بحث حول نشأة الدساتير

[abbes8]

مقدمة

تتنوع الأساليب التي تنشأ بها الدساتير بتنوع أنظمة الحكم في العالم. وذلك لأن كل دستور هو نتاج للأوضاع الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية المحيطة به، وعلى وجه الخصوص مستوى التطور الذي بلغه النظام السياسي و تبعا لدرجة التطور الديمقراطي في كل دولة من هذه الدول، وكذا لتقاليدها وخبراتها السياسية ، وهى تتطور بتطور أنظمة الحكم في كل دولة من الدول ، ففي ظل الأنظمة السياسية القديمة القائمة على الحكم المطلق حيث لا حدود ولا قيود على سلطات الحكام لم تنشأ الدساتير المكتوبة، لأن هذه الدساتير ما نشأت إلا لتقييد سلطات الحكام والحد منها، ولكن مع انتشار الأفكار الديمقراطية، والرغبة في الحد من الحكم المطلق، ظهرت الحاجة إلى تدوين الدساتير، من أجل تحديد الواجبات والحقوق لكل من الحكام والمحكومين. بإتباع طرق تختلف باختلاف الدولة ودرجة النضج السياسي لدى الرأي العام فيها. وقد يلعب الأسلوب الذي يتبع في وضع الدستور دوراً هاما في كشف المذهب السياسي الذي ينطوي عليه. فما هي هذه الأساليب المتبعة التي تنشأ بواسطتها الدساتير؟ .. هذا السؤال يطرح مبحثا مهما للغاية، للإجابة عليه يتطلع هذا البحث إلى تقديم إجابات محددة وبسيطة، استنادا بالدرجة الأولى ببعض المراجع العربية المتوفرة عن هذا الموضوع ومن خلال الإرشادات داخل الحصة من طرف الأستاذة. وبالنسبة لعناصر البحث فقد قمنا بتقسيمها إلى أربع مباحث موضحة في خطة البحث..

خطة البحث

المبحث الأول: ظهور الدساتير.
المطلب الأول: تاريخ ومكان ظهور أول دستور.
المطلب الثاني: أسباب ودوافع وضع الدساتير.

المبحث الثاني: الأساليب غير الديمقراطية لنشأة الدساتير.
المطلب الأول: أسلوب المنحة.
المطلب الثاني: أسلوب العقد أو الاتفاق.

المبحث الثالث: الأساليب الديمقراطية لنشأة الدساتير.
المطلب الأول: أسلوب الجمعية التأسيسية.
المطلب الثاني: أسلوب الاستفتاء الشعبي أو الاستفتاء الدستوري.

المبحث الرابع: طرق وضع الدساتير الجزائرية.
المطلب الأول: دستـور 10 سبتمبر 1963.
المطلب الثاني: دستـور 22 نوفمبر 1976.
المطلب الثالث: دستـور 23 فيفري 1989.
المطلب الرابع: دستـور 28 نوفمبر 1996.