رعب وسط المستفيدين من قروض أونساج!

[محمد علي 12]

يعيش الآلاف من المستفيدين من قروض أونساج حالة من الرعب والقلق، بعد أن شرعت المحاكم في إرسال استدعاءات لهم للمطالبة بدفع المستحقات المترتبة عليهم، بعد مرور الآجال المحددة لذلك، حيث وجد الكثير من المستفيدين من هذه القروض أنفسهم مخيّرين مابين سداد الديون أو الحبس.

وحسب المحامي حسان ابراهمي فإن هذه القروض ليست سياسية كما يعتقد البعض، بل هي تجارية تتعلق بالبنوك التي استلم منها الشاب المقترض الدين، وهي من تحرك الدعاوى القضائية في حال امتناع الشاب المدين عن دفع المستحقات المترتبة عليه بعد انقضاء الآجال المحددة لذلك، قائلا إن عددا من القضايا التي وقف عليها، كانت البنوك هي من حركت القضايا وبعد صدور الحكم ضدهم، والذي يتمثل في دفع القرض والفوائد، إضافة إلى تعويض عن التأخر في الدفع، تلجأ البنوك إلى تنفيذه عن طريق المحضر القضائي من خلال حجز العتاد إذا كان متوفرا أو اللجوء إلى صندوق ضمان قروض الشباب ذوي المشاريع، وهو الصندوق الذي قال عنه المحامي إن الكثير من الشباب يجهلون تواجده، حيث يقوم هذا الصندوق بدفع المستحقات ثم تبقى الدولة تدين للشاب.

وقال ابراهمي إن حوالي 95 بالمائة من المستفيدين من قروض لونساج قاموا ببيع عتادهم في السوق السوداء أو أخطؤوا في اختيار المشروع المناسب، كما أنهم يتهاونون في الدفع منذ البداية رغم التسهيلات الكبيرة التي منحتها الوكالة، من خلال إعفائهم من الدفع في العام الأول، ودفع الأقساط الأخرى على أربع سنوات، بل هنالك بعض القروض تدفع كل ثلاثة أشهر، وعند استهزاء الشاب ومرور المدة القانونية للدفع يجد نفسه متابعا في قضية عدم دفع القرض وهو غير قابل للتسامح.

وكشف المحامي أن الشاب المقترض يبقى رهن الدين الذي يدينه للبنك، كما يمكن أن يتابع أيضا بجنحة التصرف في عتاد مرهون في حال قام ببيعه، وتصل مدة العقوبة عامين حبسا نافذا.