجتماع
* 10سا و 00 د – 10سا و 30 د : منظومة التقاعد في الجزائر
الأستاذ : بودربة نورالدين خبير في علاقات العمل
* 10سا و 30 د – 11سا و 00 د :الحلول البديلة لمعالجة إشكالية تمويل صندوق المعاشات
الأستاذ : فارس مسدور خبير اقتصادي - جامعة البليدة
*11سا و 00 د – 11سا و 30 د : راحـــــــــــة .
*11سا و 30 د – 13سا و 00 د : نقاش عام .
* 13سا و 30 د : اختتام اليوم الدراسي .
مكان اليوم الدراسي :
-----------------------
المقر الوطني للنقابة الجزائرية للشبه الطبيين - قريدي 2 القبة - الجزائر

من بين ماجاء في بيان اجتماع مجلس الوزراء حول التقاعد
-------------------------------------------------------
كما درس مجلس الوزراء و صادق على مشروع قانون تمهيدي يعدل و يتمم القانون المتعلق بالتقاعد.
و جاءت هذه المراجعة حفاظا على الصندوق الوطني للتقاعد الذي يشهد ارتفاعا كبيرا في حالات التقاعد دون شرط السن أو التقاعد النسبي و هما إجراءان تم إقرارهما في التسعينيات على نحو استثنائي و انتقالي عندما كانت البلاد تواجه موجات غلق المؤسسات وتخفيض عدد العمال.
و يعزز النص الذي وافق عليه مجلس الوزراء مبادئ المساواة التي تضبط الإحالة على التقاعد و يحفظ مستقبل الصندوق الوطني للتقاعد و مصالح المتقاعدين و يأخذ في الحسبان انشغالات ممثلي العمال.
و في هذا الصدد, ينص مشروع القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الفاتح يناير 2017 أساسا على :
(1) إعادة إلزام السن الأدنى المحدد بستين (60) سنة (55 بالنسبة للمرأة) مع شرط استيفاء 15 سنة على الأقل من الخدمة.
(2) إمكانية العمل خمس سنوات إضافية بموافقة المستخدم.
(3) إمكانية الاستفادة من التقاعد قبل سن الستين (60) بالنسبة للعاملين في مناصب جد شاقة (التي ستحدد عن طريق القانون)
(4) و الإمكانية بالنسبة للعمال الذين يشغلون وظائف تتطلب تأهيل عالي أو غير متوفر (و التي ستحدد عن طريق القانون) العمل إلى ما بعد سن الستين (60).