أسلاك الشرطة و التربية يحرمون من الأثر المالي

[بورحلي34]

كعادة أصحاب القرار في هذه البلاد الذين أصبحوا اليوم أربابا للعباد ،أن يتفننوا في هضم حقوق الموظفين ،طبقا لتعليمات لا ترقى لنسخ و إلغاء القوانين ، فبعد اجتياح عناصر الشرطة لقصر المرادية رضخ أهل البيت لمطالبهم التي اعتبروها آن ذاك شرعية ، غير أنهم بعد خانوا القضية ، و لم يحتسب لهم الأثر الرجعي إلا ابتداء من شهر أكتوبر أو نوفمبر من السنة الجارية ، أما في قطاع التربية فقد تم إلغاء و إبطال الأثر الرجعي طبقا لتعليمة وزارية لا تطبيقا لقوانين الجمهورية ، فبات لزاما علينا أن نتحد لافتكاك مطالبنا الشرعية ، كحق الأساتذة في الترقية الآلية ، على غرار زملائهم في المصالح الصحية ،و الأثر الرجعي لأساتذة المتوسطات و المدارس الابتدائية ، و أن لا يدمج أو يرقى زملاؤنا الذين تكونوا من قبل ومن بعد في الرتب القاعدية بل يفتح لهم الطريق للرتب العلية ، و أن تفتح لهم الامتحانات المهنية للترقية في الرتب الإدارية ، ولا يمكن أن يتأتى هذا إلا بفطنة و حنكة و وحدة نقابية ، فلعنا نعيد الحق لنا و لقوات الأمن العمومية شريطة أن يرفعوا عنا عصاهم السحرية ، و أن يسمحوا لنا بممارسة حقوقنا الدستورية ،سنعلنها حربا أبدية كما فعلها موظفو المصالح الاقتصادية في سبيل المنحة البيداغوجية.