بطلان منهج الموازنات سمعا وعقلا

[عبد الباسط آل القاضي]

قول القائل إذا نقدت رجلاً فأذكر محاسنهُ لتوازن في النَّقد أو الحكم)
هذا قول فاسد من عدَّةِ وجوه ؛ فالجمع بين نقيضين ممتنع ؛ كما الخلو من النقضين ممتنع ؛ كأن يقول القائل هذاَ الرجلُّ صادقٌ كذاب) أو ( هذا إمامٌ يصلي بالنّاس لكنه زانٍّ ) بغض النظر على تـركيبةِ الكلام فإن هذه الموازنة لا تزيده إلا مقتاً وخساراَ . والله سبحانه وتعالى لما جمع بين منافع الخمر ومضارها فبيّن أن إثمها أكبـرُ من نفعهما ؛ فالقول أنه وازن بين الإثم والمنفعة قولٌ باطلٌ إذ الموازنة تقتضي المساواة . وكذا النبيُّ عليه الصلاة والسلام لمـا أخبـر عن الشيطان بقوله ( صدقك وهو كذوب) فهذه ليست موازنة بين الصدق والكذب ؛ بيّن فيه أن الشيطان صدقكَ في حادثةٍ واحدةٍ وهي إخبارُ أبو هريرة بعظم آية الكرسيِّ بينما هو كذوب دائمَ وقته . وكذا الإستدلال بمدح بني إسرائيل موازنة مع ذّمهم في الكتَّاب وذكر فيما أعلم قوله تعالى ( ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطارٍ يؤده ) وقوله تعالى ( ليس سواء من اهل الكتاب أمة قائمةٌ يتلون آيات الله أناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيـرات وأولئك من الصالحين) فهذا ليس فيه ما يستدّل به المثبتُ لمنهج الموازنات في شيءٍ إلا التكلُّف والقرمطة في السمعيات ؛ فالله أخبـر أن من أهل الكتاب طائفةً مؤمنةً آمرةٌ بالمعروف وناهية عن المنكرِ أمينةُ العهد ومؤديةٌ للأمانة تختلفُ عن الطائفة الأخرى الكاتمةُ للعلم والقاتلةُ للأنبياء والعاصية لأوامر لله والمتعديةُ على حدوده ؛ مغضوب عليهم وضربت عليهم الذِّلة والمسكنة ؛ فأين الموازنة وهما طائفتان مختلفتان متشاكستان ؛ فمنهج الموازنات إذاكان مبدؤه الموزانة بين سيئات وحسنات الشخص الواحد ؛ فقد بيّنَ فساد ذلك ؛ أما بينَ أمرين مختلفين متشاكسين فهو أفسدُ وأبرد . أما تسمية الإستثناء موازنةً فهذا لم يقلُ به أحدٌ من العالميـن ؛ فالإستثناء مطلوب سمعاً وعقلاً .كما استثنى الله عباده المخلصين من غواية الشيطان الرجيم ؛ وكما أستثنـى الله التائب من العذاب بسبب الكبائر والمحرمات ؛ كما استثنـى الطائفة المؤمنة من أهل الكتاب وهكذا فهذا ليس موازنةً إنما الإستثناء ولا يستثنـى إلا بأمرٍ راجحٍ سواء كان فاضلاً أو غيـر فاضل ؛ كقوله تعالى ( والعصر إن الإنسان لفـي خسرٍ إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتوصوا بالصبـر ) أو قوله تعالى (ما يجادل في ايات الله الا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد) فالإستثناء إما يكون في سياقٍ واحد بأداة (إلا) او بالمقابلة بينَ أمرينِ مختلفين لا يمكن الجمع بينهما . بل لا يجمعُ بينهما إلا في سياقِ السخريةِ والإستهزاء كقوله تعالى (ذق انك انت العزيز الكريم) وقوله تعالى (واذا رايتهم تعجبك اجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم كانهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله انى يؤفكون) لذا لم يجمع بينهما الله تبارك وتعالى في كتابه إلا إستهزاءً بالكافرين أو مبيناَّ لعظيم مكرهم وكيدهم؛ ولا جمع بينهما النبيُّ عليه الصلاة والسلام في حديثه ؛ ولا كان فعل السلف ذلك ؛ اما قول القائل فقد قيل أن الرسول عليه الصلاة والسلام إسمه ( الضحوك القتّال) فبيان ذلك أنه عليه الصلاة والسلام لا يمنعه ضحكه وتفكهه وحسن خلقه مع صحابتهِ والمؤمنين ؛ ولا يمنعه ذلك من إقامة الحدود وقتالِ البغاةِ العداة كما ذكر ابن القيم في هداية الحيارى ج1/138؛ وليسَ هذا من باب الجمع بين النقيضين فلا يجتمعان في حالٍ واحدةٍ كإجتماع القعودِ والجلوسِ في آن واحدةٍ أو كإجتماع الشدَّةِ والرحمةِ في فعل واحدٍ ؛ كقوله تعالى ( محمدٌ رسول الله والذين معه أشداءُ على الكفارِ رحماء بينهم ) فهذا من ذاك . وقد يقال : فإن في الاحكام الشرعية ما يوجب الجمع بين الشدَّةِ والرحمة ؛ كمن يقيم الحدَّ على ولدهِ رحمةً به ؛ فهو يشتدُّ عليه بالسوطِ والغايةُ أن يطهرهُ الله ويغفر له ويرحمه ؛ فهذا استدلال فاسد ؛ فذلك باب المقاصدِ ؛ فالشريعة قد جعلت الحدود لحفظ الكليّات الخمس ؛ المال والعقل والدين والنسل والنفس ؛ كما جعل الله في القَصاص حياة ؛ وهذا لا شأن له بمنهج الموازنات إلا من أراد اللجاح والجدال وإن كان تعريفكم للموازنات مؤَسس على هذا المثال بأن القصاص هو موازنة للحياة و أن شدةَ على الكفار موازنة للرحمة على المؤمنين فهذه موازنة محمودة ولكن تعريفكم للموازنة غيـر هذا . وقد ثبت في القرآن اثباتُ الإيمان للمؤمنـين والكفر للكافرين ؛ والخطأ للمخطئين دون منهج للموازنات ؛ كقوله تعالى ( إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور رحيم ) وكقوله تعالى ( إن الذين كفروا لن تغنـي عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود النّار) وكقول النبي عليه الصلاة والسلام (أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاويةفصعلوك لا مال له) فهذه الأدلّة الدامغة على بطلان منهج الموازنات عقلا وسمعا إنما ذلكم منهج شيطانيُّ لإطفاءِ نورِ الدّين ؛ بأن يتساوى المجرم والتقيُّ ؛ والمبتدعُ والسنيُّ ؛ ولو قلتَّ لكبيـرهم حسنا ما رأيك لو قلت لك : ( أنتَ جميلٌ وأحمق ) فهل زادكَ ذلكَ جمالاً أو قبحاً وذلاً . او تقول ( أحسنَ إليَّ فلان وخدعنـي) فهذا لا يزيده إلا مقتاً عند العقلاء . أما قول القائل : فهذه كتبُ علم الحديثِ مملوءةٌ بمنهجِ الموازنات ؛ أفلا يقال فلانٌ متشيعٌ صدوق ؛ وسيىء الحفظ صاحب عبادة ؛ فالقولُ أن في علم الحديث لم يكن ذلكَ موازنةً كما تدعيِّ إنما كان بياناً لأحوال الرواة ؛ فهذا الشيعيُّ لم يمنعهُ تقديمه عليّا على عثمان من الصدق في الحديث ؛ والتشيعُ ليس خلاف الصدق ؛ إلا إذا كان التشيعُ معناهُ الكذبُ كما هو الحالُ لدى الرافضة اليوم ؛ فقبل قبول او ردِّ كلامِ أحدٍ يجب الإستفصال فيه ومعرفة ما يرمي بكلامه لكيلا يردَّ حقٌ بشبهةِ باطل ؛ والتشيُّعُ لدى الأوائل لا يحملُ على التشيّعُ لدىَ المتأخرين . كما أنَّ منهج المحدثين في قبولِ الأحاديث دقيق ومضبوط لا تداخلهُ الأهواء ولا الآراء ؛ قائم على ميـزان الصدقِ في جميع الأمورِ ؛ في التَّحملِ وفي الأداءِ ؛ لكيلا يرَّدَ حديثُ النبيِّ عليه الصلاة والسلام بغيـر داعٍ ؛ فقبلت رواياتٌ من التبس ببدعةٍ لدى كبارِ أئمة الصنعة لصدقهم في الحديث ؛ كما ردت أحاديثُ رواةٍ من صليبِ أهل السُّنَّة لسوءِ الحفظ أو كثـرة التوَّهم ؛ أو التغيُّرِ بآخرةٍ ؛ فالميزان في علم الرواية هو الصدق لا المعتقد ؛ إلا من كانت بدعتهُ مكفرةٌ كالخطابيَّة كما قال الشافعي ولا يمنع هذا أن من أهل الصنعة من كانَ يتشددُ في قبولِ احاديثِ المبتدعة كالحافظ الجوزجاني؛ ولكن لا عبـرة إلا بما قال أئمةُ الصنعةِ كمثل شعبة وسفيان الثوري وابن القطان وابن مهدي واحمد بن حنبل والرازيان والبخاري . ومنهجُ الموازنات لا يدخلُ في علم الحديث لا من قريبٍ ولا بعيد إذ لو تعادلت كفةُ كذبهِ وصدقهِ لأسقطت عدالته بل لو أنهُ كذبَ في حديثِ النّاسِ مرةً واحدةً لأسقطَ مرةً واحدة ..والله المستعان وفي هذا الكفاية