في خرجة جديدة لوزيرة التربية خلال ندوة صحفية بمنتدى المجاهد و أثناء إجابتها حول سؤال يخص المقتصدين المضربين قالت أنه لا يمكن لهؤلاء الاستمرار في الاضراب و المطالبة بعدم الخصم من أجورهم. و أنه لا يجب الخلط بين تطبيق القانون و بين المفاوضات. و قالت أيضا أنا هنا لتطبيق قوانين الجمهورية و إذا لم أفعل فلا داعي لوجودي على رأس الوزارة على حد قولها. و نسيت الوزيرة أن المحاضر التي ضربت بها عرض الحائط و تراجعت عنها مختومة بخاتم الجمهورية الجزائرية و كان يجب عليها تنفيذها صونا لهيبة الجمهورية التي تدعي أنها تحترم قوانينها.
اتضح يا سيدتي أن لك وجهين في آن واحد: عندما يتعلق الأمر بمعاقبة الموظفين تؤمنين بأن هناك جمهورية و يجب تطبيق قوانينها حرفيا و عندما يتعلق الأمر بمنحهم حقوقهم التي حققوها في ظل قوانين الجمهورية تضعين هذه الجمهورية و قوانينها تحت أرجلك و تتراجعين عن كل شيء.
كفاك نفاقا يا سيدتي.