///**///بيان وطني رقم : 2016/11 ///**// unpef

[ياسين العربي 24]

الجزائر في : 2016/06/09
بيان وطني رقم : 2016/11
------------------
في الوقت الذي كنا ننظر فيه من الحكومة تحسين الأوضاع الاجتماعية لموظفي قطاع الوظيفة العمومية عامة وقطاع التربية خاصة باعتبارهم أعوان الدولة ، ولما يقدمونه من خدمات جليلة ، و إشراك النقابات المستقلة في مناقشة وإثراء قانون العمل لأنه أبرز القوانين أهمية وضرورة من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية ، والمرجع الأساسي لعلاقات العمل في منظومة القوانين المرتبطة بعالم الشغل ، هذا القانون الذي تمت صياغته في سرية تامة وفي مخابر مغلقة ودون مشاركة النقابات المستقلة في قطاع الوظيفة العمومية رغم تعهد السيد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في جلسة التفاوض مع نقابتنا في فيفري 2014 لما كان وزيرا منتدبا للوظيفة العمومية بإشراكها مستقبلا في الإثراء والمناقشة لقانون العمل وتوسيع الثلاثية .
فهاهي الحكومة تفاجئنا بقرارها الأحادي مع حلفائها في الثلاثية خاصة مع نقابة ugta التي لا تمثل قطاع الوظيفة العمومية لآنها لاتعبر عن واقعم وآلامهم وآمالهم وبالتالي لا يمكنها أن تكون ناطقا رسميا باسمه ، هكذا تقصي النقابات المستقلة فلا استشارة ولا مشاركة ضاربة المعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر وكذا القانون 90/14 المتعلق بحق الممارسة النقابية إقرارا للتعددية من خلال المساس بحق مكتسب وهو التقاعد دون شرط السن والتقاعد المسبق بناء على الأمر الرئاسي 97/13 المؤرخ في 31 ماي 2013 المعدل والمتمم للقانون 83/12 واتخاذها قرارات صاعقة وصادمة عن التقاعد التي نرفضها جملة وتفصيلا لخصوصية قطاع التربية ، فالأستاذ مهنته شاقة وعسيرة ويستحيل أن يكون له عطاء في سن الستين والعارف بالأمر يدرك بأن مردوده وعطاءه يتراجع ويضعف بشكل كبير مما يؤثر سلبا على أبنائنا التلاميذ .
وهنا نتساءل لماذا تمثل الباترونا بــ 10 نقابات في حين نجد موظفي وعمال قطاع الوظيفة العمومية من يساهمون مساهمة فعالة في توازن صندوق المعاشات لتستفيد بذلك كل القطاعات الأخرى ، فلا يمكن أن يجازوا جزاء سنمار ؟ فأين العدالة الاجتماعية التي تتغنى بها الحكومة ؟
وعليه فإن الاتحاد يحذر الحكومة من محاولة تمرير قانون العمل دون أخذ أراء ومقترحات النقابات المستقلة ، ويحملها مسؤولية اتخاذ أي إجراء يمس بالحريات والحقوق المكتسبة ، ويبقى متمسكا بالتقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن لأنهما مكسبان لا يمكن التنازل عنهما ، ويدعو كل نقابات الوظيفة العمومية إلى رص الصفوف والتخندق في جبهة واحدة للدفاع عن مكاسب العمال المشروعة ، ويهيب بالأسرة التربوية التأهب والاستعداد للحراك النقابي خلال الدخول المدرسي المقبل 2016/2017 لرفع التحدي رفضا لهذه المشاريع العرجاء .
معا من أجل قانون عمل يضمن الحريات ويحفظ الحقوق المكتسبة
رئيس الاتحاد
الصادق دزيري